پیشرفت فناوری و هیجان تجربه رویداهای علمی جدید آنچنان سریع رخ می دهد که همیشه بخشی از جامعه از آن غافل می باشد. غفلت از فناوری در سایر زمینه های جامعه می تواند باعث بروز مشکلاتی شود جامعه را با سردرگمی مواجه نماید. مباحث حقوق در این خصوص یک استثناء نیست. همیشه وقتی تغییری در فناری و علم صورت میگیرد بحث حقوق ناشی از آن نیز مطرح می شود که گاها با غفلت و تسامح مواجه می شود. از این رو در تحقیق حاضر ما به جوانب مختلف علم تلقیح مصنوعی بویژه حقوق مدنی ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم ذخیره شده پدر پس از مرگ وی از منظر حقوق آمریکا و حقوق ایران و فقه امامیه می پردازیم. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد.یافته های ما در این تحقیق مشخص نمودن خلاء های قانونی در زمینه حق ارث کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر است که قانون آنرا نادیده گرفته است و مطابق اصلاحات قوانین آمریکا پیشنهاد گردید که در قوانین مدنی مربوط به ارث در ایران نیز اصلاحاتی صورت بگیرد تا بتوان از حقوق این کودکان حمایت نمود. 

کلید واژه ها: حق ارث، کودکان لقاح یافته، لقاح مصنوعی، نسب،متولد پس از مرگ پدر

مقدمه

تلقـيح مـصنوعي بـراي نخـستين بـار در سـال ١٧٦٥ ميلادي به منظور اصلاح نژاد و تكثير نـسل حيوانـات، توسـط يـك دانشمند آلماني به نام لود ویگ جکوبین Iud wig Jacobin بر روي مـاهيهـا انجـام شد و متعاقب آن براي توليد مثـل انـسان نيـز مـورد آزمـايش قـرار گرفت و در برخي كشورها مانند آمريكا معمول گرديد. با پيشرفت علم و استفاده از تكنيـكهـاي برتـر، نخـستين نـوزاد آزمايشگاهي به نام «لـوئيز بـراون» در ١٩٧٨ مـيلادي در لنـدن بـا تلاش دكتر استپتو و همكارانش به دنيا آمد. پس از آن در سـال ١٩٨٨ مـيلادي يعنـي ده سـال پـس از ايـن موفقيـت در كـشور انگلستان، ٩٥٦ كودك از طريق باروري خارج رحمي (I.V.F) متولد شدند. همچنين در ايالات متحـده آمريكـا بـيش از ٤٠٠٠٠ سـيكل فناوری تولید مثل کمکی انجـام گرفتـه كـه در عمل منجر به ٨٧٤١ وضع حمل شده و ٥١٠٣ مورد آنهـا از طريـق (I.V.F) بوده است.

بیان مسئله

در تعريف تلقيح مصنوعی می توان گفت که تلقيح در لغت بـه معنـاي بـاردار كـردن و لقاح به معناي بـاردار شـدن اسـت و تلقـيح مـصنوعي در اصـطلاح، عبارت از اين است كه زن را با وسـايل مـصنوعي و بـدون ايـن كـه نزديكي صورت گيرد آبستن كنند. مطابق لغت نامه دهخدا لقاح دارای معانی متعددی از جمله موارد زیر می باشد:

"آبستن شدن شتر. (زوزنی ) (منتهی الارب ) (تاج المصادر) (ترجمان القرآن جرجانی ). القاح ".

قانون کنتیکت "لقاح مصنوعی" را بعنوان روند پزشکی تعریف می کند که در آن باروری تخمک از طریق ابزار مصنوعی صورت میگیرد و شامل لقاح درون رحمی و باروری درون آزمایشگاهی می شود.

روشهاي تلقيح مصنوعي را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود: تلقيح مصنوعي داخل رحم ٢. انتقال تخمك 3.انتقال زايگوت ٤. بـاروري آزمايـشگاهي ـ انتقـال رويان

تولد بعد از مرگ مدتهای زیادی است که توسط حقوق عرفی و مدنی شناخته شده است و زمانی رخ می دهد که شوهری بعد از لقاح کودک اما قبل از تولدش می میرد. بعلت این فرضیه که کودکی که سیصد روز بعد از مرگ شوهر از مادری متولد شود فرزند مشروع آن شوهر است، یک کودک متولد شده بعد از مرگ پدر از نظر قانونی و از نظر اجتماعی بعنوان فرزند آن پدر شناخته می شود و از منافع ناشی از آن شناخت بهرمند می شود.

توسعه های علمی اخیر با نشان دادن اینکه لقاح و زایش ممکن است بعد از مرگ اتفاق بیافتد فرضیه مرسوم را به چالش می طلبند. از طریق لقاح مصنوعی، افراد می توانند گامت های خود را برای استفاده آینده ذخیره کنند، بنابراین قابلیتهای تولید مثل خود را برای بعد از مرگ تداوم می بخشند. استفاده از لقاح مصنوعی برای تولید مثل بعد از مرگ یک یا هردوی والدین را اغلب "لقاح پس از مرگ" می گویند. لقاح پس از مرگ اعتبار رابطه حقوقی نسب پدری و وراثت را از طریق محو کردن مرزهای که زمانی بین مرگ و زندگی روشن بود، به چالش می طلبد.

تا سال 2001، لویزیانا از جمله ایالاتی بود که حق ارث یا موقعیت حقوقی کودکان لقاح یافته بعد از مرگ را نادیده گرفت. هرچند، طی جلسات منظم 2001، قانونگذار لویزیانا قانونی را تصویب نمود که بموجب آن زمانی که معیارهای خاصی برآورده شود به کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدرحق ارث داده می شود. با چنین کاری، لویزیانا اولین ایالتی شد که مکانیسمی را ایجاد کرد که توسط آن اکثر کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر موقعیت حقوقی و حق ارث بدست خواهند آورد در حالی که بطور موثر نیز منافع مختلف متعارض را متوازن می کند.

در حقوق عرفی، کودک حاصل غیر از ازدواج "کودک هیچ کس" تلقی می شود که کودک را از ارث بردن از هردوی والدین محروم می کند. نظرات حقوق عرفی در خصوص ازدواج، جماع، و جنسیت اساس این رفتار را شکل می دهند. در نتیجه، اقدامات والدین کودکان حاصل غیر از ازدواج کودکان را مجبور می کنند تا وظایف حاصله را تحمل کنند. این نیز می تواند کودکانی را شامل شود که حاصل ازدواج هم بودند اما بعد از مرگ پدر بدنیا آمده اند، زیرا به محض مرگ پدر، ازدواج او با مادر کودک منحل می شود و کودک به سادگی فرزند غیر ازدواج می شود.

