رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌ و کار و تلقی وکالت به عنوان کسب و کار به‌ مسلخ‌ کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای است.

جلیل مالکی روز شنبه در نشست خبری ضمن ابراز تسلیت برای درگذشت وکلایی که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند، افزود: قبل از هر چیز لازم است مراتب تسلیت و همدردی خود را برای شهادت وکلای مدافعی که در یک سال گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در نتیجه حضور الزامی در مراجع قضایی، انتظامی، زندان‌ها و سایر مراجع جان خود را فدای راه دفاع از حقوق مردم کرده‌اند اعلام کنم و از خداوند متعال برای آن‌ها علو درجات و برای خانواده‌های محترم آن‌ها صبر و اجر مسئلت دارم.

وی موضوع نشست خبری امروز را طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار عنوان کرد که قرار است فردا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و در معرض آرای نمایندگان قرار گیرد.

مالکی با اشاره به ماده ۶ این طرح اظهار داشت: مقرر شده است داوطلبانی که حداقل ٧٠ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین نمرات را کسب کنند، قبول اعلام شده و برای طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی شوند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: نظارت بر اجرای این ماده برعهده وزیر دادگستری گذاشته شده و گفته شده است در صورت عدم برگزاری آزمون توسط کانون وکلا، وزارت دادگستری مکلف است رأساً آزمون را برگزار کند.

وی ادامه داد: از مفهوم و منطوق این ماده پیشنهادی سه نکته اساسی مستفاد می‌شود که در هر سه نکته متأسفانه موازین کارشناسی، تبعات پیش رو و هزینه‌هایی که برای کشور در آینده به وجود می‌آید در نظر گرفته نشده است.

مالکی افزود: حذف محدودیت قانونی و نیازسنجی پذیرش کارآموز وکالت دادگستری توسط کمیسیون سه‌نفره تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) است که دو نفر از اعضای آن مقامات ارشد قضایی و فقط یک نفر از اعضای رئیس کانون وکلای دادگستری هستند و با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار عالیه قوه قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل از بین می‌رود و به یک باره قوه قضاییه در حوزه‌های قضایی کوچک و به‌ ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبه دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزه قضایی مبادرت به وکالت دعاوی کنند.

مالکی خاطرنشان کرد: درحالی‌که در آن حوزه قضایی نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی‌ای برای وکلای پذیرفته‌ شده وجود دارد؛ نتیجه آن خواهد شد که وکلای مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی بروند که بار آن قطعاً به دوش دستگاه قضایی خواهد بود و یا اینکه در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سوهای فوق، به دلیل عدم وجود کار و اشتغال دچار افسردگی شوند و بار دیگری را بر دوش جامعه و خانواده تحمیل کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: حذف معیار نیازسنجی دستگاه قضا در تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت قبل از اینکه محدودیتی برای نهاد وکالت به وجود بیاورد نظم منطقی دستگاه قضا در حوزه‌های قضایی را مختل می‌کند و بار سنگین دیگری را بر دوش قوه قضاییه قرار خواهد داد که مشکلات آن قطعاً در کوتاه‌مدت مشهود خواهد شد.

وی یادآور شد: در شرایطی که امروزه در همه جای دنیا با وضع معیارهای استاندارد از پذیرش افرادی که حداقل معدل ١٢ از ٢٠ را نتوانند کسب کنند، جلوگیری می‌شود، در طرح مذکور با معیار نصاب شناوری بناست هر داوطلبی که حتی معدل زیر ١٠ از ٢٠ را کسب کنند به‌عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.

مالکی اضافه کرد: با توجه‌ به اینکه میانگین یک درصد بالاترین نمره در هر سال متغیر است گاه حتی ممکن است افرادی که معدل پنج یا ۶ را از ٢٠ کسب کنند پذیرفته شوند که به این ترتیب تصویب این معیار غیرعلمی باعث خواهد شد که در آینده نزدیک به‌جای اینکه داوطلبان برای کسب بالاترین معدل رقابت کنند، برای پایین‌آوردن معدل یک درصد بالاترین نمرات رقابت کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: نتیجه این طرح جز به‌ سخره‌گرفتن معیارهای علمی و تنزل اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای به حداقل‌های ممکن و مآلاً تضییع حقوق ملت توسط چنین پذیرفته‌شدگانی در مراجع قضایی نخواهد بود.

