info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
حکمی برای تعطیلی شرکت داروسازی شفا صادر نشده بود
حکمی برای تعطیلی شرکت داروسازی شفا صادر نشده بود

معاون قضایی رییس کل دادگستری البرز با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای حل مشکل شرکت داروسازی شفا اظهار داشت که حکمی برای تعطیلی این شرکت صادر نشده بود.

حسین اعظمی چهار برج افزود: روز گذشته با پیگیری ویژه رییس کل دادگستری استان جلسه ای با حضور مدیران شرکت شفا و دیگر طرف دعوا تشکیل و در خصوص نحوه پرداخت محکوم‌به توافق شد.

وی  در خصوص دیدار سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور  برای حل مشکلات یک واحد تولیدی اظهار داشت: پس از انعکاس مطالبی نادرست در خصوص تعطیلی شرکت تولید داروی شفا، معاون دادستان کشور در این زمینه ورود پیدا کرده و ضمن بازدید از این کارخانه، مشکلات طرح شده را مورد بررسی قرار دادیم.

اعظمی چهار برج افزود: شفا یکی از دهها شرکت کشور در زمینه تولید دارو است که به دلیل عدم اجرای تعهدات مالی دارای  بیش از یک صد پرونده در دادگستری استان البرز بوده که چند فقره در اجرای احکام در جریان است.

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز با اشاره به دستور معاون دادستان کل کشور در خصوص این موضوع تصریح کرد: برخلاف مطلب منتشر شده در یکی از نشریات، دستوری برای تعطیلی این شرکت صادر نشده بلکه به دلیل عدم اجرای تعهدات مالی به یکی از طلبکاران، قاضی پرونده دستور داده  که بخشی از تولیدات شرکت در یکی از روزهای هفته به منظور تسویه این دیون اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: همانطور که بارها تاکید شده است در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه و دادگستری استان البرز، ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است.

اعظمی چهار برج گفت:به همین منظور آنچه  برای ما اهمیت دارد جلوگیری از تعطیلی و ممانعت از بیکار شدن نیروی کار شاغل در مجموعه‌های تولیدی است و دخالتی در خصوص کیفیت و چگونگی مدیریت شرکت ها نداریم.

وی ادامه داد: چندین جلسه برای توافق طرفین در خصوص نحوه اجرای حکم تشکیل شده بود که به دلیل عدم همکاری شرکت شفا به نتیجه نرسیده بود، اما روز گذشته با پیگیری ویژه رییس کل دادگستری استان، جلسه ای با حضور ایشان و مدیران ٢شرکت طرف دعوا تشکیل و در خصوص نحوه پرداخت محکوم‌به توافق شد.

وی در پایان تاکید کرد: از بنگاههای اقتصادی انتظار داریم با تعامل سعی در هم‌افزایی حمایت‌های قضایی در تحقق جهش تولید باشند، دستاویز قراردادن حقوق کارگران واحدهای تولیدی برای فضاسازی و تضییع حقوق بیت المال و حق الناس علی‌رغم توانمندی مالی زیبنده نیست.


ارسال نظر

روابط عمومی
21 مرداد 1399