هدف اصلی و اساسی از نظارت درون سازمانی بر امور وکلا، جلوگیری از تخلفات انتظامی و کنترل کیفیت، ارتقای عملکرد انجام وظایف و مسئولیت های محوله بر آنها در امر دفاع از پروندههای حقوقی در محاکم قضایی است و میتوان گفت اجرای نظارت درون سازمانی نوعی کنترل و خودانتظامی است.
وکلای دادگستری باتوجه به اینکه دارای شغل حساس هستند و قاضی را در نیل به تحقق دادرسی عادلانه و اجرای عدالت یاری می کنند، باید از توانایی خود نظارتی بالایی بهره مند باشند و همواره در شرایط خاص و در طول جریان دادرسی با تکیه بر محور قانون و تکیه بر مقررات و چارچوب تشریفات قانونی و مهارت های خاص حقوقی در کنار قاضی و با کنترل احساسات شخصی و با استفاده موثر از این توانایی برداشت و اهداف دفاعی مورد نظر خود را در ذهن دادگاه ایجاد کنند و به عبارتی این امر نشان دهنده یک نوع مهارت والای اجتماعی است که روی نشان دادن رفتار اجتماعی موثر متناسب با وضعیت پرونده های تحت وکالت و سایر مولفه های قانون مدارانه تمرکز دارد.یکی از مهمترین و در عین حال از خطیرترین وظایف وکلای شریف دادگستری نظارت بر عملکرد آنها است تا مطابق با قانون اهداف عالیه قوه قضاییه در سندتحول قضایی بیش از پیش محقق و این امر بی شک ازسوی دیگر، موجبات ممانعت از بروز هرگونه تخلفات انتظامی را در میان وکلا شاهد و محور توسعه فرهنگ وکالت درمیان آحاد عموم مردم نیز با تعالی و رشد فزاینده تری همراه و موجبات رضایت بیشتر مردم در بستر توسعه محور عالی قضایی را مهیا و فراهم خواهد کرد.
یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع تخلفات امر آموزش و تبیین بایدها و نبایدهای حرفه ای حرفه وکالت و آسیب شناسی رفتاری و فرهنگ سازی در نیل به جلوگیری و پیشگیری از هنجارشکنی اخلاقی و حرفهای در میان وکلای دادگستری است و اهتمام و نظارت جدی، نظاممند و مستمر در موضوعات یادشده بی شک در ارتقای سطح اخلاق حرفه ای وکالت و تعالی بیشتر اهداف آن موثر و البته باید به این مهم نیز امعان نظر داشت که اگرچه وکلا در طی مسیر وکالت بر اساس قوانین موضوعه کشور تحت نظارت مراجع ذیصلاح هستند.در هر حال اقدامات نظارتی و پیشگیرانه باید به نوعی اعمال که جرات بروز جزئیترین خطا در سیستم دستگاه قضا و نهاد وکالت از وکیل سلب و اعمال قانون یک خودنظارتی برای وکلا ایجاد و در مسیر قانون و اجرای عدالت و تحقق منافع عمومی در این مسیر گام بردارند و بدانند هرگونه اتخاذ رویه متعارض با این اصول و قواعد رفتاری در چارچوب قانون با آنها برخورد شده و مجازات خواهند شد ولی از سوی دیگر نیز، این نظارت اعمالی نباید وسیله محدودیت شغلی وکیل در امر دفاع و موجبی برای سلب استقلال، شهامت و ابتکارحقوقی و دفاعی وکلا به بهانه نظارت واقع شود و همه اقدامات نظارتی بیشتر جنبه پیشگیرانه داشته باشدو باید در مسیر پیشرفت و توسعه محور عالی قضایی و چشم اندازهای قانونی منظور در سند تحول قضایی گام نهاد و هدف غایی از روند نظارت و بازرسیها در میان نهاد وکالت باشد.
بر این مبنا خودنظارتی رویکرد جدی آحاد اعضای جامعه وکالت و این نهاد دیرپای مدنی است و اگرچه که به این مهم نیز باید اشاره داشت که کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در این امر نیز موفق عمل کرده و دارای کارنامه مقبولی است و نقش نظارتی درونی مطلوبی بر امور و شئون وکلای محترم دادگستری را ایفا کرده و این خودنظارتی منحصرا به قشر فرهیخته وکلای دادگستری نبوده و نیست و ارتقا و تعمیق معنویت و تکیه براخلاق حسنه اسلامی و انسانی، مدیریت جهادی و ابتکار عمل و همتاپروری و اتخاذ و فزونی بخشیدن به سیاست های تشویقی همگام با امور نظارتی و در کنار برخورد قاطع با تخلفات انتظامی ارتکابی و تشویق قاطبه وکلای خدوم و درستکار و عدم تسری و تعمیم رفتارهای هنجارشکنانه عده بسیار قلیل و معدود اشخاص وکیل به آنها و تجدید نظر و ترمیم پاره ای از تبلیغاتی منفی چهره وکلا در رسانه ملی و در سایر جراید و اهتمام به این امور از مولفههای اساسی در کسب موفقیتهای مرتبط به امور یادشده و مقوله خودنظارتی و یا به عبارتی نظارت درونی و پیشبرد اهداف مرتبط بدان محسوب ودر هر حال نبض تپنده خودنظارتی در گرو عملکرد و نظارت دقیق درونی است.اگر چه ارتقای صیانت و سلامت نهاد وکالت یک اصل اساسی و مهم و می توان در فرایند جذب و گزینش اشخاص وکیل در کاهش آسیبها و تخلفات انتظامی نقش بسیار محوری و موثری را ایفا، که در جنبه پیشگیری موضوعات یادشده نیز موثر خواهد بود و براین باوریم مسئولیت خطیر وکالت در دستان ما امانت الهی است و باور کنیم در این جایگاه مهم در معرض آزمایش الهی هستیم و کمافی السابق و همواره خدمتگزار و سرباز خوبی برای نظام، انقلاب و رهبری عزیز بوده وخواهیم بود.
- یوسف رضا ادیب زاده وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلا- هوشنگ مقبولی وکیل دادگستری
- قربان نگاری وکیل دادگستری