خبرگزاری میزان- در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
اکنون طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته میشود بنابراین هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال میشود و به موقع عمل می‌آید.
شرایط صدور اجراییه
سوال بعدی این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود:
در صورتی که حکم ابلاغ شود، در صورتی که تقاضای صدور اجراییه شود و نیز حکمی قطعیت پیدا کند.برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود.اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند.مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ است.
شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است که کسی که حکم به نفع او صادر شده، در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ‌شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.همواره یکی از بزرگترین دغدغه‌های بستانکار این بوده است که دسترسی به اموال مدیون داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند، این در حالی است که غالبا افراد بستانکار به دلیل نبود حمایت‌های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم‌علیه نمی‌شدند. یکی از دلایل این موارد عدم توفیق، عجز طلبکار از شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی محکوم‌علیه است.
قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد: مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره یک ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.بر اساس تبصره ۲ این ماده، مفاد این ماده در مورد اجرای قرار‌های تأمین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی، مجری است.
قانونگذار در ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز می‌گوید که هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه ۶ از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود.این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می‌کنیم: پیش از این و در راستای امکان بررسی حساب‌های بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۹۴، بازپرس فقط در موارد ضروری می‌توانست، به منظور کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تایید رییس حوزه قضایی کنترل کند.به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح این موضوع در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه‌ها در مقابل درخواست محکوم‌له مکلف به شناسایی حساب‌های بانکی اشخاص هستند. علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب‌های بانکی اشخاص در بانک‌ها، بررسی حساب‌های اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب‌های بانکی شخص، از طریق تامین کردن حساب‌های بانکی وی اقدام کند، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی فرد کند.همچنین اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم‌علیه است، در حالی که مطابق مقرره فوق، حتی در صورتی که متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت، اموالی از محکوم‌علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام کند.
این در حالی است که مطابق ماده ۲۰ قانون موصوف، چنانچه هر یک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته‌شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی اموال مدیون امتناع کنند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.خبرگزاری میزان- شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود.
دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود:در صورتی که حکم ابلاغ شود، در صورتی که تقاضای صدور اجراییه شود و نیز حکمی قطعیت پیدا کند.
برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود.
اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ است.شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است که کسی که حکم به نفع او صادر شده، در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ‌شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.
پس از آنکه متهم احضار شد و دعوت مرجع قضایی را اجابت کرد یا اینکه از حضور استنکاف کرد و جلب شده و در هر حال نزد مقام قضایی حاضر شد، مقام قضایی مکلف است به او تقهیم اتهام کند؛ بنابراین قسمت مهم و پرارزش تحقیقات مقدماتی «تفهیم اتهام» است.
بدین معنا که حق مسلم متهم است که بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است.تفیهم اتهام عبارت است از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه‌ای که با توجه به وضعیت حاضر هر متهم، برای او قابل درک باشد.
تفهیم اتهام یکی از اصول مسلم آیین دادرسی کیفری است و علاوه بر بیان صریح آن در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب سال ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ در قانون اساسی ایران هم به صراحت مورد پیش‌بینی و تأکید قرار گرفته است. اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.»
بعد از تفهیم اتهام است که شخص مظنون یا مشتکی‌عنه، تبدیل به متهم میشود. همچنان که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، واژه «متهم» از ماده ۶۱ به بعد که بحث تأیید اتهام را مطرح می‌کند، استفاده شده است.
بند یک ماده ۶۱ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص تفهیم اتهام مقرر کرده است «بعد از گذشت مدت زمانی متعارف از تسلیم شخص به دیوان یا حضور داوطلبانه وی در دیوان، شعبه مقدماتی موظف است جلسه‌ای را به منظور تأیید اتهاماتی که دادستان رسیدگی به آنها را تقاضا کرده است، تشکیل دهد. جلسه مذکور با رعایت شرایط مقرر در بند ۲، با حضور دادستان و «متهم» و نیز وکیل وی تشکیل خواهد شد.»
ضرورت تفهیم اتهام
مقام قضایی امر تحقیق مقدماتی باید به جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم بپردازد و زمینه اجرای عدالت بین اصحاب دعوا را فراهم کند بنابراین فرد احضارشده که از طرف شاکی، ادعایی علیه او ارایه شده است، با توجه به اصل برائت، باید فرصت کافی برای ارایه دفاعیات خود داشته باشد.
تفهیم اتهام از آن جهت ضروری است که از یکسو امکان رد اتهام یا اتهامات منتسب را برای متهم فراهم می‌سازد و تضمینات ناظر به حقوق دفاعی و جنبه عملی به خود گرفته و آغاز میشود و از سوی دیگر قاضی تحقیق را مجاز می‌کند که به اقدامات ضروری و از جمله اصدار قرار‌های تأمینی متوسل شود.