مالکی اظهارداشت: واضعان این طرح از یک طرف به حذف انحصار و ظرفیت در پذیرش وکیل استناد می‌کنند و از طرف دیگر خود را مدافع معیار صلاحیت‌سنجی اعلام می‌کنند درحالی‌که شعار صلاحیت‌سنجی آن‌ها با تنزل معیار پذیرش به زیر معدل ١٠ تناقض آشکار دارد.
وی ادامه داد: اگر واقعاً هدف صلاحیت‌سنجی و جذب افراد شایسته در یک رقابت علمی است چرا به‌جای ارتقای معیار صلاحیت به سمت تنزل آن تا زیر معدل ١٠ برای پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت پیش رفته‌اند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: امروز در کشور حداقل معدل برای آزمون دکترا ١۴، حداقل معدل برای پذیرش کارشناسی ارشد ١٢ و حتی حداقل معدل برای پذیرش در آزمون‌های مدارس و دبیرستان‌ها هم معدل ١٠ است و در ادله توجیهی واضعان طرح، اشاره به وجود آمارهای کاذب و نادرست ۶٠٠هزار فارغ‌التحصیل بیکار حقوق و پایین‌بودن سرانۀ وکیل نسبت به جمعیت در کشور و در مقایسه با سایر کشورهاست.
وی افزود: به‌ موجب گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در دو سال گذشته تمام جمعیت شاغل، بیکار، در حال تحصیل وفارغ‌التحصیل در رشتۀ حقوق ۶۹۵ هزار نفر هستند که از این میان جمعیت بیکاران فارغ‌التحصیل ۸۹ هزار نفر است که هر سال در آزمون وکالت شرکت می‌کنند که از این آمار باید افراد دوشغله مثل اعضای هیأت علمی، قضات بازنشسته و بازخریدشده، کارشناسان حقوق و افراد بالای ۴٠ سال را که متقاضی آزمون هستند کسر کنیم.
مالکی تصریح کرد: آمار کاذب ۶٠٠‌ هزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق که متأسفانه مبنای تهیه طرح مذکور قرار گرفته است کاملاً اشتباه و انحرافی است که از نمایندگان مجلس توقع است تا تحت تأثیر بیانات بدون استناد افرادی که به هر دلیل با بزرگنمایی قصد به‌کرسی‌نشاندن نظرات خود را دارند قرار نگیرند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارداشت: برخلاف ادعاهای مطروحه در خصوص پایین‌بودن سرانه وکیل در کشور حسب بررسی آماری انجام‌شده فقط جمعیت چهار استان تهران، هرمزگان، سمنان و سیستان و بلوچستان که زیرمجموعه کانون وکلای دادگستری مرکز هستند، بالغ بر ١٨ میلیون و ٢۵۴ و تعداد وکلای موجود در این استان‌ها با احتساب اعضای مرکز امور مشاوران بالغ بر ٣٠‌ هزار نفر است که با یک جمع و تفریق ساده مشخص می‌شود سرانه وکیل در چهار استان بزرگ زیرمجموعه کانون مرکز معادل یک وکیل برای هر ۶٠٠‌ نفر است که همین نسبت با اندکی تفاوت در سایر استان‌های کشور هم حاکم است.
مالکی با اشاره به سرانه وکیل در برخی کشورها افزود: سرانه وکیل در فرانسه به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته یک وکیل برای هر ۱۰۴۰ نفر و در ژاپن به‌ عنوان یک کشور با رشد اقتصادی بالا یک وکیل برای هر ۱۷۰۰ نفر و در اروپای غربی و شرقی یک وکیل برای هر ۲ هزار نفر است که این امر به وضوح بیانگر اشتباه آمارهای ارائه‌ شده مبنای طرح تهیه‌شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: معتقدیم مقایسه جمعیت وکلای یک کشور با کشور دیگر یکی از غیرعلمی‌ترین شیوه‌ها برای تعیین نقشه راه جامعه و نظام حقوق و قضایی کشور است.
مالکی اضافه کرد: تعداد وکیل بستگی به میزان توسعه اقتصادی هر کشور و نیز نهادینه‌ شدن فرهنگ مراجعه به وکیل در هر کشور و بررسی بسیاری از معیارهای دیگر دارد.
