چکیده:

بدیهی است شخصی که باعث وارد شدن خسارت به شخص دیگر یا جامعه می‌شود، باید به نحو مقتضی به جبران خسارت بپردازد و ضرر وارد شده، بدون جبران باقی نماند. از همین رهگذر، قانونگذار در قوانین مختلف بر این موضوع تاکید داشته است و با وضع قوانین، درصدد جبران خسارت شخص زیان دیده برآمده و از سویی به مقابله با شخص زیان زننده از طریق جعل مجازات یا الزام به جبران خسارت وارد شده، پرداخته است.

از جمله قوانینی که به تقصیر مرتکب در ورود زیان و نحوه جبران خسارت پرداخته است می‌توان به قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی اشاره کرد که این قوانین در مواد خود، به حدود مسؤولیت زیان زننده و نحوه جبران خسارات زیان دیده پرداخته اند تا به این وسیله، بتوان شخص مقصر را شناسایی کرد و با توسل به آن خسارات وارده از سوی او جبران شود و شخصی که از رفتار مقصر، متحمل ضرر و زیان شده است، بتواند حقوق خویش را استیفا نماید.

در این مقاله، سعی بر آن شده که با بررسی مواد قانونی که به نقش مقصر و حدود مسؤولیت وی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است، بتوان مشترکات و تفاوت آنها را دریافت و راهکارهای پیشنهادی را ارایه کرد.

کلمات کلیدی: قانون مدنی، قانون مسؤولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی، تقصیر، مسؤولیت، جبران خسارت، زیان دیده، زیان زننده، مسؤولیت مدنی، مسؤولیت کیفری.

مقدمه:

در قوانین مختلف به «تقصیر» به عنوان مبنای مسؤولیت شخص زیان زننده اشاره شده است و نحوه جبران خسارت پیش بینی شده، اما بین آنها تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود؛ به این نحو که معمولاً در قوانین مدنی، هدف از مسؤول شناختن زیان زننده، جبران خسارات وارد شده به زیان‌دیده است و گاهی به این سبب، تقصیری هرچند کوچک، آثاری بزرگ به جای می‌گذارد؛ اما در قوانین کیفری، هدف از مجازات مقصر، علاوه بر جبران خسارات زیان دیده، جبران خساراتی که جامعه متحمل می‌شود نیز مورد نظر قانونگذار قرار می‌گیرد و میزان کیفر شخص تقصیرکار، با میزان تقصیر او همخوانی دارد و شخصی بیش از عمل ارتکابی خود مجازات نخواهد شد.

با عنایت به مطالب فوق‌الذکر، می‌توان دریافت که در قوانین کیفری، تمام مواردی که شخص به موجب تقصیر خود مورد مجازات قرار می‌گیرد باید در قانون احصاء شده باشد و نمی‌توان شخصی را مجازات نمود بدون آنکه در قوانین موضوعه برای عمل آن شخص جعل مجازات شده باشد(اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها)؛ برعکس، در قوانین مدنی، این امکان که تمام مصادیق مسؤولیت مدنی را بتوان احصاء کرد و نام برد، وجود ندارد و بعضاً قانونگذار از باب تمثیل(و نه حصر) مصادیقی از اعمالی که موجب مسؤولیت شخص است را نام برده و به تبیین احکام آن پرداخته است؛ مانند ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی که شخصی که مسؤول نگهداری از صغیر یا مجنون است را در صورت تقصیر در نگهداری، مسؤول جبران خسارات وارده از سوی صغیر یا مجنون دانسته است.

اکنون با این مقدمه، به تبیین مفهوم تقصیر در قوانین مدنی و قوانین کیفری خواهیم پرداخت و در این مسیر، سعی بر آن خواهد بود که اشتراکات و تفاوت‌های مفهوم تقصیر در قوانین مختلف بررسی، و محل اجرای هر کدام از آنها مشخص شود و به هدف قانونگذار در وضع قوانین مربوط به «تقصیر» نزدیک شد.

