جمعی از وکلای دادگستری، نامه‌ای را خطاب به دادستان پاریس در حمایت از مطالبه ۲ هفته قبل خانواده‌های شهدای هفتم تیر ۱۳۶۰، ظهر امروز (چهارشنبه) تحویل سفارت فرانسه در تهران دادند.
پس از برگزاری تجمع اعتراض آمیز خانواده شهدای انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در تاریخ نهم تیر جاری، جمعی از وکلای دادگستری نیز ظهر امروز با حضور در مقابل سفارت فرانسه در تهران، نامه ای به دادستان شهر پاریس ارسال کردند.در بخشی از متن این نامه آمده است: ما وکلای دادگستری، امضاکنندگان ذیل، حمایت خود را از نامه خانواده های قربانیان اقدام تروریستی هفتم تیر ۱۳۶۰ که منجر به شهادت ۷۴ نفر شد اعلام میکنیم.
نویسندگان این نامه می افزایند: به علت پناهندگی آمرین این جنایت (یعنی کادر فرقه تروریستی مجاهدین خلق) در کشور فرانسه، ایشان نسبت به طرح شکایت در آن کشور بر اساس صلاحیت دادگاه محل اقامت مرتکبین جرم اقدام نمودند لکن تاکنون عزمی را برای رسیدگی به این پرونده مشاهده ننموده اند. ما از این فرصت استفاده نموده و نگرانی عمیق خود را ابراز میکنیم.در ادامه این نامه آمده است: همانطور که قطعا استحضار دارید اولا، دولت فرانسه وفق اصول مسلم حقوق بین الملل بشر (اعم از حقوق مندرج در اسناد بین المللی و همچنین حقوق بین الملل عرفی) متعهد است که خاصه بر اساس ماده هشت اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲(۳)(a) و (b) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق بر جبران موثر و کارآمد افرادی را که قربانی نقض های حقوق بشری هستند به بهترین شکل به رسمیت بشناسد و در راستای اجرای به موقع و موثر آن اقدام نماید.
نویسندگان این نامه تاکید دارند: ثانیا، دولت فرانسه متعهد است که وفق ماده یک (F) کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان سال ۱۹۵۱، از حمایت از پناهندگانی که مشمول بندهای a، b و c ماده مذکور هستند، یعنی افرادی که مرتکب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، جرائم علیه صلح، جرائم جدی غیرسیاسی و همچنین اقدامات خلاف اهداف و اصول منشور ملل متحد شده اند، ممانعت به عمل آورد.در ادامه این نامه می خوانیم: ثالثا، دولت فرانسه وفق زیربندهای (a) و (c) بند ۲ قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت صادره ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ملزم است که از ارائه هرگونه حمایت به اشخاص و یا نهادهایی که در اقدامات تروریستی مشارکت دارند، جلوگیری به عمل آورد. همچنین به موجب این قطعنامه، دولت فرانسه ملزم است که از اذن به استفاده از سرزمین خود به عنوان یک پناهگاه امن برای چنین گروه ها و افرادی احتراز کند.
در ادامه نامه وکلای دادگستری تاکید شده است: نظر به تعهدات حقوق بشری دولت فرانسه و همچنین با توجه به لزوم مبارزه با بی کیفرمانی و نیز تعهد ایجابی آن، دولت برای تضمین حقوق اساسی خانواده های قربانیان این اقدام، از آن عالیجناب خواستاریم دستور لازم را به منظور تسریع در رسیدگی به این پرونده صادر کنند.به گزارش ایرنا، بازماندگان شهدای حادثه هفتم تیر شکایتی در کشور فرانسه علیه گروهک تروریستی منافقین به عنوان عاملان این حادثه تروریستی تنظیم کرده بودند که ترتیب اثر داده نشده است.
همچنین بازماندگان شهدای هفتم تیر در شکایت روز ۹ تیرماه امسال خود خطاب به رییس قوه قضاییه، بیان کرده‌اند: ما خانواده های شهدای هفتم تیرماه از آنجا که مرتکبین این جنایت تروریستی به کشور فرانسه پناهنده شدند در سال ۱۳۸۷ اقدام به ثبت شکایت در آن کشور نمودیم و به امید اجرای عدالت در خصوص سازمان نفرت پراکنی منافقین، پیگیری حقوقی در کشور فرانسه را دنبال کردیم.در ادامه این شکایت آمده است: اما متاسفانه و با وجود گذشت سالیان متمادی از ثبت شکایت، هیچ عزم و اراده ای را از سوی دستگاه قضایی کشور فرانسه شاهد نیستیم و وکلای ایرانی و فرانسوی ما صراحتا از اطاله‌ی عمدی دادرسی و عدم وجود اراده‌ی جدی رسیدگی در آن کشور سخن می گویند. بدین علت از شما استدعا داریم به نحو مقتضی دستورات لازم را به منظور پیگیری این موضوع صادر فرمایید. باشد که مجازات عاملین این جنایت مرهمی بر دلهای قربانیان ترورسیم باشد.
بمب گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران در ۷ تیر ۱۳۶۰ منجر به شهادت ۷۴ نفر از اعضای این حزب شد.این انفجار در ساعت ۲۰:۳۰ در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران در سالن اجتماعات حزب واقع در سرچشمه تهران در جلسه ای که برای بررسی انتخابات ریاست جمهوری آینده برگزار می شد، رخ داد و به شهادت جمعی از اعضای حزب جمهوری اسلامی منجر شد که در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت عضویت داشتند.
در این واقعه تروریستی، سید محمد حسینی بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب از جمله شهدا بود؛ از این رو ۳۱ خرداد تا هفتم تیرماه هر سال با عنوان هفته گرامیداشت قوه قضائیه نامگذاری شده است.رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه، شهید آیت‌الله بهشتی را عالمی متفکر و نظریه‌پرداز، شخصیتی برجسته و حقیقتاً انقلابی، مؤمن، متشرع و بسیار مؤثر خواندند و افزودند: شهید بهشتی با پایه‌گذاری کار دشوار و بزرگ ایجاد دادگستری اسلامی و نقش‌آفرینی در تدوین قانون اساسی حق بزرگی بر گردن کشور و ملت دارد و این حق باید شناخته و ادا شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به جنایت فجیع منافقین در به شهادت رساندن آیت‌الله بهشتی و حدود ۷۰ نفر از شخصیت‌ها گفتند: این قاتل‌ها صراحتاً به این جنایت بزرگ اعتراف کرده‌اند اما امروز با حمایت فرانسه و دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر آزادانه فعالیت می‌کنند که انسان از وقاحت غربی‌ها در ادعاهای حقوق بشری و دادن تریبون و حمایت از این تروریست‌ها حیرت می‌کند.
روابط عمومی
23 تیر 1400