هر شریک در ازای آوردن حصه ای به شرکت،در شرکتهای اشخاص، دارای حقی است که به سهم الشرکه تعبیر می شود. که این حصه یک حق مالی منقول شخصی است و مجموع این سهم الشرکه ها سرمایه شرکت را تشکیل میدهد.
از آنجا که شرکت تضامنی از جمله شرکت های شخص است و سرمایه ای نیست با این توضیح که در شرکت های شخص ، شخصیت افراد علت عمده تشکیل شرکت است در نتیجه سهم الشرکه در در اینگونه شرکت ها در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
سهم الشرکه ممکن است به دوصورت وجود داشته باشد : نقدی و غیر نقدی . و تنها زمانی شرکت تشکیل شده محسوب میگردد که تمام سهم الشرکه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی اگر وجود داشته باشد تقویم گردد، از آنجا که در شرکت های شخص ، شخصیت اعضا علت عمده تشکیل شرکت است قانونگذار در خصوص نحوه تقویم سرمایه غیر نقدی سخت گیری چندانی نکرده است بر خلاف تقویم سهم الشرکه در شرکت های سرمایه ای.
بر اساس ماده 122 قانون تجارت که بیان میکند " در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ اﮔﺮ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﻬﻢ اﻟـﺸﺮﮐﻪ ﻣﺰﺑـﻮرﻗﺒﻼ ﺑـﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎء ﺷﻮد ﺗﻘﻮﯾﻢ شود " در تحلیل این ماده بار دیگر به این اصل میرسیم که با توجه به اینکه شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت اشخاص می باشد مسئولیت تقویم سهم الشرکه افراد را نیز به عهده شرکا قرارداده و به نوعی آنها را ضامن این امر قرارداد زیرا اگر در رابطه با این تقویم مشکلی به وجود آید (تقویم غیرواقعی) این شرکا هستند که مسئول این امر می باشند .
طبق ماده 119 قانون تجارت منافع شرکت به نسبت سهم الشرکه میان اعضا تقسیم میگردد البته این امر در صورتی است که در شرکت نامه ترتیب دیگری مقرر نشده باشد در غیر اینصورت بر اساس ترتیبی که در شرکت نامه مقرر شده تقسیم منافع صورت میگیرد.
مطلب دیگری که در خصوص سهم الشرکه در شرکت های تضامنی باید به آن اشاره نمود ذکر میزان سهم الشرکه هر شریک در شرکت نامه می باشد اهمیت این موضوع از جهت روابط میان شرکاست زیرا هر شریک به نسبت مبلغی که به عنوان سهم الشرکه در شرکت قرار داده نسبت به تعهدات شرکت در میان خود شرکا مسئول است ، با وجود اینکه در شرکت تضامنی شرکا در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تمام و کمال دارند و در واقع حد اعلای مسئولیت را دارا هستند و مسئولیت آنها تضامنی است و هر یک مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت به اشخاص ثالث هستند و این موضوع ربطی به آورده آنها در شرکت ندارد اما در میان روابط شرکا با یکدیگر میزان آورده هر شریک مهم است و به نسبت آن آورده هر شریک در بین شرکا مسئول پرداخت تعهدات شرکت است و اگر تمام قروض و تعهدات شرکت را به شخص ثالثی بپردازد به میزان مازاد بر نسبت سهم خود در شرکت حق رجوع به سایر شرکا را داراست.
در نهایت در صورت انحلال شرکت تضامنی پس از پرداخت قروض و تعهدات شرکت مانده دارایی شرکت به نسبت سهم هر شریک ما بین آنها تقسیم خواهد شد.