سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد قوه قضاییه در برخورد با تعرض به اراضی ملی با تاکید بر ایجاد ساز و کار تخصصی در ذیل معاونت حقوق عامه دستگاه قضا در حوزه محیط زیست عنوان کرد: وجود ساز و کار و ساختاری در کلیت و چارت قوه قضائیه که مشخصا موضوع محیط زیست را به عنوان امور تخصصی پیگیری کند لازم و ضروری است.
وی با بیان اینکه محیط زیست جزو حقوق عامه است، گفت: این حقوق عامه تنها مربوط به این نسل نیست و موهبتی الهی است که متعلق به نسلهای آتی هم است و این مهم است که جایگاهی حقوقی در دستگاه قضا شکل گیرد که مسائل حوزه محط زیست را پیگیری کند و این امر بیش از پیش لازم است که اتفاق بیفتد.رفیعی به نشست فعالان محیط زیست با رییس قوه قضاییه اشاره و بیان کرد: در این نشست مقرر شد ساز و کاری برای حمایت از محیط زیست در دستگاه قضایی دیده شود و پیگیری خواهد شد.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۶۶ به فعالان محیط زیست این فرصت را میدهد که از حوزه محیط زیست دفاع کنند، لذا میتواند بستر قانونی خوبی برای فعالیتهای ngoها و یا فعالان مدنی محیط زیست باشد.وی با بیان اینکه با حمایتهای قوه قضاییه سازمان های مردم نهاد میتوانند اهداف درستشان را پیگیری کنند، در طی سال گذشته با حضور آیت الله رییسی این اتفاق را شاهد بودیم که در چند مورد NGOها شکایتشان در حوزه محیط زیست را مطرح و قوه قضاییه با آنان همراهی و حمایتشان کرد و این حمایتها باید خیلی بیشتر باشد.
وی افزود: اراضی که تحت اختیار محیط زیست است اراضی ملی است و کسی حق ندارد به آنها دست اندازی کند؛ ریاست دستگاه قضا در دوره جدید این همراهی را با فعالان محیط زیست کرد و در چند مورد پشت Ngoها بود و آنها توانستند شکایتشان را به نفع محیط زیست تا حد مطلوبی به ثمر برسانند.رفیعی در ادامه به نقش نمایندگان مجلس در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست اشاره و بیان کرد: نمایندگان مجلس بیشتر از هرکسی موضوع حقوق عامه بودن محیط زیست و منابع طبیعی را باید دنبال کنند و نظارت درست را هم بر عملکرد قوه مجریه در این خصوص و هم بر عملکرد قوه قضاییه داشته باشند که بحث عامه بودن حقوق محیط زیست حتما احیا و دنبال شود.
رفیعی افزود: در حال حاضر لواسانات یکی از ریههای تصفیه کننده هوای تهران است. در لواسانات متاسفانه در برهههایی شاهد تاراج زمینها به نفع یکسری لاکچری نشینهای ژن خوب بودیم. تفکر سرمایه گذاری قائل به حفاظت از محیط زیست نیست و قطعا به حقوق عامه بودن آن نیز قائل نیست. باید با این قضیه برخورد شود و هرگز اجازه داده نشود که طبیعتی که حقوق عامه است به تاراج عدهای در آید و باید اصلاح شود. قوه قضائیه با جدیت تمام و به دور از هر ملاحظهای با آنها برخورد کند و بداند که عامه مردم و نمایندگان مجلس در این برخوردها پشت قوه قضاییه هستند.
روابط عمومی
07 مرداد 1399