علی القاصیمهر، دادستان تهران در جلسهای پیرامون پیگیری و مقابله با سایتهای شرطبندی و قمار در فضای مجازی که با مسئولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاههای امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوریهای نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکههای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، گفت: فضای مجازی، سایتها و کانالها علاوه بر اینکه دارای فرصتها و ظرفیتهایی در زمینههای مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعاملات اجتماعی و ... هستند آسیبهایی را در نوع خود به دنبال دارند.
دادستان تهران به بیان برخی از آسیبهای فضای مجازی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارشهای ارسال شده از سوی ضابطین، مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاههای ذیربط به دادستانی، متأسفانه شاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سلاح، جرایم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر و همچنین سایتهای شرطبندی و قمار در این فضا هستیم.وی ادامه داد: برخی از نوجوانان و جوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که یک شبه ره صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متأسفانه وارد این سایتها شده و مال خود را از دست میدهند.
القاصیمهر با اشاره به اینکه عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایتها در خارج از کشور هستند، گفت: همین امر باعث شده که این افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پولهای کلانی به جیب زده و ارزهای خارجی را تصاحب کنند.دادستان تهران از ورود دادستانی به موضوع سایتهای شرطبندی و قمار خبر داد و تأکید کرد: موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است؛ پیگیری دستگاههای ذیربط برای شناسایی این سایتها در حوزه مقابله است از این رو دستگاهها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، سایتهای مذکور را به مراجع قضایی معرفی تا نسبت به مسدودسازی سایتها و دستگیری گردانندگان آنها اقدام شود.
وی با تأکید بر اینکه برخورد با گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی مطالبه عمومی است، افزود: بر این اساس دادستانی در راستای مطالبه به حق عمومی و به عنوان مدعیالعموم به موضوع ورود کرده و به طور حتم با این دسته از افراد برخورد میکند.جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
دادستان تهران در ادامه سخنان خود بر لزوم انجام هماهنگی بین بخشی دستگاههای ذیربط برای ورود به این موضوع تأکید کرد و گفت: در این راستا باید با تدوین طرحی جامع با رویکرد فعالیت دستگاههای مختلف و در عین حال اطلاعرسانی و آگاهیسازی عمومی برای مسدودسازی این سایتها و برخورد با گرداندگان آنها اقدام کرد.وی به برخی از قوانین برای برخورد با این سایتها و گردانندگان آنها اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر قانون مجازات اسلامی که قمار بازی را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته، ظرفیتهای قانونی دیگری از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیتهای قانونی استفاده کرد.
القاصیمهر خواستار استفاده دستگاههای ذیربط از تمام توانمندیهای خود برای پیگیری و برخورد با سایتهای شرطبندی و قمار شد و تأکید کرد: باید با یک کار مشترک و گروهی ضمن آسیبشناسی با رویکرد تحولی، نو و تسریع به موضوع ورود کرد.وی همچنین از اعلام آمادگی دادستانی تهران برای وصول گزارشات مراجع رسمی و صدور دستورات قضایی لازم خبر داد و گفت: تاکنون هر کدام از دستگاهها درخواستی برای برخورد با این سایتها داشتهاند دادستانی تهران در چارچوب قانون و در کوتاهترین زمان ممکن انجام داده است.
دادستان تهران درباره حسابهای اجارهای نیز بیان کرد: بانک مرکزی باید در زمینه شناسایی حسابها و یا کارتهای اجارهای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدودسازی این حسابها اقدام کند؛ چراکه این موضوع قابلیت تعقیب در دادسرا را به همراه دارد.القاصیمهر از اختصاص شعبات ویژه برای رسیدگی به پروندههای مربوط به سایتهای شرطبندی و قمار خبر داد و افزود: شعبات ویژهای بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسراهای رسیدگی به جرائم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرائم رایانهای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است.
به گفته دادستان تهران، کارگروهی به منظور رصد و پیگیری با مسئولیت یکی از معاونین دادستان با حضور کلیه دستگاههای مسئول تشکیل خواهد شد تا اتخاذ تدابیر با رویکرد ایجابی و سلبی باشد.وی همچنین گفت: علاوه بر این ضرورت دارد که رسانه ملی و مطبوعات در زمینه آگاهی دادن به جامعه و خانوادهها با کسب اطلاعاتی از مراجع قضایی برای پیشگیری از مالباخته شدن افراد اقدام کنند.
روابط عمومی
07 دی 1399