بمنظور اجتناب از این رفتار کاملا غیر عادلانه با کودکان، تمام ایالات اکنون حق ارث را از مادر پذیرفته اند اما در رفتار خود نسبت به ارث از پدر متفاوتند. افزون بر این، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا این رفتار متمایز نسبت به کودکان حاصل غیر از ازدواج را در برخی شرایط غیر قانونی خوانده است. درحالی که طبقه بندی کودکان حاصل غیر از ازدواج این انگی را که زمانی به دوش می کشید حمل نمی کند، این امر مهم است که ایالتها حق ارث برای کودکان بعد از مرگ یکی از والدین را برسمیت بشمارند.

رایج است که والدین بدون اینکه بطور خاص سهم فرزندان خود را در وصیتنامه های خود تعیین کنند بمیرند. با فرض اینکه والدینی قصد ندارند فرزندی را که بعد از اجرای وصیتنامه بدنیا آمده اند از ارث محروم کنند، قوانین یک روش جایگزین را برای توزیع اموال در نظرگرفتند به نحوی که کودک متولد بعد از آن بخشی از اموال را علاوه بر ذینفعان نامبرده در وصیتنامه دریافت نماید. این فرزندان را فرزندان محروم از ارث می نامند. این قوانین از کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر به همراه فرزندان متولد قبل از مرگ موصی ولی بعد از اجرای وصیت نامه حمایت می کنند. در زمینه کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر، این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد. بخش 67 (پ) قانون انحصار وراثت تکزاس بیان می کند که کودک محروم از ارث "فرزند موصی است که در طول زندگی موصی یا بعد ازمرگ یا بعد از اجرای وصیتنامه بدنیا می آید یا به فرزندی قبول می شود." مطابق با قانون 300 روزه، هنگامی که کودکی قبل از مرگ پدر لقاح میابد، این قانون کاملا روشن است. هرچند، اکنون که یک کودک ممکن است بعد از مرگ موصی لقاح یابد، قانون باید تطبیق داده شود تا تعیین کند که تا چه مدت بعد از مرگ تولد یا لقاح باید اتفاق بیافتد. توصیه نمی شود که این زمان را نامحدود رها کرد چونکه می تواند بسیار دشوار باشد که دارایی شخصی را باز توزیع کرد یا اینکه منتظر ماند تا وصیتنامه را تا سالها بعد هنگامی که کودک متولد می شود، انحصار وراثت کرد. به این دلیل، یک محدودیت زمانی که بیان کند چه موقع کودک باید لقاح یابد تا از این قانون بهرمند شود، باید تحمیل گردد.

شایان ذکر است که در اصل مقاله خود به بررسی قوانین ایالات مختلف آمریکا در خصوص کودکان لقاح یافته بعد از پدر (خواه در اثر مرگ پدر یا طلاق و یا سایر موارد دیگر) پرداخته خواهد شد و بصورت دقیق مسائل و چالشهای پیش رو را بررسی خواهیم نمود.

وضعیت کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر در ایالات آمریکا
 دبورا هتچ در سال 1993 بعد از مرگ همسرش، در دادگاه استیناف کالیفرنیا دادخواست داد تا تعیین کند که اسپرم منجمد ذخیره شده ای که متوفی برای او به ارث گذاشت، جزو دارایی او می باشد. این دادگاه نهایتا چنین رای داد که اسپرم مطابق با قانون ارث ، دارایی او می باشد، و اینکه تلاش خانم هتچ برای حامله شدن با این اسپرم قابل قبول است چراکه متوفی قبل از مرگش به این نوع استفاده رضایت داده بود.هر چند، در این قضیه مسئله اصلی و محض این بود که اسپرم باید به چه کسی داده شود، مسئله ارث مطرح نگردید. 

هفت سال بعد، دادگاههای نیوجرسی فرصت بررسی مسئله ارث برای کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر را یافتند. در این قضیه، دختران دوقلویی که بعد از مرگ پدر لقاح یافتند در خصوص بهرمندی از مزایای امنیت اجتماعی از طرف پدرشان اقامه دعوی کردند. بعنوان اولین پرونده تاثیر گذار، دادگاه نیوجرسی برخی از مسائل مربوط به اعطای چنین حقی را بررسی نمود و نهایتا رای داد که این کودکان فرزندان بیولوژیکی متوفی بودند و از این رو مستحق بهرمندی از مزایای امنیت اجتماعی هستند. این پرونده برای کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر سرنوشت ساز بود. نتیجه این پرونده چندان عمومیت نیافت، اما بیست ماه بعد یک پرونده در مسچوست با همین نتیجه میزان زیادی عمومیت یافت.

در سال 2001، لورن ودوارد در دادگاه مسچوست از طرف خودش و دختران دوقلویش جهت اعطای مزایای امنیت اجتماعی به آنها ارائه دادخواست نمود، علیرغم اینکه دو سال بعد از مرگ پدر بیولوژیکیشان متولد شدند.همانند دادگاه نیوجرسی، دادگاه مسچوست قانون مرگ بدون وصیت ایالت را جهت تعیین اینکه این کودکان وراث پدرشان بودند یا خیر بررسی نمود، بنابراین آنها را مستحق بهرمندی از مزایای اجتماعی نمود. این دادگاه دریافت که این کودکان از نظر ژنتیکی فرزندان پدرمتوفی خود هستند، و دادگاه جهت تعیین اینکه آیا دلیل کافی برای عدم استحقاق کودکان در خصوص حق ارث طبق قانون ارث مسچوست وجود دارد یا خیر یک آزمایش سه بخشی را پیشنهاد نمود. دادگاه بهترین منافع کودکان، منافع خود ایالت و حق تولید مثل پدر ژنتیکی متوفی را سنجید ، و مشخص نمود که این کودکان مطابق قانون مسچوست حق ارث داشتند چرا که این کودکان، فرزندان پدر ژنتیکی متوفی خود بودند.

از این قضیه و سایر پرونده ها معلوم شد که این زمینه حقوقی مسائل جدید زیادی را پیش روی دادگاهها قراردادند که تا قبل از این پیش نیامده بودند. مسائل اصلی دو لایه هستند: 1) اینکه آیا کودک لقاح یافته بعد از مرگ پدر تحت قانون قابل اعمال آمریکا بعنوان فرزند متوفی به رسمیت شناخته شده است؛ و 2) آیا این کودک وارث متوفی است، آیا او طبق قانون این ایالت مستحق ارث بردن از پدر فقید خود می باشد.

