معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: فقر اقتصادی و فقر فرهنگی خانواده‌ها ۲ عامل اصلی ایجاد مساله کودک‌همسری در کشور است.
محمود عباسی عصر سه‌شنبه به خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: فقر اقتصادی مقدم بر فقر فرهنگی، علت وقوع پدیده کودک‌همسری محسوب می‌شود.وی ادامه داد: هر ازدواج با اینگونه شرایط بدون دریافت حکم رشد از دادگاه از مصادیق کودک‌همسری است و در برخی شهرستان‌ها موضوع کودک‌همسری افزایش یافته است.
وی بیان کرد: با توجه به صراحت قانون حمایت از خانواده و دیگر قوانین کشور افرادی که بدون حکم رشد از دادگاه و محکمه ازدواج کنند مصداق کودک‌همسری است.معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: براساس قانون، کودک‌همسری جرم تلقی می‌شود و این مساله جرم‌انگاری‌شده و قابل مجازات است.
وی یادآور شد: ازدواج‌هایی که کودک‌همسری محسوب می‌شود به وسیله دادستان و محاکم پیگیری و ابطال می‌شود و این موضوع به منظور حمایت از حقوق کودک پیگیری می‌شود.معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: کودک‌همسری از مصادیق سوء استفاده از کودکان است و بر اساس قانون با افراد نقض‌کننده قانون برخورد جدی می‌شود.
عباسی اظهار داشت: ۱۵ جلد کتاب در حوزه کودک و متناسب با سه گروه سنی تالیف شده و در حال انتشار است.معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری اضافه کرد: کتاب‌های تالیف شده مربوط به سه گروه‌سنی ۶ تا ۱۱ ساله، ۱۱ تا ۱۶ ساله و ۱۶ تا ۱۸ ساله است.
وی تصریح کرد: این کتاب‌ها برای صاحبنظران حوزه کودک نیز مانند قضات اطفال، پلیس اطفال، مددکاران اجتماعی، معلمان و دیگر کنشگران حوزه کودک با رویکرد آموزشی تهیه و تدوین شده است.معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: بیش از یک سوم جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند و کودکان آینده‌سازان این مملکت هستند که باید احقاق حقوق و تحقق خواسته‌های آنان و رفع چالش‌های آنان مورد توجه باشد و آموزش نقشی مهم در این زمینه دارد.
به گزارش ایرنا، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری به منظور افتتاح کلینک حقوق کودک و افتتاح چهاردهمین مدرسه زمستانه حقوق کودک به استان سمنان سفر کرد.کودک به فرد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود.
روابط عمومی
28 بهمن 1399