به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اگر کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره می‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری می‌کند یا موجب نقل‌وانتقال آن می‌شود علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول‌شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) محکوم می‌شود.
بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، پول‌شویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی‌که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.
همچنین بر اساس ماده ۶۰ قانون مذکور کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می‌شود:
الف- چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غیبت شخصاً خود را معرفی نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هر روز غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود. این اضافه خدمت‌بیش از سه ماه نخواهد بود.ب- چنانچه پس از مدت ۶۰ روز خود را معرفی کنند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌گردند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، عده‌ای از افراد ممکن است در عین برخورداری از مال و اموال، توانایی اداره آنها را نداشته باشند به این اشخاص محجور گفته می‌شود.
اداره امور محجورین با ولی قهری و قیم آنها است این اشخاص در نحوه اداره امور محجورین دارای محدودیت‌هایی هستند و اختیارات‌شان نامحدود نیست.
محجورین افرادی هستند که به حکم قانون حق ندارند در اموال خود تصرف کنند. در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین به سه دسته اشخاص صغیر، اشخاص غیررشید یا سفیه و اشخاص مجنون تقسیم می‌شوند.
اشخاص صغیر؛ یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی که در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است، نرسیده‌اند.
اشخاص غیررشید یا سفیه؛ یعنی کسانی که نمی‌توانند ضرر و منفعت خود را در امور مالی تشخیص دهند همچنین اشخاص مجنون کسانی هستند که دارای اختلال روانی ویژه‌ای هستند.
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه آیا این دسته از افراد تا برطرف شدن حجر خود قادر به انجام هیچ‌گونه معامله‌ای نخواهند بود؟
در پاسخ باید گفت: قانون در حمایت از این افراد، همچنان که آنها را از انجام اموری منع کرده، امتیازی نیز برای آنها قائل شده است تا کمترین ضرر ممکن متوجه آنها شود. این امتیاز، برخورداری از یک «نماینده» است که مهمترین ویژگی او «امین بودن» است.
نمایندگان متعددی در قانون وجود دارند که «ولی قهری» و «قیم» از مهمترین آنها هستند. هنگامی که محجور تحت ولایت هر یک از این‌ها قرار بگیرد به وی «مولی‌علیه» گفته می‌شود.
ولی قهری همان پدر و جد پدری است. گاهی ممکن است این دو وصیت کنند و امور مادی یا تربیت کودک را به شخص خاصی بسپارند که به او «وصی» گفته می‌شود و او هم نوعی، ولی قهری محسوب می‌شود.
کلمه قهری به معنای اجباری است. به این علت به این اشخاص، ولی قهری گفته می‌شود که نمایندگی این افراد به حکم «قانون» است و اختیاری نیست.
اداره مالی و تصرف در اموال محجور بر عهده پدر، جد پدری و در صورت وجود وصیت و فوت آنها، با وصی است. قیم هم به معنای سرپرست است. قیم کسی است که اداره امور مالی محجور را برعهده دارد و می‌تواند در اموال او تصرفاتی انجام دهد.
در برخی موارد قیم می‌تواند عهده دار حضانت هم شود قیم به حکم دادگاه مشخص می‌شود.
بر اساس ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود برای صغاری که، ولی خاص ندارند؛ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنهامتصل به زمان صغر آنها بوده و، ولی خاص نداشته باشند و برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یاعدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
قیم و ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را در تمامی اموری که برای او انجام می‌دهد، رعایت کند؛ یعنی همواره نفع او را در نظر بگیرد و کاری نکند که به ضرر محجور باشد.
با این حال قانونگذار برای رعایت هرچه بیشتر مصلحت، انجام برخی از معاملات را برای قیم و، ولی قهری ممنوع دانسته یا برخی از اقدامات قیم را منوط به اجازه دادستان کرده است.
به طور کلی با توجه به ماده ۷۳ قانون امور حسبی دادگاه حق دخالت در کار، ولی قهری و وصی را ندارد و فقط می‌تواند وصایت وصی را تایید کند بنابراین دست، ولی قهری برای انجام هر معامله‌ای باز است.
چون فرض بر این است که، ولی قهری غالباً دلسوز محجور است و به ضرر او کاری انجام نمی‌دهد. اما اگر، ولی قهری کاری کند که خلاف مصلحت محجور باشد و به او ضرری برساند، دادگاه بعد از اثبات این موضوع، او را عزل می‌کند و شخص دیگری را به عنوان قیم برای او انتخاب می‌کند.
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که انجام چه معاملاتی برای قیم ممنوع است؟ در پاسخ باید گفت: یکی از این موارد در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده قیم نمی‌تواند از طرف خود با محجور معامله کند.
یعنی برای مثال قیم نمی‌تواند در قرارداد خرید و فروش یک بار به عنوان نماینده محجور و از طرف او خریدار یا فروشنده واقع شود و در عین حال خودش نیز طرف دیگر عقد باشد.
حال چه بخواهد مالی از خود به محجور انتقال دهد یا مالی از محجور را به خود انتقال بدهد.
با این حال قرارداد هبه که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال می‌دهد، می‌تواند از جانب قیم برای محجور صورت بگیرد؛ یعنی قیم مالی را به محجور ببخشد، چون در اینجا هیچ ضرری اتفاق نمی‌افتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور می‌رسد.
حتی اگر قیم هدیه‌ای کوچک به مناسبت تولد یا دیگر مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد.
کدام معاملات قیم نیاز به تأیید دادستان دارد؟
در موارد زیر معاملات قیم باید توسط دادستان تأیید شود:
۱- طبق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول (مانند خانه و زمین) شخص محجور را بفروشد یا به رهن گذارد یا معامله‌ای انجام دهد که در نتیجه آن، خودش به محجور بدهکار شود مگر اینکه مصلحت او را مراعات کرده باشد و این معامله به تأیید دادستان که مدعی‌العموم است برسد.در این مورد دادستان تنها زمانی این اجازه را به قیم خواهد داد که تشخیص دهد قیم قدرت پرداخت دین خود به محجور را دارد.
۲- قیم نمی‌تواند بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر اینکه دادستان تصویب کند البته اگر شخص محجور بیمار بوده یا نیاز فوری به پول داشته باشد، قیم می‌تواند قرض بگیرد و بعد به دادستانی اعلام کند و اجازه را دریافت کند.اما در موارد دیگر که قرض گرفتن ضرورتی ندارد و قیم می‌خواهد با گرفتن این قرض نفع مالی به محجور برساند یا اموال او را زیادتر کند، همان ابتدا باید از دادستان اجازه بگیرد.
۳- طبق ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی قیم نمی‌تواند دعوای مربوط به شخص محجور را با صلح خاتمه دهد مگر با تأیید دادستان، چون اگر قیم بخواهد با صلح به دعوایی پایان دهد، باید از برخی حقوق مربوط به او چشم‌پوشی کند.در نتیجه، صلح اکثراً به ضرر محجور خواهد بود. با این حال اگر دادستان تشخیص دهد که صلح برخلاف مصلحت نیست و ضرری نمی‌رساند، قیم می‌تواند آن را انجام دهد.
