وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی، شفافیت و پاسخگویی را راه مبارزه با فساد، رانت و تبعیض دانست و گفت: وظیفه دولت، پایه‌ریزی یک نظام صحیح اداری و اقتصاد عادلانه است.

رئیس قوه قضاییه ۱۴ مرداد در مراسم تحلیف آیت الله سید ابراهیم رئیسی هشتمین رییس‌ جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهوری باید در از بین بردن زمینه فساد، رانت، تبعیض و اصلاح ساختارهای پیچیده اداری اقدام لازم را انجام دهد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ابراز امیدواری کرد رییس‌جمهوری نسبت به همه اصول قانون اساسی به ویژه بندهای شانزده گانه اصل سوم قانون اساسی به طوری که حقوق آحاد جامعه را تامین می کند، اهتمام لازم داشته باشد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اعلام می کنم قوه قضاییه برای کمک به دولت، گسترش عدل و عدالت، حمایت از حقوق مردم و آزادی های مشروع و مبارزه با فساد آمادگی لازم دارد و با تمام توان کمک خواهد کرد و در مبارزه بی امان با فساد در ساحت‌های مختلف جدی‌تر از همیشه خواهد بود.

در این رابطه «محمد مهاجری» وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا گفت:‌ مبارزه با فساد یکی از چالش‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حکمرانی شایسته است و با توجه به قواعد و اصول حاکمیت اسلامی، وجود هر نوع فساد به صورت شبکه‌ای و گسترده یا استفاده از رانت، زیبنده جامعه اسلامی و نظام حقوقی ما نیست.

وی با  اشاره به  اظهارات آیت الله سید ابراهیم رئیسی افزود: رییس‌جمهوری در زمان ریاست قوه قضاییه نیز به موضوع مبارزه با  فساد تاکید داشت و در این زمینه اقدامات موثری در دستگاه  قضایی انجام شد.

پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به بندهای شانزده‌گانه اصل سوم قانون اساسی اظهارداشت: در این اصل از قانون اساسی، وظایف دولت در حوزه های مختلف بیان شده و دولت مکلف است این تکالیف را  انجام دهد و حقوق ملت را احیا کند.

مهاجری اضافه کرد: به عنوان نمونه، بند ۹ اصل سوم قانون اساسی به موضوع رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همه زمینه‌های مادی و معنوی اشاره دارد و در بند دوازدهم نیز به موضوع پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه اشاره شده است.

وی ادامه داد:‌ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون همچنین ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور از دیگر مواردی است  که در اصل سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری اظهارداشت: قوه قضاییه باید اقدامات قاطع قضایی با ضمانت اجراهای قوی برای پپیشگیری از وقوع جرم داشته باشد تا بازدارندگی کافی برای جلوگیری از تکرار فساد را موجب شود اما وظیفه رییس‌جمهوری در برخورد با فساد، رانت و تبعیض که در قانون اساسی هم قید شده در حقیقت پاکسازی و رفع همه منافذ فساد و به نوعی اقدامات پیشگیرانه است که مانع از شکل گیری فساد شود.

مهاجری یادآور شد: وقوع فساد در موسسات مالی اعتباری که موجب تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی شد یا وجود سلاطین فساد در حوزه‌های مختلف و محاکمه آنها در قوه قضاییه، تجربیاتی است که دستگاه قضایی برای مقابله با فساد در سال‌های اخیر با آنها روبرو بود اما بهتر است با راهکارهای حقوقی و قانونی، بتوانیم از پیش آمدن چنین اقداماتی جلوگیری کنیم.

پژوهشگر حقوق عمومی با تاکید بر لزوم همکاری سه قوه برای مبارزه با فساد افزود: لازمه مبارزه با این است که در دستگاه‌های مختلف، پیشگیری از فساد نهادینه شود و رئیس جمهوری و هیات وزیرانی که با رأی اعتماد مجلس عهده دار مناصب می‌شوند با تصویب بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، امور حاکمیتی را به سمت عادلانه تر شدن و شفافیت پیش برند.

وی با تاکید بر حاکمیت قانون افزود: بهتر است اقدامات به صورت سیستمی و شفاف انجام شود و ترجیح این است که کمتر عوامل انسانی در فرایند امور دخیل باشد.

مهاجری گفت: قوه مجریه باید تلاش کند از ابتدا مانع حضور اشخاصی که از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند، باشد و این افراد را شناسایی و مانع اقدامات آنها  شود.

این حقوقدان درباره نقش قوه مققنه در مبارزه با  فساد گفت: اگر مجلس شورای اسلامی قوانین مناسب برای مبارزه با فساد را تصویب کند به این معنا که هر فردی که شائبه وجود رانت در مورد وی وجود دارد از انتصاب به مناصب حکومتی محروم شود، تبعا قوانین در دولت به عنوان قوه مجریه اجرا  می‌شود و در این شرایط فساد از یک موضوع قضایی به  یک موضوع پیشگیرانه تبدیل می‌شود.

مهاجری استفاده از گزارش‌های مردمی در مسیر مبارزه با فساد را موثر دانست و با تاکید بر مشارکت مردم در این زمینه افزود:‌ رییس‌جمهور با  بازشناسایی راهکارهای قانونی و ظرفیت‌های موجود در قوه مجریه می‌تواند نسبت به مسدودسازی منافذ فساد و رانت اقدام کند.