رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به طرح‌هایی مطرح در مجلس شورای اسلامی، ضمن گلایه از نمایندگان گفت: آنها هر روز به بهانه رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال مصاحبه‌هایی علیه نهاد وکالت انجام می‌دهند که جز تضعیف حقوق مردم نتیجه دیگری ندارد. جعفر کوشا روز دوشنبه در نشست خبری ضمن تبریک اعیاد شعبانیه افزود: در سالی که گذشت سختی های بسیاری وجود داشت که با تدبیر، تعامل و بصیرت صنفی بسیاری از آنها رفع شد.

وی درباره ارتباط با قوای سه گانه اظهار داشت: کانونهای وکلا با قوه قضاییه تعامل خوبی داشتند. در مورد تدوین و تنظیم آیین نامه وکالت، این پیشنهاد به معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه ارسال که پس از بررسی به اتحادیه وکلا عودت داده شد و طبق قانون در حال رفع ابهامات هستیم تا مجدد به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع دهیم.

کوشا درباره تعامل کانونهای وکلا با قوه مقننه گفت: اکنون در مجلس شورای اسلامی طرح‌هایی مطرح است که گلایه‌مند هستیم.

رئیس اتحادیه اسکودا توضیح داد: اقتصاددانان در امور وکالت دخالت می کنند و سوال اساسی این است که آیا اقتصاددانان برای اشتغال‌زایی فقط کانون وکلا را می‌شناسند. چرا اقتصاددانان می‌خواهند وکالت را از اصل ٣۵ در فصل سوم قانون اساسی به فصل چهارم ببرند.

کوشا تصریح کرد: چرا آنقدر با نهاد وکالت بی‌مهری می‌شود و هجمه‌های زیادی علیه نهاد وکالت برای اشتغالزایی وجود دارد. مگر نهاد وکالت متولی اشتغال‌زایی است.

وی اضافه کرد: کانون‌های وکلا براساس قوانین موضوعه به خصوص قوانینی که در نظام جمهوری اسلامی مصوب شده و طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧۶، مکلف هستند هر سال یک بار از طریق آزمون جذب کارآموز وکالت داشته باشند.

رئیس اتحادیه اسکودا خاطرنشان کرد: ظرفیت آزمون طبق قانون توسط هیات سه نفره متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب استان و رئیس کانون وکلای استان مشخص می شود و در واقع دو رای از سه رای با حاکمیت است بنابراین حاکمیت می تواند از طریق هیات تعیین ظرفیت مدیریت لازم را داشته باشد.

کوشا اظهارداشت: نهاد وکالت این سوال را دارد آیا ایجاد شغل برای تعداد زیاد فارغ‌التحصیل حقوق برعهده این نهاد است؟

رئیس اتحادیه اسکودا ادامه داد: به عنوان نهاد وکالت از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت انتظار داریم تا با بصیرت، تدبیر، درایت و مدیریت طرح‌هایی را مطرح کنند که ضمن آنکه جوانان به اشتغال گرایش پیدا می‌کنند قوانین موضوعه هم رعایت ‌شود زیرا بهترین بصیرت حاکمیت قانون است و مقام معظم رهبری همواره به این موضوع تاکید داشتند.

وی اضافه کرد: از رسانه‌ها می‌خواهیم در فضای حقیقی و مجازی با رعایت انصاف از نهاد وکالت در برنامه های خود دعوت کنند تا ضمن شفافیت از مواضع نهاد وکالت مطلع شوند. ما ضمن پذیرش نقد عادلانه و عالمانه، انتقاد مخرب را قبول نمی‌کنیم.

کوشا افزود: انتظار ما از مجلس شورای اسلامی این است که آینده نگری و آینده پژوهی در طرح های مجلس رامورد توجه قرار دهند و از اقتصاددانان انتظار داریم به امور تخصصی خود بپردازند و ابتدا وضعیت اقتصاد و معیشت مردم را ببینند و سپس وارد حوزه وکالت شوند.

وی تصریح کرد: اکنون خروجی کار اقتصاددانان مشخص است آنها به کار خود باید بپردازند، اگر در کار خود توانستند موفق عمل کنند آنگاه می توانند به نهاد وکالت توصیه داشته باشند.

