معاون امور اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که رأی صادر شده دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامهها است و ارتباطی با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد، گفت: هزینههای انتقال سند خودرو در استانهای مختلف بر مبنای عرف مشخص میشود.
مهدی اقبال اظهار داشت: متاسفانه در این مدت، فضای مجازی منبعث از موضوعات قبل از عید نوروز در خصوص رأی دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامههای موضوع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده که این امر، زمینه رواج تفاسیری غلط از این رأی را فراهم کرد.وی ادامه داد: این تفسیرهای غلط به گونهای بوده که برداشت شد از زمان اعلام این رأی، انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمیشود و هزینههای آن هم بر عهده خریدار است؛ این در حالی است اینها تفاسیر غلطی است که از رأی دیوان عدالت شد.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور خاطرنشان کرد: در یکی از استانها، اتحادیه خودرو اعلام کرده که هزینههای سند خودرو در آن استان بر عهده خریدار است در حالی که مفاد قانونی و الزامی در این خصوص در کشور وجود ندارد و هیچگونه مصوبه و بخشنامه و موافقت نامهای نداریم.اقبال تأکید کرد: مردم عزیز توجه داشته باشند که قانونگذار به هیچ وجه درباره این موضوع که هزینه های سند الزاما بر عهده خریدار و یا فروشنده باشد، نه تشریح و تفسیر و نه تصویبی داشته است.
وی خاطرنشان کرد : تأکید ما این است که هم نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و هم عرف هر استان مشخص کننده پرداخت هزینههای انتقال سند از سوی خریدار و یا فروشنده و یا بستگی به توافق دو طرف معامل و متعامل دارد.به گفته معاون سازمان ثبت اسناد کشور، درباره انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، استناد ماده ۲۹ قانون است و هیچ فردی نمیتواند در مغایرت با قانون، کلامی بیان کرده یا نکتهای را با قلم منتشر کند و رأی دیوان عدالت درباره وکالتنامهها بوده و دیوان محترم عدالت اداری نمیتواند آرای خود را در مغایرت با موضوعیتهای قانونی اعلام کند در عین حال حق ورود به مفاد بخشنامهها و آییننامهها دارد.
وی گفت: رأی صادره درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر اختیاری بودن انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، موضوعیت ندارد و مردم میتوانند برای امنیت حقوقی خود به عنوان متعامل، این انتقال را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.اقبال درباره هزینه های انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: این هزینهها به هیچ وجه برای دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیست و عمده این هزینهها مربوط به عوارض شهرداری، امور مالیاتی و برخی هزینههای قانونی است که همه مستقیما به حساب خزانه واریز میشود.
وی افزود: در سند آنی، مبالغ هزینههای سند انتقال داده شده با همه جزییات مشخص است و هر فردی میتواند به راحتی حق الثبت و حق التحریر، هزینههای شهرداری و هزینههای امور مالیاتی را مشاهده کند؛ ضمن آنکه همه حق التحریر هم برای سردفتر نیست بلکه ۱۵ درصد به حساب دفتریار، ۱۵ درصد برای کارکنان و ۱۰ درصد برای حقوق هزینهای کانون سردفتران و دفتریاران است.