تهران-ایرنا-یک حقوقدان و وکیل دادگستری عقیده دارد که سیاست‌های سازمان صداوسیما در قبال کانون وکلای دادگستری، رفتاری تبعیض آمیز است که نیاز به تغییر رویه و چرخش نگرش دارد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری، «علی مندنی پور»، رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در یادداشتی که برای ایرنا فرستاده بر این عقیده است که به رغم سابقه درخشان خدمات، جایگاه و پیشینه کانون وکلای دادگستری، رسانه ملی آنچنان که باید تصویر و تصور درستی از این کانون ارائه نمی‌دهد.

آنچه در ادامه می‌آید یادداشت این حقوقدان، جامعه شناس و فعال مدنی است.

این بار، نه فقط روی سخنم با جناب دکتر علی عسکری "سکّاندار قانونی" صدا و سیما که خطابی از سرِ احساسِ درد به همه برنامه‌ریزان، دست اندرکاران، تصمیم گیرندگان و مجریان ریز و درشت و پیدا و پنهان این سازمان است. سازمانی که هزینه سنگین و کمرشکن‌اش از جیب کوچک من و تو و ما تامین می شود امّا از منوی روزِ آشپز خانه‌اش همواره، چنانچه افتاده است و دانیم، بوی نارضایتی به مشام می‌رسد. تا آنجا که "اهلِ خانه" از سرِ ناچاری به سمت و سوی غذاهای دَم دستی و نامتناسب با ذوق و سلیقه‌شان به آشپزخانه‌های پر زرق و برق و برنامه‌ریزی شده "دیگران " سَرَک کشیده و از فرط گرسنگی با وَلع تمام، بر سفره‌ای متنوّع نشسته و بی‌توّجه به ظرفیّت محدودشان ، دلی از عزا در می آورند.

طُرفه، آنکه با این وصف، هنوز هم سر آشپزهایِ آشپزخانه خودی بر این باورند که دستپخت‌هایشان برای همه ذائقه‌ها پخته و تدارک دیده می‌شوند و حرف ندارند. و اینگونه وانمود می‌فرمایند، اگر نگوییم همه که بیشترِ بَر و بچّه‌های خانه"از بام تا شام" کاسه به دست ،سرِ صف، به انتظارِ آش شُله قلمکار این"خداوندانِ مهارت" ایستاده و برای آن سُر و دست می‌شکنند.

غافل از آنکه ، واقعیّتِ آماری موجودِ دو، دوتا ،چهارتا، برخلافِ نظرِ  "دستکاری شده" این بزرگواران، چیز دیگری را نشان می دهد. سازمانی که هماره، از رعایت اصلِ بی‌طرفی و بی‌نظری دَم زده و می‌زند و تا دلتان بخواهد، از قانونِ اساسی و قانون‌مداری و انصاف مایه گذاشته و می‌گذارد، بر خلاف وظیفه ذاتی‌اش همچنان به روّیه شناخته شده‌اش که همانا نادیده گرفتن اصلِ نگاه برابر شهروندان در بهره گیری از امکانات آن است، ادامه داده و به هیچ منتقدِ دلسوزی هم جوابگو نیست و نَم پس نمی دهد و همچنان باور دارد راهش درست و امکانات در اختیار از آنِ "مردم" و متعلق به همه شهروندان است!؟ که چنین ادّعایی در روی کاغذ پذیرفته است امّا درمقامِ عمل با واقعیّت موجود فاصله دارد.

روزانه در برنامه شبکه‌های چند ده‌گانه این سازمان، گفته‌ها و نوشته‌هایی را می‌شنویم، می‌خوانیم و می‌بینیم که با معیار و مدار قانون و اخلاقِ عمومی، به‌ویژه اخلاق حرفه‌ای رسانه، همخوانی نداشته و جای بحث و کنکاش فراوان دارند و در این میان با توجیه "مصلحت"  نادیده گرفته می‌شوند. بگذریم از این که از دیرباز این سازمان به اصطلاح "ملّی" چگونه با نهادِ وکالت تا کرده است وگهگاه ناآگاهانه و در بسیاری از موارد هدفمند، برنامه‌ریزی شده و آگاهانه، چه هیولایی که از کیشِ شخصیّتِ وکیل دادگستری در لابلای تولیدات‌اش در معرضِ دید شهروندان به نمایش نگذاشته.

از اول آبانماه جاری تا  همین امروز یعنی ۱۰ روز گذشته را شاهدِ مثال می‌آورم  و تعبیر و تفسیر از واژه "تبعیض" را به افکار عمومی  و به ویژه به شما خوانندگان خوب این یادداشت کوتاه وا می‌گذارم‌، تا خود به داوری بنشینید.

