معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: معنا و مفهوم ثبت ازدواج‌های زیر سن قانونی، قانون گزیزی و اخلاق گریزی است و نباید اجازه دهیم چنین اتفاقاتی در کشور بیفتد.
محمود عباسی روز پنجشنبه در حاشیه مدرسه فصلی حقوق کودک استان زنجان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه تفکیک بین شرع و قانون، منطقی نیست، اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی ایران بین شرع و قانون تفکیکی وجود ندارد، همه قوانین و مقررات ما منطبق با موازین شرعی است.وی ادامه داد: ما باید مجری و مروج قانون در کشور باشیم، قوانینی که برگرفته از موازین شرعی تدوین شده و منطبق با قانون اساسی است.
عباسی تصریح کرد: اینکه اجازه بدهیم افرادی در گوشه و کنار مملکت به نام شرع از قانون سو استفاده کنند، این عمل، ناپسند است که باید از آن جلوگیری شود.دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در حوزه حمایت اجتماعی، حقوقی و قضایی از کودکان و نوجوانان در قوانین و مقررات جاری ما تضمین های لازم پیش بینی شده است.
عباسی به برگزاری کنفرانس های تخصصی و مدارس فصلی حقوق کودک در استان ها اشاره کرد و اظهار داشت: هدف از برگزاری این کنفرانس ها، ایجاد زمینه مناسب اجرای قوانین حوزه کودکان و نوجوانان است.معاون وزیر دادگستری گفت: اینکه ما همه کارگزاران مرتبط با حوزه کودکان در دستگاه‌های قضایی و اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد را کنار هم می‌نشانیم، هدف این است که به یک فهم مشترکی در حوزه حقوق کودک برسیم چرا اگر به فهم مشترکی در تفسیر درست قوانین در این حوزه برسیم، در اجرا با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد.
روابط عمومی
30 بهمن 1399