همزمان با هشتمین روز از دهه فجر سه طرح عمرانی پزشکی قانونی مازندران با سرمایه‌گذاری حدود ۱۴۵میلیارد ریال امروز یکشنبه به صورت ویدئو کنفرانسی در محل سالن دادگستری دراستان افتتاح شد.
مراسم بهره برداری از سه طرح عمرانی پزشکی قانونی مازندران با ارتباط تصویری رضا حاج‌منوچهری معاون توسعه و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور و حجت اسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رییس کل دادگستری مازندران در محل سالن دادگستری به صورت حضور میدانی در محل پروژه رامسر ، نور و ساری برگزار شد.
در این مراسم مرکز آزمایشگاهی ، تشخیصی و تالار تشریح پزشکی قانونی در ساری با ۱۲۰میلیارد ریال به بهره برداری رسید که با افتتاح این مرکز آزمایشگاهی، ساری به جمع ۱۰ آزمایشگاه DNA پزشکی قانونی کشور پیوست.
این مرکز نیاز آزمایشگاهی سم‌شناسی ، آسیب‌شناسی ، تشخیص ژنتیکی یا DNA و سرولوژی ( تشخیص لکه های خونی ) پزشکی قانونی استان های مازندران ، سمنان و گلستان را تحت پوشش قرار می دهند.
همزمان ۲ساختمان اداره پزشکی قانونی شهرستان نور و رامسر نیز به بهره برداری رسید که ساختمان اداری شهرستان نور با هزینه ۱۲میلیارد ریال از سوی بسیج سازندگی ساخته شده است و طرح ساختمان اداری پزشکی قانونی رامسر که زمین آن توسط بانوی خیر " نسا صادق ذکیا " اهدا شد با هزینه ۱۱ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
پزشکی قانونی در کاهش اطاله بررسی پرونده ها نقش محوری دارد
رییس کل دادگستری مازندران در این مراسم از نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام عدالت محور یاد کرد و گفت: اگرچه همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و پس از گذشت ۴۲ سال شاهد برخی فسادهای سازمان یافته هستیم، اما همواره مقابله و مبازه با مفسدان در حکومت اسلامی به عنوان یک اولویت وجود دارد.
حجت اسلام والمسلمین محمدصادق اکبری با ذکر این نکته که درچند سال اخیر مقابله با مفسدان در هر رده از قدرت ، بدون تعارف و با شدت در حال انجام است، بیان داشت: اساس و بنیان نظام حکومت اسلامی عدالت است و دراین هدف هیچ چیزی نمی تواند مانع اجرای آن شود.وی ادامه داد: دادگستری های کل استان های کشور نیز با هر گونه فساد اداری و اقتصادی برخورد جدی می کنند و این مقوله در مازندران به دلیل اهمیت حفظ انفال طبیعی دو چندان مورد رسیدگی قرار گرفته و پیگیری می شود.
صادقی نقش پزشکی قانونی را در احقاق حق ، محوری و بسیار پررنگ در حکم قضات برای اجرای عدالت دانست و گفت: هر چه نیروی انسانی کارشناس و متخصص به همراه تجهیزات و امکانات پزشکی قانونی بیشتر و پیشرفته تر باشد ، علاوه بر کاهش اطاله دادرسی ، عدالت نیز به درستی اجرا می شود.رییس کل دادگستری مازندران بر لزوم دقت و همکاری بیشتر پزشکی قانونی در ارائه نظرات کارشناسی در مورد تحمل مجرمان به حبس و شلاق تاکید کرد و گفت: صداقت و وضوع نظرات کارشناسی پزشکی قانونی می تواند کمک بسیار بزرگی به قضات در صدور حکم کند.
روابط عمومی
19 بهمن 1399