پنجم – حق بردن سود

اشخاص از شریک شدن در شرکت ها و سرمایه گذاری در آن ها اهداف متعددی را دنبال می کنند . اما به نظر می رسد یکی از مهم ترین اهداف اشخاص از سرمایه گذاری در شرکت ها ، سود بردن و افزایش سرمایه است.

الف – ملاک تعیین کننده نحوه تقسیم سود

1-    اراده شرکا

نحوه تقسیم سود و زیان بین شرکا بستگی به نوع توافق آن ها خواهد داشت . شرکا می توانند در اساسنامه ترتیبی برای تقسیم سود و زیان بین خود پیش بینی کنند. بنابراین در وهله نخست باید به مقررات خاص اساسنامه یا شرکت نامه جهت نحوه تقسیم سود و زیان مراجعه نمود. هرچند ماده 108 قانون تجارت صرفاً از توافق در اساسنامه صحبت کرده اما به نظر می رسد که مانعی نباشد که شرکا در شرکتنامه نیز با یکدیگر در رابطه با نحوه تقسیم سود و زیان تراضی نمایند.

2-    قوانین و مقررات

 در وهله دوم ، اگرشرکا خودشان در مورد این موضوع سکوت نمودند ، این بدان معنا خواهد بود که مقررات قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط را در مورد نحوه تقسیم سود پذیرفتند. بنابراین در صورت عدم تراضی در خصوص نحوه تقسیم سود و زیان ، طبق اصل و قانون تجارت در مورد شرکت های با مسئولیت محدود عمل نموده و بدین ترتیب تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد .

به عنوان مثال فرض کنید شریکی 10 درصد( 10 میلیون تومان) از سرمایه 100 میلیونی شرکت را تامین کرده باشد . کل سود قابل تقسیم در پایان سال مالی 5 میلیون تومان محاسبه می گردد. در این صورت سودی که به این شریک خواهد رسید درصورتی که خلاف آن در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ، به نسبت 10 درصد یعنی 500 هزار تومان خواهد بود . با این وجود شرکا می توانند با هم توافق کنند که چنین شخصی به جای 10 درصد سود به میزان بیشتر(مثلاً 30 درصد) یا کمتر( مثلاً  5 درصد) باشد . بدیهی است این میزان نمی تواند 0 و یا 100 درصد تعیین شود و بگویند وی اصلاً سود نبرد؛چراکه خلاف اصل شراکت خواهد بود.

ب – نحوه محاسبه سود

1-    سود خالص

در قانون تجارت در باب نحوه محاسبه سود خالص و سود قابل تقسیم شرکت های با مسئولیت محدود مقرراتی وضع نشده است .بنابراین دراین خصوص باید مواد 90 ، 232 ،233، 234 ، 236 ، 237، 238، 239 و 249 قانون اصلاحی بخشی از مقررات قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی را رعایت کنند . سود خالص در سال مالی عبارت است از درآمد به دست آمده درهمان سال مالی منهای هزینه ها،استهلاکات واندوخته ها. هزینه های تاسیس شرکت نیز باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک گردد.

2-    اندوخته احتیاطی

به موجب ماده 113 قانون تجارت ، مدیر یا مدیران شرکت باید هر ساله مبلغی را به عنوان سرمایه احتیاطی یا همان اندوخته قانونی که در لایحه اصلاحی نیز بدان اشاره شده شده است ، کنار بگذارد . این میزان حداقل یک بیستم از سود خاص سالانه شرکت است . این قاعده جنبه تکلیفی و آمره داشته و خلاف آن نمی توانند با یک دیگر توافق نمایند .بدین توضیح که شرکا در اساسنامه یا شرکت نامه نمی توانند از منظور کردن این سرمایه صرف نظر کنند یا میزان آن را به جای خداقل یک بیستم ، مثلاً یک سی ام در نظر بگیرند.این روند تا جایی ادامه می یابد که مبلغ آن به یک دهم سرمایه شرکت برسد که در این صورت منظور کردن سرمایه احتیاطی ،اختیاری خواهد بود . در صورتی افزایش سرمایه شرکت ، باید کسر یک بیستم هم چنان ادامه یابد تا وقتی که اندوخته قانونی مجدد به یک دهم سرمایه برسد. مثلاً لگر سرمایه شرکت 100 میلیون تومان است و سود خالص سالانه 20 میلیون تومان محاسبه گردیده است ، شرکت باید هر سال 1 میلیون تومان برای مدت 10 سال کنار بگذارد تا بعد از 10 سال مبلغ 10 میلیون تومان به عنوان سرمایه اختیاطی اندوحته شده باشد.