فصل اول: بررسی مفاهیم تقصیر و مسؤولیت ناشی از تقصیر در قوانین مدنی

گفتار اول: تقصیر

تقصیر در لغت به معنای سست کردن، کوتاهی کردن در کاری، قصور در کاری و همچنین گناه و جرم آمده است. در اصطلاح حقوقی، تقصیر رفتار کسی است که به واسطه عمل او شخصی دچار زیان شده است و این کار به صورت نامشروع انجام گرفته باشد. تقصیر در لغت به معنای خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل را گویند. در فقه غالباً به همین معنا به کار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری با عجز از انجام آن کار را گویند. مناسب این معنی اصطلاح جهل تقصیری یا جهل قصوری است.

تقصير در لغت به معناي اختصار، کوتاه سازي، مسامحه،کوتاهي، نقيصه، کاستي و فروگذاري آمده است. مقصر به معناي کوتاه کننده و وظيفه شناس عاجز معنا شده است.

از نظر برخی از علمای حقوق، تعریف مرسوم و سنتی تقصیر عبارت از عمل نامشروع و غیرقانونی که قابل انتساب به عامل آن است که گاهی از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر می‌شود. بنابراین تعریف هرگاه عملی منطبق با قانون و غیرقابل سرزنش باشد تقصیر تلقی نمی‌شود؛ با این نتیجه گیری باید موافقت کرد، لیکن آنچه در این تعریف قابل ایراد است این است که اولاً این تعریف برای این سوال پاسخی نمی‌دهد که: کدام یک از اعمالی که انسان انجام می‎دهد و منطبق با قانون نیست تقصیر به شمار می‌آید؟ ثانیاً مطابق این تعریف تنها اعمال و افعالی تقصیر محسوب می‌شود که قابل انتساب به شخص باشند و منظور آن است که اگر شخص قدرت درک زشتی فعلش را ندارد، مقصر شناخته نمی‌شود. در حالی که در قرن بیستم تقصیر مفهوم نوعی یافته است بدین معنی که تجاوز از رفتار متعارف  ملاک تقصیر است و دیگر لازم نیست فعل شخص، قابل سرزنش باشد و وضعیت روانی و درونی عامل زیانبار مورد بررسی قرار گیرد و به همین دلیل صغیر غیرممیز و مجنون هم می‌توانند مقصر باشند.

مواد 951 تا 953 قانون مدنی به بررسی تقصیر پرداخته است. طبق ماده 953 قانون مدنی: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» و در ماده 951 تعدی اینگونه تعریف شده است که: «تعدی تجاوز نمودن از اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». در تعریف تفریط نیز قانون مدنی در ماده 952 مقرر می‌دارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال لازم است».

البته تعریف تعدی و تفریط در این مواد، قابل ایراد است زیرا همانطور که ملاحظه می‌گردد، در هیچ یک از تعاریف، تجاوز از قانون به عنوان تقصیر شناخته نشده است که به نظر برخی از حقوقدانان معاصر، چون ظاهر این مواد ناظر به مسؤولیت قراردادی هستند می‌توان از این ایراد چشم پوشی کرد.

از جمع مواد 951 تا 953 قانون مدنی اینگونه برمی‌آید که در تعریف تقصیر باید گفت تقصیرعبارت است از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می‌بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد. بدین ترتیب در تعریف تقصیر می‌توان گفت: تجاوز از رفتاری است که انسانی متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد.

در حقوق مدنی ایران، علامت تقصیر آن است که ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجرای آن جبران خسارت زیان دیده توسط شخص مقصر یا همان زیان زننده است.

معنای تقصير چنان به نظر مي‌رسد که شخص در برابر کوتاهي و مسامحه عمل خود(فعل يا ترك فعل) مجبور به جبران خسارت وارده به زيان‌ديده مي‌باشد. لذا از اين تعاریف چنان بر مي‌آيد که انسان بايد مواظب رفتار خود در جامعه باشد تا دچار پرداخت غرامت و خسارت به ديگري نباشد. لذا اگر اين موضوع اجرایی گردد، قطعا ميزان آمار دادخواستهاي حقوقي با موضوعات خواسته‌ي مطالبه‌ي ضرر و زيان وارده در سطح آمارهاي رسمي و کلان جامعه به حداقل خواهد رسيد.