وی با اشاره به تهدید به نقض استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور آن با تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این طرح چنانچه بنا به هر دلیلی حتی دلایل فنی و علمی یک سال کانون‌های وکلای دادگستری نتوانند آزمون برگزار کنند، وزارت دادگستری رأساً مبادرت به برگزاری آزمون کند که این امر نقض آشکار استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور داخلی آن است که دقیقاً در تناقض آشکار با شعار حفظ استقلال نهاد وکالت قرار دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری اظهارداشت: اگر هدف حل ریشه‌ای مشکل فارغ‌التحصیلان حقوق است، آنچه که باید در دستور کار مجلس قرار گیرد ساماندهی آموزش عالی کشور و جلوگیری از صدور مدارک دانشگاهی فاقد کیفیت و نه پایین‌آوردن کیفیت آزمون وکالت و تبدیل‌نمودن کانون‌های وکلای دادگستری به مراجع صدور پروانه‌های بی‌کفیت وکالت است.
مالکی ادامه داد: حسب آمار ارائه‌شده اکنون در ایران دو هزار و ۶۴٠ دانشگاه و مرکز آموزشی وجود دارد درحالی‌که چین با جمعیت چند میلیاردی دو هزار و ۴٨١ دانشگاه دارد همچنین هند هزار و ٨٢٠ دانشگاه، آلمان ۴۱۲ دانشگاه، انگلستان ۲۹۱ دانشگاه، کانادا ۳۲۲ دانشگاه، ایتالیا ۲۳۶ دانشگاه و هلند ۴۲۳ دانشگاه دارد.
وی گفت: مجموع کشورهای پیشرفته اروپایی به اندازه ایران دانشگاه ندارند. درحالی‌که ایران با داشتن دو هزار و ۶۴٠ دانشگاه سالیانه بالغ بر پنج‌ هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور را می‌بلعد و نزدیک به ۵٠ ‌درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می‌کند که اگر حوزه‌های علمیه را هم به این لیست اضافه کنیم می‌توان گفت ایران بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده مدرک در جهان است.
رئیس کانون وکلای دادگستری توصیه کرد نمایندگان مجلس به‌جای پرداختن به معلول و راه‌حل‌های مسکن و موقتی فاقد مبنای علمی به ریشه و حل اساسی معضل تولید انبوه مدرک توسط مراکز دانشگاهی فاقد استانداردهای لازم بپردازند.
پیگیر حقوق دفاعی وکلای بازداشتی هستیم
مالکی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات کانون وکلا برای وکلای بازداشتی معترض به نحوه واکسیناسیون کرونا گفت: کانون‌های وکلای دادگستری نمی‌توانند وارد ماهیت پرونده شوند زیرا رسیدگی به ماهیت امری قضایی است ولی در مورد حقوق دفاعی این همکاران به محض اطلاع، کارگروه وکلای دربند مأموریت یافت تا حقوق دفاعی بازداشت شدگان را پیگیری کند همچنین کمیسیون دفاعی وکلا نیز پیگیری‌ها و مکاتباتی را انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: البته یکی از انتقادهای ما این است که چرا علی رغم دیدگاه قوه قضاییه درخصوص ضرورت حذف تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری، وکلای بازداشتی در مرحله تحقیقات مقدماتی از داشتن وکیل مستقل محروم هستند.
مالکی گفت: پیگیری‌ها فقط مربوط به رعایت حقوق دفاعی است و منتظر هستیم تا ببینیم چه تصمیمی در مراجع قضایی گرفته می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در صورت تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و تلقی شدن وکالت به عنوان کسب و کار عملا ظرفیت آزمون وکالت حذف خواهد شد و این در حالی است که تعیین ظرفیت طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت توسط کمیته سه نفره هر سال برآورد میشود، گفت: در برخی از شهرهای کوچک ظرفیت برای کار مازاد افراد وجود ندارد و در صورت نبود شغل آنها بیکار می‌شوند و یا خدای ناکرده به کارچاق کنی و وکالت تضمینی روی می‌آورند و اگر نظارت در اختیار قوه قضاییه طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت برداشته شود و بدون نیازسنجی برای حوزه‌های قضایی کارآموز جذب شود به یک باره دستگاه قضایی را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: افرادی که از آزمون‌های کانون وکلا جا مانده‌اند به جای افزایش سطح علمی خود می‌خواهند این طرح را تصویب کنند.
مالکی در پاسخ به سوالی درباره نظر قوه قضاییه درباره طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده قوه قضاییه صراحتا مخالفت خود را اعلام کرده و درخواست حذف آن را داشته‌اند.