رییس دستگاه قضایی یک دستورالعمل خلاقانه را ابلاغ کرده که اجرای آن سبب بالا رفتن سطح امنیت کاری و کرامت همه کارکنان قضایی و در نتیجه خدمت‌رسانی بهتر، باانگیزه و قانونمند دادگستری‌ها به مردم می‌شود.
حجت الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه به تازگی «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه» را در راستای بند هفتم حکم ابلاغی سال ۱۳۹۷ رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر لزوم حفظ حرمت و عزت قضات و سایر کارکنان قضایی و نیز سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات به همه دادگستری‌های کشور ابلاغ کرده است.
این دستورالعمل به موضوعات مختلفی از جمله استقلال و شأن قضات، تامین امنیت شغلی، مالی و سازمانی آنان، ارتباط مستمر مدیران دادگستری با کارکنان و اقدام لازم برای بررسی و رفع مشکلات آنان، رعایت اخلاق حرفه‌ای در دادسرای انتظامی قضات و جلوگیری از گزارش‌های خلاف واقع علیه قضات و کارکنان و حمایت و مراقبت از آنان در پرونده‌های مهم پرداخته است.
ارتقای ضابطه‌مند کارکنان براساس الگوی شایستگی رفتاری و شغلی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مستمر، تهیه ضوابط درباره استفاده از لباس رسمی برای کارکنان قوه قضاییه، تهیه محصولات فرهنگی و انعکاس هنرمندانه واقعیت‌های قضاوت به مردم و تشکیل کمیسیون رسیدگی به مشکلات و شکایات کارکنان دستگاه قضایی با هدف تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات آنان از دیگر موارد مطرح‌شده در این دستورالعمل ۹ ماده‌ای است.
پاسخ به دغدغه مهم کارکنان قضایی
رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه روز یکشنبه در نشستی خبری درباره دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه گفت: این دستورالعمل یکی از دغدغه‌های مهم کارکنان دستگاه قضا طی سال‌های گذشته بوده که بسیاری از درخواست‌های آنان را پوشش داده است.
«پرویز توسلی‌زاده» با بیان این‌که ابلاغ و اجرای این دستورالعمل یکی از آرزوهای من بود، اضافه کرد: در دوران مدیریت حجت الاسلام رییسی در دستگاه قضایی دستاوردهای بزرگی حاصل شده و دستورالعمل‌های راهبردی و راهگشایی صادر شده که با اجرای آن‌ها بسیاری از مشکلات ازبین رفته است.
او اظهار کرد: در این دستورالعمل‌ها، بیانات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب از جمله درباره اتقان آرای قضات، تبدیل زندان به آموزشگاه نیکی‌ها، پیشگیری از وقوع جرم، توجه به فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد، اطمینان‌بخشی به مردم، امید بخشی در دل مظلومان جامعه، اصلاح‌گری زندان‌ها و اطلاع‌رسانی مورد توجه و پیگیری جدی قرار گرفته است.
به گفته او دستورالعمل حفظ شان و منزلت کارکنان دستگاه قضایی هم یک اقدام نوآورانه و جدید است که بی‌شک اجرای آن سبب افزایش بهره‌وری، کارایی و خدمات دستگاه قضایی و طبعا آرامش و توسعه قضایی جامعه می‌شود.
قضات بر اخلاق حرفه‌ای تکیه کنند
توسلی‌زاده با اشاره به ماده یک این دستورالعمل که به ضرورت استقلال قضات پرداخته است، گفت: من به عنوان رییس‌کل دادگستری استان هم حق دخالت در تصمیمات قضات را ندارم و تنها می‌توانم از قاضی بخواهم که تمام مستندات و جوانب پرونده را بررسی و در صدور رای در نظر بگیرد.
او همچنین به ماده پنج دستورالعمل اشاره کرد و افزود: طبق این ماده فعالیت قاضی نباید به گونه‌ای باشد که سبب مخدوش شدن شان و استقلال او شود از جمله دخالت دیدگاه شخصی در اتخاذ تصمیمات، رفتار نامناسب و نامتعارف فردی و سازمانی و انجام فعالیت تجاری.