از آنچه در فوق در خصوص تقصير در اصطلاح مدني گفته شده، مي‌توان چنين استنباط نمود که بر اساس حکم عقل، هر انساني مسؤول افعال و رفتارهاي خويش است و گاهي اوقات که اشخاص مرتکب تقصیر می‌شوند، مسئول اعمال خود شناخته می‌شوند و نبايد ضرر وارد شده از سوی ایشان به جامعه یا شخص خاصی را جبران نشده باقي گذاشت و در نتيجه همين مسؤوليت، مالکيت پاره‌اي از اشياء خطرناك ضامن آثار نامطلوب آنها می‌شود و مسؤوليت آنها حکم عيني و واقعي پيدا مي‌کند. البته در مفهوم تقصير در دکترين حقوق اختلاف وجود دارد، همچنان که عده‌اي در تعريف تقصير در مسؤوليت مدني مي‌گويند که تقصير عملی است که نامشروع باشد و قابليت انتساب به مرتکب را داشته باشد، در اين حالت اگر همه‌ي اين عناصر را دارا بود، مي توان تقصير را اثبات نمود. در مقابل عده‌اي نيز در تعريف تقصير مي‌گويند: تقصير، يک نوع تجاوز و تعدي از تعهدي است که شخصي در اجراي قرارداد کوتاهي کرده و يا تعهد مورد نظر را اجرا ننموده است.

ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی که مقرر داشته است: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی ... لطمه ای وارد نماید...» بیانگر این مطلب است که تقصیر انواع مختلفی دارد که عبارتند از تقصیر عمدی، تقصیر غیرعمد و تقصیر شبه عمد که در ذیل به تعریف هریک از آنها می-پردازیم.

اصطلاح تقصیر عمدی را زمانی به کار می‌بریم که شخص ار روی آگاهی و عمد مرتکب تقصیر گردد. به عبارتی تقصیر وقتی عمد است که شخص به قصد اضرار به دیگری مرتکب آن شود، مانند اینکه خانه کسی را خراب کند یا خرمنی را آتش بزند تا از مالک انتقام بگیرد.

به عبارت دیگر، در تعریف تقصیر غیرعمد باید گفت نوعی از تقصیر است که در آن، عمد به ورود زیان از سوی زیان‌زننده وجود ندارد هرچند که فعل یا ترک فعل وی، باعث ورود زیان شود. به عبارتی در تقصیر غیرعمد(قصور) شخص قصد زیان زدن به دیگری را ندارد ولی در نتیجه‌ی غفلت یا بی احتیاطی سبب ورود ضرر به او می‌شود. چنان‌که اگر راننده‌ای به علت شتابزدگی یا برای تفنن با سرعت زیاد رانندگی کند و در اثر تصادم با ماشین دیگر خسارتی وارد آورد، تقصیر او غیر عمد است.

تقصیر شبه عمدی که بیشتر در قوانین جزایی کاربرد دارد عبارت است از اینکه شخص مرتکب رفتاری گردد که نفس ارتکاب آن عمل عمدی است اما نتیجه حاصله، نتیجه‌ای نیست که مورد نظر مرتکب باشد، مانند اینکه شخصی فرزند خود را به قصد تادیب بزند ولی طفل، بر اثر ضربه وارده بمیرد. به عبارت دیگر در موردی که مرتکب، اضرار به غیر را نمی‌خواهد ولی نسبت به آن بی اعتنا است یا به حرکتی می‌پردازد که به احتمال قوی به اضرار دیگری منتهی می‌شود و با وجود این از نتیجه نامطلوب کار خود نگران نیست. مانند اینکه زندانی فراری برای باز کردن راه فرار خود به جمعیتی شلیک کند و در اثر این اقدام کسی آسیب ببیند.