ایالتهایی که قانون متحدالشکل نسب را پذیرفتند و همچنین ایالتهایی که هنوز بصورت کامل آنرا نپذیرفتند، الزامات رضایت به تولید مثل بعد از مرگ پدر و نسب را دنبال می کنند؛ این ایالتها شامل آلباما، کالیفورنیا، کلورادو، دلاور، فلوریدا، لویزیانا، نیو مکزیکو، داکوتای شمالی، تگزاس، یوتا، ویرجینیا، واشنگتن و ویمینگ می باشند. بطور جالب توجهی، هر دو ایالت کالیفورنیا و تگزاس قانون متحد الشکل نسب را جهت سختگیرانه تر کردن این الزامات، اصلاح کردند. قانون تگزاس خواستار این است که نوشته باید همراه با مجوزی از طرف پزشک باشد و قانون کالیفورنیا مشخص می کند که فرم رضایت نامه باید امضاء شود، تاریخ در آن درج شود و باید شخصی که قرار است مواد ژنتیکی را بعد از مرگ طرف رضایت دهنده استفاده کند،تعیین شود. بلعکس، سایر ایالتهای آمریکا از جمله آرکانساس، جورجیا، آیداهو، کنتاکی و کارولینای جنوبی از قانون متحدالشکل نسب پیروی نکردند.

تعیین حق ارث بر اساس وضعیت نسب

بعد از اینکه تعیین شد که والد یا والده فوت شده بطور قانونی ولی کودک لقاح یافته بعد از مرگ آنها است، مسئله بعدی حق ارث این کودک از این والد یا والده می باشد. رویکرد مدرن مورد حمایت قانون متحدالشکل نسب و مجموعه قوانین مالکیت این است که زمانی که نسب اثبات شود، حق بر ارث محرز می شود. در نتیجه، در بیشتر ایالتها به پیروی از قانون متحدالشکل نسب ، یک کودک لقاح یافته بعد از مرگ بعنوان فرزند متوفی محق ارث بردن است مگر اینکه مقرره ای غیر از این مشخص کند.ایالتهایی که احتمالا از این رویکرد پیروی می کنند شامل آلاباما، کالیفورنیا، کلورادو، دلاور، لیویزیانا، نیو مکزیکو، داکوتای شمالی، تگزاس، یوتا، واشنگتون و ویمینگ می باشند. در سایر ایالتها از جمله آریزونا، مسچوستس و نیوجرسی حق بر ارث بطور ویژه از طریق رویه قضایی به رسمیت شناخته شده است. با این وجود، در سایر ایالتها، مانند آرکانساس، فلوریدا، جورجیا، آیدهاو، کنتاکی، کارولینای جنوبی و ویرجینیا حق ارث پیش بینی نشده است.

هر چند، قانون فلوریدا مقرر میدارد که حق ارث ممکن است همچنان به رسمیت شناخته شود اگر این حق برای یک کودک لقاح یافته بعد از مرگ پدر بطور خاص در وصیت نامه پدر متوفی ذکر شود. علاوه براین، فقط بخاطراینکه ایالتی از مشخصه های نسب تعیین شده در قانون متحد الشکل نسب تبعیت می کند، ضرورتا به این معنی نیست که این ایالت برای کودک لقاح یافته بعد از مرگ پدر حق ارث پیش بینی کرده است. برای مثال، ویرجینیا از مشخصه های نسب قانون متحدالشکل نسب پیروی می کند اما در بخشی دیگر مقرر می دارد که هر کودک متولده بیش از ده ماه بعد از مرگ یکی از والدین از آن والدین ارث نمی برد.

پس از بررسی کلیت قوانین ایالتهای مختلف آمریکا در خصوص حق ارث کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر، در اینجا مقتضی است به قوانین مربوطه یکی از ایالت های آمریکا بعنوان نمونه بپردازیم که به درک بهتر مطلب کمک می نماید.

 تحلیل ها و مصادیق ایالت تگزاس

 قانون انحصار وراثت تگزاس مقرر می دارد:

اگر یکی از زوجین قبل از کاشتن تخمک، اسپرم یا رویان فوت کند، زوج یا زوجه متوفی والد یا والده فرزند حاصله نیست مگر اینکه زوج یا زوجه متوفی در سندی که توسط یک پزشک مجاز نگهداری می شود، رضایت دهد که اگر تولید مثل کمکی قرار بود بعد از مرگ صورت بگیرد، متوفی والد یا والده کودک باشد.

این اصلاحیه ای از قانون متحد الشکل نسب است که توصیه می کند باید یک نوشته کتبی امضاء شده وجود داشته باشد بدون ارجاع به آنچه باید با این نوشته انجام شود. از میان بسیاری از ایالتهایی که قانون متحدالشکل نسب را پذیرفته اند، تگزاس ظاهرا تنها ایالتی است که مشخص می کند که این اسناد کجا باید نگهداری شوند. قابل درک است که قانون گذار این زبان را بمنظور موثر کردن روند مربوطه و راحت تر به رسمیت شناختن اعتبار چنین اسنادی انتخاب نموده است. درخواست برای بایگانی کردن سند از دغدغه های مربوط به کلاه برداری و جعل اسناد جلوگیری می کند. با این حال، این الزام افزوده شده دغدغه های دیگری ایجاد می نماید.

ابتدا، همراه با هر الزام اسنادی احتمالی وجود دارد که سند قابل جایگزین نیست. در سایر زمینه های حقوقی، دادگاهها ممکن است به معرفی شواهد و مدارک غیر ضروری برای اثبات وجود یک سند مفقودی اجازه دهند.صرف نظر از اینکه آیا این سند باید در دست یک متخصص یا پزشک نگهداری شود یا اینکه بسادگی در ید طرفینی که آنرا اجرا می کنند باشد، همچنان همان مسئله پابرجاست. برای مثال، پزشک ممکن است دیگر به فعالیت خود ادامه ندهد، ممکن است از جای خود رفته باشد و مکان او قابل شناسایی نباشد، یا ممکن است سند در جایی نا مناسب گذاشته شود. در هریک از این شرایط، طرف دعوی باید اثبات کند: 1) که سند اجرا شد؛ 2) که در واقع در فایلی در دست پزشک بود؛ و 3) اینکه سند را نمی توان یافت. بنابراین، الزام افزوده شده می تواند بیشتر مشکل زا باشد تا منفعت آور. با شناسایی این مشکل بالقوه، این قانون باید اصلاح گردد. برای احتراز از این مشکل، این قانون می تواند درخواست نگهداری این سند در دادگاه را بنماید.این امر باعث رفع سردرگمی و زمان از دست رفته یا هزینه های دادخواهی جهت اثبات وجود سند می شود. علاوه براین، ایجاد یک فرم استاندارد و الزام گواهی محضری و رسمی حتی این فرایند را کارآمد تر می نماید. با افزودن الزام پزشک به قانون تگزاس، احتمال می رود که قانون گذار تمایل داشت که الزامات را کمی سخت گیرانه تر از آنچه قانون متحد الشکل نسب پیشنهاد کرد، بنماید. پیشنهاد نگهداری اسناد در دادگاه امکان کارآمدی اجرایی بیشتری را می دهد چرا که تمام فرمهای مشابه می توانند در یک مکان پوشه بندی شوند و در صورت وقوع اختلاف به راحتی قابل دسترسی باشند.

