در پاسخ به سوال مطروحه بایستی به عرض برسانم اگرشهرداری املاک اشخاص را تصرف و یا طرح های مصوب را در آن اجرا نماید در این صورت مالک یا مالکین می توانند بهای ملک خود را از محاکم قضایی در خواست نمایند و چنانچه شهرداری به پرداخت بهای زمین محکوم شود در صورت در خواست محکوم له نسبت به اجرای حکم شهرداری ها به استناد ماده واحده ی مذکور مبنی بر عدم امکان پرداخت محکوم به از محاکم‌قضایی تقاضای تاخیر اجرای حکم بمدت یکسال را مینمایند متاسفانه مراجع قضایی صرفا ادعای شهرداریها بدون اخذ دلایل ومستندات مورد پذیرش قرار میدهند که‌این موضوع بر خلاف نظر قانونگذارمیباشد چرا که اگر اجراییه در دیماه به محکوم علیه یا شهرداری ابلاغ شود در بهمن ماه بودجه به شورای شهر اسلامی ارائه وپس از تصویب وتائیدکمیته تطبیق فرمانداری به شهرداری ابلاغ شود در این صورت محکوم له می تواند اجرای حکم بپرداخت محکوم به در اردبیهشت ماه سال بعد را از مرجع قضایی بخواهد که این در خواست منطبق با قانون است.
سید قوام الدین میرعمادی
نحله به كسر ن به معناي هديه،آيين و مذهب است.
در اصطلاح حقوقي نحله به معناي هديه اي است كه مرد در حين طلاق به ازاي سنوات زندگي مشترك به زن مي پردازد.
نحله زماني به زوجه(زن) تعلق ميگيرد كه زوج(مرد) تقاضاي طلاق كرده باشد و نيز تقاضاي مرد نبايد ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق وي باشد.
هرگاه به هر دليل امكان تعيين اجرت المثل نباشد مثل اينكه زن قصد تبرع و فعاليت رايگان داشته باشد نوبت به نحله ميرسد.بنابراين نمي توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله كرد.
مارال ابراهيمي
وكيل پايه يك دادگستري
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است لکن در مورد تخلیه مورد اجاره موضوع فرق می‌کند زیرا در این گونه موارد حکم تخلیه مشاعی بر اساس ماده مذکور مستلزم تخلیه کل شش دانگ مورد اجاره است و اقدام به این امر موجبات تضییع حق مستأجر یا مستأجرین دیگر را که دعوی نسبت به سهم آنها طرح نشده است فراهم می‌آورد علی‌هذا با بقای رابطه استیجاری در مورد آنها اجرای حکم تخلیه در مورد کل شش دانگ موجه و قانونی نخواهد بود و بنابراین در صورت صدور حکم تخلیه به صورت مشاعی، اجرای احکام فقط باید نسبت به سهمی که حکم تخلیه صادر شده اقدام نماید.
در ماده ۲ قانون سابق ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۱۰، حق انحصاری از علایم تجاری به موجب ثبت پیش بینی شده بود منتها در ماده ۲۰ آن نیز حقوقی برای اشخاصی که از علایم تجاری استفاده مستمر داشته اند، درنظر میگرفت.ماده مذکور اشعار می داشت:« هرگاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت ،حق تقدم داشته محکمه حکم خواهد دادکه آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلا در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد ،محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.»بنابراین در حقوق ایران به موجب قانون سابق، تحصیل حق انحصاری با ثبت به وجود می آید اما استفاده مداوم و مستمر از یک علامت هم حق تقدم ایجاد می نماید.در قانون مصوب ۱۳۸۶ قانون گذار با حذف صریح مقرره مشابه ماده ۲۰ قانون سابق و با در نظرگیری ماده ۳۱ جدید، در بدو امر به نظر می رسد،شناسایی حقوق مکتسبه را صرفا از طریق ثبت علایم میداند.در واقع در قانون فعلی در خصوص حق مکتسبه شخصی که علامتی را قبل ثبت،استفاده می کرده و دیگری آن را به ثبت رسانده اثباتا یا نفیا حکمی مقرر ننموده است.