حال اگر قیم این مقررات را زیر پا بگذارد و معاملات ممنوعه را انجام دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟اگر قیم از جانب خود با محجور معامله‌ای کند، این معامله باطل است. در هر یک از معاملاتی که انجام آنها به اجازه دادستان نیاز دارد، اگر قیم این اجازه را نگیرد، معامله در حالتی بین صحیح و باطل می‌ماند یعنی باید صبر کنیم که دادستان آن را تأیید یا رد کند. اگر دادستان آن را تأیید کند، معامله صحیح می‌شود و اگر رد کند، معامله باطل خواهد بود. اگر از اقدامات قیم خسارت و ضرر و زیانی به محجور یا اشخاص دیگر وارد شود و قیم مقصر باشد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. اگر کاری که قیم انجام داده است، خیانت در امانت محسوب شود یعنی به ضرر محجور اموال او را مال خود کند اصطلاحاً تصاحب کند، یا آن را از بین ببرد، گم کند یا مورد استفاده قرار دهد، از نظر کیفری نیز مسئول است و طبق ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
اگر معلوم شود قیم امین نبوده است یا اینکه امین بوده، اما بعداً کار‌هایی انجام داده است که دیگر امین شناخته نمی‌شود یا لیاقت و توانایی لازم برای اداره اموال محجور را ندارد، دادگاه او را عزل (برکنار) می‌کند و قیم دیگری به جای او منصوب می‌کند.خبرگزاری میزان- فصل سوم از بخش جرایم در قانون مجازات اسلامی از ماده ۱۲۶ الی ۱۲۹ به معاونت در جرم می‌پردازد که به شرح ذیل می‌باشد:
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد:تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.
ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده‌باشد، مجازات وی به شرح زیر است:الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا ششپ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابیاین ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:
تبصره ۱- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.
ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرکس از فرد نابالغ بهعنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد.همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: با اقرار به قتل عمد گر چه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.
با توجه به ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی اگر کسی به قتل دیگری اقرار کند و بگوید قتل را من انجام داده ام مرتکب قتل عمد شده و قصاص می‌شود.ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی بیان می کند:
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد:۱- عقل
۲- بلوغ۳- اختیار
۴- قصد؛بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بی‌هوش نافذ نیست.بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کند.
همچنین بر اساس ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند.
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود.تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.
از ظاهر مقررات قانون تامین اجتماعی به ویژه مواد ۳۶ و ۳۹ این قانون چنین استنباط می‌شود که هر کارگری خود به خود و به صورت قهری بیمه می‌شود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده می‌کند اعم از اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تامین اجتماعی باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند. (رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۵ شهریور سال ۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)بنابراین منظور از عبارت (بیمه کردن کارگران)، پرداخت حق بیمه است. در غیر این صورت، کارگر خود به خود بیمه است.
حال علاوه بر ضمانت اجرای وصول قهری حق بیمه، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد و تخلف کارفرما، بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه (اعم از سهم کارفرما و کارگر) است.حکم مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است بنابراین هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما بر خلاف آن اثری ندارد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)، لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.
انجام این تحقیقات وظیفه‌ی یک مقام قضایی و عموما بازپرس یا دادیار است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ی متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می‌شوند. یکی از قرارهای بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود «قرار وثیقه» است. در این مقاله می‌خواهیم با این قرار آشنا شویم و ببینیم که در چه شرایطی صادر می‌شود؛ اما پیش از آن لازم است که با قرارهای تأمین کیفری آشنا شویم و کاربرد آنها را بدانیم.
قرارهای تأمین کیفری
ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر زا صادر نماید:
۱- التزام به حضور با قول شرف۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
۳- اخذ کفیل با وجه الکفاله۴- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول
۵- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانونتبصره: قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنان چه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معری وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
علی‌رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است، اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می‌شود که تضمین‌هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل‌ها حاضر شود. در واقع با این دست قرار‌ها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می‌کند. به علاوه این قرار‌ها غالبا جنبه‌ی مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه‌دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می‌کنند. ازجمله مهمترین و پرکاربردترین این قرار‌ها می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد. در این جا ما به معرفی مختصر قرار وثیقه می‌پردازیم.قرار وثیقه
«قرار وثیقه» قراری است که به‌موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌سپارد اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. با این وجود از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. دلیل این امر این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه‌ی خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند، ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛ بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن به مرجع قضایی تسلیم می‌شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد. خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه‌ی خواسته شده را تودیع کنند.
نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این است که میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود. همانگونه که پیش از این گفته شد یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه‌دیده است؛ بنابراین قانون مقرر داشته است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌دیده باشد. به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است؛ بنابراین مرجع قضایی سعی می‌کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه‌دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد؛ بنابراین میزان وثیقه‌ی تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود.بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری به هزینه‌ی وثیقه‌گذار مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود وگرنه متهم بازداشت خواهد شد.
به‌طور کلی اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود؛ اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود.وثیقه گذار می‌تواند بعدا مال مورد وثیقه را عوض کند. مثلا به جای سند زمین سند خانه یا آپارتمانی را به مرجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد نماید.
نکته‌ی آخر اینکه مطابق قانون جدید در مواردی که جرم غیرعمدی بوده است و امکان جبران خسارت بزه‌دیده از راه دیگری وجود داشته باشد؛ مثلا متهم بیمه‌نامه داشته است، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند. اگر که مبلغ بیمه‌نامه مطابق مواردی که ذکر شد کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می‌شود، اما مبلغ بیمه‌نامه در میزان وثیقه موردنیاز لحاظ می‌شود. مثلا اگر بیمه‌نامه‌ی متهم تا مبلغ صد میلیون تومان را پوشش می‌دهد و خسارت متهم صدوپنجاه میلیون تخمین زده می‌شود، تنها برای پنجاه میلیون از متهم وثیقه اخذ خواهد شد.ممکن است کارگران در زمانی که مشغول به‌کارند، دچار بیماری ناشی از کار یا غیر آن شوند در ماده ۷۴ قانون کار آمده است: مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.
بر اساس این ماده، مدت مرخصی هر مقدار که تعیین شود در سابقه کاری کارگران لحاظ می‌شود. برای مثال کارگری در آخرین سال کاری خود دچار بیماری شده و براساس تشخیص سازمان تامین اجتماعی برای درمان، ۶ ماه مرخصی استعلاجی دریافت می‌کند پس از بازگشت به کار با ۶ ماه مشغول بودن به کار، بازنشسته می‌شود و نیازی نیست آن ۶ ماهی که در حال درمان بیماری خود بوده را جبران کند.اما در مورد دستمزد کمی متفاوت است که در قانون تامین اجتماعی بررسی خواهد شد. بر اساس ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی، بیمه‌شدگانی که تحت معالجه یا درمان‌های توان‌بخشی قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی موقتا قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:
الف – بیمه‌شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیرناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای تحت درمان قرار گرفته باشد.ب– درصورتی که بیمه‌شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک، احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام‌بیماری مشغول به کار بوده یا در مرخصی استحقاقی باشد.