گفتار دوم: مسؤولیت ناشی از تقصیر

در اصطلاح مدنی، مسؤولیت به معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد . در فقه نیز برای مسؤولیت از واژه ضمان استفاده شده است. مسؤولیت چهره‌های مختلفی دارد که نام برخی از آنها عبارت است: مسؤولیت اخلاقی، مسؤولیت تقصیری، مسؤولیت تضامنی، مسؤولیت مدنی، مسؤولیت جزایی و ... .

از میان انواع مسؤولیت شاید بتوان از مسؤولیت تقصیری و مسؤولیت مدنی در بحث حاضر بهره جست. مسؤولیت مدنی را می‌توان اینگونه تعریف کرد که مسؤولیت مدنی عبارت است از مسؤولیت شخصی که در مقام جبران خسارت قرار می‌گیرد. به عبارتی، «مسؤولیت در مقام خسارتی که شخص(یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند و همچنین مسؤولیت شخص بر اثر تخلف از انجام قرارداد».

مسؤولیت مدنی در مقابل مسؤولیت کیفری قرار می‌گیرد و خود به دو بخش تقسیم می‌شود:

    الف) مسؤولیت قراردادی؛

    ب) مسؤولیت خارج از قرارداد.

مسؤولیت تقصیری مرادف مسؤولیت خارج از قرارداد و از انواع مسؤولیت مدنی است و اصطلاح مسؤولیت تقصیری عملاً در حقوق ما متروک شده است و از آن با عنوان مسؤولیت خارج از قرارداد یا الزامات خارج از قرارداد نام برده می‌شود.

مسؤولیت حقوقی به طور عام و مسؤولیت مدنی به طور خاص بدون فعل محقق نمی‌شود، بر خلاف مسؤولیت اخلاقی که ممکن است تنها با اندیشه و فکری نادرست تحقق یابد.  به عبارت دیگر در مسؤولیت مدنی فعل زیان آور، شرط تحقق آن است، منتها در مسؤولیت مبتنی بر تقصیر لازم است این فعل تقصیر محسوب شود.

مبنای اصلی مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، نظریه تقصیر است، بنابراین طبق قاعده، فعل زیانبار اصولاً باید تقصیر محسوب گردد تا شخص مسؤول به شمار آید. برخی از بزرگان حقوق در این باره گفته‌اند که فعل زیانبار لازم است نامشروع باشد.

فصل دوم: بررسی تقصیر در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برخی از مواد اشاره به مصادیقی از تقصیر و نحوه مسؤولیت شخص مقصر دارند و مسؤولیت کیفری شخص را معین کرده¬اند. با تدقیق در این مواد، می‌توان تفاوتهایی در مسؤولیت کیفری ناشی از تقصیر و مسؤولیت مدنی ناشی از تقصیر که شرح آن گذشت، پیدا کرد. از همین رهگذر، به تعاریف هریک از اصطلاحات مورد نیاز برای تبیین موضوع می‌پردازیم و مصادیقی برای هرکدام بیان خواهیم کرد.

گفتار اول: مفهوم تقصیر در قانون مجازات اسلامی

تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی در تعریف تقصیر مقرر می‌دارد: «تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می‌شود».

با توجه به این تعریف، برخی از نویسندگان حقوق جزا  نتیجه گرفته‌اند که ماهیت تقصیر پیش بینی احتمالی نتیجه از رفتار است. چنانچه شخصی با وجود قابل پیش بینی بودن نتیجه، اقدام به رفتاری نماید، مرتکب تقصیر شده است.

سوالی که در خصوص این مورد مطرح می‌گردد این است که برای احراز تقصیر چه میزان احتمال پیش بینی کافی است که مرتکب دارای مسؤولیت کیفری شناخته شود؟ معیار احتمال ضعیف نمی‌تواند مبنای درستی برای احراز تقصیر باشد. احتمال متعارف یا معمولی آن نوع احتمالی است که معمولاً نتیجه ای از رفتار قابل پیش بینی است. منظور از معمول همان احتمالی است که اکثریت افراد جامعه بر اساس طبع زندگی آن را قابل پیش بینی می‌دانند. چنانچه اکثریت افراد جامعه وقوع چنین احتمالی را از رفتار انسان قابل درک و اجتناب از آن را ضروری می‌دانند، باید بقیه افراد جامعه آن را معیار قرار دهند.

