بیش از ۲۱۹ هزار فقره پرونده مختومه غیرضروری غیرسمپی و غیرضروری سمپی در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار گرفت که این اقدام ضمن کمک به کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی، منجر به کشف پرونده‌های بسیار مهم و ملی می‌شود.
جلال طاهری مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: در اجرای ماده ۱۸ آئین نامه اجرای بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه توسعه؛ نخستین جلسه هیات تشخیص استانی شورای حل اختلاف استان تهران در سال ۱۴۰۰، برای تصمیم گیری در مورد پرونده‌های مختومه غیرضروری غیرسمپی و غیرضروری سمپی برگزار شد.در این جلسه مقامات دادگستری استان تهران، دادستانی شهر تهران، شورای حل اختلاف استان تهران، سازمان قضایی نیروهای مسلح، حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف و اداره کل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد حضور داشتند.
وی ادامه داد: در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر؛ ۱۲۳هزار و ۶۰۰ فقره پرونده مختومه غیرضروری غیرسمپی و ۹۵ هزار و ۸۵۰ فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و در مجموع ۲۱۹ هزار و ۴۵۰فقره پرونده مختومه غیرضروری با موضوعات مختلف مشمول مقررات مذکور در ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه توسعه شناخته شد و برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی در اختیار سازمان قرار گرفت.موضوعات این پرونده‌ها شامل تامین دلیل، تامین خواسته، مطالبه وجه، مطالبه اجور معوقه، تخلیه ملک مسکونی، رفع تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق، تصادفات خسارتی، مفقودی، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، الزام به تنظیم سند، مخدوشی شناسنامه، فک پلمپ، فحاشی و ضرب و جرح، جلب ثالث، اعسار، فسخ اجاره نامه، مطالبه وجه چک و مسدودی چک مربوط به مجمتمع‌های تهران است که مقرر شد برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
طاهری درخصوص ارزش و اهمیت این مسئولیت که بر عهده سازمان قرارگرفته است، خاطرنشان کرد: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ این امر ضمن کمک به کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده‌ها؛ تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور در سازمان منجر به کشف پرونده‌های بسیار مهم و ملی می‌شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء جایگاه سازمان خواهد شد.
روابط عمومی
08 تیر 1400