معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دیدار با رییس پلیس امنیت اقتصادی گفت: ما بدنبال این هستیم که در چرخه اقتصادی وقفهای ایجاد نشود و با ایجاد امنیت اقتصادی موانع غیرمنطقی را از جلوی پای فعال اقتصادی برداریم.
محمد باقر الفت روز چهارشنبه در این نشست بر ضرورت مشارکت سازمانها و نهادهای ذیربط در برقراری نظم وامنیت درحوزه اقتصاد تاکیدکرد و افزود: قوه قضاییه قصد دارد تمام توان خود را به کار گیرد تا فرمایشات مقام معظم رهبری درباره امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی را محقق کند.وی ادامه داد: در ۲ سال گذشته که ستاد اجرای پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی با دستور ریاست قوه قضاییه برپا شد، پیگیریهای مناسبی به منظور حمایتهای حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی انجام شد و دراین مدت موفقیت های چشمگیری با همت همکاران درسطح استانها با ریاست روسای کل دادگستری و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی مراکز استانها به دست آمد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرد: در این راستا حتما باید با دستگاه اجرایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهایی که متولی حقظ امنیت سرمایهگذاری، برقراری امنیت سرمایه گذاری، حفظ و برقراری امنیت اقتصادی، همکاری مشترک داشته باشیم.الفت با بیان اینکه تامین امنیت فعالیت اقتصادی در کشور نیازمند حمایتهای فرابخشی است گفت: این مساله زمینه موفقیت را فراهم میکند و اقدامهایی که بدون همکاری و هم افزایی و بصورت بخشی انجام میشود محکوم به شکست هستند.
وی با بیان اینکه فساد اقتصادی خیلی قدرتمندتر از سایر قسمت های فساد است، گفت: فساد اقتصادی تدوام فشار دارد و هر عنصری را که بخواهد به تنهایی اقدام کند، هدف قرار داده و معدوم می کند.الفت بااعلام اینکه قابلیت اتکای خدمات پلیس یکی از ارکان تحقق جهش تولید است، گفت: ایجاد و ارتقای احساس امنیت از نیازهای اساسی و بنیادین در فعالیتهای اجتماعی شهروندان است و در پرتو تحقق امنیت پایدار زمینه های نیل و حصول به اهداف عالیه توسعه ملی در ابعاد مختلف میسر می شود.
دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اظهارکرد: امنیت اقتصادی از اصلیترین زیرساخت های توسعه اقتصادی و لازمه پیشرفت فعالان اقتصادی واجرای قانون است.معاون رییس قوه قضاییه همچنین گفت: امنیت اقتصادی وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که درآن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و بطور بهینه میتواند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازد.
وی افزود: کارکرد اصلی نهادهای تاثیرگذار بر امنیت اقتصادی این است که از طریق ایجاد یک ساختار باثبات، عدم اطمینان حاکم بر مبادلات بشری را کاهش دهند. اگر درخصوص تحقق و اجرای قراردادها وتوافقات به عمل آمده اطمینان وجود نداشته باشد هزینه معاملات افزایش می یابد.الفت در پایان تاکید کرد : باید نهادهای مالی، قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای اجتماعی فعالیت مشترک داشته باشند تا امنیت اقتصادی تامین شود.
سردار مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه بنای ما کار پلیسی و برخورد نیست گفت: ما به دنبال تامین، برقراری و حفظ امنیت اقتصادی هستیم.وی افزود: ایجاد امنیت مطلوب اقتصادی با مشارکت سازمانهای همکار، تمرکز بر مقابله و کشف محموله های کلان وسازمان یافته از جمله سیاست های پلیس امنیت اقتصادی است.
رییس پلیس امنیت اقتصادی اظهار کرد: پیشبینی، پیشگیری، کنترل، شناسایی، کشف و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی از جمله مراحل اقدام در پلیس اقتصادی است.سردار مقیمی با بیان اینکه ما اساسا مشارکت جو هستیم و سعی داریم امنیت را برای فعالیت اقتصادی فراهم کنیم اظهار کرد: لازمه موفقیت ما تعامل وهمکاری با سازمانها و نهادهایی از جمله قوه قضاییه است.
در ادامه جلسه نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی نیز درباره مشارکت حداکثری با قوه قضاییه تسریع در یکپارچه سازی سامانه های مختلف نظارت و کنترل، گردش اصلاح و بازنگری قانون و انجام مشترک طرح های علمی و پژوهشی را خواستار شدند.
روابط عمومی
25 تیر 1399