اهمیت تفهیم اتهام چنان است که اگر متهم در یک روز و چه در روز‌های متعدد مورد بازجویی قرار گیرد در هر مرحله باید به وی تفهیم اتهام شود.
به نظر می‌رسد طبق اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، یکی از بدیهی‌ترین حقوق متهم، علم و آگاهی وی از اتهام انتسابی است و رعایت این حق مستلزم تفهیم اتهام با تمام دلایل اقامه‌شده است و بدون رعایت این حق دفاعی متهم، می‌توان گفت که علاوه بر محرز بودن تقصیر مقام قضایی امر تحقیق، ادامه تحقیقات محکوم به ابطال و فاقد اثر قانونی است. به عنوان مثال، بعد از تفهیم اتهام و نبودن دلایل کافی علیه متهم، صدور قرار تأمین کیفری وجاهت قانونی ندارد.
شیوه تفهیم
اتهام به موجب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق سال ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲، مقام قضایی ابتدا هویت و مشخصات دقیق متهم و آدرس دقیق پستی او را سؤال و در صورتمجلس قید می‌کند و به متهم تذکر می‌دهد که در صورت کتمان حقیقت و اعلام آدرس واهی، احضاریه به همان محل ارسال میشود بنابراین باید مواظب اظهارات خود باشد.
شایان ذکر است که استعلام آدرس دقیق متهم باعث میشود که اوراق احضاریه سریع‌تر ابلاغ شوند و این موضوع مانع از اطاله تحقیقات میشود سپس مقام قضایی باید اتهام و دلایل اقامه‌شده را به‌طور صریح به متهم، تفهیم کند و آنگاه تحقیقات را ادامه می‌دهد.توضیح آنکه در تفهیم اتهام ذکر کلی مصادیق قانونی جرم انتسابی صحیح نیست بلکه مقام قضایی باید جرایم ادعایی را به تفکیک تشریح کند همچنین دلایل ارایه‌شده و سایر مستندات یا شهود معرفی‌شده یا محل تحقیقات محلی (در صورت تحقیق محلی) یا نوع وسایل کشف‌شده را به طور کامل به متهم معرفی کند تا متهم بتواند از خود دفاع کند.
در تفهیم اتهام سؤالات باید صریح، کوتاه، مفید، روشن و مرتبط با موضوع باشد و سؤالات تلقینی (یعنی کسی را وادار به گفتن کلامی کردن) و اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورتمجلس قید میشود البته قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت یا حتی ضمنی اعلام نکرده است که این سکوت متهم را باید به عنوان دلیلی علیه آن یا له آن تلقی کرد.بر اساس بند ۳ ماده ۶۱ اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملی، در مدت متعارفی قبل از جلسه، شخص باید یک نسخه از مدارکی را که شامل اتهاماتی است که دادستان (مقام قضایی امر تحقیق) بر اساس آن، رسیدگی به آنها و محاکمه شخص را تقاضا کرده است، دریافت کند همچنین از ادله‌ای که مورد استناد دادستان در جلسه قرار خواهد گرفت، مطلع شود.
در اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملی، دادستان قبل از جلسه تفهیم اتهام به تحقیقات خود ادامه داده و نیز می‌تواند اتهامات را اصلاح کرده یا مسترد کند؛ و در صورت هرگونه اصلاح یا استرداد باید متهم را نسبت به دلایل آگاه کند.به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، در قوانین دادرسی کیفری ایران بحثی از اصلاح یا استرداد دلایل اتهامی وجود ندارد و شاید این به دلیل خصوصیت غیرترافعی تحقیقات مقدماتی است.
در سیستم قضایی کشور ما متهم در مرحله تفهیم اتهام فقط به سؤالات پاسخ می‌دهد و ظاهر امر نشان می‌دهد که متهم حق دخالت در تحقیقات مقدماتی را ندارد، اما این امر خالی از ایراد نیست، زیرا در این مرحله هم نحوه اطلاع متهم از محتوای پرونده در هاله‌ای از ابهام است و هم وی از حضور مؤثر وکیل بی‌بهره است که این مسایل مغایر با اصل تساوی سلاح‌ها و از جمله تضمینات مهم تحقیقات و محاکمه منصفانه است.منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح
خبرگزاری میزان- تقسیم کردن مال غیر منقول مشاعی بین دو یا چند نفر شریک را افراز گویند، در حالی که تفکیک عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر است.
در تعریف افراز گفته شده به تقسیم کردن مال غیر منقول مشاعی بین دو یا چند نفر شریک اطلاق میشود، که یا از طریق تراضی بین شرکاء و یا تقسیم اجباری در قالب صدور دستور فروش توسط دادگاه، انجام میشود. در واقع افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا است.
اگرچه برخی از افراد تفکیک و افراز را مترادف و به معنای واحد دانسته اند، اما باید دانست از منظر قانونی و عرف ثبتی، تفکیک عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر می‌باشد.