وضعیت کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر در فقه و حقوق ایران

مبحث ذکر شده در خصوص خرید و فروش اسپرم و تخمک بوده که در حقوق ایران تا حدودی پذیرفته شده است. اما آنچه که ما بدنبال آن هستیم بررسی حق ارث کودکان لقاح یافته بع از مرگ پدر می باشد. این امر با توجه به تعالیم دینی و اسلامی دارای پیچیدگی های خاص خود است که به آن خواهیم پرداخت.

نسب در قانون مدنی

در ایران، تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر كه به آن لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر گفته مي شود امروزه مشكل حقوقي ندارد و از لحاظ نسب و آثار و تبعات آن جرمي ايجاد نمي كند. طفل حاصل از آن متعلق به زن و شوهر است و در حقوق ايران ریشه در فقه امامیه دارد اشخاص آن تحت پيگرد قرار نمي گيرند مگر در حالتي كه در طريق انجام اين روش جرمي صورت گيرد که شامل موارد ذیل است: تعويضِ اسپرم، تقصير پزشك و كادر پزشكي و غيره كه فقط همان عمل جرم محسوب مي شود نه اصل عمل تلقيح.

در خصوص جرم بودن یا نبودن عمل تلقیح با اسپرم غیر شوهر با توجه به عدم وجود قانون مصوب در اين زمينه می توان دو دیدگاه و نظریه را در این خصوص مفروض دانست:

ابتدا، ديدگاه كساني است كه نه اين عمل را زنا به حساب مي آورند و نه می خواهند آنرا بطور حتم و قطعی تایید کنند، این امر هم به خاطر وجود مفاسد اجتماعي و غير اخلاقي بودن آن است که اين عمل را بايد ممنوع به شمار آورد تا خانواده و در نهايت جامعه دچار تبعات منفي آن نگردد. اين عمل هر چند زنا محسوب نمي شود ولي نفس قرار دادن اسپرم مرد بيگانه در رحم زني كه با او علقه زوجيت ندارد و حتي در علقه زوجيت مرد ديگري است يك عمل غير اخلاقي و غير شرعي است و آثار و تبعات ناگواري براي خانواده ها و جامعه دارد و لذا بايد ممنوع باشد.

علاوه بر این، از لحاظ قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران، قانون مدوني كه عمل مزبور را منع كند يا آن را مجاز بداند نداريم. برخي از حقوقدانان خواسته اند اثبات كنند كه با توجه به مسلم بودن حرمت شرعي اين عمل وفق فتاوي فقها، بايد در مقام سكوت قانون به اين امر استناد كرد و آن را ممنوع دانست. ولي چنانچه ديديم با توجه به فتاواي جديد چندان نمي توان بر مسلم بودن حرمت شرعي آن اتكا كرد و بدان اعتبار آن را ممنوع دانست. البته اگر از لحاظ شرعي مسأله نسبت و چگونگي انتساب فرزند ناشي از لقاح مصنوعي روشن نشود و نتيجتاً به حفظ نسل و طهارت و پاكي آن كه مورد تأكيد اسلام است لطمه وارد آيد، حكم به جواز خالي از اشكال نيست.

چنانچه ملاحظه مي كنيد اين ديدگاه در تعارض بين دو اعتبار است از طرفي اگر آن را ممنوع اعلام كند، يا اجازه فتاوي جديد برخورد مي كند كه آن را جائز مي دانند و اگر حكم به جواز آن بدهد، خط قرمزهاي اخلاقي و اجتماعي به او اجازه چنين حكمي نمي دهد. بنابراين به نظر مي رسد حقوقدان همچنان بايد بر سر دو راهي نظاره گر باشد چون نمي تواند نظر قطعي خود در اين باره اعلام نمايد و نتيجه را بر به مرور زمان منوط مي كنند.

دوم، ديدگاه كساني است كه پيشنهاد مي كنند عمل تلقيح مني مرد اجنبي بايد جرم محسوب شود و حتي براي تعيين نوع مجازات نيز پيشگام مي گردد. مادة 601 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مقرر مي دارد. «هرگاه مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب عمل منافي عفت، غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود. مطابق ماده فوق هر زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد و مرتكب عمل منافي عفت شوند، اگر با رضايت طرفين باشد تا نود و نه ضربه شلاق محكوم خواهند شد و در صورت اكراه فقط مكره محكوم مي شود. حال آيا مي توان ادعا كرد كه تلقيح مصنوعي اسپرم مرد بيگانه به رحم زن اجنبي از مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا محسوب مي شود يا خير؟ در صورت مثبت بودن جواب ناچاريم مثالهايي را كه در متن قانون به عنوان مصاديق عمل منافي عفت غير زنا ذكر شده است، بارزترين مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا، محسوب كنيم، نه مصاديق انحصاري آن. با توجه به ظهور عرفي كلمه «اعمال منافي عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثيل قانونگذار از اين اعمال ميتوان ادعا كرد كه مقصود از اعمال منافي عفت غير از زنا عبارت است از هر نوع رابطة مستقيم و غير مشروع بين مرد و زني كه بين آنها علقه و زوجيت موجود نباشد.