در این راستا قایلین به شناسایی حقوق مکتسبه ناشی از سبق استعمال علایم تجاری به دلایلی استناد می نمایند از جمله آن که در مواد ۴ و۲۰ قانون جدید، قانونگذار به صراحت احکامی را در خصوص افشای اختراع یا طرح صنعتی مقرر کرده است.بدین معنا که اگر مخترع یا مالک طرح صنعتی از اختراع یا طرح خود استفاده کند و ظرف مدت شش ماه نسبت به ثبت آن اقدام ننماید ،افشای اثر موجب از بین رفتن حق انحصاری صاحب اثر شده و برای عموم قابل استفاده می باشد. اما درمقابل می بینیم که چنین حکمی در خصوص «افشای علامت» مقرر نشده است. و با سکوت قانون در خصوص علامت تجاری میتوان بر این نظر بود که قانونگذار با اعتقاد به بدیهی بودن حق مکتسب استفاده مقدم ،افشای علامت و تاخیر در ثبت آن را موجب اسقاط حقوق مکتسب صاحب اصلی علامت نمی داند و به همین دلیل بر خلاف موضوعات دیگر ،حکمی در این خصوص مقرر نکرده است.علاوه بر این با استناد به اصل لاضرر، لزوم رعایت حقوق اشخاص ، مقررات کنوانسیون پاریس در مورد حقوق مکتسبه اشخاص و مدت استعمال یک علامت تجاری به همراه ماده ۶۲ قانون ۸۶ که مقررات بین المللی را مقدم بر قوانین داخلی اعلام کرده است میتوان اینگونه برداشت نمود که در کنار شناسایی اصل حقوقی حق مکتسب علی رغم سکوت قانون داخلی،دعوای استفاده کننده مقدم از یک علامت،علیه کسی که بدون اجازه وی علامت را به نام خود ثبت کرده است به استناد مقررات معاهده پاریس و بر مبتای اصل منع رقابت مکارانه تجاری قابل استماع است.
سمیه پور باقری
وکیل پایه یک دادگستری
شخص یا شرکت مودی می تواند ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ اوراق مطالبه مالیات، اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید که صورت رفع اختلاف با رئیس امور مالیاتی مربوطه ، پرونده مختومه می گردد.اما در صورت عدم اعتراض مبالغ مندرج در برگه قطعی محسوب می گردد.همچنین در صورت عدم رفع اختبلاف و یا ابلاغ قانونی برگ مالیات،پرونده ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضا مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله می شود.رای هیات بدوی قطعی و لازم الاجرا می باشد،اما چنانچه از سوی مودی یا مامورین مالیاتی نسبت به رای اعتراض صورت بگیرد،در این صورت است که پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله می شود.در این حالت اگر اعتراض به رای بدوی از طرف مودی صورت گرفته باشد،بایستی بخشی از مالیات مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد آن در مهلت مقرر اعتراض کتبی نماید.در صورتی که اعتراض مودی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مردود گردد،هزینه رسیدگی معادل یک درصد تفاوت مالیات مورد شکایت و مالیات ابرازی در اظهارنامه تسلیمی،محاسبه و مودی ملزم به پرداخت آن خواهد بود.لازم به ذکر است که رای هیات در مرحله تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشد.
مهدیه انصاری
وکیل پایه یک دادگستری
بطور ساده هرکس که قصد دارد در محدوده شهرها یا حریم آنها اقدام به هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و حداث ساختمان نماید می بایست قبل از آن از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ نماید؛ در غیر این صورت علاوه بر اینکه شهرداری می تواند بوسیله مامورین خود از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا ساخت و سازی که مطابق پروانه ساخت صادره از شهرداری نمی باشد جلوگیری نماید، تخلف ساختمانی صورت گرفته نیز قابل رسیدگی در کمیسیون بنام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها مرکب از نماینده وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک نفر به انتخاب شورای شهر می باشد.
محمد کریمی
وکیل پایه یک دادگستری.