به طور مثال قطعه زمینی است به مساحت ۵ هزار متر که مالک یا مالکین آن تصمیم دارند آن را به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم نمایند. اگر این تقسیم صورت گرفت، گفته میشود که آن زمین به قطعات ۲۰۰ متری تفکیک شده است.به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده میشود. تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام میشود و بعد از آن صورتمجلس تفکیکی تنظیم میشود.
این صورتمجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است.از طرفی دیگر، در تفکیک لازم نیست که ملک غیرمنقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک ۶ دانگ زمین بزرگی است می‌تواند آن را به قطعات کوچکتر تفکیک و تقسیم نماید، همانطور که اگر چند نفر مالک آن باشند می‌توانند آن را تفکیک کنند. اما در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیر مشاع این اصطلاح به کار برده نمی‌شود.
بنابراین اگر ملک مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی‌رود. یعنی پس از تفکیک نیز شرکاء در هر قطعه‌ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند.مثلاً اگر زمینی به مساحت ۵ هزار متر بین دو نفر به طور مساوی مشترک باشد و آن زمین به ۱۰ قطعه ۵۰۰ متری تفکیک گردد، هر یک از شرکاء مالک ۳ دانگ هر قطعه خواهند بود، اما در افراز سهم شریک مشخص و معین میشود و ازحالت مشاع بودن و اشتراک خارج میگردد.
خبرگزاری میزان- انتشار اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد ضرر رساندن به دیگری یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب می‌گویند.
ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌کند: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر‌خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد؛ اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه‌بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
طبق این قانون: اگر کسی دروغی را درباره دیگران منتشر کند یا به دروغ کاری را که دیگری انجام نداده به او نسبت بدهد مجرم است و فرقی هم نمی‌کند که این حرف را از طرف خودش بگوید یا اینکه بگوید این حرف را از کس دیگری شنیده است و منتشر می‌کند.
یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است.
در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص‌شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است. یکی از این موارد که در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده، عبارت است از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران.» قانون مطبوعات در فضای مجازی پایگاه‌های خبری و غیرخبری را در برمی‌گیرد که از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت گرفته باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی مجوز نداشته باشد یا از سایر فضا‌های مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای در این خصوص مقرر کرده است «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
بنابراین با توجه به آنچه که قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا به هر نحو دیگری اقدام به نشر اکاذیب به قصد ضرر رساندن به دیگری کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.
نشر اکاذیب چیست؟
انتشار اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد ضرر رساندن به دیگری یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب می‌گویند.
به عبارت دیگر، مرتکب مطالب و کار‌هایی را که می‌داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون اینکه اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی‌اساس و دروغ را بیان کند.
نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب منتشر میشود و واقعیت ندارد، اما در هتک حرمت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش میشود و هم ممکن است با پخش شدن مطالب غیرواقعی، حیثیت شخص خدشه‌دار شود.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»ماده ۱۷ نیز بیان می‌دارد: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان با همکاری قضات رسمی، وکلا و کارشناسان حقوقی زبده در جهت پاسخگویی به نیازهای حقوقی مخاطبان گرامی مبنی بر تنظیم و تقدیم دادخواست و شکایت‌نامه به دادگستری بخش "چطور دادخواست بنویسیم" را راه‌اندازی کرده است. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند. لازم به ذکر است تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت.
تامین خواسته به معنی در امنیت قرار دادن خواسته دعوی به منظور سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوی پس از پیروزی در دعوا است. به عبارتی دیگر تاسیسی است تا حکم دادگاه در مرحله اجرا، قابلیت اجرا داشته باشد و به قولی نوش دارو پس از مرگ سهراب نباشد.
مشخصات طرفین:
خواهان و خوانده و یا مشخصات وکیل در صورت وجودخواسته:
صدور قرار تامین خواسته نسبت به مهریه به نرخ روز مطابق با مواد 108 115 قانون آیین دادرسی مدنیدلایل و منضمات:
فتوکپی مصدق عقدنامهفتوکپی مصدق شناسنامه
شرح خواسته:ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده به استحضار می رساند:
اینجانب خانم... در مورخ .... به عقد ازدواج دائمی خوانده محترم در آمده و قریب به سه سال است از شروع زندگی مشترکمان می گذرد. اما مدتی است به دلیل مسائل مختلف دچار اختلاف شده و از هم جدا زندگی می کنیم و بنده نیز قصد مطالبه مهریه خود از طریق قانونی را دارم.از آنجاییکه خوانده محترم تعادل در دخل و خرج خود ندارد همواره بیم تلف اموال و یا انتقال آن به دیگری می رود.
علی ای حال بنا به مراتب معروض صدور قرار تامین خواسته به منظور توقیف اموال وی به میزان مهریه تا ختم رسیدگی و اخذ محکوم به، مستند به مواد 108 و 115 قانون آیین دادرسی مدنی و 1082 قانون مدنی مورد استدعاست.همچنین به دلیل فوریت امر، مستدعی است مطابق با ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای قرار قبل از ابلاغ صورت پذیرد.
