با توجه به جایگاه حقوق مالکیت فکری اعم از صنعتی و ادبی هنری، در نظام های ملی و بین المللی و ناکارآمد بودن قوانین این حوزه و با نیاز به متناسب نمودن آن ها با توسعه های روز جامعه جهانی، بازنگری در قوانین متعدد و پراکنده کشور امری ضروری است. لذا کارشناسان این حوزه «لایحه حمایت از مالکیت فکری » را که از این پس «لایحه» می نامیم تنظیم نموده اند به گفته کارشناسان اگر چه این لایحه هنوز نواقصی دارد ولی در مقایسه با قوانین پیشین خصوصا قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 که آن را قانون 48 می نامیم بسیار کارآمدتر و بروزتر می باشد.

لایحه در دو کتاب تنظیم شده است کتاب اول، ذیل عنوان مالکیت ادبی و هنری و کتاب دوم، ذیل عنوان مالکیت صنعتی. کتاب اول بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در جلسه مورخ 2/7/1393 هيأت وزيران و کتاب دوم به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری در جلسه 1/6/1394 هیات وزیران به تصویب رسیده اند و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده اند اما تا کنون در دستور کار مجلس قرار نگرفته اند.

کتاب اول: مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط

این کتاب شامل عناوین زیر است:

بخش1- تعاریف ( اثر و انواع آن)

بخش 2- حقوق پدید آورندگان (آثار قابل حمایت و غیر قابل حمایت – انواع حقوق مادی و معنوی- استثنائات- مدت حمایت – نمایندگی و واگذاری و اجازه بهره برداری)

بخش 3- حقوق مرتبط ( اجرا کنندگان، تولید کنندگان حاملهای شنیداری و سازمان های پخش رادیو و تلویزیون –حمایت ها و مدت آن )

بخش4- مقررات خاص راجع به نرم افزارها ( انواع حقوق –استثنائات شامل تکثیر ناپایدار، تکثیر و اقتباس و مهندسی معکوس- حمایت ها و مدت آن)

بخش5- ضمانت اجرا( اقدامات موقت و تامینی – اقدامات گمرکی – ضمانت های مدنی و کیفری)

بخش 6- سایر مقررات

این کتاب به صورت یک ماده واحده تنظیم شده که طی 9 بند، اصلاحاتی در مواد قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 بیان نموده است. درواقع از این پس قانون سال 1386 با تغییراتی ذیل عنوان حمایت از مالکیت صنعتی کتاب دوم لایحه را تشکیل خواهد داد.

این نوآوری ها را به طور خلاصه در موارد زیر خلاصه می کنیم:

1) تعاریف: در ماده 1 قانون 48 صرفا اثر تعریف شده و سپس در ماده 2 مصادیق آن آمده است. اما در لایحه با توجه به معاهده برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری که در سال 1886 متولد و آخرین اصلاح آن در پاریس 1971 می باشد انواع اثر شامل اثر مشترک، اثر جمعی، اثر اشتقاقی، اثر شنیداری، اثر پدیدآمده خودکار و.... تعریف شده است. اگر چه در بند 10 ماده 2 قانون 48 به اثر ابتکاری مبتنی بر فرهنگ عامه اشاره کرده است اما در بند 38 ماده 1 لایحه ضمن حساسیت بیشتر در تعریف این آثار، مصادیق متعددی از آن را نام برده است از جمله افسانه ها، تصنیف ها، حرکات موزون، کنده کاری ها و....

اگر چه در ماده 6 قانون 48 اثر مشترک تعریف شده است اما بند 3 ماده 1 لایحه با افزون عبارت « خواه این سهم قابل تشخیص و تفکیک باشد یا نباشد» ابهام موجود قبلی را مرتفع می نماید .

آثار جمعی، آثار شفاهی، آثار نرم افزاری و برنامه های رایانه ای و آثار با نام مستعار و بی نام و آثار متعلق به شخص حقوقی از جمله موارد نو در لایحه می باشند.

