حقوقدان و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، هدف غایی سند تحول قضایی را رسیدن به عدالت قضایی دانست و گفت: این سند راهبردی به لحاظ استراتژیک می‌تواند نقشه راه مشخصی برای اصلاح امور و نظام قضایی کشور باشد.

سید مهدی حجتی درباره ابلاغ سند تحول قضایی افزود: این سند که مدت کوتاهی پس از ابلاغ «سند امنیت قضایی» ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شده، در واقع نسخه ارتقا یافته برنامه هایی است که رئیس قوه قضاییه قبل از انتصاب به این سمت و به عنوان برنامه های خود برای تصدی قوه قضاییه به مقام معظم رهبری ارائه کرده بود.

وی ادامه داد: در مجموع ابلاغ سند تحول قضایی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته، اقدامی مثبت ارزیابی می شود اما ضروریست که در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر سند، اعتقاد به قانونمداری و عدالت محوری نیز در قوه قضاییه بیش از پیش نهادینه شود.

حجتی با تصریح بر اینکه سند تحول قضایی دارای نقاط قوت برجسته ای است، افزود: کلیت این سند به لحاظ استراتژیکی می‌تواند مواضع قوه قضاییه را در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این قوه تثبیت و نقشه راه مشخصی برای اصلاح امور و نظام قضایی کشور باشد و مفاد این سند حاکی از ژرف نگری و دخالت اتاق فکری فرهیخته در تدوین آن بر مبنای اسناد بین المللی، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در امور قضایی دارد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: سند تحول قضایی می توانست با مشورت با نهادهایی مانند کانون وکلای دادگستری یا تعداد بیشتری از اساتید برجسته دانشکده‌های حقوق کشور کامل تر و منسجم تر باشد اما در مجموع این سند با وجود برخی ایرادها و اشکالات وارد بر آن که طبعاً قابل رفع است، نشان از عزم قوه قضاییه برای ایجاد تحولاتی چشم گیر در دستگاه قضایی کشور و بهبود دستیابی به عدالت در هر دو بعد شکلی و ماهوی دارد.

وی ادامه داد: شفافیت مورد نظر در سند تحول قضایی، یکی از مهمترین مؤلفه هایی است که می تواند ضمن مبارزه غیر مستقیم با فساد در دستگاه قضایی، باعث بهبود کیفیت خدمات قضایی به شهروندان شود و اشکالات موجود را به حداقل ممکن کاهش دهد.

حجتی گفت: سند تحول قضایی یک سیاستگذاری برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی از طرق قانونی است و این موضوع نیز باید موکداً به سازمان ها و واحدهای تابعه قوه قضاییه گوشزد شود که این سند، قانون نیست و طی آن مجوز قانونگزاری نیز به زیرمجموعه های قوه قضاییه در قالب آیین نامه و بخشنامه داده نشده است.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: مفاد این سند نباید باعث این برداشت شود که قوه قضاییه می تواند در امر قانونگزاری و بدون رعایت اصل تفکیک قوا مداخله کرده و با موازی کاری با قوه مقننه، از طریق وضع آیین نامه هایی که ماهیت قانونی دارند و طبعاً قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیز نیستند، در پی تحقق اهداف مندرج در این سند باشد.

حجتی گفت: تنظیم و ابلاغ اسنادی مانند سند امنیت قضایی یا سند تحول قضایی درخور تقدیر است اما باید دید که رویکرد اجرایی و عملیاتی آن در قوه قضاییه با چه چالش هایی ممکن است مواجه شود. در مواردی شاهد هستیم که حتی با وجود قوانین لازم الاجرا مانند قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی یا  قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی باز هم در موارد قابل توجهی از عدم اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی یا اشکالاتی در انتخاب وکیل و ایجاد محدودیت برای متهمین در انتخاب وکیل ایجاد می شود.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: سند تحول قضایی، قوه قضاییه را به فراهم کردن موجبات تحقق عدالت و ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان در چارچوب محورهای تعیین شده متعهد می‌کند و برای رسیدن به سطح مطلوبی از عدالت قضایی در کشور باید ابتدا قانون گریزی را در دستگاه قضایی به حداقل ممکن کاهش داد.