خبرگزاری میزان- از نظر کلی اصل، بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است، لیکن در قانون مجازات اسلامی به برخی از جرائم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد.
از نظر کلی اصل، بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است، لیکن در قانون مجازات اسلامی به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد.
برای مثال جرائمی، چون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشاءاسرار، ترک انفاق و... از جرائم قابل گذشت محسوب می‌شوند.
اما آیا اعلام گذشت باید رسمی (محضری) باشد یا خیر لازم نیست؟ در پاسخ باید گفت در این خصوص تنطیم سند رسمی لازم نمی‌باشد، بلکه طرفین می‌توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود.صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد. هم چنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد، کفایت می‌کند.
برخی از قرارداد‌ها مانند عقد بیع (خرید و فروش)، اجاره، صلح و نکاح از جمله عقودی هستند که پس از آن طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مگر به واسطه یک دلیل قانونی یا اختیاری که در قرارداد برای فسخ معامله به آنها داده شده است.
به این اختیار فسخ معامله که برخی از آنها توسط قانون به طرفین معامله داده شده یا در ضمن قرارداد به نفع طرفین شرط شده، در اصطلاح حقوقی، «خیار» می‌گویند.به عبارت دیگر، در قرارداد‌هایی که نام برده شد، اصل بر این است که وقتی قراردادی منعقد میشود، طرفین به آن ملتزم بوده و در هیچ شرایطی آن را زیرپا نگذارند، مگر این که صاحب حق فسخ، یا همان «خیار» باشند. به جمع انواع خیار، «خیارات» گفته میشود.
یکی از خیارات که موجب میشود قرارداد اجرا نشود و به طرف معامله حق فسخ می‌دهد خیار تدلیس است.بر اساس ماده ۴۳۸ قانون مدنی: "تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. " به عبارت دیگر، تدلیس نمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد یا پنهان کردن نقصی که در مال موجود است.
برای تحقق تدلیس سوء نیت و قصد عمد لازم است و صرف توصیف غیر واقعی تدلیس محسوب نمی‌شود. سکوت عمدی در جایی که عرف بیان عیب را لازم می‌داند نیز تدلیس به شمار می‌آید.تدلیس فقط در صورتی که توسط طرف دیگر معامله انجام شده باشد موجب خیار فسخ است. خیار تدلیس فقط در مورد عین خارجی وجود دارد و در بیع کلّی تدلیس نیست.
اگر طرف معامله با شخص ثالثی (مثال دلال و واسطه) برای تدلیس تبانی کرده باشد، فریب خورده حق فسخ دارد، اما اگر تدلیس شخص ثالث بدون تبانی باشد فریب خورده می‌تواند برای جبران خسارت به تدلیس کننده رجوع کند، اما نمی‌تواند قرارداد را بهم بزند.با دارا بودن دو شرط برای تدلیس حق فسخ وجود دارد: اولاً توسط یکی از متعاملین انجام شده باشد و ثانیاً فریب سبب عقد قرارداد شده باشد یعنی اگر حیله‌ی یکی از طرفین نبود طرف دیگر راضی به بستن قراداد نمی‌شد.
تدلیس زمانی موجب خیار فسخ است که سبب اشتباه در اوصاف غیر اساسی معامله شده باشد. اشتباه در اوصاف اساسی موجب باطل شدن معامله است.خبرگزاری میزان- به موجب ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که این‌چنین مقرر می دارد که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
سرقت عبارت است از ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر.
البته تحقق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش، کش رفتن، برداشتن، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن است.
ربودن رکن اصلی جرم سرقت است که با تصرف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن محقق می شود.برای مثال شخصی در فروشگاه برای اجناس خریداری شده هزار تومن می‌دهد و فروشنده به اشتباه و به تصور اینکه اسکناس ده هزار تومنی هست بقیه پول که نه هزار تومن‌هست را به خریدار می دهد و خریدار آگاهانه مبلغ مذکور را تصاحب می کند که این چنین عملی سرقت نیست زیرا ربایشی در کار نیست .
موضوع سرقت باید مال منقول باشد که اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی‌توانند مورد سرقت قرار گیرند.در حقوق جزا هر چیزی که قابلیت جابه جا شدن دارد منقول است که بر خلاف ماده ۱۷ ق.م که اداوات و ابزار کشاورزی را در حکم غیرمنقول دانسته است اما در حقوق جزا وسایل یاد شده منقول و می‌تواند موضوع سرقت قرار گیرد.
خبرگزاری میزان- مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی.
صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع.
صلاحیت سه نوع است:
۱. صلاحیت ذاتی
۲. صلاحیت محلی
۳. صلاحیت شخصی
صلاحیت ذاتی
ملاک تعیین کننده صلاحیت ذاتی موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد.