در واکاوی علّتِ بنیادی این همه نارضایتی از تولیدات یک دست و یک طعم و یک مزه صدا و سیما و اینکه  شهروندان‌ با سلیقه‌های گوناگون ‌و ذائقه‌های متّنوع حقّ استفاده از تولیدات متنّوع را دارند و اینکه در زمره حقوق شهروندی آنان است و در حیطه صلاحیّت هر شهروندِ مسئولیست، تردیدی نبوده و نیست، دردهایی که از گذشته دور تا به امروز اهلِ درد ودرک در قالب نقدِ منصفانه و مشفقانه بر آنان انگشت گذاشته، گفته‌اند و نوشته‌اند، ولی شوربختانه تا این زمان وقعی بر آن‌ها نهاده نشده؛ به زبان بی زبانی :"آنچه البّته بجایی نرسد، فریاد (بوده) است" که اگر در جایگاه دادستان (مدّعی العموم) می‌بودم که نیستم و شاهد تضیع حقوق حقّه شهروندان می‌بودم که هستم، وظیفه خود می‌دانستم از اداره کنندگان این سازمان بپرسم، چرا این همه تبعیض؟!

سکانس‌های پایانی سریالِ پر از نقد و نظرِ ستایش را در تبلیغِ غیرحرفه‌ای از یک مرکزِ نو پای موازی با کانون وکلای دادگستری ببینید، زیرنویس‌های پی‌درپی شبکه‌ها را در این مورد پیگیری کرده و بر آن‌ها اطلّاع رسانی دیگر شبکه‌ها و مصاحبه‌های مربوطه در این باره و در گذرِ همین ۱۰روزه را بیفزائید تا معنای واقعی "تبعیض" و "نابرابری" در نوعِ نگاه سیما نسبت به نهادی مدنی و خدمتگزار در قدّ و قوّاره کانون وکلای دادگستری با این بر خوردهای گزینشی و دوگانه دستگیرمان بشود.

 پرسش این است :آیا سازمانِ صدا و سیما، به خانواده ۶۰ هزار نفری کانون وکلای دادگستری با پیشینه حدود ۶۸ سال استقلال در چارچوب قانون و خدمات درخشانش در جایگاهِ معاضدِ دستگاه قضاء، در چهار دهه گذشته به اندازه یک هفته تبلیغ برای برگزاری آزمون این مرکز، اجازه بیان درد دل‌ها و ارائه آماری از خدمات گوناگون افتخاری به شهروندان و در میان نهادن موانع و مشکلاتش را با مردم، در قابِ جعبه "اختصاصی"اش داده است؟ و آیا خودِ این برخوردها، در چنین شکل و شمایلی، بی‌پروا و عریان  "تبعیض" و "نابرابری" را فریاد نمی زنند؟ مگر نه این است که به حکایت اصلِ سوّمِ قانونِ اساسی جمهوری اسلامی ایران: "دولت جمهوری اسلامی ایران موّظف است، برای نیلِ به اهداف مذکور در اصلِ دوّم‌ همه امکانات‌خود را برای امور زیر به کار ببرد: و بند ۹ از بندهای شانزده گانه این اصل می‌گوید: "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادّی و معنوی"؟

 مگر نه این است که  اصل بیستم قانون اساسی در فصلِ دوّم حقوق ملّت می‌گوید: "همه افراد ملّت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایتِ قانون قرار دارند و از همه حقوقِ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام بر خوردارند"؟

مگر نه این است که اصل ۱۷۵ قانون اساسی در فصل دوازدهم صدا وسیما  می‌گوید: "در صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشرِ افکار با رعایت موازینِ اسلامی و مصالح کشور "باید" تامین گردد..."؟

مگر نه این است، که ماده ۹ اساسنامه سازمان مصوّب ۲۷ مهرماه ۱۳۶۲ مشتمل بر ۳۰ ماده و ۱۵  تبصره، تایید شده به وسیله شورای نگهبان درسوّم آبان‌ماه ۱۳۶۲ از شرح وظایف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این گونه یاد می‌نماید: "هدفِ اصلی سازمان به عنوان یک  دانشگاهِ عمومی، نشر فرهنگ اسلامی و ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضائل اخلاقی و شتاب بخشیدن به حرکتِ تکاملی انقلاب اسلامی می‌باشد... و این هدف‌ها در چارچوب برنامه‌های ارشادی آموزشی خبری و تفریحی تامین می گردد"؟

 و در پایان، مگر نه این است که صدا و سیما "مدّعی" قانون‌مداری و صیانت از قانون اساسی است و بی‌وقفه شهروندان را به تمکین از قانون با هدفِ استقرار نظم و اجرای عدالت فرا می‌خواند؟

آیا به کارگیری چنین روشی در قالبِ برخوردهای گزینشی و دوگانه با دو نهاد، یکی مدنی، "مردم محور" و خودگردان و دیگری "دولت محور" و هزینه‌بَر و دست و پا گیر!  آن هم از جانبِ  سازمان صدا و سیمای"ملی"در جایگاه بزرگترین نهادِ اطلاع رسانی کشور، با اصولِ گفته شده  قانون اساسی، همخوانی دارد؟ آیا صِرفِ شعارِ صیانت و پیروی از قانون اساسی بدون نشان دادن در میدانِ عمل، می‌تواند مثبِتِ ادّعای این سازمان در رعایت اصلِ بی‌طرفی و عدم تبعیض باشد؟

جایگاه دانشگاه عمومی، نشر فرهنگ اسلامی وایجاد محیطِ مساعد برایِ تزکیه و رشد فضائل اخلاقی...  کجاست؟یک بار برای همیشه اداره کنندگان این سازمان پاسخگوی این پرسش کلیدی باشند.چه، خواسته‌ای است به‌حقّ و انتظاری بجا.

علی مندنی پور، رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)