3-    سود قابل تقسیم

شریک نباید تصور کند که آنچه که در انتهای سال مالی به عنوان سود دریافت می کند ، درآمد شرکت به نسبت سرمایه او در شرکت است. بنابراین اگر درآمد شرکت 300 میلیون تومان محاسبه گردد ، این درآمد ناخالص شرکت است . بنابراین از مبلغ مذکور باید یک سری هزینه ها کسر شود تا سود خالص به دست بیاید . پس از بدست آمدن سود خالص نیز هم چنان ممکن است سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشد . به عبارتی دیگر ممکن است آنچه نهایتاً دست شریک را می گیرد ، مطابق با انتظار و محاسبات وی نباشد. به عبارت دیگر لزوماً نه درآمد بالا و نه درآمد پایین در سال مالی نباید باعث خوشحالی یا ناراحتی شریک شود. چه بسا در سالی که درآمد ناخالص شرکت بیش از سال مالی گذشته است اما پس از وضع هزینه ها و دیون و زیان ها و غیره ، مشخص می گردد که سود چندانی عاید شرکا نمی گردد .

سود قابل تقسیم از طریق سود حالص محاسبه می گردد. بدین توضیح که از سود خالص شرکت که به طریف فوق محاسبه گردیده است ، ابتدا زیان های سال های مالی گذشته و اندوخته های قانونی و سایراندوخته های اختیاری کسر می گردد . سپس به حاصل مذکور، سود قابل تقسیم سال های قبل که به هردلیل تقسیم نشده است ، اضافه می گردد. بعد این مبلغ نهایی بدست آمده با تصویب مجمع بین شرکا به نسبت تعیین شده برای سهم هر شریک ، پرداخت می گردد.

ج- مراجع محاسبه وتعیین سود قابل تقسیم:

1-    مدیر یا مدیران

مدیر یا مدیران شرکت مکلفند پس از انقضای سال مالی ، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی در مورد فعالیت و وضع عمومی شرکت تهیه و آن را اقلاً 20 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار هیئت نظار قرار دهد. پس از آن نیز هیئات نظار باید آن را بررسی کرده و جهت اطلاع شرکا در مرکز شرکت قرار دهد. شرکا نیز تا 15 روز قبل از تشکیل مجمع می توانند به منظور بررسی اسناد مربوط به صورت دارایی ، ترازنامه و گزارش هیئت نظار به مرکز اصلی شرکت مراجعه نمایند.

2-    مجمع عمومی سالانه

 مجمع عمومی سالانه در وقت مقرر تشکیل شده وحساب های سال مالی را بررسی می کند . پس از تصویب آن ، در صورتی که احرازنماید سود قابل تقسیم وجود دارد ، مبلغی را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود ، تعیین می کند. هم چنین مجمع نحوه پرداخت سود را نیز تعیین می کند و اگر مجمع در این خصوص تصمیمی نگرفته باشد ، مدیر یا مدیران به این امر اقدام می کنند.در هر حال حداکثر ظرف مدت 8 ماده از تاریخ تصمیم مجمع مبنی بر تقسیم سود ، پرداخت صورت خواهد گرفت.

د- منافع موهوم و غیر واقعی

هر سودی که بدون رعایت این قانون و مراتب فوق تقسیم شود ، منافع موهوم تلقی می گردد. به موجب ماده 115 قانون تجارت چنین مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده باشند ، کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم می گردند.

ششم – حق بهره برداری از اموال پس از انحلال شرکت

موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود متعدد است . برخی از آن ها با سایر شرکت ها مشترک بوده  برخی دیگر اختصاص به شرکت با مسئولیت محدود دارد که در ذیل بدان ها اشاره می گردد:

الف- موارد عمومی انحلال

1- اگر موضوع و هدفی که شرکت برای انجام آن تشکیل شده است، غیرممکن شده یا آن موضوع انجام شده باشد.

2- وقتی برای شرکت مدت معینی تعیین شده باشد و آن مدت به اتمام برسد.

3- در صورتی که همه شرکا تصمیم بر انحلال شرکت بگیرند.

4- در صورتی که به هر علتی، از شرکای شرکت تنها یک نفر باقی بماند.

5- در صورتی که شرکت ورشکست شود.

ب- موارد اختصاصی انحلال

1-  اگر عده‌ای از شرکای شرکت که سهم‌الشرکه آنان از نیمی از سرمایه شرکت بیشتر باشد، تصمیم به انحلال شرکت بگیرند.  این اکثریت شامل اکثریت عددی شرکا نیست و حتی در صورتی که فقط یک نفر از شرکا که بیشتر از ۵۰ درصد از سرمایه شرکت را دارا باشد، چنین تصمیمی بگیرد، شرکت منحل خواهد شد، حتی در صورتی که تعداد شرکای شرکت بسیار زیاد باشد و آنها موافق انحلال شرکت نباشند.

