سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران با ارسال یک جوابیه درخصوص انتشار خبری با عنوان جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال در تأدیه دیون پیمانکاران مترو جوابیهای ارسال کرد:
متن این جوابیه به شرح زیر است:در روزهای اخیر خبرگزاری مهر در مطلبی از تضییع حقوق بیتالمال در تأدیه دیون پیمانکاران مترو" و بررسی فرآیند واگذاری سهم شهرداری تهران از دو پروژه مشارکتی با ارزش هزار میلیارد تومان برای تأدیه دیون پیمانکاران خطوط مترو خبر داد.
در همین راستا نکاتی چند در راستای آگاهی شهروندان عزیز و دست اندرکاران آن خبرگزاری محترم در راستای ابهامات موجود ایفاد میشود:۱- الف- به موجب ماده ۶ قرارداد اقاله " طرف دوم متعهد گردید همزمان با ابلاغ این اقاله نامه نسبت به تخلیه و تحویل بلامعارض زمین و مستحدثات پروژه اقدام نماید" لذا همانطوری که ملاحظه میگردد اجرای مفاد قرارداد اقاله مشروط به تحقق ماده مذکور میباشد و این سازمان به طرف قرارداد به موجب نامه شماره ۱۴۱۴۹۰۳/۰۲/۳۵۵ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹ (پیوست) اعلام مینماید که اجرایی شدن مفاد اقاله نامه، مستلزم تحویل پروژه به سازمان است.
ب- نحوه پرداخت هزینه طرف قرارداد به موجب ماده ۵ قرارداد باید در قراردادی که با شریک دیگری که در این پروژه منعقد میشود پرداخت گردد و این امر در چارچوب مفاد قرارداد به امضای ایشان رسیده است لذا هر شرحی از سوی طرف قرارداد در ذیل امضا بر خلاف مفاد قرارداد فاقد اثر حقوقی است، ضمناً در فرض بر وجود اثر حقوقی شروط مدت دو ماه، به استناد ماده ۶ قرارداد اقاله، تاریخ شروع زمان مذکور از تاریخ تحویل و تخلیه مستحدثات پروژه میباشد که با شرح مقرر در بند الف مذکور محقق نشود.ج- با توجه به تخلف شریک در اجرای قرارداد شرایط فسخ در چارچوب ماده ۳۸ قرارداد مشارکتی حاصل گردیده است و طرف مقابل با پذیرش کلیه ضمانت اجراهای ناشی از فسخ قرارداد نسبت به اعقاد قرارداد اقاله اقدام نموده است، لذا قرارداد اقاله صورت گرفته نه تنها در تعارض با آثار حقوقی ناشی از فسخ در قرارداد نمیباشد، بلکه در راستای آن نیز انجام پذیرفته است.
د- منبع و نحوه تامین اعتبار هزینههای شریک که پس از کسر کلیه حقوق ناشی از فسخ و تاخیرات پروژه محاسبه میشود هم به صراحت در ماده ۵ قرارداد اقاله و نیز در تبصره ماده ۳۸ قرارداد مشارکت بیان شده است.۲- الف- به موجب جدول پیوست گزارش عامل کنترل پروژه به شماره ثبتی ۵۴۵۰۵۳/۳۵۵ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۹ (پیوست) میزان پیشرفت فیزیکی پروژه منتهی به تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ به میزان ۲۲/۱۷ درصد اعلام شد که این امر موضوع خام فروشی را منتفی میکند.
ب- صلح نامه منعقده ما بین سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی با شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در چارچوب ماده ۱۵ مصوبه " بسته محرک اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا" و در جهت تهاتر با بدهی شهرداری تهران با مطالبات پیمانکاران مترو صورت پذیرفت.۳- الف- ماده ۱۵ مصوبه بسته محرک اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا، شهرداری تهران مجاز است تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهام متعلقه در پروژههای مشارکتی و سرمایهگذاری را به عنوان تأدیه دیون مربوط به خطوط مترو و نیز پرداخت غیر نقدی برای شروع عملیات اجرایی خط ۱۰ با قیمت کارشناسی، در اختیار پیمانکاران و برنده مناقصه مربوطه قرار دهد، لذا سهم شهرداری تهران در پروژه موسوم به خلیج فارس شامل: سهم ناشی از قرارداد اولیه مشارکتی و سهم شریک به موجب قرارداد اقاله به سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی منتقل گردیده است، لذا انتقال سهم شریک به سازمان مذکور خللی به ماهیت اولیه پروژه وارد نمیکند.