اصولا صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی‌های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می‌کند.
منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. بدیهی است که با تفکیک صلاحیت‌های مراجع مختلف رسیدگی:
امور حقوقی در دادگاه‌های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.
منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی.
مراجع عمومی
مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتا رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد.
مراجع اختصاصی
مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولا صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد.
منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر.
مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی کند مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد مرجع تجدیدنظر نامیده میشود.
صلاحیت محلی (یا صلاحیت نسبی)
صلاحیت محلی یا نسبی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم. به عبارت دیگر، مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی.
مبانی صلاحیت
جرم در همان محلی که به نظم عمومی آن آسیب وارد کرده رسیدگی شود، زیرا در این محل است که میزان لطمه وارد شده به نظم عمومی بهتر قابل ارزیابی و سنجش است.
به علاوه دسترسی به دلایل و آثار جرم و شهود و مطلعین در محل وقوع جرم آسان‌تر است که این امر رسیدگی و کشف حقیقت را تسهیل می‌کند.
این است که در ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی اعلام می‌کن که : متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود...
محل وقوع جرم، تعیین کننده صلاحیت محلی مرجع رسیدگی است که محل وقوع جرم نیز بر اساس عنصر مادی جرم تعیین میشود، زیرا عنصر قانونی، متن ماده قانونی، و عنصر روانی محتوای فکر مرتکب است که در قالب رفتار او متجلی میگردد. پس محل تجلی اندیشه مرتکب و بروز رفتار مجرمانه، محل تحقق جرم محسوب میشود.
صلاحیت در جرائم مرکب
جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از دو یا چند عمل از نوع متفاوت تشکیل شده است، مانند کلاهبرداری که یک عمل تشکیل دهنده آن توسل به وسایل متقلبانه و عمل دیگر دریافت مال از صاحب مال است.
پس اگر توسل به وسایل متقلبانه در یک محل و دریافت مال در محلی دیگر واقع شود با توجه به مبنای صلاحیت محلی، اصولا هر یک از این دو محل، موجد صلاحیت برای مراجع قضایی حوزه خود هستند، زیرا مطابق یک قاعده کلی، محل وقوع هر جزئی از اجزاء یک جرم، به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی شده و مراجع قضایی آن محل صلاحیت رسیدگی به کل جرم را خواهند داشت.
در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی کند، دادگاه‌های دیگر باید از رسیدگی خودداری نمایند و ادامه محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبقِ رسیدگی دارد.
نکته
در مورد جرم کلاهبرداری در رویه قضایی نظر دیگری وجود دارد که هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و در رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۹۱/۱۲/۱ اینگونه اعلام کرده است که هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قراردارد، صالح به رسیدگی است. (کلاهبرداری رایانه ای).
وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی یا تحویل ملک موضوع قرارداد یا عدم امکان دریافت ثمن است و لذا اخذ آن بدل از انجام تعهد تلقی میشود.
به عبارت دیگر، کسی که وجه التزام را پرداخت می‌کند، به هیچ شکلی قادر به انجام تعهدش نیست. البته این روش تعیین خسارت در مواقعی نیز که خسارت مقید به زمان معین است و در زمان مذکور انجام نمی‌شود نیز، قابل اجراست.در این ارتباط شایسته است طرفین قرارداد به منظور استحکام معاملات خود در ازای عدم انجام تعهد بطور کلی یا در موعد مقرر که ممکن است از سوی هر یک از طرفین واقع شود، اقدام به درج شرط وجه التزام یا تعیین خسارت نمایند.
به عبارت دیگر، تعهدات حاصل از یک بیعنامه که شامل تحویل ملک و انتقال سند رسمی از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار می‌باشد ممکن است بصورت کلی منتفی شده یا با تأخیر انجام پذیرد. در خصوص عدم انجام تعهدات به دو شکل می‌توان وجه التزام یا خسارت در نظر گرفت.در حالت اول ممکن است در قبال عدم انجام تعهد بطور کلی و یا در مهلت مورد توافق، مبلغی قطعی بعنوان خسارت در نظر گرفت. در حالت دوم خسارت از قرار روزانه مبلغ معینی برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین میگردد، که البته انتخاب این حالت در خصوص مواردی که انجام تعهد بطور کلی منتفی میشود، ممکن نمی‌باشد.
در هر صورت توصیه به حالت اخیر از جهت بازدارندگی، استحکام قرارداد در فرض انجام تعهدات با تأخیر است که به میزان تأخیر از موعد عدم انجام تعهد ذینفع استحقاق دریافت خسارت تأخیر داشته باشد.مانند اینکه در بیع نامه مقرر شود چنانچه طرفین در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشوند و فروشنده مدارک نقل و انتقال شامل مفاصای دارایی و شهرداری، صورتمجلس تفکیکی و...، را به همراه نیاورد یا ملک را در موعد مقرر تحویل ندهد و نیز در فرضی که خریدار عاجز از پرداخت مانده ثمن در موعد معین باشد، هر یک باید روزانه فلان مبلغ به عنوان خسارت به دیگری بپردازد و پرداخت این خسارت مانع الزام وی به انجام تعهدات نمی‌باشد.
