با رشد و گسترش ارتباطات و پیچیده شدن تقسیم کار، نرخ انحرافات و کجروی نیز افزایش پیدا کرده است. به طوری که روند افزایشی نرخ بزهکاری باعث بوجود آمدن رهیافت‌های مختلفی در حوزه مطالعات جامعه‌شناسی انحرافات و جرم‌شناسی شده که هر کدام دائرمدار یک انگاره مشخصی، دم از مهار بزهکاری، ریشه‌یابی و تبیین‌های پیشگیرانه آن میزنند.

 اما اتفاق موجود در همه نظریات مذکور این بوده است که علیرغم ارائه تبیین‌های مختلف، اساساً نرخ کجروی و انحرافات به سرعت در حال افزایش است. در ابتدای شکل گیری مکاتب جرم شناختی، پدیده بزهکاری و جرم، دارای تعابیر و تفاسیر مختلفی بوده است تا اینکه با ظهور مکاتب متعدد، این تعبیر به سمت پختگی بیشتر رفته و نهایتاً یک اجماع کلی از مفهوم آن پدید می آید.  در کنار مطالعات تخصصی جرم، نحله های نظری مختلفی در خصوص واکنش جامعه به پدیده شوم بزهکاری نیز مطرح شدند.

در قرن نوزدهم مجازات زندان بر اساس انقلاب دموکراتیک جایگزین اعدام شد در اکثر کشورهای جهان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دفاع اجتماعی در مقابل پدیده جرم زندان به حساب می‌آید.

با تشکیل جوامع و ایجاد و توسعه و تقویت حکومت ها زندان نیز تا حدودی رواج یافت برخی بر این باور هستند که گویا زندان برای نخستین بار در زمان خسرو پرویز در ایران رایج شد، آن هم نه به عنوان مجازات بلکه به مثابه‌ی یک اقدام تامینی که مجرم در حبس نگاه داشته می شود تا توبه کند و در غیر اینصورت مجازات اصلی یعنی اعدام درباره وی اجرا می‌شد.

در پایان قرن بیستم در اندیشه‌های جزایی تدابیری برای جایگزینی زندان در نظر گرفته شده است که در دسته اول مربوط به چگونگی اجرای مجازات زندان است که هدف آن‌ها اجتناب از اجرای تمام یا قسمتی از حکم زندان است مثل آزادی مشروط در دسته دوم تدابیری هستند که مجازات حبس جدا هستند و به عنوان کیفر اصلی جایگزین زندان می‌شوند مانند جزای نقدی در دستگاه قضایی ایران نیز، زندان به عنوان یک مرکز اصلاح و تربیت تلقی می شود به طوری که در ماده ۳ آیین نامه های اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زندان چنین تعریف شده است: «زندان محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند» پس اگر کیفر در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح و تربیت در نظر گرفته می شود باید با توجه به عوارض و پیامد های آن و با هدف اصلاحی نه صرفا به عنوان مجازات به کار رود.  

با توجه به مطالعات کارشناسان این حوزه در جوامع پیشرفته اصلاح زندانیان مقدم بر مجازات آنهاست و تاکنون دلایل قاطعی در این زمینه که زندان از جنبه های بازدارندگی قابل توجهی برخوردار بوده و میزان وقوع جرم را در سطح مورد انتظار کاهش دهد ارائه نشده است زیرا در صورتی که زندان به شکل موثر می توانست واجد نقشی بازدارنده باشد جمعیت کیفری زندان ها روز به روز افزایش نمی یافت.  

حالیه با توجه به مطالب فوق و روند افزایشی بزهکاری در جامعه و بازگشت به زندان، می توان گفت شایسته است پیش از توجه به ویژگی های بازدارندگی و سزادهی زندان، بیشتر به ابعاد روانی و بازپروری آن باید توجه شود. بگونه ای که در کنار ساختار سازمان زندانها، نهادی شکل میگرفت که مهمترین هدف آن توجه ویژه به پرونده شخصیت مجرم و رصد و پایش مرتب آن از محل قرار گیری در زندانها گرفته تا وضعیت معیشت خانواده زندانی باشد.  

البته، طی سالیان اخیر عنایات مناسبی از سوی ریاست عالیه قوه قضاییه به نهاد زندانها شده است و امید است تا تداوم یابد. اما هنوز بنظر میرسد که جای کار زیادی باقیست تا مسیر بازگشت زندانی و شکل گیری شخصت حرفه ای مجرمانه را در وی بتوان کنترل کرد.