تهران-ایرنا- دستور رییس دستگاه قضا برای آغاز به کار سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسوولان، در صورت اهتمام حداکثری مسوولان قوه قضاییه، می‌تواند ضمن نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی مسوولان، پایانی بر هیاهوها و ادعاهای مطرح شده درباره وضعیت مالی برخی مقامات باشد.

به گزارش گروه تحلیل، ‌تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در روزهای گذشته، «سید ابراهیم رئیسی» رییس قوه قضاییه خبر از راه اندازی «سامانه ثبت اموال و دارایی مسوولان» در روزهای آینده داد و آن را گامی در جهت شفافیت هرچه بیشتر خواند. هرچند هنوز برای قضاوت درباره این سامانه زود است و باید منتظر راه‌اندازی رسمی آن ماند تا مشخص شود نتایج عملی این اقدام چیست؛ اما می‌توان گفت که این اقدام در صورت اجرای صحیح، گامی بلند در جهت شفافیت هرچه بیشتر و مقابله با فساد احتمالی برخی مسوولان است.

قانون رسیدگی به اموال مسوولان، از تصویب تا ابلاغ

قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۹ آبان سال ۱۳۹۴ و پس از رفت و برگشت‌های فراوان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

فرایند تصویب قانون رسیدگی به اموال مسوولان از اعلام وصول تا تصویب نهایی، حدود ۵ سال به طول انجامید

در ماده اول این قانون، تاکید شده است که این قانون بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شده است و هدف از آن «افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری» است.

بر طبق این قانون، مسوولان بخش‌های مختلف دستگاه‌های دولتی و حکومتی و برخی از دیگر سازمان‌های زیر نظر دولت، می‌بایست فهرست مواردی همچون «کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی»، «مطالبات و دیون»، «سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار»، «موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آن‌ها» و همچنین «هرگونه منبع درامدی مستمر» را به صورت خوداظهاری و شفاف، به اطلاع قوه قضاییه برسانند.

در همین قانون تاکید شده است که این اطلاعات محرمانه بوده و هیچکس حق افشای آن را ندارد و هرگونه افشای عامدانه این اطلاعات، مستوجب جزا است. در ماده ششم این قانون نیز تاکید شده بود که «قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ نماید»؛ اما چنین اقدامی تا تاریخ ۱۹ خرداد ماه امسال به تعویق افتاد؛ اما در خردادماه امسال «سید ابراهیم رییسی» رییس قوه قضاییه، آیین نامه اجرای قانون مذکور را ابلاغ و در هفته گذشته اعلام کرد که سامانه‌ای نیز برای گردآوری این خود اظهاری‌ها، در حال راه اندازی است.

سامانه اموال مسوولان؛ پلی به سوی شفافیت

با ابلاغ آیین نامه تشکیل سامانه اموال مسوولان و اجرای یک قانون که پیش از این به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، می‌توان انتظار داشت که رسیدگی به دارایی مدیران و مسوولان دولتی، بسیار آسان‌تر و شفاف‌تر از گذشته شود.

در اینجا اما ذکر چند نکته ضروری است. اول آنکه به رغم تصریح قانون مبنی بر محرمانه ماندن اطلاعات مالی و اموال و دارایی‌های مسوولان که حق هر شخصی است؛ اما در صورت اظهارات خلاف واقع از سوی یک مسوول و ادعاهای عجیب و غریب درباره اموال و دارایی‌های فردی خود، بایستی اجازه داده شود تا به صورت صریح و شفاف، چنین ادعاهایی مورد بررسی قرار گرفته و حداقل صحت یا کذب آن برای عموم مشخص گردد. بدین ترتیب می‌توان دریافت که مسوولان و مدیران دولتی در ادعاهای خود تا چه اندازه صادق هستند. به ویژه زمانی که این ادعاها در بزنگاه‌های حساسی همچون انتخابات مطرح شده و ممکن است باعث عوام فریبی شده و بر آرای مردمی اثر گذار شوند.

به رغم مهلت ۶ ماهه مندرج در قانون برای تصویب آیینه نامه اجرایی آن توسط قوه قضاییه، این آیینه نامه حدود ۴ سال پس از ابلاغ قانون، به تصویب قوه قضاییه رسید.

نکته دیگر آن است که در صورت همراهی شهروندان می‌توان اعتبار اطلاعات خوداظهاری شده را بهتر از گذشته سنجید. در صورتی که سیاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از سوت زنان به عرصه عمل پا گذارد، این امکان وجود خواهد داشت که شهروندان بتوانند اطلاعات خود درباره تخلفات مالی مخفی برخی از مسوولان را به اطلاع مدیران دستگاه قضا بگذارند و بدین ترتیب امکان سنجش حقیقت، وجود خواهد داشت.

همچنین نتیجه دیگر راه‌اندازی این سامانه و مشارکت شهروندان برای افزایش دقت اطلاعات، ممانعت از جنجال‌هایی است که گاه و بیگاه، در فضای مجازی یا رسانه‌ای کشور به راه می‌افتد و افراد مختلف، مدعی افشای اموال برخی مسوولان می‌شوند یا اتهاماتی را متوجه مدیران می‌کنند. تشکیل چنین سامانه‌ای می‌توان باعث شود تا حقیقت این ادعاها به سرعت مشخص شده و به آن رسیدگی گردد.

شفافیت دارایی مسوولان، هنوز در ابتدای راه

هرچند سامانه اموال مسوولان هنوز در مرحله افتتاح قرار داد و راه زیادی تا تکمیل داده‌ها و اطلاعات آن باقی مانده است؛ اما می‌توان از این سامانه به عنوان اقدامی عملی برای اجرای یک قانون که پیش از این باید اجرایی می‌شد، یاد کرد و آن را نشانه‌ای برای عزم دستگاه قضا جهت مقابله با فساد اقتصادی برخی مسوولان دانست.

هرچند افتتاح این سامانه، خود قدم بزرگی برای ایجاد شفافیت و مقابله با فساد مالی در دستگاه‌های اداری کشور است؛ اما تنها راه‌اندازی یک سامانه کافی نیست و مسوولان دستگاه قضا بایستی با جدیت هرچه تمام‌تر بر سنجش صحت اطلاعات درج شده در این سامانه و نظارت بر آن اهتمام ورزند، در غیر این صورت راه‌اندازی این سامانه، تنها می‌تواند به معنای ایجاد فرایندی دیوان سالارانه و بدون نتیجه باشد.