نکته آخر اینکه وجه التزام مبلغ مشخصی است که قابل افزایش نیست، اما خسارت تأخیر از آنجا که بصورت روزانه محاسبه میشود، به ازای هر روز تأخیر افزایش می‌یابد، و این حالت در مواردی کاربرد دارد که زمان در انجام تعهد موضوعیت دارد، که در این وضعیت می‌توان خسارت را بر اساس تعداد روز‌های دیر کرد محاسبه و در دادخواست تقدیمی، صدور حکم تا زمان اجرا مورد درخواست قرار گیرد.گرچه رویه قضایی، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در کنار الزام به انجام تعهد را قابل مطالبه نمی‌داند، لیکن بنا به قوانین جاری مطالبه خسارت یا جریمه تأخیر در تادیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نمی‌باشد و در کنار یکدیگر قابل مطالبه می‌باشند.
بدین توضیح که، ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر در تادیه و وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد فرقی قائل نشده و هر دو را قابل مطالبه می‌داند.مضافاً اینکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد؛ بنابراین در فرضی که پرداخت خسارت در قرارداد تصریح شده باشد، متخلف مسئول خسارات وارده به طرف مقابل است.
خبرگزاری میزان- یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده ارجاع طرفین به نهاد‌ها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر آن است که با تشکیل مراکز یاد شده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل و فصل شوند.
با توجه به اینکه خانوده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت عمیق قانون اساسی قرار دارد، با هدف تأمین سلامت جسمی و روحی اعضای آن بالاخص طفل و مادر، بهره گیری از نهاد میانجی‌گری در پی ریزی قوانین جاری دارای اهمیت بسزایی است.
داوری در قانون حمایت خانواده
یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده ارجاع طرفین به نهاد‌ها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر آن است که با تشکیل مراکز یاد شده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل و فصل شوند.
البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند؛ اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد، ولی در طلاق توافقی الزاماً باید قبل از صدور حکم صورت گیرد.
تشریفات ارجاع دعوا به داوری در محاکم خانواده
با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. در ابتدا قاضی دادگاه توضیحاتی را از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده انتخاب کنند.
مطابق قانون جدید حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.منطق حکم می‌کند که زوجین داوران را از میان اقوام خود انتخاب کنند. زیرا این داوران به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند.
بر عکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته میشود «فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود.این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند. در قانون حمایت حانواده نیز پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین شده از طرف دادگاه طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند.
اختلاف در صلاحیت اثباتی زمانی محقق میشود که دعوای واحد در عین حال در دو یا چند مرجع اقامه شود و هر دو یا همگی آنها خود را صالح به رسیدگی بدانند و از صدور قرار عدم صلاحیت علی رغم اطلاع طرح دعوا در مراجع دیگر خودداری کنند.
منظور از اختلاف در صلاحیت اثباتی چیست؟به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اختلاف در صلاحیت اثباتی زمانی محقق میشود که دعوای واحد در عین حال در دو یا چند مرجع اقامه شود و هر دو یا همگی آنها خود را صالح به رسیدگی بدانند و از صدور قرار عدم صلاحیت علی رغم اطلاع طرح دعوا در مراجع دیگر خودداری کنند.
این موضوع به ویژه در مورد شورا‌های حل اختلاف ممکن است مطرح گردد که هزینه دادرسی قابل توجهی ندارد.
ترتیب حل اختلاف در صلاحیت اثباتی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده، ومنظور از اختلاف در صلاحیت اثباتی چیست؟لی با توجه به مواد ۲۸ و ملاک بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۱۰۳ ق. آ. د. م، می‌توان راه حل مشکل را ارائه داد.
بدین ترتیب که مراجع رسیدگی کننده به دعوای واحد مکلفند پس از اطلاع، مراتب را جهت تعیین مرجع صالح به مرجع حل اختلاف اطلاع دهند.
با توجه به ملاک ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصحاب دعوا و وکلای آنها نیز مکلفند دادگاه را از وجود چنین دعاوی در مراجع دیگر مستحضر کنند.
البته در این موارد اگر دادگاهی که دادخواست ثانی را دریافت کرده است پس از اطلاع از وجود دعاوی واحد، با صدور قرار امتناع از رسیدگی یا حسب مورد قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاهی که سبق رسیدگی دارد ارجاع دهد مشکلی پیش نمی‌آید؛ لیکن اگر دادگاه اول و دوم بر صلاحیت خود تأکید داشته باشند، مراجع حل اختلاف حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور بین آنها حل اختلاف خواهند کرد.
حکمی که تمام مراحل دادرسی را طی کرده یا قابل فرجام (در دیوان عالی کشور) نباشد حکم نهایی نامیده میشود.