حسن این تعاریف، این است که امکان تفسیر به رای را در مراجع قضایی به حداقل می رساند.

قابل ذکر است که در بند 8 این موارد صراحتا « آن بخش از آثار ادبی و هنری که مفاد آن بر اساس قوانین موضوعه خلاف عفت و اخلاق عمومی باشد» و همچنین در ماده 4 لایحه آثار « مغایر شرع » از حمایت قانون خارج شده است چنین متونی در قانون 48 دیده نمی شوند.

الف) مصادیق حقوق مادی: تکثیر، انتشار، توزیع، عرضه، ایجاد هر گونه اثر اشتقاقی از جمله ترجمه اثر، در معرض عموم قرار دادن اثر و....

ب) مصادیق حقوق معنوی: حق افشای عمومی اثر، حق حرمت نام، حق حرمت اثر.

« مقررات اين قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران بوده و فقط در خصوص آثار زير قابل اجراست:

1- آثار پديدآورندگان یا اجراکنندگانی كه تبعه ايران هستند.

2- آثاري كه براي نخستين بار در ايران منتشر یا اجراء مي‏شوند و قبلاً در هیچ کشوری منتشر یا اجراء نشده باشند.

3- آثار معماري كه در ايران بنا شده‏اند و آثار هنري كه در بناهاي واقع در ايران به كار رفته‏اند. »

1) اقدامات موقت و تامینی

 در ماده 80 لایحه صدور دستور موقت مبنی بر منع انجام هرگونه عملی که نقض حقوق مورد حمایت قانون است و همچنین صدور دستور توقیف نسخه های آثار مورد حمایت این قانون، ابزارهای ساخت این نسخ و... تجویز شده است:

« مراجع قضائي بر اساس احکام مقرر در قوانین آيين دادرسي دادگاه‏های عمومی و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379 و آیین دادرسی كيفري مصوب 1392و اوضاع و احوال حاكم بر دعوي ميتوانند به تناسب مورد، اقدامات زير را به عمل آورند:

1- صدور دستور موقت مبني بر منع انجام هرگونه عملي كه نقض حقوق مورد حمايت اين قانون محسوب مي‏گردد.

2- صدور دستور توقيف ابزارهای ساخت نسخه‏هاي مذکور، مدارك، حسابها يا اوراق تجاري مربوط به اين گونه نسخه‏ها و صدور دستور منع بسته بندي نسخه‏ها.»

در ماده 16 کنوانسیون برن نیز آمده است: « نسخه های ناقض از یک اثر در کشور عضو اتحادیه که اثر در آن مشمول حمایت قانونی است قابل توقیف است.»

همچنین در ماده 50 موافقتنامه تریپس در 8 بند به مراجع قضایی اختیار صدور تدابیر موقتی فوری و موثر را داده است.

علی رغم سعی نویسندگان لایحه در بروز کردن قوانین مالکیت فکری ایران اما نقص های آن کاملا مشهود است به عنوان مثال ماده 80 بیشتر به نسخه های فیزیکی معطوف است و نقض حقوق در فضای مجازی و نسخه های الکترونیکی آثار مغفول مانده است و بایستی دستور توقف یا منع دسترسی به محتوای ناقض حق توسط مرجع قضایی امکان صدور داشته باشد.

در مواد 81 تا 88 لایحه مقررات گمرکی پیش بینی شده است. به موجب آن علی رغم اینکه دعاوی مربوط به این قانون طبق ماده 100 منوط به شکایت شاکی خصوصی است( مگر ماده 95 که ارتکاب جرم سازمان یافته است) لیکن گمرک جمهوری اسلامی ایران می تواند راسا بدون وجود شاکی خصوصی و یا قبل از شکایت وی و صدور دستور مقام قضایی مقررات گمرکی را در خصوص کالاهای غیرمجاز و ابزار های ساخت و تکثیر آنها اعمال نماید.