وی افزود: لازمه تحقق اهداف سند تحول قضایی ایجاد زمینه ها و زیرساخت‌های لازم همچنین تربیت نیروی انسانیِ واقف، معتقد به عدالت و ملتزم به رعایت کرامت مراجعان به دستگاه قضا است.

این حقوقدان ادامه داد: از طرفی دیگر، افکار عمومی نیز باید بیش از پیش به این باور نزدیک شود که رویکرد عدالت محور در قوه قضاییه بر رویکرد امنیت محور غلبه دارد و وجدان عمومی جامعه اقناع هم شود که هیچ فساد و سوءجریان عدالتی در دستگاه قضایی وجود ندارد و شهروندان به عینه احساس کنند که تحول قضایی در کشور در حال تحقق است و امنیت قضایی برای ایشان با کیفیت استاندارد که در این سند پیش بینی شده تأمین می‌شود.

حجتی گفت: سند تحول قضایی از نظر عملیاتی و اجرایی تحول محور است؛ ولی تحقق برخی اهداف آن با توجه به ضرورت تصویب قانون توسط مرجعی دیگر یعنی قوه مقننه، متعذر به نظر می رسد چنانکه در عین حال برخی مفاد این سند با سیاست‌ها و رفتارهای فعلی قوه قضاییه نیز در تعارض است.

وی ادامه داد: برای نمونه نمی توان در حالی که قوه قضاییه با تصویب و تمدید آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بخشی از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را در خصوص جرایم اقتصادی به حال تعلیق درآورده و با آیین نامه، مبادرت به ایجاد نوعی آیین دادرسی کیفری افتراقی در مراجع کیفری در خصوص جرایم اقتصادی کرده است یا در حالی که فهرستی از وکلای دادگستری را به عنوان وکلای معتمد رئیس قوه قضاییه به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تهیه کرده، در سند تحول قضایی بر تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع تأکید کرد مگر آنکه از این پس و در سایه سیاستگذاری‌های جدید قوه قضاییه، این موارد رفع شود که البته اخیراً در حوزه رسیدگی به جرایم اقتصادی، شاهد تغییراتی بودیم که حکایت از اعتقاد مدیریت جدید قوه قضاییه به رفع این محدودیت‌ها دارد.

این حقوقدان با بیان اینکه سند تحول قضایی با وجود محاسنی که بر آن مترتب است در مواردی با سند امنیت قضایی در تعارض است، افزود: پیش بینی فراهم کردن موجبات وکالت توسط مؤسسات حقوقی بدون تصریح بر آنکه مؤسسان و گردانندگان آن باید از وکلای دادگستری باشند، چیزی جز فساد و تباهی و به مسلخ بردن عدالت که اکنون هم تجربه آن در کشور وجود دارد به ارمغان نخواهد آورد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون بسیاری از این مؤسسات به صورت غیرقانونی در وکالت و مشاوره حقوقی دخالت می کنند، همان اشخاصی که بدون داشتن پروانه وکالت و با دخالت در این حوزه وعده به تضمین حصول نتیجه دعوی در دادگستری می دهند و با تبلیغاتی دروغین، مردم را گمراه می کنند بنابراین بسیار عجیب است در حالی که قوه قضاییه در سند امنیت قضایی متعهد به ایجاد امنیت قضایی برای مردم به ترتیبی است که باعث ایجاد اعتماد شهروندان به نظام قضایی شود و در حالی که قوه قضاییه در حال مبارزه با مفاسد ناشی از فعالیت این دسته از مؤسسات حقوقی است، در سند تحول قضایی، صدور مجوز برای وکالت این اشخاص که فعالیت آنها در طول کمتر از یک دهه اخیر باعث آسیب های جدی به وجهه دستگاه قضایی در کشور شده، مورد پیش بینی قرار گرفته است.

حجتی اظهارداشت: در سند تحول قضایی، جای خالی مبارزه با کارچاق کنی و دلالی در دستگاه قضایی و ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای حذف این پدیده شوم و نامیمون در دستگاه قضایی که سال هاست به یکی از معضلات بزرگ دستگاه قضا تبدیل شده است، به چشم می خورد.

به گزارش ایرنا، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.

اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه‌ تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه  قضاییه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده‌ سند تحول قضایی را بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد.