هر شرکتی پس از تشکیل برای این که بتواند شروع به فعالیت نماید ناگزیر به تعیین مدیر یا مدیرانی است که این مسئولیت را عهده دار شوند .
در شرکت های تضامنی مدیران شرکت از جانب شرکاء انتخاب می گردند .
هنگام ثبت و تاسیس شرکت تضامنی فرم پیشنهادی شرکت نامه از جانب اداره ثبت شرکت ها در اختیار مراجعین قرار می گیرد تا با استفاده از آن بتوانند با موارد حداقلی درباره شرکت و هین طور راجع به وظایف مدیران آگاهی یابند .
وظایف و اختیارات مدیران شرکت ها به خصوص شرکت های تضامنی که در این مطلب مورد بحث است ، در اساسنامه یا شرکت نامه مورد پیش بینی و تشریح قرار می گیرد .
وظایف و اختیاراتی که برای مدیران لحاظ می شود باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد .
علاوه بر این در صورتی که شرکت نامه راجع به وظایف و اختیارات مدیران تصمیمی اتخاذ ننموده باشد ، از مقررات کلی و عام اداره شرکت ها در قانون تجارت استفاده خواهد شد .
در رابطه به وظایف مدیران شرکت های تضامنی ، قانون تجارت مطالبی را بیان ننموده است و در این خصوص ناگزیر هستیم از قواعد مربوط به شرکت های اشخاص پیروی نمائیم .
مدیر شرکت وکیل شرکت تلقی می شود نه شریک ، به عبارت دیگر وظایف و اختیارات مدیر شرکت تضامنی همانند وظایفی است که وکیل در مقابل موکل بر عهده دارد .
به طور مثال مدیر شرکت باید در اقدامات و فعالیت های خود رعایت مصلحت موکل را بنماید .
مدیر شرکت در راستای انجام فعالیت های مدیریتی خود اقدامات و اموری که به طور روزانه به آنها سر و کار دارد از قبیل انجام مکاتبات ، اداره کارکنان ، تشکیل جلسات را انجام می دهد در حالی که این امور نیاز به تصریح در اساسنامه ندارند .
همان طور که وکیل مجاز به انجام اقداماتی است که طبق وکالت نامه جواز آن را دریافت نموده است ، مدیر شرکت نیز برای انجام امور خاص از قبیل انعقاد قراردادها و معاملات باید صراحتاً طبق اساسنامه این اختیار را داشته باشد .
مطلب دیگری که مهم به نظر می رسد بدین شرح است : در صورت ورود ضرر به شرکت و کاهش سهم الشرکه شرکاء ، نمی توان سود و مافع شرکت را بین شرکاء تقسیم نمود و در این خصوص ، مدیران شرکت صلاحیت و اختیار لازم برای تقسیم سود به شرکاء قبل از جبران ضرر و زیان وارده به شرکت را ندارند .
همان گونه که وکیل امین محسوب می شود و در صورت بروز ضرر و زیان مسئولیتی متوجه او نخواهد بود مگر تقصیر کرده باشد ، مدیر شرکت هم امین محسوب می شود و در صورت ورود ضرری که منتسب به عمل او نباشد مسئولیتی متوجه ایشان نخواهد بود .