تابستان گذشته پیگیری اجرای مهریه از سوی متقاضیان با ایجاد صف‌های طولانی در اداره پنجم اجرائیات ثبت اسناد همراه بود. حضور در این صف‌ها در ایام کرونا، تشویش و اضطراب را دوچندان می‌کرد و در عین حال زمان زیادی برای ارائه درخواست‌ها مورد نیاز بود.
خبرگزاری تسنیم 20 مرداد امسال با انتشار گزارشی به عنوان "دردسر جدید مردم؛ صف‌های طولانی برای گرفتن مهریه" به این موضوع پرداخت که واکنش مثبت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اینجا) در پی داشت.
موضوع گزارش به بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اختصاص داشت که بر اساس آن افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی‌توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.
تا پیش از تصویب این قانون برای دارندگان اسناد لازم‌الاجرا این اختیار وجود داشت که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت‌هایی که در قانون بیان شده، می‌توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.
به بیان ساده‌تر، در گذشته دارندگان اسناد رسمی برای اجرای مفاد اسناد خود مختار بودند به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کنند و صلاحیت یکی نافی صلاحیت مرجع دیگر نبود.
بر همین اساس در مواردی که فرد تمکن مالی مناسب داشت و نیز امکان معامله به قصد فرار از دین برای او متصور نبود، دارندگان اسناد رسمی ترجیح می‌دادند به جای مراحل پیچیده و زمان‌بر قضایی و معطل شدن در راهروی دادگاه‌ها، اجرای مفاد سند رسمی را از ادارات ثبت اسناد بخواهند و این شیوه با توجه به این که برای ذینفع مخارجی نظیر هزینه‌های دادرسی را در بر نداشت و از طرفی به لحاظ تقسیم کار بین ادارات ثبت و دادگستری تعداد مراجعان معقول و مناسب بود طرفداران خاص خود را داشت.
اما بعد از تصویب بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و به سبب عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کلانشهرها به ویژه در خصوص اجرای مهریه، مشکلات فراوانی را به همراه داشته است. در حال حاضر در ارتباط با مهریه، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی پیش‌بینی شده است؛ یک اداره برای کل شهر تهران و همین مسئله باعث شده روزانه جمعیت زیادی برای انجام امور خود به این اداره سرازیر شوند.
تراکم کار، دلیل تراکم جمعیت
پس از انتشار این گزارش بود که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح علل ایجاد صف وصول مهریه و بیان راهکار کاهش مراجعات پرداخت.
خدائیان گفت: علت ازدحام این است که در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا فقط از طریق واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود و بر این اساس مردم بدواً از ورود به محاکم برای پیگیری این امور ممنوع شدند. همین عامل باعث شد تعداد پرونده‌های ورودی به واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد چندین برابر شود و تراکم کار در واحدهای اجرا را به دنبال داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام در این حوزه را الکترونیکی کردن اجرای مفاد اسناد رسمی خواند و افزود: نتیجه الکترونیکی شدن تمام فرایندهای اجرا، تسریع در رسیدگی و کاهش زمان اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود و این کار از طریق برون‌سپاری پذیرش تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.
یاری دفاتر اسناد رسمی و الکترونیکی شدن فرایند
روند اجرای مفاد اسناد رسمی به صورت الکترونیک هم به این شرح است: در اجرای این طرح از تشکیل پرونده فیزیکی در واحدهای اجرای ثبت خودداری شده و متقاضیان برای اجرای مفاد اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی که به وفور و در دسترس هستند مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می‌کنند. در این فرایند، متقاضیان اسناد و مدارک خود را به دفاتر اسناد رسمی می‌دهند و دفاتر نسبت به اسکن از اسناد و مدارک اقدام کرده و اسناد مربوطه را به صورت الکترونیکی به واحدهای اجرای احکام ارسال می‌کنند و در این واحدها نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی اقدام می‌شود.
واحدهای اجرا پس از تشکیل پرونده الکترونیکی به شناسایی اموال مدیون از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود اقدام می‌کنند و تمام اخطارها و ابلاغ‌ها هم که قبلا موجب اطاله اجرا می‌شد، از این به بعد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود بدون اینکه نیاز به حضور مردم باشد.چنانچه واحدهای اجرا موفق به شناسایی اموالی از مدیون شوند، نسبت به توقیف اموال اقدام می‌کنند و از محل این اموال طلب پرداخت می‌شود. اگر هم اموالی شناخته نشود به بستانکار اعلام می‌شود تا اگر خود او از مدیون اموالی می‌شناسد معرفی کند و در صورتی که طلبکار نیز اموالی نشاسد، اعلام می‌شود تا بعد از این مراحل به محاکم قضایی مراجعه کند.
روابط عمومی
08 دی 1399