محمدباقر الفت، دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در نشست مشترک با سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور بر ضرورت مشارکت سازمانها و نهادی ذیربط در برقراری نظم و امنیت در حوزه اقتصاد تأکید کرد و گفت: ما بهدنبال این هستیم که در چرخه اقتصادی وقفهای ایجاد نشود و با ایجاد امنیت اقتصادی موانع غیرمنطقی را از جلوی پای فعال اقتصادی برداریم.
دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در این نشست بیان کرد: قوه قضائیه قصد دارد تمام توان خود را به کار گیرد تا فرمایشات مقام معظم رهبری درباره امنیت سرمایهگذاری و امنیت اقتصادی را محقق کند.وی افزود: در دو سال گذشته که ستاد اجرای پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی با دستور ریاست قوه قضائیه برپا شد، پیگیریهای مناسبی به منظور حمایتهای حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی انجام شد و دراین مدت موفقیتهای چشمگیری با همت همکاران درسطح استانها با ریاست رؤسای کل دادگستری و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی مراکز استانها به دست آمد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در این راستا حتما باید با دستگاه اجرایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهایی که متولی حقظ امنیت سرمایهگذاری، برقراری امنیت سرمایهگذاری، حفظ و برقراری امنیت اقتصادی، همکاری مشترک داشته باشیم.الفت با بیان اینکه تأمین امنیت فعالیت اقتصادی در کشور نیازمند حمایتهای فرابخشی است، گفت: این مسأله زمینه موفقیت را فراهم میکند و اقدامهایی که بدون همکاری و همافزایی و بهصورت بخشی انجام میشود محکوم به شکست هستند.
وی با بیان اینکه فساد اقتصادی خیلی قدرتمندتر از سایر قسمتهای فساد است، اظهار کرد: فساد اقتصادی تداوم و فشار دارد و هر عنصری را که بخواهد به تنهایی اقدام کند، هدف قرار داده و معدوم میکند.دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه با اعلام اینکه قابلیت اتکای خدمات پلیس یکی از ارکان تحقق جهش تولید است، گفت: ایجاد و ارتقای احساس امنیت از نیازهای اساسی و بنیادین در فعالیتهای اجتماعی شهروندان است و در پرتوی تحقق امنیت پایدار زمینههای نیل و حصول به اهداف عالیه توسعه ملی در ابعاد مختلف میسر میشود.
وی خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی از اصلیترین زیرساختهای توسعه اقتصادی و لازمه پیشرفت فعالان اقتصادی واجرای قانون است.معاون رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: امنیت اقتصادی وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که درآن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و بهطور بهینه میتواند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازد.
وی افزود: کارکرد اصلی نهادهای تاثیرگذار بر امنیت اقتصادی این است که از طریق ایجاد یک ساختار باثبات، عدم اطمینان حاکم بر مبادلات بشری را کاهش دهند. اگر درخصوص تحقق و اجرای قراردادها وتوافقات بهعمل آمده اطمینان وجود نداشته باشد، هزینه معاملات افزایش مییابد.الفت تأکید کرد: باید نهادهای مالی، قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای اجتماعی فعالیت مشترک داشته باشند تا امنیت اقتصادی تأمین شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیز در این نشست با بیان اینکه بنای ما کار پلیسی و برخورد نیست، گفت: ما به دنبال تأمین، برقراری و حفظ امنیت اقتصادی هستیم.وی افزود: ایجاد امنیت مطلوب اقتصادی با مشارکت سازمانهای همکار، تمرکز بر مقابله و کشف محموله های کلان و سازمان یافته از جمله سیاستهای پلیس امنیت اقتصادی است.
مقیمی اظهار کرد: پیشبینی، پیشگیری، کنترل، شناسایی، کشف و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی از جمله مراحل اقدام در پلیس اقتصادی است.وی با بیان اینکه ما اساسا مشارکتجو هستیم و سعی داریم امنیت را برای فعالیت اقتصادی فراهم کنیم، عنوان کرد: لازمه موفقیت ما تعامل وهمکاری با سازمانها و نهادهایی از جمله قوه قضائیه است.
در ادامه جلسه نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی نیز درباره مشارکت حداکثری با قوه قضائیه، تسریع در یکپارچهسازی سامانههای مختلف نظارت و کنترل، گردش اصلاح و بازنگری قانون و انجام مشترک طرحهای علمی و پژوهشی را خواستار شدند.
روابط عمومی
28 تیر 1399