علی خندانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده سردفتری که در دادگاه آقای طبری مطرح شد به کجا رسید، اظهار کرد: در آن پرونده یکسری اموال آقای طبری را بیان کردند که به نام همسر او بوده است و طبری از طرف همسر خود امضاهایی را کرده است، یعنی یکسری اموال را به نام همسر خود ثبت کرده و متعاقباً از طرف همسرش انتقالات بعدی را در دفترخانه انجام داده است.
وی افزود: هنوز هم دقیق نمی دانم نتیجه به چه مرحله‌ای رسیده است و تنها می‌دانیم که حکم بدوی این پرونده صادر شده است؛ اما سردفتر ما مدعی بود و ادله‌ای را ارائه کرد در وکالت نامه کلی آقای طبری از همسر وی مشکلی نبود و با آن وکالت نامه می‌توانست هر نوع مال و اموالی را که به نام همسر وی بود، انتقال دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در دادگاه بحث در مورد این بود که تنظیم سند بر اساس این وکالت نامه مبنای قانونی داشت یا خیر، که سردفتر مربوطه ادله خود را ارائه کرد و دادگاه هم یکسری ادله مبنی بر اینکه شاید این وکالت نامه کاری بود و برای فروش نبوده ارائه کرد.
خندانی خاطرنشان کرد: سردفتر مدعی بود این وکالت نامه برای فروش قبل از تشکیل پرونده بود و البته مورد دیگری هم جای بحث بود مبنی بر اینکه زمانی که پرونده تشکیل شده این وکالت نامه تنظیم شده است. البته یک بحث دیگری هم بود که در برخی موارد بدون امضا همسر اموال انتقال داده شده است و اصلاً بحث وکالت نبوده است، البته این پرونده همچنان در حال بررسی و رسیدگی است.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه یعنی این جزو تخلفات عمدی سردفتران نبوده و یک تخلف جزئی است، گفت: بله. اینکه در مرحله قضائی به نتیجه رسیدند که در پرونده یا سندی هم خود آقای طبری بدون ارجاع به وکالت نامه و بدون اسناد به وکالت نامه اثر انگشت به جای همسر خود زده را در جریان نیستم به کجا رسیده است؛ تصمیم نهایی را در این خصوص دادگاه اتخاذ خواهد کرد و ما به عنوان کانون در این موضوع ورود نداشته‌ایم و نظر قطعی را نمی‌توانیم ارائه دهیم.
اصل ماجرای تخلف این سردفتر چه بود؟
قاضی بابایی در بخشی از نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، خطاب به متهم طبری، گفت: یکی از اتهامات شما جعل مادی اسناد رسمی در ۵ فقره وکالتنامه و عزل وکیل تنظیمی در دفتر خانه شماره ۷۱۸ تهران و استفاده از این اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیاز آذری است؛ این اتهام را قبول دارید؟
متهم گفت: نه قبول ندارم، واهی و ساختگی است.
قاضی اظهار داشت: شما متهم هستید در این دفترخانه ۵ فقره اسناد وکالت و عزل وکیل را جعل کرده‌اید؛ توضیح دهید؟
متهم طبری گفت: وکالت من کاری بوده است.قاضی پرسید: وکالت کاری برای چه کسی؟
متهم طبری پاسخ داد: برای همسرم.در این میان نماینده دادستان گفت: چرا به جای همسرتان انگشت زدید؟
متهم طبری بیان داشت: نیازآذری از خارج از کشور زنگ زد و گفت یکی از همسایه‌های ملک بابلسر اذیت می‌کند و مدعی است ویلای ملک تجاوزی دارد لذا من با عجله به نزدیک‌ترین دفتر خانه محل کارم یعنی دفتر خانه ۷۱۸ رفتم. طی چندین نوبت به دفعات مختلف ظرف شش ماه، ۵ فقره وکالت نامه با قید مهلت دو یا سه ماهه از طرف همسرم به کارشناسان و عوامل دریافت کننده آب و گاز و برق داده‌ام تا بروند به ثبت محل و پرونده ثبت را مصدق بخواند که آیا ادعای همسایه‌ها درست است یا نه که همانطور که مصدق به عنوان کارشناس دادگستری گزارش داده، بررسی کردند و متوجه شدند ادعای همسایه‌ها اشتباه است و آن‌ها به ملک نیاز آذری تجاوز کردند.متهم طبری افزود: این ۵ فقره وکالتنامه، وکالتنامه کاری بوده و وکالتنامه فروش نبوده است و موضوع وکالتنامه نیز صرفاً برای مراجعه به اداره‌های آب و گاز و برق بوده است؛ اگر می‌خواستم اعمال نفوذ کنم کافی بود به دادستان بابلسر زنگ می‌زدم. آیا نیازی به تنظیم وکالت نامه داشتم؟
روابط عمومی
26 اردیبهشت 1400