مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد. بدین توضیح که مدیران شرکت باید مصلحت سایر شرکا را رعایت بنماید و در صورت تعدی و تفریط مدیران مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. در ماده‌ی 134 قانون تجارت قانون گذار حدود دیگری را برای مدیر یا مدیران شرکت در صورت عدم تحصیل منفعت مقرر داشته است:« اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شرکا کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه‌ی هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است.» در این ماده منظور از مسئولیت مدیر یا مدیران مسئولیت‌های قراردادی او نیست بلکه منظور از مسئولیت مدیران در شرکت‌های تضامنی مربوط به مسئولیت‌های غیر قراردادی مدیر اختصاص دارد که عمدتا به مسئولیت مدنی و کیفری او محدود است.
در مورد مسئولیت کیفری به معنای خاص خود در قانون تجارت مقرراتی پیش‌بینی نگردیده است اما در مسئولیت‌های کیفری ناشی از جرایم عمدی مسئولیت او در محاکم کیفری قابل پیگرد قانونی است و در صورت ارتکاب به جرم مستوجب مجازات ودر صورت نیاز مسئول جبران خسارت ناشی از اقدامات مجرمانه‌ی خود می‌باشد. اما در مورد مسئولیت مدنی هر گاه به جهت اقدامات ناشی از سهل انگاری، بی‌مبالاتی و بی‌مسامحه‌گی خسارت به شرکت وارد گردد از باب تقصیر مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده هستند.
هم‌چنین ماده‌ی 133 قانون تجارت حقوق شرکا را مورد توجه قرار داده و تاکید می‌دارد که:« جز در موارد فوق هیچ یک از شرکا نمی‌تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آن‌چه که در شرکت‌نامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.»
سمیرا آهنگر/ وکیل پایه یک دادگستری
27 اردیبهشت 1399