دارائی شرکت از دارائی سهامداران مستقل است:

وقتی تاجر ، کسب و کار خود را در قالب شرکت راه می اندازد ، با انتخاب گونه ای مناسب به خود اجازه میدهد که فقط بخشی از اموال شخصی را درگیرتجارت نماید و بقیه دارائی خود را از ریسک های تجاری در امان نگاه دارد. با ثبت شرکت ، آورده شرکاء از دارائی شخصی آنها منفک شده و در دارائی شخصیت حقوقی قرار می گیرد.

به موجب مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت ، اشخاص حقوقی دارای استقلال شخصیت نسبت به سهامداران و مدیران خود هستند و می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای اشخاص قائل است مگر حقوق و تکالیفی که ویژه انسان است.

این تفکیک شخصیت و دارائی ها، اقتضای این اصل را دارد که بدهی های شرکت از جمله مالیات تکلیفی بر عهده خود شرکت است و همانگونه که نمی توان اموال شرکت را بابت بدهی ها و مالیات سهامداران یا مدیران آن توقیف کرد متقابلا نیز امکان توقیف دارایی و اموال سهامداران  یا اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت بابت بدهی های شرکت منتفی می باشد.

اگرچه مدیران و سهامداران از یکسوی و شرکت از سوی دیگر در قبال تعهدات یکدیگر فاقد مسئولیت می باشند لیکن بر این اصل سه استناء وارد است. به عبارتی دیگر ، مدیران شرکت در این سه فرض در قبال بدهی های شرکت ، دارای مسئولیت تضامنی بوده و دارائی شخصی آنها ، وثیقه بدهی شرکت در مراجع دولتی ذیربط قرار می گیرد که در اینجا صرفا به یک استنثاء پرداخته می شود:  

مسئولیت تضامنی مدیران شرکت با شرکت در قبال بدهی های مالیاتی

قانونگذار به منظور تضمین دریافت حقوق دولتی ، مدیران شرکتها را که در اداره امور شرکت اصولا دارای اختیارات تام می باشند برای پرداخت مالیات با خود شرکت به صورت همزمان  مسئول دانسته است که از این مسئولیت به مسئولیت تضامنی یاد می شود.

درقانون مالیاتهای مستقیم تصریح گردیده ؛ مدیران اشخاص حقوقی، مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات های اشخاص حقوقی که مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

همچنین در قانون مذکور تصریح شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می توانند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی، بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورند.

علیرغم اینکه در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم ، مشخصا از اصطلاح «مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی» استفاده شده است لیکن سازمان امور مالیاتی ، بر اساس نظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های صادره به واحدهای ذیربط خود، مدیران عامل و همه اعضای هیات مدیره شرکت ها را در قبال پرداخت مالیات شرکت‌ها مسئول شناخته و نسبت به توقیف حساب بانکی و اموال و دارایی همه مدیران و ممنوع الخروجی آنان اقدام می نمود.

بدنبال شکایات بعضی از مدیران شرکت‌ها موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و منجر به صدور دو رای گردید.

در رای نخست هیات عمومی دیوان عدالت اداری 29/10/ ۱۳۸۷ ، پرداخت مالیات در شرکت ها صرفا متوجه مدیران صاحب امضا در دوران تصدی آنها دانسته شد و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی که خلاف این را مقرر داشته بود باطل گردید.

در رای دوم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  27/11/1393 ، ممنوع الخروج نمودن مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها بابت بدهی مالیاتی شرکت صرفاً متوجه مدیرانی دانسته شد که صاحب امضای اسناد تعهدآور در دوران تصدی خود بودند و مدیرانی که دارای حق امضاء صرفا در اسناد اداری می باشند از این مسئولیت مبرا شناخته شدند.

نتیجه گیری : اداره امور مالیاتی با جمع شرایط زیر می تواند اقدام به توقیف اموال و دارایی‌ های مدیران شرکت نماید:

1-    بدهی مالیاتی شرکت مربوط به دوران تصدی آن مدیر باشد.

2-    بدهی مالیاتی شرکت در دوران تصدی آن مدیر، قطعیت، یافته باشد.

3-    آن مدیر نیز در دوران تصدی خود از صاحبان امضای مجاز شرکت بوده باشد.

4-    بدهی مالیاتی قطعیت یافته شرکت در زمان آن مدیر، بوسیله خود شرکت، یا از محل اموال و دارایی‌های آن شرکت، پرداخت یا تصفیه نشده باشد.