رئیس اتحادیه وکلا خاطرنشان کرد: فلسفه اصل ۴۴ رونق اقتصادی و جلب سرمایه گذاری است اما به معنای این نیست که قوانین موضوعه را مورد هجمه قرار دهند. بهتر است با شعارهایی درباره حذف ظرفیت به بهانه رونق اقتصادی آرامش نهاد وکالت را برهم نزنند.

کوشا اظهارداشت: نهاد وکالت آمادگی کامل خود را برای به کارگیری همه ظرفیت های خود در امور مملکتی و نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می‌دارد اما اجازه نمی‌دهد حاکمیت قانون و استقلال نهاد وکالت به بهانه اشتغال برهم بخورد.

٢٠ فروردین ١۴٠٠ آزمون وکالت برگزار می‌شود

رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت ازمون وکالت گفت: نهاد وکالت طبق قانون مکلف است حداقل سالی یک بار آزمون جذب کارآموز وکالت برگزار کند و قرار بود  ٢٨ آذر امسال آزمون وکالت برگزار شود اما به دلیل شرایط حاد کرونا آزمون به ٢٢ اسفند موکول شد.

وی ادامه داد: مجری برگزاری آزمون وکالت سازمان سنجش آموزش کشور است و قرار بر این بود تا ۲۲ اسفند آزمون برگزار شود و پس از صدور کارت آزمون توسط سازمان سنجش و سپس در یک مکالمه تلفنی از سوی یکی از مسئولان ستاد مقابله با کرونا با سازمان سنجش تاکید کرد که آزمون نباید برگزار شود و درحالی که آزمون قرار بود جمعه برگزار شود اما روز دوشنبه اعلام می‌کنند که آزمون باید لغو شود.

کوشا با اشاره به دلیل تعویق آزمون گفت: به دلیل کم بودن تعداد مراکز آزمون، این آزمون به تعویق افتاد و پس از صحبت با مسئولان سازمان سنجش آنها اعلام کردند که آماده بودند اما ستاد کرونا از تعویق آنها صحبت کرد.

وی اضافه کرد: حتی خود اعلام آمادگی کردیم تا آزمون برگزار شود اما هرچه تلاش کردیم موفق نشدیم.

رئیس اتحادیه وکلا گفت: سازمان سنجش فهرست همه آزمون های خود را به ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده بود و آزمون استخدامی با ۶٠٠ هزار نفر و آزمون دکتری با بیش از ١٠٠ هزار داوطلب برگزار شد اما آزمون وکالت با حدود ٨٠ هزار شرکت کننده برگزار نشد.

کوشا با بیان اینکه ابتدا با برگزاری آزمون مخالفت نشد، اظهار داشت: اگر ستاد کرونا علم و آگاهی داشته که آزمون می‌خواسته برگزار شود بهتر بود که برای افزایش مراکز آزمون اقدام می‌کرد اما بعد از صدور کارت، آزمون را به تعویق انداختند و چرا پس از صدور کارت داوطلبان ستاد مقابله با کرونا آن را لغو کرد ما از لحاظ فنی برگزاری آزمون را برعهده سازمان سنجش قرار دادیم.

کوشا افزود: باید سالی یک بار آزمون را برگزار کنیم و در اولین فرصت ٢٠ فروردین ١۴٠٠ آزمون وکالت برگزار می‌شود و در همان روز آزمون دستیاری پزشکی و آزمون استخدامی بانک تجارت برگزار می‌شود.

رئیس اتحادیه وکلا با اشاره به شرکت کنندگان در آزمون وکالت گفت: در این آزمون حدود ٨١ هزار و ۵۰۰ نفر شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین قرار شد آزمون ١۴٠٠ زودتر برگزار شود و پس از تعیین ظرفیت، زمان آن مشخص خواهد شد فعلا زمان برگزاری آزمون سال ۱۴۰۰ مشخص نشده و در جلسه فردا صبح مشخص خواهد شد.

رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به سوالی درباره تعیین سقف آزمون وکالت گفت: قانون درباره ظرفیت صحبت کرده است و امری مانند وکالت باید حتما با آزمون و با ظرفیت مشخص برگزار شود البته هیچ جا گفته نشده که کانونها نمی توانند آزمون برگزار کنند.

کوشا در پاسخ به سوالی درباره اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و کسب و کار تلقی شدن وکالت گفت: این موضوع خروج موضوعی از قانون دارد زیرا فعالیتهای وکلا سرمایه گذاری نیست بلکه می‌توان گفت این جریان فکری است که می‌خواهد به بهانه اشتغال حاکمیت قانون را نقض کند.

وی ادامه داد: اگر وکالت کسب و کار تلقی شود با علاوه بر اینکه استقلال کانون وکلا زیر سوال می‌رود، هرج و مرج ایجاد می‌شود و شان وکیل پایین می‌آید. وکالت مانند قضاوت است.

کوشا اظهارداشت: فارغ التحصیلان حقوق افزایش یافته و فکر می‌کنند همه آنها باید وکیل شوند در حالی که نباید پایه‌ها را سست کنیم و نباید با آینده نهاد وکالت بازی کرد.

رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نهاد وکالت چشم انداز خود را تعیین نمی کند و همواره درصدد پاسخگویی به هجمه ها است، افزود: نهاد وکالت با بی‌مهری هوایی مواجه شده و ما همواره در حال رفع این مشکلات هستیم. برخی فکر می‌کنند وکیل و وکالت افکاری مخالف آن‌ها دارند و صحبت‌های سیاسی مطرح می‌کنند و وقتی در آزمون وکالت قبول نمی‌شدند کمپین‌های مختلف می‌زنند.

وی با بیان اینکه ما هیچ بودجه‌ای از دولت نمی گیریم گفت: ما نهادی خصوصی هستیم وابسته به حاکمیت نیستیم و در همه جای دنیا نهاد وکالت مستقل است. اشتغالزایی به معنای صدور پروانه نیست و وکیل باید مستقل باشد.

کوشا ادامه داد: معتقدیم که سقف آزمون باید حفظ شود ضمن اینکه کیفیت باید بالا برود سقف هم باید وجود داشته باشد، زیرا در این صورت رقابت علمی است. اصل آزمون وکالت هیچ گاه زیر سوال نمی‌رود و باید قوه قضاییه اعلام کند که چه تعداد ظرفیت را می‌پذیرد.

رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به سوالی درباره فعالیت موسسات حقوقی گفت: کارگروهی در اسکودا در حال تدوین اساسنامه موسسات است تا از این به بعد همه موسسات اساسنامه یکسان داشته باشند بر این اساس فرد وکیل می‌تواند موسسه حقوقی ثبت کند.

آزمون وکالت حذف نمی‌شود

ابراهیم کیانی سخنگوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز در این نشست خبری با اشاره به آزمون وکالت گفت: داوطلبان فکر می‌کنند که آزمون قرار است، حذف شود اما در هیچ قانون و طرحی گفته نشده که آزمون وکالت حذف می‌شود حتی اگر وکالت کسب و کار هم  شود باز هم آزمون حذف نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه کانون وکلا کاملا تابع قانون است، افزود: کمیسیون اقتصادی می‌گوید قوه قضاییه نباید آزمون تعیین کند و قوه قضائیه می‌گوید باید ظرفیت تعیین شود و معاون حقوقی قوه قضاییه صراحتا اعلام کرد که نمی‌خواهد وکالت کسب و کار تلقی شود.

سخنگوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: در هیچ کجای قانون گفته نشده که آزمون وکالت حذف می‌شود تا زمانی که قانون اخذ کیفیت پروانه پابرجاست باید مطابق با آن عمل کرد.

کیانی با اشاره به صلاحیت تعیین ظرفیت گفت: صلاحیت ها حق قوه قضاییه است و کانون های وکلا اعتراض خود را نسبت به کمیسیون جهش و رونق تولید که به جای توجه به وضعیت اقتصادی می‌خواهد نظام حقوقی کشور را برهم بزند، وارد می‌کنیم.