هر کارگری که بیمه شده تامین اجتماعی باشد (کارگران مشغول به کار باید از طرف کارفرما به سازمان تامین اجتماعی معرفی شوند، در غیر این صورت، تخلف محسوب می‌شود) زمانی که مشغول به کار است یعنی در زمان قرارداد کار باشد و از کارفرمای خود مزد دریافت کند، اگر دچار بیماری شود، یعنی بیماری‌ای که بنا به تشخیص سازمان تامین اجتماعی شخص قادر به کار نباشد، سازمان تامین اجتماعی در برابر حق بیمه‌ای که دریافت می‌کند بهعنوان یکی از خدمات، در ایام بیماری کارگر مبلغی با عنوان غرامت دستمزد پرداخت می‌کند. مسلما مجوز‌هایی مانند استراحت بعد از عمل زیبایی شامل این موارد نمی‌شود.اگر کارفرما در ایام بیماری به کارگر مزد پرداخت کند، دیگر کارگر بیمار مستحق دریافت غرامت دستمزد نمی‌شود. اگر بیماری دچار ازکارافتادگی کلی شود، دیگر مشمول این ماده نخواهد بود و سازمان تامین اجتماعی بر اساس قواعد ازکارافتادگی عمل می‌کند.
ماده ۶۲ قانون تامین اجتماعی: مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به‌شرح زیر است: غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه‌شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد.در مواردی که‌عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتیکه بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد. پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه‌شده به تشخیص‌سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کارافتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت.
غرامت دستمزد بیمه‌شده‌ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق‌روزانه او پرداخت می‌شود. غرامت دستمزد بیمه‌شده‌ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او است مگر اینکه بیمه شده به هزینه سازمان تامین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک‌دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود.خبرگزاری میزان- یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌صورت مجانی صورت بگیرد.
هنگامی که قتلی رخ می‌دهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل و گرفتن تاوان خون عزیز خود برمی آیند. قصاص حق است، اما ممکن است برخی از اولیای دم به دلایل متفاوت خواه نیاز مالی، خواه نیکوکاری و بخشش قاتل از قصاص گذشت و جان انسان دیگری را حفظ کنند.
اولیای دم چه کسانی هستند؟
گذشت از قصاص مخصوص اولیای دم مقتول است و جز آنها کس دیگری نمی‌تواند قصاص را درخواست یا از آن گذشت کند. ولی دم همان ورثه مقتول است به‌جز همسر (مرد یا زن) که حق قصاص ندارد.
وراث مقتول یا همان اولیای دم عبارتند از: طبقه اول؛ پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است)، طبقه دوم؛ پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (در صورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است)، طبقه سوم؛ عمه، عمو، خاله و دایی (درصورت نبود هیچ‌یک از این‌ها، فرزندانشان صاحب حق هستند.)
در توضیح این دسته‌بندی باید گفت که وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد؛ به‌عبارت بهتر اگر فردی کشته شود و فرزند، نوه یا پدر و مادر نداشته باشد، افراد طبقه دوم یعنی خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ او صاحب حق قصاص هستند، اما اگر مقتول حتی یک فرزند هم داشته باشد، دیگر نوبت به افراد طبقه بعد نمی‌رسد و آن فرزند تنها، ولی دم مقتول به حساب می‌آید که حق قصاص یا گذشت از آن را دارد.
البته باید به این نکته توجه کرد که اگر مرتکب جرم از ورثه باشد، ولی دم به‌شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد.
برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده، دیگر، ولی دم پدر خود نیست؛ بنابراین گذشت وی از خون پدرش، مانع از مجازات او نیست.
حال سوالی که ممکن است برای خواننده پیش آید این است که اگر یک نفر چند، ولی دم داشته باشد و برخی از آنها خواستار قصاص شوند و برخی دیگر گذشت کنند یا دیه بخواهند، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت: اولاً اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص می‌شود و سهم دیه افرادی که خواستار دیه‌اند، توسط اولیای دم قصاص‌کننده به آنها پرداخت می‌شود.
ثانیاً اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، قاتل قصاص می‌شود و سهم دیه افرادی که گذشت کرده‌اند، به قاتل پرداخت می‌شود.
شرایط گذشت چیست؟
صاحبان حق قصاص در هر زمانی تا قبل از اجرای حکم قصاص می‌توانند قاتل را ببخشند؛ لذا حتی اگر قاتل بالای چوبه‌دار باشد، با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی می‌یابد.
اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد و در صورتی که اولیای دم، قاتل را بکشند، خود قاتل محسوب می‌شوند.اگر مقتول پیش از مرگ خود قاتل را عفو کرده باشد، اولیای دم او دیگر نمی‌توانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که اساسا این حق از آنِ مقتول بوده که با بخشش خود پیش از مرگش، حق قصاص را از بین برده است.
گذشت باید منجز باشد؛ بدین معنا که معلق به تحقق هیچ شرطی نباشد. برای مثال اگر پدر مقتول بگوید درصورتی قاتل را می‌بخشم که فلان کار را انجام دهد، به این بخشش ترتیب اثر داده نمی‌شود.گذشت از قصاص ممکن است مجانی باشد یا در ازای گرفتن دیه (به میزانی که هر ساله از جانب رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌شود) یا کمتر یا بیشتر از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه گفته می‌شود.
لازم به ذکر است که اگر مقتول بدهی داشته باشد، و ارث باقیمانده از او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، ورثه نمی‌توانند بدون پرداخت یا تضمین بدهی‌های وی، به‌طور مجانی قاتل را ببخشند و اگر چنین کنند، مکلفند دیون متوفی را از اموال خود پرداخت کنند.خبرگزاری میزان- در کنار جریمه‌های صادره، گاهی افراد پس از مراجعه به مراکز پلیس+۱۰ و اخذ خلافی خودرو، با رقم‌های سنگین جریمه‌هایی مواجه می‌شوند که از نظرشان این جریمه‌ها غیرقانونی هستند و به آنها اعتراض دارند. این افراد چه‌کاری باید انجام دهند؟
در کنار جریمه‌های صادره، گاهی افراد پس از مراجعه به مراکز پلیس+۱۰ و اخذ خلافی خودرو، با رقم‌های سنگین جریمه‌هایی مواجه می‌شوند که از نظرشان این جریمه‌ها غیرقانونی هستند و به آنها اعتراض دارند. این افراد چه‌کاری باید انجام دهند؟
اگر فردی نسبت به صورت وضعیت تخلفات اعتراض داشته باشد ابتدا به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه می‌کند و درخواست اعتراض می‌دهد، این درخواست از طریق سیستم به مرکز اجرائیات کل کشور ارسال شده و اجرائیات برابر قانون ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت باید موضوع را رسیدگی کند و پاسخ دهد که البته این رسیدگی معمولا در کمتر از چند ساعت رسیدگی و پاسخ داده می‌شود.در این مرحله اگر متقاضی قانع شد نسبت به پرداخت جریمه اقدام می‌کند، ولی در صورتی که قانع نشده باشد می‌تواند به واحد رسیدگی پلیس راهور مراجعه کند که در این واحد یک کارشناس پلیس راهور و یک قاضی تخلفات را بررسی و حکم نهایی در این مورد را قاضی صادر می‌کند، لذا در این مرحله رای صادرشده قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.