طبق مطالبی که پیش‌تر منتشره شده، تخلیه ملک سرقفلی دار بعد از پایان مدت اجاره ممکن نیست، باید بدونیم این حق در کنار عقد اجاره برای مستاجر بوجود میاد، پس حق سرقفلی فقط برای مستاجر بوجود میاد چون اونه که تقدم در اجاره داره و نمیشه تخلیه شو خواست و اینم مشروط به اینکه در ابتدای عقد اجاره توافقی در این خصوص شده باشه ولی در یک حالت حق سرقفلی بدون توافق اولیه برای مستاجر بوجود میاد و اون در جایی که قانون گفته برای مستاجرینی که قبل از مهر ۱۳۷۶ قرارداد اجاره برای کسب و تجارتشون با مالک بستن دیگه مالک بعد از پایان مدت اجاره نمی تونه تخلیه مستاجر بخواد به عبارت دیگر وقتی اجاره ای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ شد، مستاجر به واسطه عملکرد خود که موجب رونق کسبی، حسن شهرت، جمع آوری مشتری شده است و موجر دیگر نمی تواند تخلیه او را پس از اتمام مدت اجاره بخواهد و بایستی حتما با او قرارداد ببندد و این حق تقدم در اجاره و یا قدرت عدم تخلیه را قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ به مستاجر می دهد. البته در همین قانون بیان شده که مالک در چه مواردی می تواند تخلیه مستاجر را بخواهد که در ادامه اشاره خواهیم کرد.
حامد رستمی
وکیل پایه یک دادگستری
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله‌ای است که در طی مراحل زنجیره واردات،تولید،توزیع،مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (غیرتصاعدی)اعمال میشود و نهایتاً مصرف‌کنندگان نهایی تنها پرداخت‌کننده واقعی آن هستند.نحوه پرداخت به این صورت است که هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، ماليات متعلقه را بر صورت حساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي نمايد. اولين فروشنده، ماليات را يكجا به دولت پرداخت كرده و در مراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي کند.
مهدیه انصاری
وکیل پایه یک دادگستری
شهرداری هیچ گونه مسؤولیتی در قبال کاهش ارزش ندارد. این محدودیت های توسط مرجع ذیصلاح قانونی ایجاد شده است و همانگونه که حق را قانون ایجاد می کند می تواند آن را محدود کند ولو اینکه به نفع عده ای یا به نفع عموم باشد.در قوانین راجع به اجرای طرح های عمومی نیز هیچ اشاره ای به محدودیت های ناشی از تعیین حریم برای طرح های اجراء شده نگردیده است به عبارت دیگر قانونگذار آنرا به عنوان حق ارتفاق یا قید مالکیت محسوب داشته و هیچ گونه جبران خسارتی در این خصوص پیش بینی نکرده است.
میثم شیخی
وکیل پایه یک دادگستری
ممکن با این جمله روبرو شده باشید “سرقفلی این مغازه به فروش می رسد” تاحالا از خودتون پرسیدید سرقفلی یعنی چی؟ خلاصه بگم سرقفلی به معنی عدم تخلیه ملک توسط موجر(مالک) است، به عبارت دیگر حق تقدم در اجاره؛ وقتی مستاجری ملکی را اجاره می کنه برای اینکه بعد از پایان مدت اجاره مالک نتونه تخلیه شو بخواهد، مستاجر با پرداخت مبلغی پول (معمولا سه چهارم-۴/۳- قیمت کل ملک) در ابتدای عقد اجاره ای که منعقد می کنند سرقفلی مغازه را می خرد و دیگر موجر بعد از پایان مدت اجاره نمی تواند تخلیه مستاجر را بخواهد و ملزم است با او اجاره را تمدید کند.
حق کسب و پیشه و تجارت در عمل تفاوتی با حق سرقفلی ندارند و قضات دادگاه ها و رویه تفاوتی برای این دو قائل نشده است.
نکته مهم این که الان اگه خواستید سرقفلی ملکی بخرید حتما باید شروطی درج کنید که مالک نتونه تخلیه تون بخواهد
در پست های بعدی بیشتر براتون توضیح می دهم.
حامد رستمی
وکیل پایه یک دادگستری
اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات پرداخت مالیات ارزش افزوده خواهند بود. مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.لازم به ذکر است که مطابق قانون نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد ارزش کالا و خدمات است که شامل ۶ درصد مالیات و سه درصد عوارض ارزش افزوده می باشد.
مهدیه انصاری
وکیل پایه یک دادگستری
بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد. با توجه به این ماده، شخص مورد نظر روحانی محسوب میگردد و به جرایم او در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشود.
روابط عمومی