به گفته او قضات باید رعایت قانون و مقررات را از خود شروع کنند و با تکیه به اخلاق حرفه‌ای جایگاه خود را ارتقا دهند.
تخلف در قوه قضاییه کمتر از یک درصد است
ماده ۶ دستورالعمل هم به موضوع شکایت از قضات به عنوان ابزاری برای خارج کردن پرونده از روند رسیدگی عادی اشاره کرده است که توسلی‌زاده در این باره مثال زد: یکی از قضات همکار ما با نیت خیر برای ایجاد سازش بین زوجینی که سال‌ها درگیر یک پرونده اختلاف بودند، تلاش کرد اما برخی‌ها در نامه‌های متعدد اتهامات واهی زیادی به ایشان زدند بی‌توجه به این‌که کار آنان ظرفیت، توان و انگیزه لازم را از قاضی می‌گیرد.
رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان این‌که بی‌شک تخلف در دستگاه قضایی به یک درصد هم نمی‌رسد، عنوان کرد: اتهام زدن به قضات کار ناپسندی است و عواقب منفی و آسیب‌های متعددی هم به‌دنبال دارد.
به گفته او عده‌ای از مراجعان به دستگاه قضایی به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی لازم، فکر می‌کنند که هر رایی که خلاف دیدگاه آنان باشد، خلاف قانون است؛ البته این واقعیت را هم باید در نظر گرفت که قاضی لاجرم بر اساس ادله ابرازی و مستندات موجود در پرونده اقدام به صدور رای می‌کند و این احتمال هم وجود دارد که ممکن است در موارد خاصی رأی او مطابق با حق نباشد.
توسلی‌زاده در همین زمینه به شهروندان توصیه کرد که اقدام به تنظیم و امضای هیچ قراردادی نکنند مگر این‌که پیش از آن از حقوق‌دانان و وکلا مشورت بگیرند زیرا امضای یک قرارداد، بدون داشتن اطلاعات حقوقی ممکن است به ضرر و زیان آن‌ها منجر شود یا دست‌کم به دلیل مجمل یا مبهم بودن قرارداد، سبب اختلاف و در نتیجه تشکیل پرونده قضایی شود.
به گفته او بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار مراجعه در سال ۱۳۹۹ به دستگاه قضایی استان به معنی حجم بالای اختلاف بین شهروندان است که طبعاً بخش زیادی از آن ناشی از کم‌اطلاعی از قوانین و مقررات است.
رییس کل دادگستری تاکید کرد: رابطه‌ای بین قضات و طرفین پرونده باید دوطرفه باشد یعنی قاضی آرای علمی و متقن صادر کند و طرفین پرونده هم نظر و تصمیم قاضی را بپذیرند.
باید از خودمان شروع کنیم
توسلی‌زاده خطاب به همکاران قضایی خود اظهار کرد: ما باید از خودمان شروع کنیم و با رعایت اخلاق حرفه‌ای خود را در مظان اتهام قرار ندهیم؛ به گونه‌ای در دادسراها رفتار کنیم که برای مردم اطمینان حاصل شود.
او تاکید کرد: برای ما خیلی مهم است که تمام کسانی که از دادگستری خارج می‌شوند، قانع شده باشند و حتی به گفته حجت الاسلام رئیسی به مُبلغی برای دادگستری تبدیل شوند.
صادقی، مدیرکل روابط‌عمومی دادگستری استان کرمانشاه نیز با اشاره به ارتباط نزدیک مدیریت دادگستری با مردم و کارکنان این دستگاه گفت: آقای توسلی‌زاده طی ۱۸ ماه گذشته از ۱۱ حوزه قضایی استان بازدید کرده و به مشکلات و دغدغه‌های ۱۱ شهرستان رسیدگی کرده است؛ در هر دیدار و سفر هم، با بسیاری از شهروندان به صورت حضوری ملاقات و دستور پیگیری مشکلات آنان را صادر کرده است.
روابط عمومی
05 اردیبهشت 1400