رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: واگذاری امور حقوقی مردم به مردم با توسعه نهاد داوری ضرورت دارد.
علی بهادری جهرمی درباره نهاد داوری افزود: مردم و مسئولان باید به ضرورت و حقیقت توسعه نظام داوری ملتزم و آگاه شوند زیرا ناگزیر هستیم که مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به سمتی حرکت کنیم که اختلافات را از طریق داوری و نه از طریق محاکم حل و فصل کنیم.وی ادامه داد: اکنون دعاوی مهم تجاری بین المللی اصولا از طریق داوری حل می شوند و در بسیاری از کشورهای پیشرفته آموختهاند که در محکمه آنچنان که باید نمی توانند به حقوق خود دست یابند و اگر هم به حق خود برسند زمان زیادی می طلبد.
بهادری جهرمی اظهار داشت: نهاد داوری اطاله دادرسی و هزینه دادرسی را کاهش می دهد. همچنین توسعه نهاد داوری موجب کاهش هزینه های عمومی و دولتی می شود؛ در واقع با گسترش داوری، تصدی گری دولت کاهش می یابد و به جای اینکه دولت تصدی گری در رفع مخاصمات و اختلافات داشته باشد به شیوه رفع اختلافات نظارت می کند.رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: اکنون در حالی که اصلی ترین کار ویژه نهاد قضایی باید مبارزه با فساد و تخلف در حوزه عمومی باشد، بیشترین انرژی و توان خود را برای رفع اختلافات خصوصی مردم هدر می دهد.
وی اضافه کرد: در حوزه حقوقی تا زمانی که دولت می خواهد خود رفع دعوا کند، فساد و تخلف رخ می دهد و هزینههای زیادی صرف می شود در حالی که رفع اختلاف میان مردم باید به خود مردم واگذار شود.بهادری جهرمی اظهار داشت: راه اندازی نهادهای خصولتی و شبه دولتی مانند شورای حل اختلاف برای توسعه نهاد داوری موفقیت لازم را نخواهد داشت بلکه راهکار مناسب این است که مردم برای توسعه نهاد داوری پیشرو باشند و برای حل و فصل مشکلات حقوقی ریش سفیدی و داوری را انتخاب کنند که در این راستا وکلا و مشاوران حقوقی می توانند محور قرار گیرند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اقدامات این مرکز درخصوص توسعه نهاد داوری افزود: به پیشنهاد شورای امور داوری، اتاق داوری در مرکز وکلا ایجاد شده است که به دلیل تشابه اسمی با مرکز داوری اتاق بازرگانی به دیوان داوری تغییر یافت.
روابط عمومی
14 شهریور 1399