بنابراين تلقيح مصنوعي مشمول عنوان اعمال منافي عفت نخواهد بود، زيرا در تلقيح هيچ گونه رابطة مستقيم و بلاواسطه بين زن و مرد اجنبي وجود ندارد. اصل تفسير مْضَيق مقررات جزايي نيز استدلال فوق را تأييد مي نمايد، زيرا مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامي لقاح مصنوعی در هيچ يك از متون قانوني به عنوان جرم ذكر نشده يا براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين نگرديده است به حكم مادة فوق و اصل تفسير مْضَيق قوانين جزايي، تلقيح اسپرم مرد بيگانه به رحم زن جرم تلقي نمي شود، ولي از سوي ديگر طبق ماده 3 آيين دادرسي مدني در موارد سكوت و نبودن نص خاص، بايد به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود، لازم به توضیح است که عرف فقط باعث نکوهیدن و بد انگاشتن یک عمل می شود و به نظر مي رسد كه عرف و عادت مسلم فعلي اكثريت مردم ايران، مقررات فقهي و دستورات اسلامي است كه جنبة استمرار داشته و الزام وجداني پيدا كرده است و مطابق شريعت مقدس اسلام و فقه اماميه، همان طور كه قبلاً بيان شد، لقاح مصنوعي با مني مرد بيگانه ممنوع است. اما جرم انگاری در این خصوص مطابق عرف نمی تواند صورت بگیرد.

تنها اشكالي كه به اين ديدگاه وارد است اينكه صرفاً اجازه ندادن عرف فعلي مردم ايران اعم از پزشكي، اجتماعي، و . . . نمي تواند تعيين كننده باشد. چرا که طبق ماده 3 آيين دادرسي مدني در موارد سكوت و نبودن نص خاص بايد به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود. به دليل اينكه در عرف پزشكي اصل بر مخفيانه بودن انجام عمل تلقيح به بيگانه است و ساير شقوق اعم از تقلب در تزريق اسپرم شخص بيگانه پشيمان شدن شوهر از تزريق اسپرم خود و غيره همه زير مجموعه و فرع عمل تلقيح اسپرم فرد بيگانه هستند.

بنابراین، نتيجه اعلام جرم اين عمل به اين قطعيت در ديدگاه برخی محققین، بجز اين در بر ندارد كه عرف مردمي به تبع از عرف پزشكي بطور مخفيانه و محرمانه به انجام اين عمل مبادرت كند و باز هم نتيجه آن در عالم واقع بجز اختلاط نسلها چيزي نخواهد بود. پس پيشنهاد مي شود صرفاً اعلام جرم براي اين عمل و مجرميت فرد اقدام كننده را به عنوان تنها راه حل مد نظر قرار ندهيم. علاوه بر این، می توان مجازات را به دستور حاكم و كمتر از حد معرفي كرد. يعني حتي كمتر از نود و نه ضربه شلاق مثلاً هفتاد و پنج ضربه شلاق اگر به نسبت مجازات را خيلي سنگين تر نيز در نظر مي گرفتيد نيز نتيجه همان بود كه هست.

ماده 852- اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي به به ورثه او مي رسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.

ماده 875- شرط وراثت، زنده بودن در حيت فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد.

ماده 884- ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعكس.

از منظر حقوق دانان، در خصوص حق ارث کودکان لقاح یافته پس از مرگ پدر، ماده 875 ق. م. حمل را از تاریخ انعقاد نطفه موجود می داند، بنابراین، چنانچه زمان انعقاد نطفه بعد از فوت پدر باشد، باید بیان داشت که جنین در زمان مرگ وجود نداشته است. از این رو، اگر انعقاد نطفه در محیط آزمایشگاهی و بصورت مصنوعی صورت گیرد، کودک حاصله جزو وراث محسوب نمی شود، چراکه موجودیت وی در هنگام فوت مورث شکل نگرفته و از لحاظ حقوق نیز موجودیت نیافته است. برخی حقوقدانان معتقدند که هرگاه در حین فوت مورث نطفه جنین منعقد نشده باشد، خواه وارد رحم شده یا نشده باشد، او از متوفی ارث نمی برد، زیرا ترکه با فوت مورث به ورثه موجود در حین فوت منتقل می شود.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه دارایی از حقوق مربوط به شخصیت انسان می باشد و با موت انسان و پایان گرفتن شخصیت حقوقی وی ساقط می گردد، از این رو، با مرگ هر انسانی دارایی او فقط به ورثه موجود حین فوت انتقال می یابد و با توجه به اینکه جنین ناشی از تلقیح مصنوعی به معنای تخمک بارور شده در حین موت موجود نبوده و برای ارث بردن فاقد اهلیت تمتع می باشد و ارث بردن چنین طفلی بر خلاف مبانی سنتی و فطری نظام وراثت است، نمی توان او را جزو وراث محسوب کرد، چونکه طفل لقاح یافته پس از فوت پدر نه دارای اهلیت تمتع بوده و نه دارای شخصیت حقوقی.

 در استدلال مقابل نظریات فوق می توان بیان نمود که قانونگذار در برخی از مقررات به ویژه ماده 875 ق. م. شرط متاخر را در خصوص ارث بردن جنین پذیرفته است و مقرر داشته حمل مشروط به اینکه زنده متولد شود، از مورث خود ارث خواهد برد. بنابر این از نظر حقوقی می توان معتقد بود که متولد شدن طفل ناشی از تلقیح مصنوی ولو پس از فوت پدر کشف از مالیکت او نسبت به سهم الارثش از زمان فوت مورث می نماید زیرا هدف غایی از انعقاد نطفه پیدایش حمل از نطفه مورث می باشد و قانون گذار نسب را شرط ارث بردن قرار داده است.

از آنجا كه از لحظه ورود كودك آزمايشگاهي به رحم عنوان « حمل » عرفاً بر او صادق است قانون مدني درباره او به مورد اجرا درمي‌آيد . از جمله ماده 957 ق.م مي‌گويد : « حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود » .

 يا ماده 1270 قانون مدني مي گويد : « اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود . » ولي آيا كودك مزبور بعد از انعقاد و قبل از انتقال به رحم مي‌تواند مشمول مواد قانوني بالا قرار گيرد؟

آقاي دكتر شهيدي در مقاله « وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي » نظرشان مثبت است . با اين استدلال كه : « از اين جهت كه قانون ، حقوق مذكور را براي « حمل » شناخته و حمل عرفاً با جنيني اطلاق مي‌شود كه در داخل رحم در حال تكامل است و اين عنوان به نطفه تركيب شده ، مادام كه در خارج رحم است صادق نيست ، عبارت مواد بالا را نمي توان شامل كودك آزمايشگاهي در دوران مذكور دانست . بر عكس ، با در نظر گرفتن روح مقررات مذكور ، به خوبي مي‌توان دريافت كه منظور اصلي قانونگذار ، شناخت حقوق مزبور براي نطفه تركيب شده به عنوان يك انسان بالقوه است . اعم از آنكه تركيب و تشكيل او در خارج يا داخل رحم باشد و ابتداي پيدايش و تكامل در داخل رحم خصوصيتي ندارد كه حقوق بالا را به جنين منحصر كرده باشد . ذكر عنوان « حمل » از جمله موارد عادي و طبيعي است كه در آن تكون و تشكل طفل از ابتدا در داخل رحم آغاز مي گردد ، و مورد بحث ، در گذشته سابقه نداشته است . استدلال اخير قوي است و نمي‌توان خلاف آن اظهار نظر كرد . بدين جهت مواد مذكور در بالا بدون ترديد ، نسبت به كودك آزمايشگاهي در دوران خارج از رحم نيز شمول خواهد داشت.

