صبح روز جمعه این هفته تخریب دیوار سه واحد مسکونی شهروندان در خیابان مصطفی خمینی شهر رفسنجان خبرساز شد؛ اقدامی که مسئولان قضایی هم آن را قانونی و هم برای منفعت عمومی شهروندان می‌دانند اما مالکان گلایه دارند و مطالبه؛ البته نحوه اقدام و اجرای حکم تخریب نیز به محل بحث تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا تخریب دیوار این خانه ها توسط شهرداری با دستور قضایی و هماهنگی و حضور عوامل انتظامی انجام شده و از آنجا که مالکان اجازه تملک نداده اند و ملکشان را نفروخته اند، موضوع تملک آن درگیر فرآیندی پیچیده و خبرساز شده است.

موضوع اصلی و مشکل نیز به نحوه تعامل برای تملک بر می گردد و قیمتی که مالکان براساس آنها باید رضایت دهند و ملکشان را بفروشند؛ قیمتی که هم مالکان زیان نکنند و هم متناسب با ارزش واقعی ملک کنونی شان باشد؛ موضوعی که محل اختلاف است و کار به جایی رسیده که به جای حل مشکل در فضایی همراه با تعامل، کار به تخریب دیوار خانه ها به منزله هشدار و با هدف تخلیه منازل رسیده و خبرساز شده است.

سرپرست شهرداری رفسنجان در این باره توضیح داد: این اقدام با دستور قضایی و هماهنگی نیروی انتظامی پس از آن انجام شد که چند نوبت اخطار به مالکان سه خانه مبنی بر تخلیه داده شده بود.

جهانگیر ملکی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در عین حال می گوید که این اقدام اگرچه قانونی بوده اما برخلاف میل باطنی و به علت تضییع نشدن حقوق دیگر شهروندان با هدف انجام توسعه بزرگراه انجام شده است.

ماجرا چیست؟

موضوع به طرح احداث بزرگراه قدس بر می گردد که اجرای آن در سطح شهر رفسنجان ضروری خوانده شده و مصوب است اما سه واحد مسکونی در مسیر احداث آن قرار دارد.

اگرچه مسئولان شهرداری می گویند تلاش زیادی کرده اند بر سر نحوه تملک و قیمت گذاری با مالکان تفاهم کنند، اما درعین حال می گویند مالکان همکاری نکرده اند و به علت اهمیت موضوع احداث بزرگراه و نفع عمومی مردم از آن، دستگاه قضا بعد از طی فرآیندهای اداری معمول و قضایی، حکم به اقدام و تخریب داده است.

صحبت مسئولان شهری در حالی است که برخی مالکان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا نقطه نظراتی درباره قیمت تعیین شده دارند؛ البته مسئولان شهری می گویند که قیمت گذاری تابع شرایط و قوانینی است که از سوی مرجع قضایی هماهنگ می شود و به طور مثال نباید توقع داشت چندبرابر ارزش یک ملک، قیمت گذاری یا پرداخت انجام شود.

یکی از مالکان‌ این‌ خانه ها هم در گفت و گو با ایرنا می گوید: مادرم کهنسال است و توان‌ راه رفتن‌ هم ندارد که ساعت ۵ صبح با صدای شکستگی و تخریب دیوار وحشتزده شده است.

خانم‌ حاج‌ رضایی افزود: من با مادر پیرم در این خانه زندگی می کنیم‌؛ شهرداری چطور می تواند جوابگوی زنی سالمند باشد که بیش از ۵۰ سال در خانه خودش زندگی کرده است.

توضیحات شهرداری

در این حال سرپرست شهرداری رفسنجان تاکید دارد: قرار است بزرگراه قدس با هدف روان شدن ترافیک و صرفه جویی در وقت مردم از این کوچه تا بلوار مدرس احداث شود اما آسفالت به میزان ۲ هزار متر انجام شده و در نهایت این سه خانه که در کوچه ۸ متری واقع هستند مانع اجرای طرح هستند.

وی افزود: این کوچه باید تعریض و به بزرگراه متصل شود تا مردم بتوانند در وقتشان صرفه جویی کنند و مجبور نباشند مسیرهای طولانی خیابان طالقانی و بسیج را طی کنند؛ از طرفی ماشین های سنگین هم که می توانند از این مسیر تردد کنند و بازگشایی مسیر که جزو رسالت و وظیفه شهرداری است اگر انجام شود این تانکرها و خودروهای سنگین نیز می توانند از آن بهره مند شوند.

ملکی تصریح کرد: ما حق را هم به این صاحب خانه ها و هم به مردم دیگر شهر که باید از این بزرگراه استفاده کنند می دهیم لذا باید رفاه عمومی را در نظر گرفت.

وی ادامه داد برای جبران حقوق این صاحبخانه ها از مرداد سال قبل چندین جلسه برای انجام کارشناسی این خانه ها گرفته شده و به آنان اخطار دادیم که هر کجای شهرستان به ارزش ملک کنونی، خانه ای را انتخاب کردند شهرداری متقبل به پرداخت هزینه می شود در غیر این صورت به ناچار برای دفاع از حقوق عمومی ناچاریم تخریب انجام دهیم.

ملکی گفت: ۷۲ ساعت قبل از تخریب دیوار نیز اخطار کتبی به مالکان داده شد و حتی روز قبل هم اعلام شد هلت قانونی به اتمام رسیده و تخریب انجام خواهد شد که اهالی این خانه گمان نمی کردند این کار انجام شود.

وی افزود: با اینکه سال قبل قیمت کارشناسی شده این خانه ها به حساب دادگستری واریز  شده است امّا باز هم مجدد حاضریم کارشناسی به روز انجام دهیم تا حق هیچ کسی ضایع نشود و قیمت جدید را به آنان  اعطا می کنیم یا با هر ملک مد نظر آنها تعویض خواهد شد.

سرپرست شهرداری رفسنجان خاطر نشان کرد: اگر کاری انجام می دهیم برای رفاه عموم است و رضایت مردم شرط اصلی انجام وظیفه ما در مجموعه شهرداری است.

پاسخ دستگاه قضا

دادستان‌ عمومی و انقلاب رفسنجان هم در این  خصوص اظهارات و قوانینی را ذکر کرد که نشان می دهد شهرداری رفسنجان با اطلاع مسئولان قضایی و طبق مفادی از قانون عمل کرده است.

وی افزود: تبصره یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها می‌گوید که قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه  کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم هم به انتخاب طرفین باشد تعیین خواهد شد و رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجراست.

شهسواری خاطرنشان کرد: ماده ۸ هم می‌گوید تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع‌ ید مالک قبل‌از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نیستی مگر آنکه دراثر موانعی از قبیل خودداری یا استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن و غیره معامله قطعی انجام نشود و به‌منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به‌شرح زیر اقدام می‌شود.

دادستان رفسنجان در عین حال تاکید کرد: رایزنی شورای شهر رفسنجان با مالکان برای توافق در حال انجام است.