حکم نهایی یعنی چهبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان احکام در دستگاه قضایی تقسیم بندی‌های مختلفی دارند که بسته به پرونده افراد برای انها صادر میشود.
حضوری و غیابی:
در رسیدگی اختصاری (شفاهی و بدون تبادل لایحه طرفین دعوا) حکم حضوری است، مگر اینکه خواندۀ دعوا در هیچ یک از جلسات حاضر نشده یا لایحۀ دفاعیه تقدیم نکرده باشد. در مورد حکم غیابی، مسأله واخواهی مطرح است.
حکم قطعی و غیرقطعی:
حکمی را که رسیدگی ماهوی دیگری نداشته و قابل اجرا باشد قطعی و حکمی که قابل شکایت از طرق قانونی (واخواهی، تجدیدنظر) است غیر قطعی می‌نامند.
حکم نهایی و غیرنهایی:
حکمی که تمام مراحل دادرسی را طی کرده یا قابل فرجام (در دیوان عالی کشور) نباشد حکم نهایی نامیده میشود.
حکم اعلانی و حکم اعلامی:
حکمی که از طریق جراید و امثال آن به استحضار و اطلاع عموم می‌رسد حکم اعلانی است. مثل حکم اعلان ورشکستگی، اما حکم اعلامی یا ابلاغی، حکمی است که صرفاً به طرفین پرونده یا قائم مقام قانونی آنها ابلاغ و اعلام میگردد. مثل حکم تخلیه.
حکم کشفی و حکم تأسیسی:
حکمی که حقی را که قبلاً وجود داشته است اعلام کند حکم کشفی یا امضائی نامیده میشود. مثلاً دینی را که در گذشته بوده است احراز و تنفیذ و اعلام کند، و حکمی که بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم بنماید حکم تأسیس گویند مثل حکم طلاق.
حکم کیفری، حکم حقوقی:
حکم کیفری پس از احراز وقوع جرم توسط دادگاه‌های جزائی (کیفری) صادر میشود و مبین وقوع جرم و انتساب آن به محکوم علیه است. حکم مدنی یا حقوقی نیز مربوط به امورِ حسبی، و یا دعاوی ناشی از عقود و قرارداد‌ها و تعهدات ناشی از آن است.
حکم ترافعی و حسبی:
حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع اختلاف و نزاع بین اشخاص است، حکم ترافعی می‌نامند و حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع نزاع و اختلاف نبود و نیاز به شکایت و تظلم خواهی ندارد حکم حسبی گویند.
حکم لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا:
حکم لازم الاجراء حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل ننماید، مأمورین اجرای احکام، به درخواست محکوم له (خواهان سابق) و با بکارگیری قوۀ قهریه، مفاد آن را به طور اجباری به محکوم علیه تحمیل می‌نمایند و حکم غیر لازم الاجراء مقابل آن است.
يكي از سؤالات مبتلابه كه بسياري از افراد از وكلا دارند، بحث اعتبار فيلم و صداي ضبط شده در دادگاه بعنوان دليل و مدرك است.
اصولاً در محاكم دادگستري مبحث استفاده از صدا و تصوير و استناد به آن مورد قبول نيست و قانونگذار بعنوان ادله به چنين مواردي توجه نكرده است. اما از اين موارد باز هم به عنوان اماره مي‌توان استفاده كرد و اگر اين فيلم يا صدا اصالت داشته باشد ميتواند مورد توجه دادگاه قرار گيرد.
دليلي كه باعث شد كه قانونگذار اين موارد را نپذيرد اين است كه اصالت صدا و تصوير هميشه كشف نمي‌شود و به همين دليل نمي‌توان به آن توجه كرد.
از طرفي ممكن است اين تصاوير و اصوات ساختگي باشد، اما اگر اين موارد در دادگاه ثابت شود ميتواند مورد توجه واقع شود و در اين مورد در صورت اعتراض متشاكي، شاكي ميتواند از محكمه تقاضاي بررسي اصالت صدا و تصوير را مطرح كند.
مارال ابراهيمي
وكيل پايه يك دادگستري
هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد و موجب ترس گردد و بر اثر این ترس شخص بمیرد یا مصدوم شود، حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم میگردد.
مجازات تهدید با سلاح چیست؟به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، تهدید با سلاح یکی از جرائمی است که ممکن است برخی افراد مرتکب آن شوند. حال باید دید اگر شخصی به قصد ترساندن شخص دیگری از سلاح گرم جنگی یا شکاری استفاده کند و آن شخص از ترس بمیرد چه مجازاتی در انتظار او است؟
به استناد ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ باید گفت: هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد و موجب ترس گردد و بر اثر این ترس شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم میگردد.
به هر حال حتی اگر این عمل سبب هیچ گونه حادثه‌ای نشود صرف عمل قدرت نمایی با سلاح گرم به قصد ترساندن دیگران عمل مجرمانه بوده و مرتکب به مجازات حبس و شلاق محکوم میگردد.