مسائلي در مبحث ارث كودك طبيعي با والدين خود مطرح است كه وقتي همان مسائل با همان زمان در باب ارث لقاح مصنوعي در صورت ثبوت نسب بازگو مي‌شود مطالب مبهم در عين حال جالب توجهي پيش مي‌آيد . اينك راجع به بيان مسائل مطروحه در باب ارث كودك آزمايشگاهي به مرور استدلال‌هاي آقاي دكتر شهيدي مي‌پردازيم :

طبق ماده 875 ق .م « حمل در صورتي كه زنده متولد شود ، ارث مي‌برد .»

بر طبق ماده 878 ق . م « در صورتي كه حمل ، مانع ارث اشخاص موجود باشد ، تركه تا تولد طفل تقسيم نمي‌شود . ولي اگر حمل مانع ارث ايشان نباشد ، لازم است به ميزان سهم دو پسر از تركه براي حمل موضوع شود تا وضعيت آن بعداً روشن گردد. با توجه به دو ماده مذكور ، دو مسأله در اينجا قابل طرح است .

نخست اينكه آيا كودك آزمايشگاهي ، پيش از آنكه به رحم منتقل شود ، و در صورتي كه پس از انتقال به رحم ، زنده متولد شود ‌مي‌تواند از مرد و زن صاحب نقطه ارث برد ؟ با توجه به آنچه سابقاً گفتيم ، پاسخ اين مسأله روشن است ، زيرا هر چند عرفاً « حمل » بر اين طفل كه هنوز خارج رحم است ، اطلاق نمي‌گردد ولي آنچه موضوع اصلي اين حكم است همان انسان بالقوه است ، اگرچه در مرحله تكامل در خارج از رحم قرار داشته باشد .

دوم اينكه ، با فرض مثبت بودن پاسخ مسأله بالا ، آيا لازم است به استناد ماده 878 ق .م به ميزان سهم دو پسر كنار گذارده شود يا خير ؟ بدين سؤال چنين مي توان پاسخ داد كه هر گاه مانند حالت طبيعي در بارور كردن نطفه در خارج از رحم ، انعقاد و تشكل بيش از يك جنین امكان داشته باشد ، مفاد ماده 878 ق . م قابل اجراست ، ولي اگر پيدايش بيش از يك انسان ، ممكن نباشد ، كنار گذاردن بيش از سهم يك پسر لازم نخواهد بود ، زيرا در اين صورت وضعيت حقيقي و بالقوه ، معلوم شده است .

استاد شهيدي پس از بيان مقدمه‌اي با طرح اين سؤال كه آيا مي‌توان ماده 852 قانون مدني را در مورد كودك آزمايشگاهي در دوران خارج از رحم ، اجرا كرد ؟ و معتقد گرديد كه اگر نطفه بارور شده موجود در لوله آزمايشگاهي ، موصي‌له واقع شود و به وسيله شخصي ، عمداً تلف و تضييع شود ، موصي به به وارث او انتقال مي‌يابد؟ ايشان در پاسخ به اين سؤال باز سؤال ديگري را مطرح مي‌كنند . كه آيا اتلاف نطفه بارور شده در خارج رحم جرم است يا خير ؟

سپس پاسخ مي‌دهند : « اگر آن را جرم بدانيم بعيد نيست كه بتوانيم حكم ماده 852 را در مورد سقط جنين ، با استفاده از ودحت ملاك « نسبت به اتلاف بارور شده » نيز تسري دهيم و بگوييم ملاك اصلي در سقط جنين از بين بردن چيزي است كه عادتاً در آينده مي توانسته يك انسان باشد و اين ملاك در اين مورد ( اتلاف نطفه بارور شده در خارج رحم ) نيز وجود دارد .

ولي بايد توجه داشت كه از نظر كيفري نمي توان مجازات سقط جنين را در مورد اتلاف نطفه بارور شده موجود در خارج رحم به وحدت ملاك اعمال كرد ؛ زيرا بر خلاف مقررات حقوقي ، تفسير مقررات جزايي و توسعه آن عليه متهم به كمك ملاك‌گيري ، جايز نيست و بر طبق اصل كلي در استخراج معاني عبارات نمي توان از شعاع يك تفسير محدود ، فراتر رفت . بنابراين اتلاف نطفه موجود در لوله ازمايشگاه را نمي توان به سقط جنين تشبيه كرده و آن را از اين حيث جرم تلقي كرد . ولي آيا مي توان بدون توسل به تشبيه فوق نفس عمل مزيور را با توجه به مقررات كيفري جرم تلقي نمود ؟ پاسخي كه به نظر مي‌رسد منفي است ، زيرا كودك آزمايشگاهي پيش از انتقال به رحم حركت و زندگي ندارد و روح در آن حلول نكرده است و عنوان انسان زنده بر آن اطلاق نمي گردد تا بتوان مقررات مواد كيفري را نسبت به اتلاف و تضييع آن شامل دانسته و اين عمل را جرم تلقي كرد. نتيجه آنكه با عدم تحقق جرم ، در صورت اتلاف و تضييع نطفه بارور شده ، عنصر اصلي موضوع ماده 852 فراهم نبوده و نمي توان بر مالكيت او نسبت به موصي به و سپس انتقال آن به وارث او ، ابراز نظر كرد.

بديهي است چنانچه در آينده مقررات خاصي داير بر جرم تلقي كردن اين عمل وضع گردد ، احتمال قابليت اجراي ماده 852 نسبت به مورد بحث بعيد نخواهد بود .

در تدوين مقررات قانوني تلقيح مصنوعي نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد.

1. تلقيح اسپرم مرد به همسر خود يا تركيب آن با تخمك همسر در خارج از رحم و بعد قرار دادن آن در رحم علي الاصول مانعي ندارد و بچه حاصل از اين عمل به مردو زن مي‌رسد و از همه حقوق و تكاليف فرزندي برخوردار است .

2. تا هنگامي كه بتوان زن و شوهر را معالجه كرد و موجبات بارداري آن‌ها را از يكديگر فراهم نمود ، نبايد سراغ گرفتن اسپرم يا تخمك ديگري رفت .