در قوانین داخلی فقط در ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1390که در آن ورود قطعی یک سری کالا طی چندین بند و تبصره ممنوع شده است به ضمانت اجرای فوق راجع به اموال فکری برمی خوریم:

د-کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها

رـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا»

در ماده 13 از کنوانسیون برن و 51 از موافقتنامه تریپس تعلیق ترخیص توسط مراجع گمرکی پیش بینی شده است.

 در مواد 89 تا 100 لایحه ضمانت اجراهای کیفری نقض از روی علم و عمد حقوق مادی یا معنوی مورد حمایت این قانون را بیان کرده است. مجازات ها شامل ناقضین، واسطه ها، کسانی که به نام و در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم می گردند می شود.

مجازات اشخاص حقیقی غالبا 5 تا 50 میلیون تومان جزای نقدی، محرومیت از اشتغال به کسب موضوع این قانون 2 تا 10 سال یا هر دو مجازات است این محرومیت همراه با ابطال پروانه و مجوز کسب همراه می باشد. شخص حقوقی به جزای نقدی مذکور و تعلیق موقت تمام یا قسمتی از فعالیتش محکوم می شود. قابل ذکر است که اگر جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد مجرمین علاوه بر مجازات های فوق به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شوند. اگر ناقض حق ظرف 5 سال از تاریخ اجرای حکم دوباره حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید دادگاه می تواند مجازات را تا دو برابر حداکثر مجازات ذکر شده تشدید نماید. شروع به ارتکاب این جرایم جرم انگاری شده اند و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در مواد این قانون محکوم می گردد.

در مواد 13 تا 15 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و همچنین ماده 74 قانون تجارت الکترونیک 82 مواد متناظر لایحه می باشند که هر دو متضمن حبس و جزای نقدی هستند. در اسناد بین المللی نیز جرم انگاری نقض عمدی اموال فکری امده است به عنوان مثال در ماده 61 موافقتنامه تریپس و ماده 14 معاهده کپی رایت WIPO .

الف) از آنجا که مجازات پیش بینی شده در مواد 89 تا 92 یکسان است قابل ادغام در یک ماده است.

ب) مجازات حبس برای ناقضین پیش بینی نشده است مگر حالت سازمان یافته در حالی که در فصل چهارم قانون 48 که تخلفات و مجازات ها را برشمرده است حبس های تادیبی 6 ماه تا 3 سال هم پیش بینی شده است.

ج) با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی مواد فوق از درجه 3 و مجازات محرومیت از فعالیت از درجه 5 می باشد لذا رسیدگی به جرائم موضوع این مجازات ها با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری 1 قرار می گیرد که بهتر است در تعیین مجازات تدبیری اندیشیده شود تا در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار گیرند.

د) مبالغ پیش بینی شده در سال 1388 پیشنهاد شده و با توجه به نرخ تورم تغییر آن لازم است.

ه) در ماده 89 می بینیم که در نقض حقوق مادی و معنوی تفاوتی قائل نشده است بهتر است در نقض حقوق معنوی مجازات های از جنس حقوق معنوی مثل الزام به عذرخواهی نیز در نظر گرفته شود.

و) در مورد آثار مشترک و یا مواردی که اثر به وراث متعدد به ارث رسیده بایستی مشخص شود که چه کسی یا چه کسانی حق اقامه دعوای کیفری را دارا هستند.

ز) واسطه های نشر و تکثیر که در ماده 91 آمده اند لزوما معاون جرم نیستند لذا باید تسهیل نقض و سهل انگاری آنها اثبات شود. واسطه های نشر و تکثیر مانند آپارات ، پیکوفایل، یوتیوب ، اینستاگرام و... می باشند. این واسطه ها اگر اقدامات فنی متعارف و بازدارنده جهت جلوگیری ار نقض را انجام نداده باشند علم و عمد آنها مفروض است در غیر اینصورت باید از سوی خواهان اثبات شود.

ح) بهتر است در ذیل ماده 95 مجازات شدیدتری برای افرادی که در گروه سازمان یافته نقش هدایت و رهبری را به عهده دارند در نظر گرفته شود.

