به اقتضای حرفه خبرنگاری سال‌ها قبل در دیدار کارآفرینان با یکی از وزاری اسبق صنعت، معدن و تجارت حاضر بودم، یک صنعتگر با بیان مشکلات از مدیری یاد کرد که روزگاری حدود پانصد خانوار از شرکتش نان می خوردند اما به دلیل بدهی بانکی و تعطیلی شرکت، رزق خانوارها قطع و مدیرعامل نیز به زندان افتاده بود.

از این گونه رویدادها در همه جوامع اتفاق می افتد و بدون شک هنر مدیریت در زمان بحران، نمایان می شود و نمی توان با قضاوتی یک سویه، مدیر یک مجموعه اقتصادی، شرایط بانکی و یا دیگر عوامل را در این زمینه تنها عامل بروز مشکل و تعطیلی یک واحد تولیدی دانست بلکه مجموعه ای از عوامل در بروز چنین شرایطی تاثیرگذار است.

لذا اجرای موضوعات محوری که هر ساله از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال در نظر گرفته می‌شود، محدود به قوه مجریه نیست و سایر قوا نیز در کنار دولت، تکالیفی برعهده دارند، مجلس با شناسایی گلوگاه‌های قانونی و رفع قوانین و مقرارات دست و پاگیر که باعث ایجاد موانع و دست اندازهایی برای رونق تولید شده است، می تواند در این زمینه اثر گذار باشد و دستگاه قضایی نیز در کنار دولت و مجلس با ایجاد گشایش‌هایی برای برخی واحدهای تعطیل شده برای بازگشت به تولید، می تواند نقش موثری ایفا کند.

در یک سال اخیر رویکردی از سوی دستگاه قضایی در استان‌های مختلف برای بازگرداندن برخی از صنایع تعطیل شده به چرخه تولید در پیش گرفته شد که نویدبخش حمایت این قوه از کارآفرینان و کسانی است که بنا به دلایل مختلف چرخ صنعت مطابق با پیش بینی های آنان نچرخیده است.

با توجه به اینکه توقف فعالیت بخش قابل توجهی از صنایع تعطیلی شده به دنبال شکایاتی که عمدتا از سوی نظام بانکی به دلیل تاخیر در بازپرداخت تسهیلات با احکام قضات قوه قضاییه صورت گرفته است، لذا آنچه که بیش از پیش باید از سوی دستگاه قضا مورد توجه قرار گیرد این است که تا حد امکان صدور احکامی که به تعطیلی صنایع و واحدهای تولیدی و بیکاری کارکنان این گونه واحدها می شود، با احتیاط بیشتری صادر شود.

بدون شک در عرصه اقتصاد رقابتی امروز، بقاء واحدهای تولیدی و صنعتی که توان رقابت در این فضا را نداشته باشند، کاری بسیار دشوار و حتی غیرممکن است و حمایت از این گونه صنایع نیز غیر از هدر دادن هرچه بیشتر منابع و افزایش بدهی های آنان نتیجه ای در پی ندارد، بنا بر کاری منطقی و معقول نیست، اما برای برخی صنایع و واحدهای تولیدی که به دلیل مشکلات تامین سرمایه درگردش و سود زیاد تسهیلات بانکی که دیرکرد آن نیز با جریمه همراه می شود و ناهماهنگی میان سود تسهیلات بانکی با سود حاصل از تولید و در کنار آن هزینه های سنگینی مانند بیمه و مالیات واحدهای تولیدی باعث کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری همراه با خطرپذیری بالا در زمینه تولید را باعث می شود و سرمایه گذاران ترجیح می دهد، منابع مالی خود را به صورت سپرده بانکی و یا در امور واسطه ای که غیر از افزایش تورم هیچ سودی برای اقتصادی جامعه به دنبال ندارد، سرمایه گذاری کنند.

دستگاه قضایی با بکارگیری کارشناسان مجرب می تواند از طریق شناسایی صنایع و واحدهای تولیدی تعطیلی شده اما دارای مزیت رقابتی، بستر را برای بازگشت این گونه واحدها به چرخه تولید فراهم سازد و از این طریق نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال و بهره وری از سرمایه گذاری و ظرفیت های ایجاد شده در حوزه تولید داشته باشد.

کاظم شاملو