«مازیار طاطائی» وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با ایرنا درباره دلیل تهیه و تصویب سند امنیت قضایی گفت: این تکلیفی است که قانون‌گذار به منظور تضمین حاکمیت قانون و احیای حقوق عامه برای قوه قضائیه ایجاد کرده است.

سند امنیت قضایی  در تاریخ ۲۴ مهرماه  سال جاری در ۳۷ ماده در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌ منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ از سوی حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی ابلاغ شد.

این سند دربردارنده اهدافی است که از آن جمله می‌توان به ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و رسیدن به عدالت قضایی در فرآیند رسیدگی‏های حقوقی و کیفری اشاره کرد. همچنین در این سند برای رسیدن به اهداف مذکور، به اصول و قواعدی اشاره شده است که اکثر آن‌ها در برخی قوانین کشور از جمله قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی وجود دارد؛  لیکن قرائت‌های متفاوت و یا عدم اجرای دقیق آن‌ها ریاست محترم قوه قضائیه را در دوره جدید بر آن داشته که بر رعایت آن‌ها تأکید نماید. اما اینکه سند مذکور از چه ویژگی‌هایی برخوردار است و در فرایند اجرایی شدن و تحقق اهداف خود به چه تمهیداتی نیازمند است، سبب شد پژوهشگر ایرنا با «مازیار طاطائی»، وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو بنشیند. در ادامه مشروح این گفت و گو را  می‌خوانید:

احیای حقوق عامه، علت به وجود آمدن این سند

طاطائی در خصوص علت به وجود آمدن سند امنیت قضایی گفت: مطابق بندهای ۲ و ۳ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی "احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع" و "نظارت بر حسن اجرای قوانین" از وظایف قوه قضائیه شناخته شده است. از طرف دیگر "ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون" در بند ۱۵ از اصل سوم قانون اساسی به عنوان یکی از ابزارهای نیل به اهداف مورد اشاره در اصل دوم قانون  اساسی شناخته شده است و احیای حقوق عامه که بطور خلاصه می‌توان از آن به حقوق بشر و حقوق شهروندی نام برد. ملازمه ایجاد تضمین و تامین کلیه سازوکارهای لازم برای توسعه و ترویج حاکمیت قانون به عنوان شاخص ترین و بارزترین معیار یک حکمرانی خوب در عصر معاصر، است. بر همین اساس، قانونگذار به منظور توسعه و ترویج حاکمیت قانون به نحوی که برای عموم مردم امنیت روانی در اجرای بدون تنازل قانون و توسعه عدالت قضایی ایجاد نماید، در بند ب از ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۳۹۵، قوه قضائیه را مکلف نمود تا پایان سال دوم از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم که سال ۱۳۹۶ است، سند امنیت قضایی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه برساند.

طاطائی در ادامه گفت: بنابراین دلیل تهیه و تصویب سند امنیت قضایی، تکلیفی است که قانون گذار به منظور تضمین حاکمیت قانون و احیای حقوق عامه برای قوه قضائیه ایجاد کرده است. به عبارت ساده، از آنجا که کرامت انسانی و پاسداری از آن که مستلزم توسعه و افزایش مبانی الزام آور قدرت به اجرای صحیح و بدون تنازل و بدون تبعیض قانون و نهایتاً استقرار و توسعه حاکمیت قانون دارد، الزام قوه قضائیه به تهیه و تصویب سند امنیت قضایی به عنوان راهبرد مقید نمودن قدرت به استفاده بهینه از کلیه قوانین به منظور تامین زندگی مبتنی بر کرامت انسانی و ایجاد سازوکار برای تضمین اجرای حقوق ملت مندرج در قانون اساسی و حصول به اهداف تعیین شده در قانون اساسی است. بر همین اساس در ماده ۱۴ سند تحت عنوان احیای حقوق عامه، تاکید شده است که قوه قضائیه به منظور حفظ حقوق اساسی مردم موضو ع اصل‌های ۱۹ تا ۴۳ قانون اساسی، اهتمام لازم را به عمل خواهد آورد.