3. در صورت تجويز يا تلقيح اسپرم و تخمك ديگري ، تنها اين عمل براي مرد و زني كه مدتي با هم زندگي زناشويي داشته و بچه دار نشده‌اند و خواستار فرزند هستند صورت گيرد و نه براي زن مجرد و بدون شوهر .

4. در صورت مجاز شدن اصل عمل از دادن اسپرم و تخمك ناشناس به زن و شوهر عقيم طالب فرزند بايد خوددداري شود . نطفه و گيرنده آن بايد مشخص باشند تا از اختلاط نسل و نسب جلوگيري شود .

5-در صورت عقيم بودن مرد و درخواست تلقيح اسپرم مرد بيگانه به همسر او نبايد به صرف عدم صدق زنا ، آن را مجاز دانست ، بلكه بايد ابتدا مسأله نسب و احكام آنرا در اين خصوص حل كرد و آنگاه آنرا مجاز دانست ، بر آن آثار قانوني مترتب كرد ( كه ظاهراً در نظام حقوقي ما چنين امري امكان‌‌پذير نيست ) يا حداقل مسأله حضانت و ولايت قانوني را با موافقت و تعهد شوهر زن به حكم قانون به او داد و مسأله محرميت و مانعيت نكاح بچه با شوهر زن را نيز به لحاظ فرزند زن بودن و حكم قرابت رضاعي پيدا كردن مي‌توان مشخص نمود.( اشاره شد كه دكتر شهيدي حكم قرابت رضاعي را براي مانعيت نكاح منتفي مي دانست .)

ولي مسأله توارث بين فرزند با دهنده نطفه و ممنوعيت نكاح با او علي‌القاعده به جاي خود باقي است . بعلاوه از شوهر زن نيز ارث نمي‌برد ؛ چون ارث يك جعل شرعي قانوني است و به موجب نسب يا سبب برقرار مي‌شود . در هر صورت با در نظر گرفتن همه اين نكات مي توان آن را مجاز شمرد و ضوابط و آثارش را بيان كرد و اگر به اين ترتيب قابل حل نباشد بايد آن را ممنوع دانست.

در خصوص ارث این کودکان در حقوق مدنی می توان چنین گفت که اولین شرط در تحقق ارث موجود بودن وارث در زمان فوت مورث است؛ چرا که ارث باعث انتقال قهری اموال مورث به وارث می‏شود و منتقل الیه باید موجود باشد تا قابلیت تملک داشته باشد. با انعقاد نطفه انسان اولین مرحله از مراحل زندگی او شکل می‏گیرد و از لحاظ قانونی نیز آغاز برخورداری از حقوق، از اولین لحظه حیات می‏باشد(مواد 956 و 957 ق.م) به عبارت دیگر بین برخورداری از حقوق و آغاز حیات رابطه مستقیم وجود دارد. در مبحث ارث، قانون‏گذار نحوه شناسایی موجودیت حمل را با انعقاد نطفه او در زمان فوت مورث می‏داند. قسمت انتهایی ماده 875 ق.م همین مطلب را بیان می‏دارد: «... و اگر حمل باشد در صورتی ارث می‏برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد». بنا بر این ماده شرط وراثت حمل، انعقاد نطفه در زمان فوت وراث و زنده متولد شدن طفل است؛ به‌این ترتیب نظر به این که توارث یکی از حقوق مدنی است می‌توان گفت که به‏طور کلی تمتع حمل از حقوق مدنی از زمان انعقاد نطفه آغاز می‏گردد البته مشروط بر این‏که زنده متولد شود. بنابراین در حالت استفاده از رحم جایگزین چنان‏چه نمونه‏گیری گامت نر و ماده از پدر و مادر حکمی برای امتزاج آن دو در محیط آزمایشگاه و انتقال به رحم جایگزین انجام شده باشد، لکن قبل از امتزاج اسپرم با تخمک در محیط آزمایشگاه و یا در داخل رحم جایگزین، یکی یا هر دو نفر از والدین حکمی فوت کنند و عمل تلقیح پس از فوت انجام شود، حمل مزبور از صاحب اسپرم یا تخمکی که در حین تلقیح فوت نموده است، ارث نمی‌برد زیرا ترکه با فوتِ مورث به ورثه موجود حین الفوت منتقل می‏شود و جنین به معنای «تخمک بارور شده» در حین موت موجود نبوده است فلذا تمام ترکه به ورثه موجود در حین فوت مورث می‏رسد.

در نتیجه با عنایت به مطالبی که گفته شد، می‌توان گفت: طفلی که نطفه‏اش بعد از فوت انسان منعقد می‏شود، از دارائی اوارث نمی‌برد؛ زیرا نطفه طفل در زمان فوت مورث منعقد نبوده است در حالی که یکی از شرایط تحقق ارث برای حمل انعقاد نطفه حمل در زمان فوت مورث است، در پاسخ به این استدلال گفته شده است، که شرط وجود وارث حین فوت مورث موضوعیت نداشته و صرفاً به دلیل کاشفیت آن از نسب اخذ شده است. برخی از فقهای امامیه بر این باورند، که در ثبوت ارث، صرف انتساب فرزند به مورث کافی است، هرچند نطفه او پس از فوت مورث منعقد شده باشد؛ صاحب جواهر در «جواهر الکلام» می‏گوید: «فانه لادلیل علی اعتبار مقارنه صدق الولد للموت، بل یکفی الصدق بعدذلک... " دلیلی بر اعتبار هم زمانی میان صدق عنوان ولد و فوت مورث موجود نیست، بلکه صدق این عنوان ولد بعداز فوت نیز کفایت می‏کند.

تطبیق حقوق ایران و آمریکا

در خصوص بهره بردن کودک از حقوق مدنی در ایران، نص صریح قانون در ماده 967 ق. م. زنده بودن حمل را شرط آن دانسته است اما به زمان تولد که پس از مرگ یا قبل از مرگ پدر باشد اشاره ای ننموده است. در مقایسه، در قانون آمریکا علاوه بر بهره بردن از مزایای اجتماعی حق هر کودکی است که زنده است، شرایطی نیز برای کودکانی که پس از مرگ پدرشان متولد می شوند در نظر گرفته اند، یعنی هم حق ارث و هم حق استفاده از امنیت اجتماعی.

در قوانین ایران در خصوص نسب ماده 1158 ق. م. بیان می دارد که " طفل متولد در زمان زوجيت، ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد." که این امر به وضوح قاعده ای که در آمریکا در خصوص وجود حقوق مادی و معنوی از طرف ابوین طفل پس از طلاق در نظر گرفته می شود را رد و زمانی آنرا می پذیرد که در بازه زمانی مشخص از 6 تا 10 ماه باشد.