2- اگر به علت ضررهایی که به شرکت وارد شده است، نیمی از سرمایه شرکت از بین رفته باشد و یکی از شرکا از دادگاه تقاضای انحلال کند، در صورتی که دادگاه دلایل متقاضی را قابل پذیرش بداند و بقیه شرکا هم حاضر نباشند سهم شریک را که در صورت انحلال به او می‌رسد، پرداخت کرده و او را از شرکت خارج کنند، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.

3- فوت شریک : اگر یکی از شرکا فوت کند؛ در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد که فوت یکی از شرکا باعث انحلال شرکت شود.

پس از انحلال شرکت به هریک از دلایل اعم از عمومی و اختصاصی ، عملیات تصفیه امور شرکت آغاز می گردد. تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است حتی در مدت تصفیه ، مراجعه طلبکاران شرکت به شرکا بابت تادیه قروض شرکت امکان ندارد. با این وجود در شرکت با مسئولیت محدود ، همان طور که قبلاً نیز توضیح داده شد ، نهایت چیزی که شریک در هنگام انحلال به واسطه بدهی های شرکت از دست می دهد، سرمایه ایشان در شرکت است . چراکه طبق تعریف شرکت های با مسئولیت محدود ، مسئولیت شرکا به میزان آورده ای است که در شرکت آوردند. بنابراین بعد از انحلال و خاتمه تصفیه شرکت آن قسمت از دارایی شرکت که باقی مانده ،صرف بازگرداندن وجوه و مطالبات شرکا خواهد شد. هیچ یک از شرکا بعد از پرداخت سرمایه خود به شرکت به عنوان آورده ، دیگر ادعا و مالکیتی نسبت به آن نخواهد داشت .

چرا که این دارایی از این پس جزو دارایی شرکت که متعلق همه شرکا و طلبکاران شرکت است خواهد بود و شرکت شخصیت حقوقی با دارایی مستقل از شرکا خواهد داشت . در مقابل ایشان مالک سهم الشرکه شرکت خواهند شد. این سهم الشرکه برای ایشان حق وثیقه ایجاد نمی کند و نمی توانند به استناد آن نسبت به سایر طلبکاران شرکت از حق تقدمی برخوردار شوند. با این وجود طبق ماده ۲۱۱ قانون تجارت، آن قسمت از دارایی های شرکت که در مدت تصفیه مورد نیاز نیست، بطورموقت بین شرکا می تواند تقسیم شود اما مدیر تصفیه باید بدهی هایی که هنوز زمان پرداخت آن سررسید نشده و همچنین معادل مبالغی را که بین شرکا در مورد آن اختلاف است ، کنار بگذارد و پس از آن عملیات تصفیه را شروع کند. بنابراین همان طور که ملاحظه می گردد قانون گذار خواسته یک حق اختصاصی را به آن ها بدهد.

اگر دارایی باقی مانده شرکت کفاف پرداخت همه مطالبات شرکا را بدهد که هیچ . درغیراین صورت هرکس به نسبت آورده خود از کل دارایی باقی مانده که ممکن است کل مطالباتش را دربرنگیرد ، دریافت کند . نسبت به باقی مطالبات خود طلبکار شرکت است . شریکی سرمایه غیرنقدی به شرکت آورده باشد و در ابتدا با توافق شرکا ارزیابی شده و سهم او تعیین شده باشد ، در صورت عدم کفایت دارایی نمی تواند عین آن مال را طلب کند. ایشان به نسبت میزان آورده خود از کل دارایی باقی مانده شرکت نسبت به این اموال مالکیت خواهد داشت. با این وجود به نظر می رسد شرکا می توانند از همان ابتدای تشکیل شرکت به موجب شرکت نامه یا اساسنامه شرکت یا حتی هنگام تقسیم دارائی ها بین شرکا توافق نمایند که چنین شخصی با پرداخت مابه التفاوت قیمت عین اموال بتواند عین مال خود را پس بگیرد.

نکته دیگر آن که متصدیان تصفیه علی الاصول مدیران شرکت هستند مگر این که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی ترتیب دیگری پیش بینی کرده باشد. ایشان زمانی می توانند نسبت به تقسیم دارایی شرکت بین شرکا خواه درضمن مدت تصفیه و خواه پس از آن اقدام نمایند که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از روزنامه ها ، این موضوع را را اعلان نموده  از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله یک سال گذشته باشد.