وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی با بیان اینکه قوه مجریه در مبارزه با فساد تکلیف قانونی دارد، گفت: رئیس جمهوری می‌تواند از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تشویق‌ها و ترغیب هایی برای اشخاصی که عزم مبارزه با فساد دارند، در نظر بگیرد.
محمد مهاجری افزود: مبارزه با فساد یکی از چالش‌های نظام حقوقی است و قوه مجریه به موجب قانون اساسی در مبارزه با فساد تکلیف دارد.
وی ادامه داد: در اصل سوم قانون اساسی به موضوع پی‌ریزی نظام صحیح اداری تاکید شده که این موضوع به نوعی به رفع زمینه‌ها و بسترهای فساد اشاره دارد.
مهاجری اظهارداشت: قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال ١٣٩٠ و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا مصوب ۱۳۶۷ درباره مبارزه با بسترهای فساد است و به قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا هم ایراداتی وارد است از جمله اینکه این قانون با توجه به شرایط روز از جهت مبلغی که کارمند دولتی که اختلاس کرده یا کارمندی که رشوه گرفته باید ضمانت اجرای بازدارنده داشته باشد که اکنون اینطور نیست.
پژوهشگر حقوق عمومی اضافه کرد: هرچه رفع فساد به صرف قانونگذاری اتفاق نمی‌افتد اما در صورتی که در حوزه تقنین و قانونگذاری ضعف وجود داشته باشد، مبارزه با فساد بی‌فایده است بنابراین منابع قوه مجریه برای مبارزه با فساد قوانین مصوب توسط قوه مقننه است.
وی با تاکید بر همکاری هر سه قوه در مبارزه با فساد گفت: نقش اصلی در اجرای قوانین با قوه مجریه است زیرا اصل هزینه و اقدامی که در خصوص مبارزه با فساد انجام می شود توسط قوه مجریه قابلیت تحقق دارد هرچند مشارکت فزاینده قوای مقننه، مجریه و قضاییه می تواند مبارزه با فساد را ارتقا دهد.
اصل تعارض منافع و نقش آن در مبارزه با فساد
مهاجری با اشاره به اصل تعارض منافع و نقش آن در مبارزه با فساد گفت: وقتی فسادی رخ می دهد اصولا تعارض منافع وجود دارد و معمولا در رانت‌ها و فسادهای مزایده‌ها و مناقصه‌ها بسیاری از مسئولان اجرایی و کارمندان ممکن است سهیم باشند و نکته بعدی غیر از اینکه ممکن است منفعتی در میان باشد این است که مضرتی هم وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: فرایند مبارزه با فساد از پایین به بالا نیست بلکه شرط اصلی مبارزه با فساد این است که ریشه‌های فساد از بالا به پایین خشکانده و گلوگاه‌های فساد شناسایی و مسدود شود زیرا اگر مقامات بالادستی دچار فساد باشند نمی‌توانند در سلسله مراتب اداری با فساد زیردستان برخورد کنند.
ضرورت حمایت از گزارشگران فساد
این وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت حمایت از گزارشگران فساد افزود: فرهنگ رایج اداری به‌گونه‌ای است که اگر فردی موارد فساد را افشاگری کند، اولین ترس، مقابله‌ای است که اداره با آن شخص خواهد کرد در حالی که نظام اداری و قوه مجریه‌ای که می خواهد فسادزدایی کند و بسترهای فساد را از بین ببرد، باید از سوت‌زنان و گزارشگران فساد حمایت کند و این حوزه مستقیم به رئیس جمهور و وزیران مربوط است و می توانند آن را تقویت کنند.
مهاجری اضافه کرد: اکنون رفع فساد شعاری است؛ هرچند اقداماتی انجام می‌شود و تا حدی قابل قدردانی است اما نظام اداری ما آنچنان که باید فساد ستیز نبوده و تا کنون از فسادستیزان حمایت لازم نشده است.پژوهشگر حقوق عمومی تصریح کرد: فرهنگ عرفی شکل گرفته این است که شخص فساد ستیز به گوشه‌ای رانده می‌شود و عزلت‌نشین است و طبعا وقتی افراد هزینه‌های فسادستیزی را می‌بینند، کنار می کشند.
وی اظهارداشت: هزینه‌های فساد ستیزی باید کاهش یابد و تشویق‌ها و ترغیب‌هایی برای اشخاصی که عزم مبارزه با فساد دارند، در نظر گرفته شود.مهاجری با تاکید مجدد بر حمایت از گزارشگران فساد افزود: رئیس جمهور می‌تواند از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم این اقدام را انجام دهد و در این خصوص نیازی به قانونگذاری توسط مجلس یا ورود قوه قضاییه نیست.
وی ادامه داد: قوه مجریه باید با مدیرانی که دچار فساد هستند، بدون تعارف و ملاحظه برخورد کند و وقتی افراد در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ضمانت اجراهای قوی را ملاحظه کنند، این موضوع خود باعث بازدارندگی می‌شود.مهاجری خاطرنشان کرد: اگر قوه مجریه گلوگاه‌های فساد را شناسایی و بسترهای فساد را از بین ببرد و با فساد درون سازمانی مبارزه کند، اساسا نیازی به ورود قوه قضاییه نیست یا حداقل ورود قوه قضاییه به این موارد به طرز چشمگیر کاهش می یابد و سلامت نظام اداری ارتقا می‌یابد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهور ۱۳ شهریور در نخستین گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم، درخصوص مبارزه با فساد گفت: از موارد دیگری که بنده قول دادم که حتما از ابتدای کار دولت پیگیری کنم مبارزه با فساد بود. از روز اول به همه همکاران دولت اعلام کردم که منافذ فساد و بسترهای فسادزا را شناسایی کنند و این باید به صورت یک کار ویژه در دولت دنبال شود.آیت‌الله رئیسی اضافه کرد: قبل از شروع به کار رسمی در دولت به دوستان در کارگروه‌ها گفته بودم که این کار را پیگیری کنند تا بشود به عنوان یک منشور در دولت مورد توجه قرار گیرد. ان شاءالله تا چند روز آینده این منشور هم به تمام دولتمردان و هم به اطلاع نخبگان و مردم عزیز خواهد رسید و مردم بهترین کسانی هستند که می‌توانند بر این موضوع نظارت کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ساز و کارهای اجرای این منشور نیز اعلام خواهد شد، اظهارداشت: وزرا، مسئولان و مدیران دولت انگیزه جدی برای مبارزه با فساد دارند، چون شرط ما برای همکاری در دولت فسادستیزی در همه سطوح بوده است و قرار گرفتن در مقابل دوربین و گزارش دادن صرفا بر عهده رئیس جمهور نیست بلکه همه مدیران باید خودشان را به مردم پاسخگو بدانند.
روابط عمومی
15 شهریور 1400