در خصوص واژه «بی احتیاطی» که در تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی به کار برده شده است باید گفت بی احتیاطی انجام عملی است که از دید عرف، یک انسان دور اندیش آن را مرتکب نمی‌شود. احتیاط اقدام به کاری است که باید از آن پرهیز شود. مثل عبور از چراغ قرمز یا حرکت در سراشیبی با سرعت زیاد و مانند آنها.  بی احتیاطی خطای انسانی است که پیامد کار خود را در وضع خاص پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر رفتار او با الگوهای انسان دور اندیش و پیش بین منطبق نیست.

شخص بی‌احتیاط کسی است که بدون پیش بینی های لازم و متعارف اقدام به عملی می‌کند که منجر به حادثه می‌شود. پس بی احتیاط در یک حالت خلا ذهنی محض و عالم خبری و نادانی اقدام به رفتار پر خطر می‌کند.

همچنین در خصوص واژه «بی‌مبالاتی»، باید گفت بی‌مبالاتی ترک فعلی است که از دید عرف انجام آن لازم باشد، همانند عدم رفع نقص فنی اتومبیل و حرکت کردن با همان اتومبیل معیوب که منجر به ورود خسارت گردد.

برخی از اساتید در خصوص بی‌مبالاتی گفته اند بی‌مبالاتی همان بی‌احتیاطی به صورت ترک فعل است. بی مبالاتی، غفلت، مسامحه، سهل انگاری و اهمال از نظر معنی مترادف‌اند. مقصود از بی‌مبالاتی ترک تکلیفی است که مقتضای پیشگیری از نتایج ناخواسته مجرمانه است.

«مهارت» انجام کاری است که انسان باید دارای توانایی لازم(اعم از توانایی جسمی، ذهنی و ...) در آن کار باشد. در واقع شخص، با دست زدن به کاری که توانایی لازم برای انجام آن را ندارد، مرتکب تقصیر شده است. از نظر برخی حقوقدانان، عدم مهارت یعنی نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام کاری که حسن انجام آن مستلزم داشتن توانایی مذکور است.

مثالی که در خصوص عدم مهارت می‌توان ذکر کرد، موردی است که شخصی، آموزش لازم و کافی برای رانندگی ندیده است و به رانندگی می‌پردازد و یا پزشکی که دوره های لازم برای یک فعالیت پزشکی را ندیده است و مبادرت به انجام آن می‌نماید.

در خصوص «عدم رعایت نظامات دولتی» که در متن تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است باید گفت که نظامات دولتی ضابطه ها و مقرراتی است که به وسیله نهادهای صلاحیت دار تعیین شده افراد در مقابل انجام پاره‌ای از فعالیت ها مکلف به اجرای آنها هستند، مثل عبور از سوی مخالف خیابان یکطرفه.

با توجه به تعاریف و مباحث تقصیر در دراصطلاح حقوق کنونی ،تقصیر یعنی کاري که توسط کسی انجام که عامل ورود ضرر به دیگري شده است که این کار به صورت نامشروع و ناپسند در عرف و جامعه مورد توجه است که قابلیت انتساب به مرتکب را دارا می باشد. با توجه به توضیحات فوق‌الذکر، اصطلاح تقصیر چنان به نظر می‌رسد که شخص در برابر کوتاهی و مسامحه عمل خود(اعم از فعل و ترک فعل) مسؤول جبران خسارت وارد شده می‌باشد.

گفتار دوم: مسؤولیت کیفری

مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی سابقاً با هم مخلوط بوده است. مجازات کسی که جرمی مرتکب می‌شد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارت به قربانی خود بود، چنان که دیه در حقوق اسلام نیز همین مفهوم را داشت.

با پیشرفت علم حقوق، به هر مبحث، به صورت تخصصی نگریسته شد و ابعاد مختلف هریک از اصطلاحات، آشکار شد.

در تعریف مسؤولیت کیفری، میان اساتید حقوق اختلاف نظر مشاهده می-گردد و تعریف واحدی از آن ارایه نشده است. برخی از حقوقدانان معتقدند که مسؤولیت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.

