شهرام جزایری اسمی بود که مدت ها در محاکم قضایی شنیده نمی شد اما بخش بعدی نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با سوالی درباره پرونده او شروع شد: شهرام جزایری به لحاظ کلاهبرداری جدید و اقداماتی که برای فرار از کشور داشت، محکوم شد که هفت سال حبس کلاهبرداری به عنوان مجازات اشد، قابل اجراست.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره مطرح شدن امکان امکان مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی گفت: اگر قرار است به تعبیر شما تبادل و به تعبیرما کمک به آزادی برخی زندانیان اتباع بیگانه در چارچوب قوانین انجام شود، محال است بدون اعلام نظر قوهقضائیه صورت گیرد اما این موضوع یک فرایند دارد. معمولاً وزارت خارجه یک بررسیهای اولیه و مذاکراتی میکند و اگر قرار باشد زندانی در ایران مورد ارفاق قرار گیرد با قوه قضائیه مکاتبه و موضوع در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی میشود که آیا ضرورتی بر این امر هست یا خیر. وقتی میبینیم برخی شهروندان ما بر خلاف ضوابط حقوقی در زندانهای این کشورها زندانی هستند، وظیفه قانونی و اسلامی و ایرانی ما ایجاب می کند برای آزادی آنها تلاش کنیم و یک مساعدت قانونی در ارتباط با اتباع زندانی آن کشور در ایران داشته باشیم. ما برای کمک به هموطنان بیگناهمان در کشورهای دیگر از مساعدتهای قضایی قطعا مضایقه نمیکنیم.آیا قوهقضائیه در مورد زمین چند هکتاری در «گلستان» که با تصمیم معاونین یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذار شد حکم جدیدی صادر کرده است؟ اسماعیلی در جواب گفت: این موضوع به 30 سال قبل بر میگردد که قضات آن زمان هیچ کدام الان بر سر کار نبوده و هیچ کدام از آن ذینفعان، امروز در دستگاه قضا مشغول به کار نیستند.
وی ادامه داد: مدیرمنابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من اشتباه کرده است. سال گذشته بنابر گزارش مدیران فعلی واحدهای قضائی ما گزارشی تهیه شد که واگذاری این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است، اشتباه بوده است.سخنگوی قوه قضائیه افزود: تقاضای اعمال ماده 477 کردهاند و اعلام ماده 477 پذیرفته شد و به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان ظرف همین هفته رأی نهایی را صادر میکند. شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر دستور رئیس قوه قضاییه باید رأی جدید را صادر کند.
روابط عمومی
30 اردیبهشت 1399