مهلت اعتراض به خلافی یا قبوض جریمه صادرشده، طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۶۰ روز از تاریخ مندرج در قبض یا تاریخ ابلاغ‌شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع راننده می‌رسد، تعیین شده است. در صورتی که متخلف در مهلت قانونی ذکرشده اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای واحد رسیدگی، جریمه را پرداخت نکند، باید جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.
خبرگزاری میزان- معیار واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می‌باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می‌گردد. بطور مثال چنانچه شخصی قبلاً ازدواج کرده، ولی با شناسنامه المثنی خود را مجرد یا دوشیزه جلوه دهد یعنی با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث گردد، نیز مصداق تدلیس در نکاح می‌باشد.
امروزه توجه صرف به ابعاد مادی زندگی و غفلت از ارزش‌های اخلاقی و مصالح خانوادگی و نادیده گرفتن نیاز‌های عاطفی بین اجزای خانواده زمینه ساز بروز اختلافات و گسسته شدن بنیان برخی از خانواده هاست.
این در حالی است که خانواده نقش مهمی در سعادتمندی افراد و جوامع دارد، لذا باید در تحکیم بنیان‌های آن بسیار کوشید. در این عرصه در آموزه‌های دینی نیز همچون سایر ابعاد زندگی هم به نیاز‌های مادی و هم به نیاز‌های معنوی توجه شده است. بعلاوه صرف نظر از اینکه شناخت متکی بر عقلانیت را در برمی گیرد، بعد عاطفی و رفتاری را نیز پوشش می‌دهد.
این آموزه‌ها شیوه‌های متعالی و حیات بخشی را ارائه می‌دهد و بر عواملی، چون وجود ایمان و تقوا، عشق و محبت، وفاداری، اعتماد متقابل، صبر و شکیبایی، مدیریت صحیح، اخلاق نیکو، شناخت حقوق و وظایف و ... برای همه اعضای خانواده، تأکید دارد.
تعریف تدلیس و فریب در ازدواج
در صورتیکه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل: داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، به آن تدلیس گویند.
موارد تدلیس و فریب با چه شاخص‌هایی تعیین می‌شود؟
معیار واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می‌باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می‌گردد. بطور مثال چنانچه شخصی قبلاً ازدواج کرده، ولی با شناسنامه المثنی خود را مجرد یا دوشیزه جلوه دهد یعنی با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث گردد، نیز مصداق تدلیس در نکاح می‌باشد.
در صورت فسخ، زن استحقاق دریافت مهریه و هزینه‌های زندگی را دارد؟
هر گاه در عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن (عیب ناباروری از جانب مر) باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است. البته در موردیکه فسخ بعد از نزدیکی انجام شود، استحقاق زن در مطالبه مهر منتفی نمی‌باشد. اما در مورد نفقه تا زمانی که نکاح فسخ نشده، مرد هم چنان مکلف به پرداخت نفقه می‌باشد.
طریق اعلام فسخ و مراحل قانونی آن چگونه می‌باشد؟
متقاضی بدواً می‌تواند از طریق اظهارنامه رسمی اعلام فسخ نماید. سپس جهت انحلال نکاح باید دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و دلایل خود را مبنی بر داشتن حق فسخ و اعمال آن ابراز کند. دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، اگر دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد، حکم به تأیید فسخ نکاح خواهد کرد. بعد از طی این مرحله متقاضی به دفاتر رسمی جهت ثبت آن در شناسنامه خود، مراجعه خواهد کرد، و نیاز به اجرای صیغه طلاق ندارد.
آیا در فسخ ازدواج مجازات هم تعیین شده است؟
قانون مجازات اسلامی نیز فریب در ازدواج را جرم محسوب و برای فریب دهنده مجازات حبس از شش ماه تا دو سال در نظر گرفته است.
خبرگزاری میزان- به عنوان اولین نکته، بهترین حالت در تنظیم قرارداد ملکی این است که خریدار و فروشنده بعنوان اصیل طرفین عقد قرار گیرند و در واقع بدون واسطه اقدام به امضای آن کنند. قراردادی که تحت عنوان بیع نامه در بنگاه‌های معاملات املاک یا بیرون از آنجا تنظیم می‌شود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین معامله باید نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعد‌ها دچار مشکل نشوند.
گرچه بیعنامه‌هایی که بصورت چاپی و دارای آرم اتحادیه در مشاورین املاک تنظیم می‌شود، و با هدف پیشگیری از وقوع معاملات مکرر در قالب اخذ کد رهگیری و بر چسب هولوگرام صورت می‌پذیرد، لیکن این امر دلالت بر رسمی بودن آنها ندارد؛
بنابراین تا زمانی که منتهی به صدور سند رسمی در دفترخانه نشود، خریدار نمی‌تواند از امتیازات اسناد رسمی بهره‌مند شود.در مرحله ابتدایی هنگام تنظیم قرارداد در دفاتر مشاورین املاک باید به نکاتی که ذیلاً اشاره می‌شود، توجه داشت.
۱) احراز سمت فروشنده و اختیارات نماینده وی:
به عنوان اولین نکته، بهترین حالت در تنظیم قرارداد ملکی این است که خریدار و فروشنده بعنوان اصیل طرفین عقد قرار گیرند و در واقع بدون واسطه اقدام به امضای آن نمایند.
اما اگر کسی که بیع نامه را امضا می‌کند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا، ولی یا قیم مالک است، خریدار باید دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و مشخص شود، حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه شامل حق فروش و گرفتن بهای معامله هم می‌شود. همچنین اگر امضا کننده، ولی مالک است، خریدار باید مطمئن شود که هنگام معامله توسط ولی، کودک بالغ نشده است.
در جایی نیز که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال وی را دارد یا با دخالت بخش سرپرستی دادستانی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.
مضافاً اینکه در صورت تعدد مالکین، حتماً باید ذیل بیع نامه را همه آنها به نسبت سهم خود امضاء کنند، مگر اینکه یکی یا برخی از آنها از جانب سایرین بنا به روش‌های اشاره شده دارای اختیارات قانونی باشد.
بعلاوه، خریدار بایستی اطمینان حاصل کند که فروشنده ممنوع‌المعامله نباشد، و نیز در صورت کهولت سن، بیماری یا حرکات غیرعادی فروشنده، خریدار باید از عدم حجر وی مطمئن و ترجیحاً شهود معامله را از میان وراث وی انتخاب کند.
در نهایت اینکه، اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده باشد، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را مشاهده و نیز هویت وراث را احراز کند و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
۲) درج مشخصات کامل مورد معامله:
خریدار باید مشخصات مالی که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و درج وصف کامل توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات آن مانند انشعاب آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و ... که در سند توصیف شده، نیز بسیار ضروری است. بنگاه‌ها نیز باید به طور کلی مشخصات ملک را در بیع نامه ذکر کنند، به خصوص زمانی که این مشخصات مربوط به عیب و نقص مورد معامله است.
