رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور در رابطه با آمار ممنوعالخروجیهای ۹۸ تا سه ماهه اول ۹۹ اعلام کرد ۲۴ هزار و ۹۹۵ مورد و رفع ممنوعالخروجی ها ۱۸ هزار و ۴۳۱ نفر بوده است.
حبیب الله خدائیان در پاسخ به اینکه موضوع افزایش حق تعرفهها واصلاح آن به کجا رسید، گفت:«صرف بدهکار بانکی بودن ممنوعالخروجی نمیآورد اگر سندی باشد و از سوی بانک به اجرا گذاشته شود ممنوعالخروجی محسوب میشوددر رابطه با افزایش تعرفهها باید گفت تعرفههایی که در نقل و انتقال هست حق الثبت و حق التحریر است که حق التحریر متعلق به دفاتر است و حق الثبت برای خزانه است.
حق الثبت و حق التحریر به قیمت منطقهای و یا معاملهای تعلق میگیرد و به قیمت واقعی ملک تعلق نمیگیرد که شامل یک پنجاهم قیمت منطقهای ملک است که کمتر از قیمت واقعی ملک است. حق ثبت شامل ۳۶ درصد اخذ دریافتی از ارباب رجوع است. در رابطه با خودرو هم قیمت اعلام شده به ما با قیمت واقعی متفاوت است و کمتر به ما اعلام میشود.قانون دفاتر مربوط به سال ۶۴ است و پیشنویس آئین نامه دفاتر اسناد ر سمی را تهیه کردیم در بیش از ۹۰ ماده و به خدمت رئیس قوه قضائیه دادیم که بسیاری از مسائل و مشکلات در دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی بر اساس آن حل میشود.»
ادعا میشود که برخی دفاتر درآمدهای نجومی دارند.خدائیان در پاسخ به اینکه آیا موضوع اختلاف درآمد دفاتر هم در این آئین نامه لحاظ شده، گفت:«این موضوع در تعرفههای ۹۹ پیش بینی شده و سامانه توزیع عادلانه هم لحاظ شده است. در مورد علت پیشنهاد تقسیم عادلانه اسناد بین دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی این بود که استاد به صورت عادلانه در دفاتر تقسیم نمیشود. بعضی دفاتر کمتر با تراکم ارباب رجوع مواجه بودند و باید مدتها مردم در نوبت منتظر میماندند.علاوه بر این برخی از رانتهایی استفاده میکردند و درآمدهای نجومی داشتند و این در حالی بود که برخی دفاتر قدرت اداره دفترشان را هم نداشتند. با پیشنهاد ۹۹ درصد دفاتر، طرح ایجاد سامانه تقسیم عادلانه اسناد مطرح و به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و ما الان سامانه تقسیم اسناد طلاق را اجرایی کردیم. سامانه تقسیم عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی هم به صورت پایلوت اجرا شده است و قرار است در همین هفته قوه قضائیه در سراسر کشور اجرا شود. این کار از سوءاستفاده برخی دفاتر جلوگیری میکند و موجب افزایش صدور اسناد رسمی میشود.»
وی در خصوص تخلفات سردفتران در یک سال اخیر و تعداد دتعلیقی ها هم توضیح داد:«به زودی ظرف چند روز آینده تمام فرایندهای اجرای اسناد، الکترونیکی میشود. هر کسی که مراجعه میکند به ثبت دیگر مراجعه نمیکند بلکه به دفاتر اسناد رسمی رفته و تقاضایی را مطرح کند چنانچه سردفتری مرتکب جرمی شود قطعاً با وی برخورد و تعلیق خواهد شد.در رابطه با دفاتر اسناد رسمی در یک سال گذشته، دادگاه انتظامی ما ۳۲۳۹ پرونده را رسیدگی کرده که از این تعداد ۴۱۵ مورد انفصال موقت، ۵۴ نفر انفصال دائم و ۵۹ نفر سلب صلاحیت شدند.
خدائیان در هفته قوه قضائیه خبر خوبی برای مردم داشت:«این خبر خوب را به مردم اعلام میکنم که به زودی ظرف چند روز آینده تمام فرایندهای اجرای اسناد، الکترونیکی میشود. هر کسی که مراجعه میکند به ثبت دیگر مراجعه نمیکند بلکه به دفاتر اسناد رسمی رفته و تقاضایی را مطرح کند این مساله تبدیل به سند الکترونیکی شده و پرونده الکترونیکی تشکیل و به صورت الکترونیکی هم اموال شخص بررسی و شناسایی و ابلاغ و اخطار هم الکترونیکی صادر میشود. ممنوعالخروجی و آگهیها و غیره تماماً الکترونیکی میشود. پرونده فیزیکی دیگر نداریم بلکه تماماً در این رابطه الکترونیکی میشود. در رابطه با صلاحیت دفاتر اسناد رسمی سیاست ما این بود که در دوره تحول هر آنچه که میشود برون سپاری شود، به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.»
روابط عمومی
04 تیر 1399