ط) در ماده 27 قانون 48 شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکمدر یکی از روزنامه ها به هزینه او آگهی شود، در ماده 96 لایحه چنین آمده است:« دادگاه می تواند به تقاضای محکوم له و با هزینه محکوم علیه دستور انتشار مفاد حکم قطعی را در یکی از روزنامه ها به انتخاب محکوم له صادر نماید.» اما این نکات قابل توجه است که اولا دادگاه در صورت درخواست محکوم له، بهتر است به صدور دستور انتشار مفاد حکم ملزم باشد نه مختارثانیا دادگاه مرجع این ماده مشخص نشده است و ثالثا با توجه به هزینه اندک انتشار حکم در روزنامه ها بهتر است مانند قانون 48 این هزینه بر دوش محکوم له قرار گیرد و در فرایند عملی پرداخت هزینه توسط محکوم علیه گرفتار نشود. ماده 14 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 79 متضمن همین مفهوم است.

ی) در ماده 137 قانون مجازات اسلامی ملاک تکرار جرم قطعیت حکم است و نه اجرا که ارجحیت دارد.

ک) ماده 100 لایحه که ناظر بر قابل گذشت بودن جرایم موضوع این قانون است در ماده 31 قانون 48 و ماده 15 قانون نرم افزارهای 79 تکرار شده است.

 در مواد 101 تا 103 مقرر شده که دارنده حقوق مورد حمایت این قانون می تواند مستقل از دعوای کیفری یا به تبع آن جبران خسارت مادی و معنوی خود را از طریق طرح دعوای حقوقی مطالبه نماید . مرجع قضایی می باید به تقاضای دارنده حق، نسخه های غیر قانونی را از چرخه تجاری خارج و به درخواست ذینفع به عنوان جبران خسارت به زیان دیده تحویل و در صورت عدم تراضی میان طرفین آنها را معدوم نماید. در مواردی که تخلف توسط اشخاص حقوقی انجام می شود خسارات از اموال شخص حقوقی و در صورت عدم کفایت، باقی مانده از اموال ناقض جبران می شود.

توجه به این نکته ضروری است که میزان خسارت بر اساس اهمیت و میزان زیان مادی و معنوی وارد شده به دارنده حق و میزان منافع مکتسبه ناقض و نیز منافع مسلمی که دارنده از آن محروم شده است تعیین می گردد و دارنده حق باید بتواند میزان خسارات وارده و یا میزان منافع مسلم تفویت شده را اثبات و تعیین کند که در عمل با مشکلات عدیده روبرو و پرونده نقض عقیم می ماند لذا بهتر است بر اساس نرخ تورم مبلغی مقطوع نیز تعیین شود که در صورت عدم امکان تعیین خسارت از طرف دارنده حق این مبلغ مقطوع جایگزین شود .

با توجه به مخالفت فعلی رویه قضایی به جبران مالی خسارات معنوی بهتر است این موضوع مورد تصریح قرار گیرد.

مطابق ماده 45 موافقتنامه تریپس نیز مراجع قضایی اختیار دارند تا شخص ناقض را ملزم کنند که به دارنده حق خسارات کافی برای جبران زیان وارده بپردازد.

1) ثبت آثار موضوع این قانون اختیاری است (ماده 104) و ثبت آن اماره پدیدآورنده بودن متقاضی ثبت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ثبت نرم افزار به عنوان اثر ادبی- هنری نیاز به تاییدیه فنی ندارد(تبصره ماده 105) برخلاف آنکه طبق ماده 8 قانون حمایت از حقوق پدید اورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 برای ثبت نرم افزار به عنوان اختراع توسط وزارت فرهنگ یا مرجع ثبت ، این تاییدیه از شورای عالی انفورماتیک مورد نیاز است.

2)رسیدگی به دعاوی این قانون در صلاحیت محاکم عمومی کشور است.

3)با تصویب این قانون، قانون 48، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات صوتی 52، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 79 و برخی مواد قانون تجارت الکترونیک لغو خواهند شد