از سوی دیگر، ماده 875 ق. م. به شرط وراثت می پردازد و معیارهایی را جهت بهره بردن طفل متولد پس از مرگ پدر بیان می دارد که ماده مذکور مقرر می دارد: " شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد." در این ماده زمانی طفل از ماترک پدر ارث می برد که نطفه او در حین حیات پدر شکل گرفته باشد. با استناد به این ماده بحث حق ارث کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر منتفی می شود که این استناد مخالفان حق ارث کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر است. همچنین ماده مذکور بیان می دارد که حتی اگر طفل بلافاصله بعد از تولد بمیرد باز ارث می برد. اما سوالی اینجا مطرح می شود که فردی که دچار بلای سرطان شده و در شفا یافتن یا مرگ او تردید وجود دارد و از سوی دیگر نمی خواهد نسلش منقرض شود، چه چاره ای جز ذخیره اسپرمش برای بقای نسل پس مرگش وجود دارد؟ آیا می شود بعلت عدم پیش بینی قانون امر مهمی چون بقای نسل و بهره بردن طفل از مزایایی که حق وی است را نادیده گرفت و فقط به یک ماده قانونی استناد نمود؟، در مقابل قوانین ایالت های مختلف آمریکا حق ارث کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر را به رسمیت شناخته اند و بخوبی در حال اجرای آن هستند که باید قانوگذاران ما قبل از اینکه این قضیه وارد مرحله طرح دعوای در دادگاهها شود به اصلاح قانون اقدام نمایند. در بیشتر ایالتها به پیروی از قانون متحدالشکل نسب ، یک کودک لقاح یافته بعد از مرگ بعنوان فرزند متوفی محق ارث بردن است مگر اینکه مقرره ای غیر از این مشخص کند. اگر یکی از زوجین قبل از کاشتن تخمک، اسپرم یا روایان فوت کند، زوج یا زوجه متوفی والد یا والده فرزند حاصله نیست مگر اینکه زوج یا زوجه متوفی در سندی که توسط یک پزشک مجاز نگهداری می شود، رضایت دهد که اگر تولید مثل کمکی قرار بود بعد از مرگ صورت بگیرد، متوفی والد یا والده کودک باشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد

در پاسخ به چالشهای حقوقی جدید که توسط وجود کودکان لقاح یافته بعد از مرگ ایجاد شد، در آمریکا، ایالات مختلف، بطور متفاوتی واکنش نشان داده اند. بسیاری از ایالات چنین مقرر کرده اند که این کودکان حق دارند از والدین ارث ببرند همانند کسانی که مطابق با قانون یکپارچه مقام مادری و پدر محق هستند، این درحالی است که دیگران این حق را ندارند. تگزاس در خط مقدم شناسایی حقوق این کودکان قراردارد، اما همچنان کار زیادی باقی مانده است. با ادغام تغییرات در قوانین موجود، حقوق این کودکان بهتر حمایت خواهند شد و فرایند قضایی بهتر می تواند هنگامی که این مسائل پیش بیایند آنها را حل نمایند.

اما در ایران، پس از بررسی موارد بارز در خصوص نسب، حق ارث، و مشروعیت عمل تلقیح و همچنین بررسی مواد قانونی حقوق مدنی و دیدگاه فقهای اسلام با در نظر گرفتن نقاط قوت قوانین موضوعه، به وضوح نقاط ضعف و خلاء های قانونی موجود در خصوص حق ارث کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر احساس می شود. اینکه برخی با قعطیت و به مخالفت با این امر می پردازند ناشی از عدم وجود آینده نگری و نیاز سنجی جامعه می باشد، که عمدتا با درس گرفتن از سایر وقایع در حوزه های دیگر می توان از بروز مشکلات عدیده ای جلوگیری نمود. در خصوص استفاده از اسپرم اجنبی برای عمل لقاح نظریات متفاوتی مطرح شد که در کل به این نتیجه رسیدیم که عمل مذکور مورد تایید فقها می باشد و بر این امر صحه می گذارند. در خصوص حق ارث کودکان لقاح یافته پس از مرگ پدر، قوانین موضوعه کشور ما آن را به رسمیت نشناخته اند. این امر، در آینده زمانی که مباحث جدی در این زمینه مطرح شود، محاکم قضایی و مجریان آنرا با مشکلات عدیده ای مواجه می نمایند.

در اینجا از مخالفان این امر سوالی مطرح می شود که آیا نبود چیزی باعث انکارش می شود؟ مسلما پاسخ منفی است اما از منظر حقوقی، مسائل باید علمی بررسی شوند.

به رسمیت شناختن حق ارث کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر نیازمند درک عمیقی از حقوق یک کودک و اصل رضایت والدین برای تولد این کودک می باشد. همانند قانون آمریکا که اصل را بر رضایت والدین قرار داده است، در قوانین ایران نیز می توان همین اصل را اعمال نمود. اگرچه برخی فقها تولد طفل پس از مرگ پدر را تا 300 روز پس از فوت پدر معقول و شرعی می دانند، اما می توان با در نظر گرفتن شرایط خاص این بازه زمانی را توسعه داد. یعنی همانند قوانین آمریکا که ابتدا 300 روز بود و بعد به دو سال ارتقاء یافت می توان این امر را در قوانین داخلی خود اعمال کنیم.

آنچه مسلم است این است که زمانی که والدین رضایت به تولد فرزند خود می دهند نسب محرز می گردد. پس بهتر است با اعمال شرایط خاص این امر را برای جامعه تسهیل نماییم که می تواند شامل رضایت نامه مکتوب توسط پدر و مادر برای لقاح پس از مرگ باشد. بد ین معنی که، برای مثال، پدری که می خواهد همسرش پس از مرگ وی از اسپرم او حامله شود نزد یکی از مقامات ذی صلاح که توسط قانون تعیین می شود رضایت نامه خود را تنظیم و در بازه زمانی مشخص شده توسط قانون، برای مثال 2 سال پس از مرگش، لقاح صورت بگیرد و کودک حاصل از آن همانند سایر فرزندان وی از تمامی حقوق مدنی و اجتماعی خود بهرمند گردد.

این امر نیازمند ایجاد تغییراتی در مفاد حقوق مدنی مربوط به ارث و نسب در کشور می باشد که امید است این مهم با عنایت به پیشرفت های سریع فناوری در علم حقوق نیز خود را نشان دهد و نباشد که قانوگذاری و علم حقوق ما همیشه از قافله عقب بماند.

.