info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
حمایت از بزه‌دیدگان، گام پرافتخار وزارت دادگستری در قلمرو حقوق شهروندی
حمایت از بزه‌دیدگان، گام پرافتخار وزارت دادگستری در قلمرو حقوق شهروندی

 یکی از وظایف اصلی و شاید بتوان گفت مهمترین تکلیف وزارت دادگستری مطابق قوانین و مقررات موجود، حمایت از افرادی است که به نوعی ارتکاب جرم در زندگی شخصی آنان ایجاد مشکل کرده یا به تعبیر قانونگذار حمایت از اشخاصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده‌اند.

شاید در برخی مواقع فرد مرتکب بنا به دلایلی نتواند جبران خسارت کند یا به هر صورت دسترسی به وی میسر نباشد؛ در این موقعیت تکلیف بزه دیده چیست؟

به خصوص در مواردی که افراد به نحوی دچار آسیب و جراحت می‌شوند که امکان حرکت و ادامه زندگی عادی از آنان سلب می‌شود و به ویژه وقتی که نان آور خانواده هم باشند.

واقعاً همیشه در این مورد پرونده‌ها به این موضوع می‌اندیشم که اگر بیت المال نیز از این اشخاص که با ارتکاب جرمی دچار خسران مادی و معنوی شده‌اند، حمایت نمی‌کرد، تکلیف آنان چه بود؟ وضعیت اعضای خانواده وی چه می شود؟ بزه دیده شناسی حمایتی چه بروز و ظهوری دارد؟

در همین راستا ساختار ها و قالب های مختلفی برای اینگونه حمایت‌ها در وزارت دادگستری وجود دارد، برخی مواقع فرد طی طرح دعوایی از محاکم قضایی، تقاضای پرداخت دیه و خسارت از بیت المال می کند که در این موارد قضات عزیز کشورمان در صورت وجود شرایط قانونی با استدلال و استناد دقیق وزارت دادگستری را محکوم به پرداخت دیه و  خسارت از بیت المال می کنند که در این وزارتخانه هم پس از تشکیل پرونده با رعایت حقوق بیت المال جبران دیه و خسارت انجام می‌شود.

اما وقتی دیگر بزه دیده در شرایط عسر و حرج قرار گرفته، شاید به عنوان مثال، بنا به جرم ارتکابی شغلش را از دست داده باشد یا نیاز به عمل جراحی فوری داشته باشد و نیازش به جبران خسارت خیلی ضروری باشد. در اینگونه موارد هم کارگروه تشخیص حمایت از بزه دیدگان وزارت دادگستری بر اساس دستورالعمل و ضوابط اجرایی کمک به بزه دیدگان نسبت به اشخاصی که در تنگنا قرار گرفته اند، اقدام به حمایت می کند.

در کنار این مصادیق حمایتی که بر شمردیم، شاید بتوان اوج حمایت از اشخاص و همنوایی با عدالت خواهی و اجرای واقعی دادرسی عادلانه و منصفانه را تشکیل صندوق جبران خسارات ناشی از بازداشت در وزارت دادگستری عنوان کرد.

هدف این صندوق تازه تاسیس حمایت از افرادی است که بنا به تشخیص مقام قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی بازداشت آنان منجر به حکم برائت یا قرار منع تعقیب شده باشد که با صدور حکم به جبران خسارت، مبلغ مورد حکم به حساب اشخاص واریز می شود. در نهایت آنچه که نباید از نظر دور داشت همه این اقدامات و فعالیت‌های حمایتی که برای وزارت دادگستری بر شمردیم مدیون همکاری و زحمات قضات شریف دستگاه قضا در سراسر کشور عزیزمان است.

حسین عرفانی مقدم

* مدیر کل پیگیری امور قضایی، دیه و خسارات بیت المال وزارت دادگستری


ارسال نظر

روابط عمومی
23 اسفند 1399