رئیس امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به تاثیر خروج آمریکا از برجام در کاهش توافق‌های بین‌المللی گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، برخی کشورها با وجود همه محدودیت‌های تحریمی به دنبال امضای موافقتنامه همکاری دو جانبه با ایران هستند.
زهرا فریور اظهار داشت: عمان یکی از کشورهایی است که به دنبال انعقاد توافقنامه با ایران است و در مجموع تعداد کشورهایی که با وجود تحریم‌ها به دنبال امضای موافقتنامه دو جانبه هستند نسبت به دوران برجام کمتر است. در دوران برجام به گفته همکاران سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با یک هجوم مواجه بودیم که خیلی از آنها وارد مذاکره هم شدند اما پس از خروج امریکا از برجام پا پس کشیدند.وی درباره مهمترین و عمده ترین مسائلی که در کمیسیون توافقنامه های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح است، افزود: حوزه سرمایه‌گذاری خارجی از حوزه هایی است که دارای تحول و رشد بسیار سریع در جهان است و اکنون ۷۴ موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری خارجی که به تصویب مجلس رسیده، همچنین با توجه به مذاکرات تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تهیه متن نمونه تجارت آزاد نیز در کمیسیون در حال بررسی است و مورد دیگر متن نمونه حمل و نقل هوایی است که با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری در حال تدوین است.
فریور ادامه داد: در بحث سرمایه‌گذاری خارجی، سعی کردیم از این دوران فترتی که در این چند سال جنگ اقتصادی و تحریم ها وجود داشت استفاده و متون تیپ را به روز رسانی کنیم. از اواخر شهریور سال ۱۳۹۹ شروع به کار کردیم و در ۲۲ جلسه متن نمونه را با توجه به آخرین تحولات بین المللی به ویژه آراء داوری صادر شده در زمینه سرمایه گذاری خارجی به روز رسانی کردیم تا به محض رفع تحریم ها بتوانیم با متون روزآمد موافقتنامه های جدید را در دستور کار قرار دهیم.وی افزود: خوشبختانه متن نمونه موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری خارجی هفته گذشته توسط معاون حقوقی رئیس جمهوری ابلاغ شد و حاصل زحمات کمیسیون توافق‌های بین المللی در ۲۲ جلسه به ثمر نشست، همچنین متن نمونه موافقتنامه حمل و نقل هوایی نیز هفته گذشته ابلاغ شد.
فریور گفت: شیوه‌نامه نظارت بر عضویت ایران در سازمان‌های بین المللی موضوع تبصره ۶ الحاقی به قانون عضویت مصوب ۱۳۹۰ نیز هفته گذشته ابلاغ شد که امیدوارم این مقرره در به سامان‌کردن فعالیت دستگاه‌های اجرایی در بیش از ۲۹۰ سازمان بین‌المللی که ایران در آنها عضویت دارد موثر واقع شود هرچند که برای اجرای این شیوه نامه و نظارت کارآمد بر خیل گسترده این سازمان ها، جذب نیروی انسانی متخصص ضرروی است که امید است در دولت جدید امکان جذب جوانان متخصص در این حوزه فراهم شود تا کیفیت فعالیت های حقوقی بین المللی سازمان حقوقی دولت ارتقا یابد.رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به نگاه آکادمیک و تخصصی در معاونت حقوقی، اعتماد دولت و ارکان حاکمیت به این معاونت و موثرتر شدن این معاونت در حوزه کلان حقوقی کشور را ناشی از این نگاه دانست.
وی درباره ماهیت کار امور توافقات بین المللی معاونت حقوقی و نحوه کار گفت: کمیسیون توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۷۱ بنا نهاده شد تا موافقتنامه های دو یا چند جانبه‌ای که ایران با کشورهای دیگر منعقد می کند، تحت نظارت حقوقی این اداره قرارگیرد و با دستگاه های اجرایی مربوطه در زمینه های لازم تعامل و همکاری به عمل می آورد، هچنین نظارت بر عضویت ایران در سازمان های بین المللی نیز به وسیله این بخش از معاونت حقوقی به عمل می‌آید.فریور اضافه کرد: برای تهیه متن نمونه که مبنای مذاکرات آتی دستگاه‌ها قرار می گیرد، کمیسیون موضوع ماده ۱۲ آیین نامه چگونگی تنظیم توافق های بین المللی تشکیل می شود. این کمیسیون با حضور حداقل سه استاد دانشگاه و نمایندگان دستگاه اجرایی مربوطه، وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری به ریاست رئیس امور توافق های بین المللی جلسات متعددی را برگزار می‌کند و پس از تکمیل و آماده‌سازی متن برای مذاکره دستگاه اجرایی مربوطه با طرف‌های خارجی به آن دستگاه ابلاغ می‌شود.
رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهارداشت: طبیعی است که طرف‌های خارجی هم متن تیپی را پیش روی ما قرار می دهند و هر اندازه که متن ما استوارتر و قوی تر باشد، موضع مذاکراتی قوی‌تری خواهیم داشت و پس از ابلاغ متن نمونه، دستگاه مربوطه با هر کشوری که بخواهد موافقتنامه دو جانبه امضا کند، درخواست مجوز مذاکره خود را به معاونت حقوقی ارسال می‌کند و امور توافق های بین المللی با ضمیمه کردن متن تیپ تهیه شده از هیئت وزیران مجوز مربوطه را اخذ می‌کند.فریور اضافه کرد: نماینده معاونت حقوقی باید در فرایند مذاکرات نیز به همراه نمایندگان دستگاه اجرایی در جلسات با طرف‌های خارجی حاضر باشد تا تغییراتی که نسبت به متن نمونه به عمل می آید از منظر حقوقی بررسی شود و در نهایت متن توافق توسط وزیر مربوطه امضای موقت می‌شود سپس جهت سیر مراحل تصویب موافقتنامه از طریق امور توافق‌های بین المللی به هیئت وزیران و متعاقبا مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری ساختار مشخصی دارد و کارهای مختلفی مثل نظارت بر اجرای قانون اساسی، حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی، تنقیح قوانین و مقررات و غیره را بر عهده داشته است. در این دوره علاوه بر استفاده از نیروهای دانشگاهی و متخصص از نیرو های قدیمی و با سابقه همچنان استفاده شد همچنین از استعدادهای جوان و به خصوص زنان توانمند به شرط داشتن تخصص و تجربه استفاده شد.
روابط عمومی
19 مرداد 1400