در داوری نیز،شرایط صحت نیاز هست.
قصد+رضا+اهلیت+و موضوع ماده ی 190 قانون مدنی.
در قراردادهای دیگر،ما قصد و رضا را تفسیر مضیق و موسع می‌کنیم.
اصل را بر این می‌گذاریم؛که اگر تردید داشته باشیم در رابطه با این که یک قراردادی بسته شده است یا نه؛اصل را بر این می‌گذاریم که آنها قصدی نداشته‌اند و اصل بر عدم است.
در اینجا اصل صحت جاری نمی شود.
قصد و رضای طرفین باید تفسیر مضیق شود مگر آنکه برای آن دلیل آورده شود.
داوری توافقی هست که ما با آن به طور موسع برخورد می‌کنیم و با کمترین اشاره قبولی داوری را احراز می‌کنیم.
فرض کنید؛یک قرار داد داوری با یکدیگر بسته‌ایم،شما به مرکزداوری اتاق بازرگانی رفته‌اید و در خواست داوری داشته‌اید.اصلا در قرار داد این مورد را با یکدیگر توافق نکرده‌ایم و شما خودت درخواست برای داوری داشته‌اید.
من نیز،یک کاری انجام دادم که این حرکت من رو شما می‌توانید قبولی تلقی کنید و کوچکترین اشاره من می‌تواند دال بر قصد و رضا باشد.
ملیکا شهبازی،کارشناس حقوق
27 شهریور 1401