ویژگی‌های شاخص سند امنیت قضایی

وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ویژگی‌های شاخص سند امنیت قضایی گفت: بارزترین ویژگی سند امنیت قضایی شناسایی و اعلان تمامی حقوقی است که در قوانین موضوعه آمده است و نوعاً متمرکز کردن این حقوق جهت اعلان عمومی است و انجام پیش بینی‌ها و ارائه تضمینات لازم به مردم در تحقق و توسعه این حقوق است. از آنجا که قدرت به عنوان حاکمیت، ماخوذ به قانون است و این قدرت نباید موضوع و یا وسیله سوء استفاده باشد، اساس و بنیان این سند، ملزم نمودن حاکمیت به اجرای قانون و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده از قانون است و می‌تواند ابزاری برای توسعه حاکمیت قانون، تحولات قضایی تضمین کننده توسعه عدالت و معیار صحیحی برای اصلاح اشتباهات رفتار و عملکرد مراجع قضایی و رشد شاخص‌های مورد نیاز برای حاکمیت قانون دانست.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: اگرچه این سند به خودی خود نوید بخش توسعه حاکمیت قانون است، اما حاکمیت قانون محقق نمی‌شود مگر اینکه کلیه اقدامات لازم برای توسعه سازوکار رعایت آن انجام شود. به عبارت دیگر، حاکمیت قانون محقق نمی‌شود مگر اینکه نسبت به ترویج عمومی، آموزش ضابطین قضایی و مجریان قانون، نظارت و رصد عملکرد ضابطین و مجریان قانون و قضات و تامین و تضمین روش‌های اجرا اقدام شود. چنانچه این الزامات تامین و اجرا نشود، این سند به یک متن غیر قابل اجرا و متروک تبدیل خواهد شد و مردم بهره‌ای از آن نخواهند برد. کما اینکه این نقص را در منشور حقوق شهروندی مشاهده می‌کنیم و عملاً به لحاظ اینکه اقتضائات تحقق آن اجرا نگردید، عملاً این منشور تبدیل به یک سند متروک شده است.

 تفاوت‌های سند امنیت قضایی با منشور حقوق شهروندی

طاطائی در خصوص تفاوت‌های سند امنیت قضایی با منشور حقوق شهروندی گفت: از منظر قانون‌گذاری، تفاوت اساسی میان سند امنیت قضایی و منشور حقوق شهروندی در این است که سند امنیت قضایی در نتیجه ی الزام صریح قانونگذار تهیه و به تصویب رسیده است اما منشور حقوق شهروندی در نتیجه وظایف عام تعریف شده برای رییس جمهور تدوین و تنظیم شده است.

وی گفت: از نظر محتوایی، همانگونه که می‌دانیم، حقوق بشر در طبقه‌بندی کلاسیک مشتمل بر سه نسل حقوق است که شناسایی، تضمین و اجرای آن از مرحله قانون‌گذاری گرفته تا اجرا، در حوزه وظایف و تکالیف هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه قرار دارد. با توجه به این طبقه‌بندی، منشور حقوق شهروندی را می‌توان به سندی مشتمل بر شناسایی و اعلان هر سه نسل از حقوق بشر با تمرکز بر قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی اعم از اینکه ایران به این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشد یا نشده باشد، دانست. اما سند امنیت قضایی ضمن شناسایی و اعلان آن دسته از حقوق که بیشتر در نسل دوم از طبقه بندی کلاسیک قرار دارد، متمرکز شده است و در مواردی نیز که در بخش چهار از این سند تحت عنوان راهبردها مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است، جنبه حمایتی پیدا کرده است که از آن جمله می‌توان به حفاظت از اموال و انفال، جلوگیری از ورشکستگی فعالان عرصه‌های اقتصادی اشاره نمود. به تعبیر ساده، علاوه بر تضمین حقوق افراد در خصوص آنچه در صلاحیت قوه قضائیه است، در مواردی نیز در برگیرنده تکالیف حمایتی است.

