معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: با توجه به برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخاباتی باید در خصوص نحوه تبلیغ و تأمین منابع مالی طبق الزامات و ضوابط مشخص شده قانونی عمل کنند.
"عباس نجفی" روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، سال ۹۸ مصوب شده است، بنابراین با توجه به در پیش بودن انتخابات میان دوره ای مجلس در حوزه بهار و کبودراهنگ نامزدهای انتخاباتی در خصوص نحوه تبلیغ و تأمین منابع مالی، قانون را معیار قرار دهند.وی نبود شفافیت منابع مالی تبلیغات نامزدها را یکی از مشکلات مطرح شده در انتخابات گذشته دانست و گفت: در گذشته هیچ محدودیت هزینه‌ای برای کاندیداها وجود نداشت و فرد می‌توانست به هر میزان و به هر نحوی منابع مورد نیاز خود را تأمین و صرف هزینه تبلیغات کند که این رویه علاوه بر نداشتن شفافیت، وابستگی و مشکلات عدیده‌ای برای نمایندگان ایجاد می‌کرد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بیان کرد: قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید اما متأسفانه با وجود تأکید در قانون به دلیل نبود سازوکارهای موردنیاز، در انتخابات همان سال اجرا نشد.نجفی در تشریح قانون یاد شده اظهار داشت: داوطلبان حضور در انتخابات، زمان ثبت نام در فرمانداری‌ها باید یک شماره حساب مشخص و یک نماینده مالی معرفی کنند که این نماینده وظیفه پیگیری هزینه‌ها را از زمان ثبت نام تا پایان انتخاب را به عهده دارد.
وی با بیان اینکه در این قانون وزارت کشور با توجه به وسعت جغرافیایی و جمعیت سقف هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها را مشخص می کند، افزود: برای تأمین هزینه‌های مالی تبلیغاتی علاوه بر داوطلب دیگر اشخاص حقیقی می‌توانند ۲۰ درصد از کل هزینه انتخاباتی نامزد را تامین کنند البته درباره احزاب و گروه‌ها به دلیل اینکه نماینده یک طیف و تفکر هستند محدودیتی در تأمین هزینه‌ها وجود ندارد.معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان اضافه کرد: در ماده ۶ این قانون هزینه‌های انتخاباتی و ضوابط قانونی در چهار بخش احصاء شده که شامل هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات مانند اجاره بها ستاد، خدمات، حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف است.
نجفی اضافه کرد: هزینه برپایی تجمع عمومی در راستای معرفی اهداف نامزد، هزینه تبلیغات مجاز مانند ایاب ذهاب، چاپ پوستر و بنر و تأمین هزینه و حق الزحمه نماینده مالی، عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی براساس قانون و سایر قوانین حاکم کار می‌شود.وی گفت:هرگونه هزینه تبلیغاتی بر خلاف احکام این قانون جرم محسوب می‌شود و فرد متخلف از ۶ میلیون تا ۲۵ میلیون تومان جریمه و حبس و محرومیت یک تا ۲ دوره از نامزدی هر گونه انتخابات محکوم می شود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان افزود: نامزدها مکلف هستند ظرف ۲۰ روز بعد از پایان انتخابات صورت حساب کامل هزینه‌کرد خود را همراه با اسناد و مدارک توسط نماینده امور مالی به فرمانداری‌ها ارائه کنند که این استاد توسط ناظرین مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، اعتبار نامه مالی فرد در مجلس تأیید نمی شود.انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی ۲۸ خرداد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ برگزار می شود.
روابط عمومی
04 اردیبهشت 1400