همچنین باید تصریح شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود، لازم است ترتیب، مهلت و ضمانت تخلیه مستأجر قید شود. بعلاوه، باید روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد. بخصوص در معاملات بزرگ اخذ تأمین دلیل از طریق شورا‌های حل اختلاف مبنی بر استعلام گردش ثبتی بسیار کارگشا خواهد بود.
۳) ادای متقابل تعهدات:
لازم است هنگام تنظیم بیع نامه اولیه، انجام تعهدات طرفین بصورت متقابل تنظیم گردد. بطور مثال پرداخت بخشی از بهای ملک همزمان با تنظیم بیعنامه، پرداخت الباقی آن نیز در قبال تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال تقسیط گردد؛ و تا زمانیکه مورد معامله تحویل نشده و یا سند رسمی انتقال نیافته، خریدار از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند. فروشنده نیز باید مورد معامله را قبل از دریافت تمام بهای معامله به خریدار تحویل ندهد.
بهتر است در قرارداد تصریح شود در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن در موعد مقرر از طرف خریدار، یا عدم تحویل یا انتقال رسمی مورد معامله در تاریخ مقرر توسط فروشنده، هر یک از طرفین که تعهد بنفع اوست حق فسخ معامله را دارا بوده تا از طریق ارسال اظهارنامه اعلام و پس از تأیید و تنفیذ توسط دادگاه، قادر شود مورد معامله را به دیگری منتقل، یا مبالغ پرداختی را باز پس گیرد.
ضمناً لازم است فروشنده جهت دریافت قیمت معامله اطمینان حاصل کند و به شرح بند بعدی، شروطی در قرارداد گنجانده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق بر هم زدن معامله وجود داشته باشد.
۴) استفاده از روش‌های پرداخت مطمئن:
امروزه با تعبیه سامانه‌های پرداخت و روش‌های الکترونیکی، نقل و انتقال بهای معاملات تسهیل گردیده، ولی چنانچه گزینه پرداخت بوسیله چک باشد، باید اطمینان حاصل نمود که چک از حساب مسدود صادر نشده، یا چک سرقتی نبوده و نیز امضای آن مجعول نباشد. به هر حال توصیه می‌شود که حتی الامکان فروشنده در چنین حالتی چکی را که از حساب شخص خریدار و در حضور وی صادر می‌شود، دریافت نماید.
اگر بهای معامله از طریق چک پرداخت می‌شود، باید توجه داشته باشند که در صورت برگشت خوردن چک، تنها وجه چک قابل مطالبه است و اعتبار معامله همچنان به قوت و استحکام خود باقی است؛ بنابراین نمی‌توانند معامله را بر هم زنند، مگر اینکه به طریق دیگری مانند زوال خود بخودی آثار قرارداد، یعنی شرط انفساخ مورد توافق قرار گرفته باشد.
۵) اطمینان از امکان انتقال رسمی ملک:
بایستی دقت شود که در خصوص معامله بر املاک در متن بیع نامه به گونه‌ای تصریح شود در صورتیکه معلوم گردد مالکیت مورد معامله به هر علتی متعلق به دیگری بوده و ناقل حق فروش آنرا نداشته است، یا به هر شکلی موضوع حق ثالث باشد، فروشنـده موظف به استرداد ثمن معامله معادل قیمت روز ملک می‌باشد.
در این راستا بویژه در معاملات بزرگ ترجیح دارد فروشنده در مقام پیشگیری از مسائل این چنینی، با اخذ جریان ثبتی به روز، از طریق تأمین دلیل و درخواست گردش ثبتی از اداره ثبت مربوطه، اطمینان خریدار را جلب کند.بدین صورت که فروشنده مال معینی را با اوصاف مشخصی معلوم می‌کند و پس از تعیین ثمن (قیمت قراردادی) و توافق کامل خریدار بر آن و سایر شرایط از قبیل نحوه پرداخت ثمن، زمان تحویل مبیع و تاریخ و محل انتقال سند رسمی، مبادرت به بیع و خرید و فروش می‌کنند.
این امر در سایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست و علی‌الاصول هرکس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد است و مختار است که موضوع معامله، نوع معامله و طرف معامله خود را انتخاب کند.در تشخیص ماهیت مبایعه نامه و قولنامه در ماده ۱۰ قانون مدنی آمده است که قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد (مانند عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه)، اعتبار دارد.
البته باید به قصد و اراده طرفین رجوع کرد، بدین معنا که با توصیف و تفسیر اراده باطنی متعاملین و دقت در عبارات و الفاظ در قرارداد و معانی عرفی آن و اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد و سایر قرائن و امارات قصد واقعی طرفین را می‌توان احراز کرد. اگر قصد واقعی طرفین تعهد به انعقاد بیع در آینده باشد استعمال لفظ قولنامه بر آن صحیح است، لیکن اگر قصد واقعی طرفین، تحقق بیع در زمان حال باشد لفظ مبایعه بر آن صدق می‌کند.در قولنامه، چون هر دو طرف تعهد به انجام عملی حقوقی (بیع) در آینده می‌کنند صرفاً وعده متقابل بیع است نه خود بیع. زیرا با قولنامه تملیک و انتقال مال صورت نمی‌گیرد و اثر آن فقط ایجاد تعهد است. در هر صورت برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده ایجاد قرارداد را داشته باشند.
علاوه براین لازم است این قصد و اراده، بیان شود تا معلوم گردد که شخص، قصد انعقاد معامله را دارد و تمییز آن تابع قصد و اراده باطنی طرفین است. البته به لحاظ اختلاف رویه در مراجع قضایی، در قرارداد‌های تیپ اتحادیه صنف مشاورین املاک، ضمن اینکه عنوان مبایعه‌نامه داده شده بندی به این صورت گنجانده شده که "صیغه شرعیه ایجاب و قبول جاری گردید" و به معنای این است که هنگام تنظیم این سند عادی، قصد واقعی طرفین انجام معامله است.گفتنی است "ایجاب" پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است و "قبول" عبارت از رضایت به ایجابِ ابراز شده برای انعقاد قرارداد است. مانند اینکه در عقد بیع، فروشنده بگوید: این کالا را به صد تومان به تو فروختم و خریدار بگوید: پذیرفتم یا بگوید آن را به این قیمت خریدم.
خبرگزاری میزان- معاملات پیش خرید آپارتمان‌ها مربوط به بنا‌هایی است که هنوز ساخته نشده و بناست در آینده ساخته شود، و لذا احکام مربوط به قرارداد‌های راجع به آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار می‌باشد.
بدنبال گسترش روز افزون تخلفات و جرائم در حوزه پیش‌فروش واحد‌های مسکونی و با توجه به لزوم جلوگیری از تضییع حقوق پیش‌خریداران و در راستای کاهش وقوع برخی جرایم از جمله کلاهبرداری و به منظور وضع مقررات پیشگیرانه، قانونی به تصویب رسیده تا موجبات اطمینان خاطر مردم را فراهم نماید.
در چند دهه گذشته خرید و فروش آپارتمان یکی از شایع‌ترین اقسام معاملات بوده، و همین پدیده سبب شده که قانونگذار در سال ۱۳۴۳ به وضع قانون تملک آپارتمان‌ها مبادرت ورزد. این قانون که در واقع همزمان با تولد آپارتمان نشینی تدوین یافت بیشتر ناظر به مواردی است که هنگام خرید و فروش، مورد معامله ساخته شده تحویل مشتری می‌شود.
