در عقدنامه ها شرطي وجود دارد كه به آن شرط تنصيف دارائي مي گويند. اين شرط، در صفحه هشتم سند ازدواج به عنوان اولين شرط ضمن عقد نكاح بيان شده است.
طبق اين بند؛ در ضمن عقد نكاح و عقد خارج لازم، زوج شرط مي‌نمايد كه هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارائي موجود خود را كه در ايام زناشوئي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.
در خصوص اين شرط نكاتي مطرح است:
١- اگر طرفين عقد يعني زن و شوهر، اين شرط را خط نزده باشند يا به صراحت آن را رد نكرده باشند، مفاد اين شرط بين طرفين الزام آور است.
٢- طبق اين شرط، در صورت وقوع طلاق بين زوجين شوهر بايد نصف دارائي خود را كه در ايام زندگي مشترك به دست آورده است به زن واگذار كند مشروط بر اينكه اولاً طلاق به درخواست زن نباشد ثانياً علت درخواست طلاق از سوي شوهر، تخلف زن از وظايف زناشوئي يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد.
٣- شرط تنصيف دارائي زوج تنها شامل اموالي مي‌شود كه بعد از ازدواج و طي زندگي مشترك به دست آمده است.
٤- تفاوتي كه بين اين حق مالي و حق مطالبه نفقه وجود دارد اين است كه در مطالبه نفقه زن تا زماني مي‌تواند نفقه خود را مطالبه كند كه راي الزام به تمكين عليه او صادر و اجرا نشده باشد. پس از صدور و اجراي راي الزام به تمكين (يعني اثبات اينكه زن، زندگي مشترك را ترك كرده و وظايف زناشوئي را انجام نمي‌دهد) حق او بر مطالبه نفقه ساقط مي‌گردد اما در شرط تنصيف دارائي، اثبات سوء رفتار يا سوء اخلاق زوجه، نيازمند راي قبلي نيست. ممكن است در جلسه يا جلسات رسيدگي به درخواست طلاق از سوي زوج، سوء رفتار يا اخلاق زن به اثبات برسد.
مارال ابراهيمي
وكيل پايه يك دادگستري
مارال ابراهيمي
01 خرداد 1398