حقوقدان و وکیل دادگستری گفت که اولویت اصلی وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی پست وزارت دادگستری باید تقویت سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از سازمان‌های اصلی در تنظیم بازار باشد.
امیرمسعود مظاهری روز چهارشنبه با اشاره به معرفی «امیرحسین رحیمی» به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری از سوی دولت سیزدهم اظهار کرد: رحیمی سال‌ها معاون پارلمانی رئیس قوه قضاییه بوده و انسان متعادل، فروتن و با اخلاقی است که به نظر می‌رسد در وزارت دادگستری بتواند مفید فایده واقع شود.این حقوقدان و وکیل دادگستری ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که مسئولیت وزارت دادگستری به شمار می‌ورد، سازمان تعزیرات حکومتی است که در نظارت بر بازار مانند برخورد با گران فروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، قاچاق کالا و ... نقش بسیار حساسی دارد.
وی اضافه کرد: به طور قطع توسط مسئولان قبلی زحمات بسیار زیادی برای تقویت سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است اما به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی دادگستری باید تمام اهتمام خود را بر کارآمدتر کردن و تقویت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد.مظاهری سازمان تعزیرات حکومتی را مهمترین بخش حوزه مسئولیت وزارت دادگستری خواند و گفت: هر چند این وزارتخانه در حوزه‌های دیگری نیز مسئولیت دارد اما با توجه به شعارهای اقتصادی دولت جدید و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مسائل اقتصادی، به نظر می‌رسد اولویت وزیر جدید دادگستری باید تقویت تعزیرات در برخورد با نقض‌کنندگان قوانین و مقررات در سطح بازار باشد.
امین‌حسین رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ در شهرستان ملایر و دانش آموخته دکتری فقه و حقوق جزا و قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضائیه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
روابط عمومی
21 مرداد 1400