این در صورتی است سلاح مجوز داشته باشد. البته اگر سلاح فاقد مجوز باشد حمل کننده سلاح به مجازات حمل و نگهداری غیر مجاز نیز محکوم میشود.
ضمناً حمل سلاح فقط برای دارنده مجوز، مجاز است نه دیگران هر چند از بستگان درجه یک وی باشد.
قذف در لغت به معناي انداختن، گذاشتن و رها كردن آمده است و در اصطلاح حقوقي عبارت است از اينكه به مرد يا زن، تهمت و نسبت زنا يا لواط داده شود به طوري كه نتوان آن را با بينه ثابت نمود.
حد شخص قاذف( تهمت زننده) اين است كه به او هشتاد تازيانه زده مي‌شود. همانطور كه در قرآن كريم مي‌خوانيم ((كساني كه زنان عفيفه پاكدامن را به زنا متهم مي‌كنند سپس چهار شاهد نمي آورند به آنان هشتاد تازيانه بزنيد و هرگز شهادتي را از آنان نپذيريد، و اينها هستند كه در حقيقت بدكار و نافرمان اند)).
قذف با دو بار اقرار يا شهادت دو مرد عادل اثبات مي‌شود. لازم بذكر است توهين و افترا از جرائم تعزيري هستند و با قذف فرق دارند چرا كه قذف فقط شامل تهمت به كسي درباره زنا و لواط است نه غير آن و از جمله حدود شرعي مي‌باشد.
ضمناً ارسال پيامي كه شامل چنين كلمات و جملاتي باشد نيز شامل قذف مي‌شود.
مارال ابراهيمي
وكيل پايه يك دادگستري
در ماده ٦٩٧ قانون مدني آمده كه موكل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل وكيل در ضمن عقد شرط شده باشد. در اين حالت موكل ديگر حق عزل وكيل و فسخ وكالت را ندارد، اين نوع وكالت ممكن است دردسرهايي داشته باشد كه در ادامه به آن اشاره مي‌كنيم.
مطابق قانون،وكالت عقدي است جايز و طرفين هر زمان بخواهند مي‌توانند آن را فسخ كنند، اما در وكالت بلاعزل موكل حق عزل وكيل را ندارد و اين وكالت تنها با فوت يكي از طرفين يا جنون آنها (حجر طرفين) باطل خواهد شد. ضمناً با انجام موضوع وكالت توسط موكل نيز آن وكالت زائل خواهد شد.
افراد بايد در دادن وكالت بلاعزل به فرد يا افراد ديگر دقت لازم را داشته باشند، چرا كه بعضي از افراد از طريق همين وكالت اقدام به كلاهبرداري مي‌كنند.
لازم به ذكر است كه وكالت بلاعزل در امور جزئي داده مي‌شود، نه كلي همچنين در وكالت بلاعزل مورد وكالت توسط طرفين بايد با دقت مطالعه و ملاحظه شود.
مارال ابراهيمي
وكيل پايه يك دادگستري
صلاحیت عبارت است از شایستگی و توانایی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی که مطرح میشود که صلاحیت بر دو نوع ذاتی و محلی تقسیم میشود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، صلاحیت عبارت است از شایستگی و توانایی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی که مطرح میشود که صلاحیت بر دو نوع ذاتی و محلی تقسیم میشود
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین میگردد. منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جملە قوانین آمره بوده و در اجرا تغییرناپذیر باشد.
تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل میشود. در نظام حقوقی ما صلاحیت مراجع قضایی و اداری بطور کلی نسبت به یکدیگر از حیث صنف و صلاحیت دادگاه‌های عمومی و اختصاصی مانند دادگاه عمومی حقوقی و کیفری در برابر دادگاه انقلاب نسبت به یکدیگر از حیث نوع و صلاحیت دادگاه‌های نخستین و عالی از حیث درجه، ذاتاً متفاوت می‌باشند.
صلاحیت محلی
صلاحیتی را که به اعتبار محل استقرار دادگاه تعیین میگردد را صلاحیت محلی گویند. دعاوی مربوط به هر حوزه قضایی در دادگاه مستقر در همان حوزه مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
معیارهای‌تعیین‌صلاحیت‌محلی
اصل ماده۱۱ ق. آ. د. م. قاعده عام صلاحیت محلی را وضع کرده است که چند استثنا بر آن وارد شده است و ماده مزبور این چنین مقرر می‌دارد که:
دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
طبق ماده ۱۱ ق. آ. د. م، خواهان دعوای خود را پس از تعیین صلاحیت ذاتی بایستی در یکی از دادگاه‌های زیر به ترتیب اولویت اقامه کند:
۱. محل اقامتگاه خوانده
۲. محل سکونت موقت
۳. محل وقوع مال غیر منقول
۴. محل اقامتگاه خواهان
روابط عمومی