لیکن معاملات پیش خرید آپارتمان‌ها مربوط به بنا‌هایی است که هنوز ساخته نشده و بناست در آینده ساخته شود، و لذا احکام مربوط به قرارداد‌های راجع به آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار می‌باشد. در فرض معاملات پیش خرید آپارتمان ها، فروشنده متعهد به ساخت و ساز آن و معمولاً خریدار به طور اقساط ثمن مورد معامله را با احداث تدریجی ساختمان به فروشنده می‌پردازد.البته به موجب مباحث در پیش رو، نقشه و ماکت ساختمان در قرارداد معین و فروشنده هم متعهد می‌شود که بر اساس آن واحد مربوطه را ظرف مدت معین ساخته و تحویل دهد.
لازم به ذکر است گاهی فروشنده یا فروشندگان آپارتمان‌های ساخته نشده در ابتدا مالک قطعات زمین یا عرصه هستند و گاه ابتدا مالک زمین نبوده، بلکه زمین را از مالک آن خریداری می‌کنند و خود به عنوان سازنده اقدام به ساخت آپارتمان در زمین مزبور می‌نمایند. فرض دیگر این است که در قالب قرارداد مشارکت مدنی، صاحب ملک یا سازنده (که در اینجا پیمانکار نامیده می‌شود) بنا به توافق سهم خود را در قالب پیش فروش به متقاضیان مسکن واگذار می‌نماید.بنابراین مهمترین مسأله‌ای که در باب فروش آنها مطرح می‌گردد توصیف حقوقی این نوع قراردادهاست که با توجه به اینکه در هنگام قرارداد هنوز آپارتمانی موجود نیست و یا ساخته نشده، قرارداد مزبور چه ماهیتی دارد که اجمالاً باید گفت که متعلق هر قراردادی یا حق عینی است یا دینی، و از آنجایی که این نوع قرارداد‌ها خرید و فروش واحد‌های ساخته شده نیست، بلکه تعهد به احداث و واگذاری در آینده است، بنابراین یک حق دینی برای ذینفع بوجود می‌آورد.
گاهی، افرادی به صورت ضامن، شاکی، مصدوم و کفیل و شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر عدالت خارج می‌کنند و اقدام به اخاذی و کلاهبرداری می‌کنند.
این مفاسد که از بیرون دستگاه قضایی به قوه قضاییه تحمیل می‌شود منجر به ایجاد سامانه ساما برای جلوگیری از نفوذ افراد کارچاق کن به قوه قضاییه شد.
اسفند ماه سال گذشته با امضای تفاهم نامه همکاری بین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل عفو و بخشودگی سجل قضایی دستگاه قضا، سامانه ساما (سامانه اطلاعات موثر اشخاص) راه اندازی شد.اطلاعات محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند در این سامانه ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از ۹ هزار شعبه قرار داده می‌شود.سامانه ساما (اطلاعات موثر اشخاص) برای دسترسی مراجع قضایی و رسمی به اطلاعاتی است که به موجب قانون باید در دسترسشان باشد تا در راستای تسهیل در دادرسی از این اطلاعات استفاده کنند.
تسهیل در اجرای احکام، جلوگیری از نفوذ افراد کارچاق کن در فرایند دادرسی از اهداف مهم این طرح است. این سامانه پویا است و موارد جدید و آیین نامه‌ها به آن اضافه خواهد شد.با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آنان به خانه یا محل سکونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان‌های با کاربری تجاری، اداری، قانونگذار برای تنظیم روابط بین طرفین قرارداد، ضوابط و مقرراتی را پیش بینی کرده است. این مقررات عمدتاً مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است.
در اجاره هر واحدی باید مدت اجاره معین باشد که معمولاً این مدت برای یک سال تا سه سال تعیین می‌شود، و آغاز آن از روزی خواهد بود که مورد توافق مؤجر و مستأجر واقع شده و اگر هنگام تنظیم قرارداد ابتدای مدت تعیین نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد.
به علاوه، مستاجر باید در زمان‌های مورد توافق با مالک اجاره‌بها را پرداخت کند و در مقابل از وی رسید دریافت کند، در غیر این صورت حق فسخ قرارداد برای مؤجر به رسمیت شناخته شده است. همچنین در فرضی که ملک مورد اجاره جهت استفاده مسکونی اجاره داده شده، مستاجر حق تبدیل به کاربری اداری یا تجاری ندارد والا در چنین مواردی نیز قانون حق فسخ اجاره را به مالک داده است.بر اساس قوانین فعلی حاکم بر قرارداد اجاره، مستأجر به محض پایان زمان قرارداد باید ملک را تخلیه کند و اگر بعد از پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگه دارد، باید حسب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اجاره‌بهایی که اجرت المثل (اجاره‌بهای به روز) لقب دارد، بپردازد.
البته اگر مستاجر مبلغی را به عنوان رهن نزد مالک داشته باشد، مطابق قانون تخلیه و تحویل مورد اجاره، منوط به تحویل مبلغ رهن به مستأجر خواهد بود.شاید سوال شود مؤجر باید چه سمتی هنگام تنظیم قرارداد اجاره داشته باشد؟ که باید گفت: بنا به قوانین جاری لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد، ولی باید مالک منافع عین مستأجره شناخته شود؛ بنابراین اگر الف. خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد، چون مالک منافع آن است قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری می‌باشد.
ولی باید گوشزد نمود که طریقه عملی در قرارداد‌های اجاره این است که شرط خلاف آن می‌شود، بدین صورت که معمولاً شرط می‌شود، مستأجر حق انتقال منافع را به غیر ندارد.آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟ پاسخ این سؤال منفی است، زیرا قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آن را متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می‌نماید. مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.
البته در قرارداد‌های اجاره امکان گنجاندن این شرط وجود دارد که در صورتی که هر یک از طرفین مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند، یک یا دو ماه از قبل اعلام کنند، که در اینصورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان می‌رسد. هم چنین تراضی طرفین حین قرارداد که اصطلاحاً به آن اقاله می‌گویند، یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.دون تردید در خصوص نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی و مشروعیت و الحاق نسب وی به زوجین واحد اختلاف نظر بسیار کمتر است. حتی صاحب نظرانی که عمل لقاح مصنوعی به روش فوق را مجاز نمی‌دانند در مشروعیت نسب ناشی از این روش تردیدی ندارند.
زیرا طفل مزبور کلیه شرایط لازم جهت الحاق نسب قانونی به صاحبان نطفه از قبیل وجود رابطه زوجیت مشروع بین مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجیت و سایر امارات نسب را دارا می‌باشد. لیکن طفل متولد شده از طریق رحم اجاره‌ای ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است.