همانطور که ملاحظه می‌شود، در این تعریف، تحمل مجازات و به تبع آن جبران خسارت برای اشخاصی در نظر گرفته می‌شود که دارای اهلیت باشند اما باید دانست که درست است که مسؤولیت کیفری برای اشخاصی که دارای قوه تمیز نباشند قابل تصور نیست اما جبران خسارات وارده از سوی آنان پذیرفته شده است و شخص فاقد قوه تمیز، در صورت تقصیر، از مسؤولیت جبران خسارت مبری نیست. ماده 149 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب جرم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد».

هدف از بار کردن مسؤولیت کیفری بر شخص مقصر و به مجازات رساندن ایشان، این است که شخص مرتکب متنبه گردد و سایر اشخاص نیز متوجه سختگیری قانونگذار نسبت به تعرض به حقوق جامعه گردند و از این طریق، هم بتوان خسارات وارده را جبران نمود و هم به نوعی از وقوع جرایم پیشگیری نمود. در واقع مسؤولیت کیفری شخص مقصر، در نتیجه واکنش یا دفاعی است که جامعه از خود در برابر مجرمان نشان می‌دهد.

مسؤولیت کیفری را باید تنها ناظر به موردی بدانیم که قانون عملی را منع کرده است یا به عبارت بهتر، عملی دارای مسؤولیت کیفری می‌باشد که در قانون جرم انگاری شده باشد. برعکس، در مسؤولیت مدنی لازم نیست که قانونگذار تمام مصادیق آن را بیان کند و به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت کسی که بر خلاف حق و در اثر بی‌‎مبالاتی و بی احتیاطی به دیگری خسارتی وارد می‌آورد، باید آن را جبران کند.

مسؤولیت کیفری همیشه همراه جبران خسارت نیست و گاهی اوقات در برخی جرایم، زیاندیده وجود ندارد و در واقع می‌توان گفت که جامعه به عنوان زیاندیده شناخته می¬گردد.

نتیجه گیری

مفهوم تقصیر در قوانین حقوقی و جزایی در خصوص تقصیر بررسی و از نظر اساتید بزرگ در این دو حوزه استفاده شد و تفاوتهایی که در معنای تقصیر در حوزه جزایی و حقوقی دیده می‌شود این است که هر گاه تقصیر و بی‌احتیاطی و خطا در انجام رفتار شخص بر اثر غفلت و عدم آگاهی باشد، مسؤولیت به صورت کیفري خواهد بود و در این حالت شخص زیان دیده باید تقصیر زیان زننده را اثبات نماید ولیکن در جایی که در بین اشخاص، قراردادي موجود است در حوزه‌ي مسؤولیت مدنی، دیگر شخص متضرر از خسارت، نیازي به اثبات تقصیر ندارد و دارا بودن قرارداد بین طرفین افاقه می‌نماید و تقصیر به خودي خود اثبات شده تلقی می‌گردد و مفروض است اما در مسئولیت مدنی از نوع قهري، اثبات تقصیر و کوتاهی در رفتار علی القاعده می‌بایست توسط متضرر از خسارت اثبات و پرداخت شود.

منابع مورد استفاده:

1- ارجمند دانش، جعفر، ترمینولوژي حقوق جزاي اسلامی، چاپ اول، انتشارات بهبهانی، 1388.

2- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد 1، انتشارات میزان، چاپ چهلم، 1393.

3- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، 1384.

4- سبزواری نژاد، حجت، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1393.

5- صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، ج 2، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371.

6- صفایی، حسین، رحیمی، حبیب اله، مسؤولیت مدنی(الزامات خارج از قرارداد)، انتشارات سمت، چاپ ششم، پاییز 1393.

7- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

8- قانون مدنی لازم الاجرا 20/2/1307

9- قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339

10- کاتوزیان، ناصر، الزام¬های خارج از قرارداد، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1390.

11- کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی-مسؤولیت مدنی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1391.

12- منصور آبادی، دکتر عباس، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، 1395.