با اعلام معاونت حقوقی رییس جمهوری، آییننامه اجرایی «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»برای مراحل بررسی به هیات دولت ارائه شده است.
البته تصویب این قانون همزمان بیم و امیدهای فراوانی را در جامعه به ارمغان آورد؛ اول بیم احتمال سوءاستفاده از این قانون، تشویق ازدواجهای غیررسمی، مشکلات ناشی از امید و آرزوی کودکان بلاتکلیف و زنان ایرانی که به هر دلیلی به ازدواج مردان غیرایرانی درآمدهاند، سپس امید به برخوردارشدن از حداقل حقوق شهروندی و بهرهمندی خود و فرزندان ناشی از این ازدواجها از افتخارات و مزایای ایرانی بودن.
گفتنی است این احساس و تأمل دوگانه از زمان لازم الاجراشدن قانون تا به امروز، مانعی اساسی بر سر اجرای قانون و دستیابی به مقصود آن و اعطای تابعیت به افراد مشمول را موجب شده، به گونهای پیشبینی میشود چنانچه راهکاری برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و تعیین ضوابط اجرای قانون، فراهم نشود این اقدام سازنده به هدف نمیرسد.با این وجود معاونت حقوقی رییس جمهوری در راستای فراهم کردن زمینه اجرای قانون فوق، ضرورت تدوین آییننامهای را برای اجرای آن، مطرح و با همکاری همه دستگاههای مرتبط به قانون و فعالان اجتماعی و برگزاری نشستهای کارشناسانه، آییننامه اجرایی مربوط را تدوین و برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرده است.
روابط عمومی
30 اردیبهشت 1399