ب- به استناد بند (ه) از ماده ۵ اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی، از وظایف سازمان، فروش پروژههای مشارکتی میباشد و با توجه به مالکیت شهرداری تهران بر پروژه، درآمد ناشی از واگذاری در ردیف درآمدی شهرداری تهران از محل پروژه مشارکتی منظور میشود.ج- از آنجایی که به استناد ماده ۱۵ مصوبه بسته محرک اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا، شهرداری تهران مجاز بوده تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهام متعلقه در پروژههای مشارکتی و سرمایهگذاری را به عنوان تأدیه دیون مربوط به خطوط مترو و نیز پرداخت غیر نقدی برای شروع عملیات اجرایی خط ۱۰ با قیمت کارشناسی در اختیار پیمانکاران و برنده مناقصه مربوطه قرار دهد، عملاً انجام عملیات فروش از طریق مزایده فاقد موضوعیت بوده است.
۴- به استناد به ماده ۵ قرارداد اقاله، در تعیین میزان کسورات در چارچوب قرارداد منعقده که قطعاً شامل کسورات حق بیمه تامین اجتماعی و متعلق به سهم شریک است مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از هزینههای طرف قرارداد اقاله در زمان تسویه حساب نهایی کسر میشود.۵- الف- به موجب بند (و) ماده ۱۴ اساسنامه سازمان، رسیدگی و تصویب انجام معاملات در چارچوب آیین نامه مالی معاملاتی سازمان از وظایف هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی است و تبصره ۹ بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران الزامی را برای شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران تعیین نکرده است.
ب- با توجه به استعلام صورت گرفته از شورای اسلامی شهر تهران و پاسخ کمیسیون برنامه و بودجه به شماره ۱۸۳۸۵/۱۶۰ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۹ که به موجب نامه شماره ۱۸۵۸۳/۱۶۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۹ به شهرداری تهران ابلاغ شد ذکر شده که مفاد تبصره ۹ بودجه سال ۹۹ در خصوص تفویض اختیار به شهرداران مناطق ۲۲ گانه در حوزه پیمانکاری است.ج- ضمناً صلح نامه در چارچوب ماده ۱۵ مصوبه "بسته محرک اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا" جهت تأدیه دیون شهرداری تهران به پیمانکاران مربوط به خطوط مترو انجام پذیرفته است و بر فرض لزوم اخذ مجوز این امر سابقا به موجب ماده مذکور اخذ شده است.
در پایان خاطر نشان میسازد دستگاه نظارتی در راستای عمل به وظایف خود ابهاماتی به تأدیه دیون پیمانکاران مترو از طریق تهاتر املاک شهرداری تهران را مطرح نموده و سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی نیز به مانند همیشه و به موقع پاسخ این ابهامات را در قالب مکاتبات معمول داده است.ذکر این نکته لازم است که دستگاه نظارتی از سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی پاسخ ابهامات موجود را خواسته و هیچ جا سخنی از ارتکاب تخلف به میان نیاورده است. پر واضح است که اگر تخلفی صورت گرفته باشد دستگاه نظارتی مراتب را به مراجع قضایی و دستگاههای مسئول ارجاع خواهند داد.
لذا انتشار اخبار به گونهای که اصل موضوع به نوعی دیگر روایت شود خارج از اصول و رسالت آگاهی رسانی است. امید است خبرگزاری محترم مهر این حق را برای سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی قائل باشد که پاسخ این چنین ابهامات را بدهد.