گروه اجتماعی خبرگزاری فارس: سعید کرمی حقوقدان و استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: قانون خوب چیست؟ رهبر معظم انقلاب در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن از قانون خوب را مطرح کردند. در تعرف قانون خوب نیز بیان کردند قانونی خوب است که دارای کیفیت باشد، دارای اولویت باشد و درپی حل مشکلات کشور و مردم باشد.(30 خرداد 97). یکی از مسائل مهم که تاکنون نسبت به آن غفلت شده است در خصوص مدیریت در شرکتهای دولتی و خصوصی است.
مسألهای که عمدتا شرکتها و به ویژه شرکتهای دولتی با آن روبرو هستند آن است که مدیران شرکتهای تجاری با عملکرد ضعیف و ناکارآمد خود موجب ورشکستگی شرکت را فراهم میکنند. سؤال این است که موضع قانون تجارت ایران در این خصوص چگونه است؟ مدیران شرکتهای تجاری اعم از دولتی و خصوصی چون که شخصا عمل تجاری انجام نمیدهند بلکه به نام و به حساب شرکت عمل میکنند؛ بنابراین در صورت ورشکستگی شرکت، مدیران را نمیتوان ورشکسته اعلام کرد.ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷در مورد شرکتهای سهامی تجاری موضوعی را بیان کرده است: در صورتی که هریک از مدیران و یا مدیرعامل شرکت سهامی در ورشکستگی شرکت تخلف داشته است به تقاضای ذی نفع منفرد او یا متضامنا به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم میشود.
همین مسأله موجب شده است که مدیران از ورشکستگی مصون باشند و تفاوتی بین مدیرکارآمد و غیر کارآمد وجود نداشته باشد و شخص به راحتی از این مسأله سوء استفاده کرده و در شرکتهای متعدد به تناوب مدیریت داشته باشد.یکی از دلایل اصلی ورشکستگی در شرکتها همین موضوع است که اشخاص هیچ دغدغه ای نسبت به شرکت نداشته و برخی از شرکتهای دولتی عمدتا به حیاط خلوت تبدیل شده است تا اینکه یک شرکت اقتصادی و سودده باشند.
در کشور فرانسه برای این موضوع راه حلی اندیشیده شده است که دادگاه باورشکستگی شرکت در صورت عدم پرداخت دیون از طرف مدیران، حکم ورشکستگی آنها را نیز صادر میکند و دیگر آن شخص نمیتواند جایگاه مدیریتی و شرکتی داشته باشد.این راه حل برای کشور ما نیز موثر و کارآمد است و مانع تقسیم مدیریتها بر اساس تبار گرایی و رفاقت خواهد شد و اموال و مشترکات عمومی و دولتی و بیتالمال هم مصون از تعرض میماند؛ بنابراین اصلاح قوانین منجربه حاکمیت قانون و حکمرانی خوب خواهدشد.