توارث یکی از موجبات ارث است، و بدین معناست که اشخاصی به موجب قانون از یکدیگر ارث می‌برند، که نسب آنها دارای منشأ واحد باشد. بعلاوه یکی از احکام نسب نفقه است، و منظور از نفقه عبارت است از تهیه و تأمین مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر نیاز، که با توجه به درجه استطاعت نفقه دهنده در نظر گرفته می‌شود. البته در حال حاضر و به موجب قانون این نفقه شامل نفقه اولاد حاصل از لقاح مصنوعی نیز می‌شود.سومین حکم نسب، حضانت است که بمعنی نگاهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است. قانونگذار ایران نگهداری و تربیت اطفال را به پدر و مادر آنها اعطاء کرده است.
نگهداری به معنای عام کلمه شامل همه کار‌هایی است که برای سرپرستی و مواظبت از طفل و کودک لازم است. البته حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است، هر چند که حمایت روحی و اخلاقی طفل در این نهاد حقوقی، دیده شده است.یکی از احکام دیگر نسب ولایت بر اطفال است. ولایت در روابط خانوادگی عبارت است از اقتداری که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک و طفل به اشتراک به پدر و جد پدری اعطا کرده است و لیکن مادر نسبت به اداره اموال فرزند خود هیچ سمتی ندارد.
آخرین حکم نسب، حرمت نکاح با اقارب نسبی است. در نهایت اینکه فززند حاصل از لقاح مصنوعی با شخص ثالث، یعنی کسیکه نطفه درون رحم وی کاشته شده، و شوهرش محرم است هر چند صاحبان نطفه پدر و مادر اصلی او به حساب آیند.خبرگزاری میزان- مطابق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی در صورت غیبت یا عدم دسترسی به ولی قهری، دختر می‌تواند با اذن دادگاه نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند.
در برخی موارد ممکن است پدر بدون دلیل محکمه پسند و منطقی با ازدواج دختر باکره خود مخالفت کند و از دادن اجازه امتناع کند. در این خصوص راهکار آن را ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنین پیش بینی نموده که گرچه اجازه ازدواج دختر دوشیزه با پدر اوست، لیکن چنانچه شخص هم تراز خودش را پیدا کرد می‌تواند با معرفی به دادگاه خانواده نسبت به ثبت ازدواجِ رسمی اقدام کند.
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنین پیش بینی کرده که گرچه اجازه ازدواج دختر دوشیزه با پدر اوست، لیکن چنانچه شخص هم تراز خودش را پیدا کرد می‌تواند با معرفی به دادگاه خانواده نسبت به ثبت ازدواجِ رسمی اقدام کند.
البته راه میانبری که در این زمینه توصیه می‌گردد اینکه، بزرگتر‌ها به جوانان فرصت بدهند با همسر آینده خود صحبت کنند و در عین حال نیز از راهنمایى‌های لازم براى تشکیل خانواده آگاه شوند.زیرا اولاً: امر ازدواج از چنان اهمیتی برخوردار است که تبعات شکست آن بسیار سنگین و طاقت فرساست و ثانیاً: با سایر مناسبات زندگی متفاوت است و ضمن اینکه با پذیرش مسئولیت و قبول تعهدات همراه است، سرنوشت زن و شوهر لاجرم به هم گره می‌خورد و در هم تاثیر می‌گذارد.
بدین طریق است هم به میل باطنی دختر و پسر توجه شده و هم جوانان با بهره گیری از اندوخته‌های بزرگتر‌ها در تمام طول زندگی از حمایت و پشتیبانی اولیاء خود برخوردار می‌شوند.از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی در صورت غیبت یا عدم دسترسی به، ولی قهری، دختر می‌تواند با اذن دادگاه نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند.
بنابراین چنانچه آنها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و یا تحت قیمومیت باشند، دختر در ازدواج استقلال دارد و به اجازه شخص یا مرجع دیگری لازم ندارد؛ بنابراین در عین اینکه اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره ضروری است، اما اگر دختر در شرایطی قرار دارد که اولاً پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند ثانیاً دسترسی به پدر و جد پدری خود نداشته باشد و عادتاً اجازه از آنان غیرممکن باشد و ثالثاً دختر در شرایطی باشد که نیاز به ازدواج دارد؛ در این شرایط نیز می‌تواند بدون اجازه پدر و جد پدری ازدواج کند.البته باید یادآور شد موارد مشمول ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ که بر لزوم اجازه پدر در مورد دختر باکره تأکید دارد و در عین حال در شرایطی امکان ازدواج از طریق حکم دادگاه را تسهیل می‌کند، ارتباطی با سن و سال و نیز بلوغ دختر ندارد و صرف اینکه دختر باکره باشد حتی اگر سن بالایی داشته باشد یا اگر قبلا ازدواج کرده و طلاق گرفته باشد، اما همچنان باکره باشد مشمول مقررات مذکور است.
هنگامی که معامله‌ای ثبت گردید، این اسناد جنبه لازم الاجرا دارد و به جانشین و قائم مقام وی نیز قابلیت تسری دارند. مضافاً اینکه اجرای آنها بدون مراجعه به محاکم امکان پذیر است و اگر نسبت به این آنها مراجع قضایی بی اعتنایی کنند، مطابق قانون ثبت قابل تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.
برخی از اسناد عادی به موجب قوانین خاص و بنا به مصالحی قابلیت اجرایی دارند و در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند. این گونه اسناد چند دسته می‌باشند:
الف) قرارداد‌هایی که موضوع عقود اسلامی می‌باشند که بانک‌ها در چارچوب آنها تسهیلاتی به مشتریان خود اعطاء می‌کنند. این عقود چنانچه در چارچوب نظام بانکی جاری تنظیم شده باشند، دارای وصف لازم الاجرا خواهند بود.در این راستا از جمله امتیازاتی که می‌توان برای بانک‌ها قائل شد اینکه مطابق ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی ... خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.
این بدان معنا است که تامین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تأمین از بانک‌ها صادر می‌گردد؛ بنابراین هنگام طرح دعوی از معافیت پرداخت خسارت احتمالی بابت تأمین خواسته نیز برخوردار می‌باشند.ب) گرچه چک از اسناد عادی می‌باشد لیکن به موجب اصلاحیه سال ۱۳۷۲ مقرر گردیده: چکهای صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم سند لازم الإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آیین نامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.ج) اسناد دیگری به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند و به دو دسته قابل تقسیم هستند:
اول) اسنادی که از طریق اجرای ثبت محل مانند سایر اسناد لازم الاجرا به مرحله اجرا در می‌آیند، از قبیل: برگه وثیقه انبار‌های عمومی، هزینه‌های مشترک آپارتمان و عوارض شهرداری.دوم) اسنادی مانند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مطالبات مالیاتی وزارت دارایی، که به موجب قانون خاص از طریق مراجع مذکور، به مرحله اجرا در می‌آیند.
خبرگزاری میزان- قرار التزام به حضور با قول شرف خفیف‌ترین قرار تأمین می‌باشد و قاعدتاً در جرائم کم اهمیت صادر می‌شود. این قرار باید در مورد متهمینی صادر شود که خصوصیات اخلاقی فرد و موقعیت اجتماعی آنها نشان می‌دهد که به قول خود پایبند هستند.
قرارهای تأمین کیفری مهمترین قرار اعدادی بشمار می‌روند. قرار تأمین کیفری وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی یا در حین رسیدگی، محاکمه یا اجرای حکم و یا برای جلوگیری از تبانی متهم با دیگری، جلوگیری از فرار و در حالت کلی دسترسی به متهّم می‌باشد.