هدف سند امنیت قضایی رسیدن به عدالت قضایی است

طاطائی در خصوص هدف سند امنیت قضایی و نحوه اجرایی شدن آن گفت: بدواً با تاکید بر اینکه تمامی حقوق و الزامات شناسایی و اعلان شده در سند امنیت قضایی به موجب قوانین خاص، لازم الرعایه و اجرا هستند؛ اما سند بدون اجرای سایر الزامات حقوقی که منجر به تحقق اجرای کامل و بدون کم و کاست آن شود مانند آموزش، نظارت، پایش، ارائه گزارش‌های مستمر و استفاده از گروه‌های صنفی و اجتماعی به منظور نظارت، قابل اجرا نیست. هر چند خوشبختانه در مواد مختلف از سند به بخشی از الزامات اجرائی شدن مانند آموزش، نظارت و پایش و ترویج سند اشاره شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: سند مذکور دارای ایراداتی است که از آن جمله می‌توان به ماده ۱۲ آن اشاره کرد. در این ماده از سند امنیت قضایی آمده است که اشخاص حق دارند آزادانه وکیل انتخاب کنند و تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است. این ماده از سند در تناقض با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که مبتنی بر محدودیت در انتخاب وکیل برای برخی از متهمین است. مطابق ابن تبصره، متهمین موضوع جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهمین تنها می‌توانند از بین وکلای مورد تائید قوه قضائیه وکیل انتخاب نمایند. این یک نقص جدی بر سند امنیت قضایی است که در مغایرت صریح با یک قانون محدود کننده است. به نظر می‌رسد، ریاست محترم قوه قضائیه در اجرای این سند باید اقدامات لازم برای حذف این تبصره از طرف مجلس را معمول دارند و یا اینکه به موجب بخشنامه‌ای به مراجع قضایی تمامی وکلای دادگستری را مورد تائید اعلام نمایند و این محدودیت را رفع نمایند. در غیر اینصورت، سند امنیت قضایی را در بسیاری از موارد که ناظر بر حقوق متهمین موضوع جرائم فوق الذکر است، غیر قابل اجرا خواهد بود.

وی افزود: در جائی دیگر و در بند ب-۳ از ماده ۵ سند در باب شفافیت آمده است: صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین به طور کامل ضبط و در سوابق نگهداری می‌شود و در ادامه به قابل استناد بودن آن اشاره شده است. نکته ‌ی که تضمین کننده شفایت به نحو کامل و بدون تبعیض است و در این بند مغفول مانده است، درخواست متهم است. در واقع این درخواست از متهم سلب شده است و خصوصاً در پرونده‌هایی که حقوق متهم در تقابل با قدرت قرار می‌گیرد، این ضرورت بیشتر احساس می‌شود که متاسفانه مغفول مانده است.

 مشکلات اجرائی شدن سند امنیت قضایی

طاطائی در خصوص مشکلات اجرائی شدن سند امنیت قضایی گفت: این سند برای اجرائی شدن تنها نیازمند اراده جمعی از طرف متولیان امر قضا است که به نظر می‌رسد این اراده در قوه قضائیه وجود دارد. اگرچه به شرحی که در بالا گفته شد، ضروری است برخی نواقص و ایرادات محدود کننده آن از لحاظ تامین تمامی حقوق و بدون تبعیض برطرف گردد.

وی گفت: تذکر این نکته را نیز ضروری می‌دانم که با توجه به اینکه سند امنیت قضائی از گستردگی منشور حقوق شهروندی برخوردار نیست و نوعاً به آن بخش از حقوق مردم که در حوزه صلاحیت قوه قضائیه قراردارد،  اختصاص دارد اما با این حال ظرفیت‌های اجرای آن بسیار بیشتر از منشور حقوق شهروندی است.