چندین سال است که ۴ هزار کارگر پاکدشتی عضو اتحادیه مسکن پاکدشت  علی‌رغم مالکیت قانونی بر اراضی خود در شهرک امیرالمؤمنین پاکدشت به علت ادعاهای اداره راه و شهرسازی امکان نقل و انتقال و یا دریافت سند زمین‌های خود را ندارند و سازمان ثبت اسناد و املاک پاکدشت اسناد مالکان این اراضی را مسدود کرده است.

البته ادعای اولیه اداره راه و شهرسازی مبنی بر موات بودن اراضی این شهرک ماه گذشته پس از گذشت سه سال پیگیری با رای قطعی شعبه ۳ دادگستری شهرستان پاکدشت رد شد و دادگاه نیز حکم به لزوم تنظیم سند برای این صاحبان اراضی شهرک داد؛ لکن اکنون اداره مسکن و شهرسازی با ادعایی تازه صدور سند و رفع مسدودی اسناد این اراضی را منوط به بررسی و اظهار نظر هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور دانسته است.

چندی پیش نیز مصطفی پرویزی‌مقدم معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: «تنها مرجع رسیدگی به تعیین تکلیف اراضی شهرک امیرالمومنین مبنی بر مستثنیات و یا ملی بودن هیأت نظارت ماده ۳۳ است.» هیئتی که در صورت اثبات اراضی این شهرک را مرتع یا جنگل محسوب کرده و آن را به رأی به مالکیت دولت می‌دهد.

دعوای بی‌اساسی به قدمت ۱۲ سال

علی اصغر صبور وکیل اتحادیه مسکن شهرستان پاکدشت در پرونده شهرک امیرالمومنین در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص ادعاهای پیاپی اداره راه و شهرسازی اظهار کرد: دو مرحله نسبت به اراضی شهرک امیرالمومنین یا پلاک حصار امیر ادعای موات بودن شده است و این اراضی را موات اعلام شد. بار نخست در سال ۱۳۸۷ با استناد به اجرای ماده ۱۲ قانون زمین شهری توسط اداره مسکن بود که در آن سال دادخواستی دادیم و پس از رسیدگی دادگاه رأی به موات نبودن اراضی داد لکن همان سال هیئت هفت نفری به پاکدشت آمد و علیرغم اینکه دادگاه موات بودن این زمین ها را رد کرده بود، دوباره این اراضی را موات اعلام کرد که در نتیجه آن وقتی زمین‌داران برای دریافت سند مراجعه کردند با مشکل مواجه شدند.

وی افزود: ناگزیر در این خصوص دادخواست دیگری به دادگاه تقدیم کردیم که در نتیجه آن تقریبا دو ماه پیش بود که دادگاه رأی به غیر موات بودن این اراضی داد که مهلت تجدیدنظرخواهی از آن نیز به پایان رسید و حکم قطعی شد لکن اداره راه و شهرسازی در خارج از مهلت قانونی اقدام به تجدیدنظر کردند که رد شد و آن‌ها نسبت به رد درخواست تجدیدنظرشان اعتراض کردند و این اعتراض در حال حاضر در حال پیگیری است که در صورت رد آن حکم مذکور قابل اجرا خواهد بود.

رأی موات نبودن اراضی شهرک امیرالمؤمنین قطعی شده است

صبور درباره فرایند اعتراض سازمان راه و شهرسازی گفت: اعتراض آن‌هادر خارج از مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی بود و  برای آن نیز عذر موجهی ندارند لکن دادگاه به اعتراض آن‌ها درباره اینکه آیا تجدیدنظرخواهی در مهلت تجدیدنظر بوده است یا نه اظهار نظرخواهد کرد نه درباره موات بودن یا نبودن؛ چرا که رأی در خصوص موات نبودن در حال حاضر قطعی شده است.

اراضی حصار امیر نه جنگل است و نه چراگاه

وکیل کارگران پاکدشتی در خصوص ادعاهای مطرح شده درخصوص شمول ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور با بی‌اعتبار خواندن این ادعا تشریح کرد: هیچ صورتجلسه، رأی و یا دلیلی که بیانگر این باشد که این اراضی ذیل ماده ۳۳ هستد وجود ندارد. ماده ۳۳ در جایی است که دولت به موجب قانون، زمین‌هایی را جنگل یا مرتع یا چراگاه تشخصی می‌داد و می‌گفت این اراضی از جمله مستثنیات نیست و کاربری زراعی ندارد و دولتی است آن را جز زمین‌های دولتی محسوب می‌کرد لکن این ماده اصلا مشمول اراضی حصار امیر نمی‌شود؛ چراکه این اراضی زراعی بوده و در مرحله سوم قانون اصلاحات ارضی به کشاورزان داده شده و دست به دست شده تا به دست صاحبین کنونی آن رسیده است و در رأی کارشناسی دادگستری نیز که در پرونده موات نبودن این اراضی نیز تاریخ کشت و جزئیات آن ذکر شده است، پس این اراضی زراعی هستند و نمی‌توان ابدا به آن‌ها موات یا مرتع و چراگاه دانست.

امید مردم به دادستانی برای مقابله با اقدامات خلاف قانون

وی درباره استمراری مسدودی سندهای مالکان اراضی شهرک امیرالمومنین و عدم صدور سند برای آن‌ها گفت: در حال حاضر راه و شهرسازی با بهانه اعتراضی که به رد تجدیدنظرخواهی‌ش شده است هنوز اجازه صدور سند نمی‌دهد، لکن در صورتی که در روزهای آینده اعتراض اداره راه و شهرسازی رد شود و باز هم اداره راه و شهرسازی به هر دلیلی از جمله ادعای بی‌سند و اثبات نشده ماده ۳۳ از صدور سند امتناع کند،‌اقدامی خلاف قانون بوده و دادستان باید نسبت به آن ورود کند و متخلفین را مورد تعقیب قرار دهد.

صبور تصریح کرد: ما براساس قانون زندگی می‌کنیم و کسی نباید خلاف قانون عمل کند ولی در اینجا متأسفانه دارد تخلف می‌شود و اداره راه و شهرسازی به صرف یک ادعا و با یک نامه جلوی سند بسیاری از مردم را مسدود می‌کندو پیشتر هم با ادعای ثابت نشده موات بودن جلوی سندهای مردم را بسته بود که رد شد و حال امیدواریم این مسئله با ادعای اینکه این اراضی ذیل ماده ۳۳ است دوباره تکرار نشود.

راه و شهرسازی علیه مردم

وکیل اتحادیه مسکن شهرستان پاکدشت در پایان با تأکید بر عدم حق بودن ادعاهای اداره راه و شهرسازی اقدامات این اداره را سنگ‌اندازی در مسیر دستیابی مردم به حقوق قانونی‌شان برشمرد و گفت: واقعیت این است که اداره راه و شهرسازی حقی نسبت به این اراضی ندارد و صرفا به دنبال سنگ‌اندازی بر سر راه مالکین زمین‌های حصار امیر است لکن دلیل این مسئله را نمی‌دانیم و باید دلیل آن را از مسئولان اداره راه و شهرسازی پرسید.

این گزارش برای پیگیری سوژه فارس من با عنوان سردرگمی ۱۸ ساله ۴ هزار پاکدشتی برای مسکن‌دار شدن در شهرک امیرالمؤمنین تنظیم شده است.