البته در اینجا تعرض به حقوق و آزادی‌های فردی بدلیل ضرورت‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. ماده ۲۱۷ق.آ.د.ک اهداف صدور قرار تامین کیفری را چنین بر می شمارد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی... .
تضمین حقوق بزه دیده هر چند در ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک سابق پیش بینی نشده است اما به طور ضمنی در قسمتی از مواد این قانون به آن اشاره شده است. مثلا می‌توان به ماده ۱۳۶ همان قانون اشاره کرد که مقرر می دارد مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.
در این خصوص نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که صدور قرار تامین و نظارت کیفری از اختیارات مقام قضایی است و ضابطین حق اخذ تامین ندارند. (ماده ۴۱ ق.آ.د.ک)
قرار التزام به حضور با قول شرف
قرار فوق خفیف ترین قرار تأمین می‌باشد و قاعدتاً در جرایم کم اهمیت صادر می‌شود. این قرار باید در مورد متهمینی صادر شود که خصوصیات اخلاقی فرد و موقعیت اجتماعی آنها نشان می‌دهد که به قول خود پایبند هستند.
در صورت عدم رعایت تعهد ناشی از این قرار و عدم حضور متهم در مواقعی که احضار می‌شود ضمانت اجرایی فقط در سرزنش اخلاقی است و مرجع تحقیق نهایتاً می‌تواند اقدام به صدور قرار تأمین شدیدتری کند.
التزام به حضور با تعیین وجه التزام
در این قرار مرجع صدور قرار از متهم می‌خواهد که در موقع لزوم حاضر شود و برای تضمین اجرای تعهد ضمانت اجرای مالی یعنی پرداخت مبلغ معینی وجه نقد تعیین می‌کند. متهم نیز با قبول این قرار، متعهد می شود که به موقع در مرجع مورد نظر حاضر شود و در صورت عدم حضور مبلغ تعیین شده را بپردازد.
در هنگام انعقاد این توافق هیچ تضمینی برای اجرای آن از متهم اخذ نمی‌شود و تنها پس از نقض عهد و عدم حضور، دادستان برای اخذ وجه التزام به نفع صندوق دادگستری اقدام می‌کند. (ماده ۲۳۰ ق.آ.د.ک)
نکته دیگر این است که اگر متهم حاضر به دادن چنین تعهدی نباشد به صراحت تبصره ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت می‌شود و الزاماً باید کفیل معرفی کند.
التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
تبصره ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. لذا در این قرار متهم متعهد می‌شود که از حوزه قضایی خاصی که مرجع قضایی تعیین می‌کند خارج نشود.
در این قرار متهم متعهد می شود که از حوزه قضایی خارج نشود و برای تضمین تعهد خود قول شرف یاد می‌کند. ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات این ماده وجود ندارد و مرجع قضایی در صورت مشاهده تخلف نهایتاً می تواند قرار مزبور را تشدید کند.
اگر متهم حاضر به پذیرش این قرار تامین نباشد به صراحت تبصره ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت می‌شود و الزاماً باید کفیل معرفی کند و به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک، امکان خروج متهم از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن است.
التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
این قرار در نوعش با قرار پیشین تفاوتی ندارد و هدف از صدور آن عدم خروج متهم از حوزه قضایی است، اما در نوع ضمانت اجرایی باهم تفاوت دارند. در قرار قبلی، ضمانت اجرایی در صورت تخلف متهم از مفاد قرار پیش بینی نشده است، در حالی که متهم در این نوع قرار برای تضمین تعهد خود متعهد می گردد در صورت تخلف مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت کند.
حال اگر متهم حاضر به دادن چنین تعهدی نباشد به صراحت تبصره ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت می‌شود و الزاماً باید کفیل معرفی کند و به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱۷ق.آ.د.ک، در این مورد نیز امکان خروج متهم از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن است.خبرگزاری میزان- اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است.در معاملات روزمره، برخی اوقات ممکن است با حکمی غیابی از سوی مراجع قضایی اعم از حقوقی یا کیفری و نیز مراجع ثبتی و یا ادارات دولتی و عمومی شامل برگه‌های تشخیص مالیاتی و یا عوارض شهرداری روبرو شویم که بلحاظ عدم حضور ما در مراحل دفاع، ممکن است حکمی به ضرر ما صادر شده باشد.
لیکن هنگام مراجعه خواهیم یافت که کلیه اوراق ابلاغیه‌ها به نشانی یکی از محل‌هایی ارسال شده که به هر جهت در قرارداد‌های قبلی موجود بوده و لذا چنانچه به موقع اقدام به اعلام تغییر آدرس اقامتگاه قانونی نکنیم، چه بسا با عواقب بعضاً زیانباری مانند مزایده اموال یا محکومیت به زندان مواجه شویم.
اقامتگاه اشخاص حقیقی به چه معنایی است؟
اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. منظور از "مرکز مهم امور" محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد و در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود.
بر حسب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ملاک تشخیص اقامتگاه برای اشخاص حقیقی محل سکونت و مرکز مهم امور شخص حقیقی است، لیکن چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب می‌شود، مانند صاحب کارگاه صنعتی که فاقد محل مسکونی است و بیشتر اوقات خود را در آنجا سپری می‌کند و محل زندگی وی همانجاست.
اقسام اقامتگاه از نگاه قانونی
به طور کلی، از نظر قانونگذار برای تشخیص اقامتگاه اشخاص با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیار‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. بدین توضیح که:
۱- بر طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، "اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. " اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است.
۲- اقامتگاه صغیر (یعنی کسی است که به سن ۱۸ سال نرسیده) و محجور (یعنی صغار، افراد غیررشید و مجانین) همان اقامتگاه، ولی یا قیم است.
۳- اقامتگاه مأمورین و کارمندان دولتی شاغل در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموریت دارند یا کار می‌کنند. همچنین اقامتگاه نظامیان، پادگان‌های نظامی است که آنجا مشغول خدمت هستند.
۴- اقامتگاه اشخاصی که به عنوان خدمه یا مستخدم در منازل مردم کار می‌کنند، همان محل صاحب منزل می‌باشد. به علاوه اقامتگاه کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده می‌شوند و در کارخانهها و یا شرکت‌ها و یا مؤسسات تولیدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می‌باشد.
۵- مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه‌های اسناد رسمی برای خود ذکر می‌کنند، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می‌شود. مضافاً اینکه اقامتگاهی که طرفین معامله در اسناد عادی برای خود ذکر می‌کنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند، که اصطلاحاً به آن اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.
تغییر اقامتگاه
بر اساس ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، "تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد. " بنابراین صرف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمی‌کند؛ بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه می‌دهد.
به عنوان مثال اگر یک وکیل و یا یک کارشناس رسمی دادگستری بلحاظ انقضای مهلت اجاره، محل کار خود را به منزل مسکونی انتقال دهد، بدیهی است در این فرض محل مسکونی وی جهت وصول اوراق قضایی، مرکز امور مهم وی تلقی می‌شود.
روابط عمومی
